معامله غيرقانوني امتياز مسكن دولتي با نرخ‌هاي نجومي

درحالي خريد و فروش امتياز واحدهاي نهضت ملي مسكن غيرقانوني است كه در شهرهاي پرديس و پرند اين كار با قيمت‌هاي نسبتا بالا در حال انجام است. به گزارش تسنيم، ناترازي شديد توليد و عرضه مسكن طي سال‌هاي گذشته باعث شده تا روند افزايش قيمت مسكن به واسطه تقاضاي بالا همچنان ادامه داشته باشد. بر اساس جديدترين گزارش بانك مركزي متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در مناطق 22 گانه تهران به 81 ميليون و 440 هزار تومان افزايش يافته است. روند صعودي قيمت مسكن باعث شده تا تقاضا براي مسكن به سمت شهرهاي اطراف تهران به ويژه دو شهر جديد پرند و پرديس هدايت شود. در اين شهرها واحدهاي مسكن مهر (حدود 200 هزار واحد) ساخته و بخش اعظم آن به مالكان تحويل شده است. واحدهاي مسكن مهر بسته به متراژ آنها در اين دو شهر بين 1.3 ميليارد تا حدود 3 ميليارد تومان خريد و فروش مي‌شود. در رابطه با واحدهاي نهضت ملي مسكن 2043 واحد در شهر پرديس و حدود 33500 واحد در شهر جديد پرند با پيشرفت متوسط 25 درصدي در حال ساخت است. در اين شرايط و با توجه به آنچه در ابتداي گزارش به آن اشاره شد، خريد و فروش امتياز واحدهاي نهضت ملي مسكن در اين شهرها توسط برخي بنگاه‌هاي املاك در حال انجام است.
 معامله امتياز اين واحدها در حالي صورت مي‌گيرد كه مسوولان وزارت راه و شهرسازي همواره بر غيرقانوني بودن اين كار تاكيد كرده و هشدارهايي در اين رابطه داده‌اند. در زمان حاضر امتياز واحدهاي نهضت ملي مسكن شهر پرند با قيمت‌هاي 300 تا 500 ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود. واحدهاي كه بخشي از‌ آنها به اصطلاح هنوز روي خاك است. در شهر جديد پرديس به دليل پيشرفت بالاي 50 درصد قيمت‌ها به‌شكل معناداري بيشتر از واحدهاي شهر پرند است. پيگيري‌ها نشان مي‌دهد خريد و فروش غيرقانوني نهضت ملي مسكن پرديس با قيمت حدود 2 ميليارد توماني انجام مي‌شود. بر اساس اين گزارش، معاملات غيرقانوني امتياز و واحدهاي نهضت ملي مسكن در شهرهاي اطراف تهران در حالي است كه اخيرا مديرعامل صندوق ملي مسكن از راه‌اندازي سامانه فروش واحدهاي نهضت ملي مسكن خبر داده است. محمدرضا مهديار اسماعيلي با يادآوري اينكه حدود 12 هزار ميليارد تومان براي اجرا طرح‌هاي مسكن اعم از نهضت ملي مسكن، تكميل واحدهاي باقيمانده مسكن مهر و تكميل زيرساخت‌ها و خدمات روبنايي هزينه شد، اظهار كرد: امسال در تلاشيم با جلب مشاركت مردمي از طريق جذب منابع خرد، پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن را پيش ببريم. وي بيان كرد: طي ماه‌هاي آينده سامانه تامين منابع مالي نهضت ملي مسكن با مشاركت مردم راه‌اندازي و رونمايي خواهد شد. در اين سامانه فروش واحدهاي نهضت ملي مسكن براي جذب منابع عمومي مردم انجام مي‌شود. بر اساس اين گزارش، با توجه به اظهارات مديرعامل صندوق ملي مسكن قانوني شدن خريد و فروش واحدهاي نهضت ملي مسكن در آينده‌اي نزديك محتمل است كه در اين صورت مي‌توان پيش‌بيني كرد نرخ‌هاي اشاره شده با افزايش مواجه خواهد شد.