گلناز پرتوي مهر |
صنعت نفت و گاز به عنوان يكي از ستون‌هاي اساسي اقتصاد ايران، نقش بسيار حياتي در توسعه و پيشرفت اين كشور دارد. در گذشته، اين صنعت بيشتر تحت كنترل شركت ملي نفت بوده است، اما امروزه، با تغييراتي در سياست‌ها و قوانين، راه براي حضور فعال سرمايه‌گذاران بزرگ و كوچك در اين عرصه فراهم شده است. اين تحولات، فرصت‌هاي جديدي را براي سرمايه‌گذاري و اشتراك در سودهاي صنعت نفت و گاز به مردم عادي ارايه مي‌دهد. اين تغييرات مي‌تواند تأثيرات مثبتي بر اقتصاد كشور و زندگي شهروندان داشته باشد.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، با افزايش مشاركت مردم در اين صنعت، سطح رفاه جامعه ارتقا مي‌يابد و صنعت نفت و گاز به عنوان محركي براي رشد اقتصادي مطرح مي‌شود. اين امكان، درهايي جديد براي حضور مردم در صنعت نفت و گاز باز مي‌كند و به توزيع عادلانه‌تر ثروت و فرصت‌هاي اقتصادي كمك مي‌كند. با افزايش بهره‌وري و مديريت بهينه منابع انرژي، اين تحولات به رشد و پيشرفت بيشتر كشور كمك مي‌كنند و در نهايت، به ايجاد يك جامعه پويا و پيشرو منجر مي‌شوند.
مردم در حال حاضر سرمايه‌هاي خود را در بخش‌هاي غيرمولد سرمايه‌گذاري مي‌كنند. دولت بايد قادر باشد پروژه‌هاي سودآور و موثري را ايجاد كند تا مردم در بخش‌هاي مولد سرمايه‌گذاري كنند. صنعت نفت و گاز به‌طور سنتي يكي از بخش‌هاي بسيار سودآور در دنيا بوده است و ايران نيز از منابع غني نفتي و گازي برخوردار است، بنابراين استفاده از اين فرصت براي جلب سرمايه مردم ميسر است. اما با وجود شرايط تورمي در كشور، مردم نگران هستند كه سرمايه‌هاي خود را از دست بدهند. در چنين شرايط اقتصادي، ضروري است كه پروژه‌هايي با شرايط مالي جذاب براي مردم معرفي شوند. اين پروژه‌ها بايد به گونه‌اي طراحي شوند كه علاوه بر تضمين اصل سرمايه مردمي، برنامه‌هاي مشخصي براي بازگشت سرمايه ارايه دهند تا اعتماد سرمايه‌گذاران را جلب كنند. پروژه‌هاي توسعه ميادين نفت و گاز كشور كه به عنوان پروژه‌هاي با بازدهي بالا شناخته مي‌شوند، مي‌توانند سرمايه مردم را در برابر تورم محافظت كنند و به توسعه بالادست صنعت نفت و گاز بدون وابستگي به بودجه دولتي كمك كنند. علاوه بر اين، اين مشاركت مي‌تواند احساس مالكيت و مسووليت اجتماعي را در ميان مردم تقويت كند. سرمايه‌گذاري در اين صنعت ديگر محدود به سرمايه‌گذاران بزرگ نيست، حتي افراد با سرمايه‌هاي كم و حتي پس‌اندازهاي شخصي مي‌توانند در اين عرصه فعاليت كنند و از منافع بالقوه آن بهره‌مند شوند. از همه مهم‌تر آنكه توسعه ميادين مشترك نفت و گاز از جمله عوامل حياتي در پيشبرد رشد و توسعه اقتصادي كشور است. اين ميادين كه با كشورهاي همسايه اشتراك دارند، اگر به درستي بهره‌برداري نشوند، ديگران در رقابت برنده خواهند شد و بهره‌وري بيشتري از اين منابع را خواهند داشت. در نتيجه، ضروري است كه به عنوان يك كشور مستقل، به دليل اهميت اين صنعت و نيز نياز به مشاركت فعال مردم در سرمايه‌گذاري، با ارايه بسترها و شرايط مالي مناسب امكان حضور فعال مردم را در توسعه و بهره‌برداري از اين ميادين فراهم آوريم. اين امر سطح سرمايه‌گذاري در اين بخش را افزايش مي‌دهد و به دولت اين امكان را مي‌دهد كه بدون هزينه‌هاي اضافي، به بهترين شكل از منابع مشترك نفت و گاز بهره ببرد. با توسعه ميادين مشترك نفت و گاز با تاكيد بر حفظ سرمايه مردم و ايجاد سود بيشتر، امكان توليد درآمد پايدار و ايجاد اشتغال براي جامعه فراهم مي‌شود. اين اقدامات نه تنها به توسعه اقتصادي كشور كمك مي‌كنند، بلكه به افزايش رفاه و آسايش اجتماعي نيز كمك مي‌كنند. از اين رو، ايجاد بسترهاي مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري مردم و بخش خصوصي در توسعه ميادين مشترك نفت و گاز، به عنوان يك راهبرد حياتي، بايد توسط دولت و مسوولان اقتصادي مدنظر قرار گيرد.
در نتيجه، اين تلاش‌ها باعث مي‌شود كه توسعه ميادين مشترك نفت و گاز با تأكيد بر حفظ سرمايه مردم و ايجاد سود بيشتر، به يك موفقيت برجسته در مسير رشد و پيشرفت اقتصادي كشور تبديل شود.
در همين راستا در برنامه هفتم توسعه، توجه به بهره‌گيري حداكثري از توانمندي‌هاي مردمي به‌منظور خودكفايي در تأمين گاز و توسعه ميادين مشترك گاز به اولويت مطلوبي رسيده است. هدف اين برنامه، ترغيب سرمايه‌گذاران به شركت در فرآيند اكتشاف و توليد منابع گازي، دستيابي به خودكفايي در تأمين گاز براي صنعت و كاهش وابستگي به انرژي است. اقداماتي همچون تسهيل در مشاركت بخش خصوصي، تسريع در اخذ مجوزها، ارتقاي جذابيت مالي و حل مسائل ناترازي گاز و تأمين امنيت انرژي، به رشد اقتصادي و توسعه ملي ارتقا مي‌بخشند.
بنابراين تبصره‌هاي (۲) و (۳) بند (ب) ماده ۱۵ لايحه برنامه هفتم توسعه، به دليل تأكيد بر مشاركت بخش خصوصي در بهره‌برداري از ميادين مشترك نفت و گاز، يك گام مهم در جهت كاهش وابستگي به بودجه دولت و ايجاد فرصت‌هاي جديد براي توسعه اقتصادي كشور خواهد بود. با توجه به نقش حياتي صنعت نفت و گاز در اقتصاد كشور و همچنين مسائلي همچون ناترازي انرژي، اين تصميم مي‌تواند تحولات مهمي را در بخش انرژي و اقتصاد ايجاد كند.
در همين رابطه پيرامون توسعه ميادين مشترك نفت و گاز با تاكيد بر حفظ سرمايه مردم و ايجاد سود بيشتر در جهت تحقق شعار سال با سجاد اعياني، كارشناس حوزه انرژي به گفت‌وگو پرداختيم كه در ادامه خواهيد خواند.
استفاده در جهت توان فني بخش خصوصي و سرمايه خرد مردمي در جهت مردمي‌سازي صنعت نفت و گاز
سجاد اعياني، كارشناس انرژي در رابطه با اهميت به حضور بخش خصوصي در توسعه ميادين نفتي و گازي در جهت حل معضل تامين مالي و افزايش رقابت‌پذيري در برداشت نفت و گاز از ميادين كشور به خبرنگار «تعادل» گفت: مهم‌ترين اثر اين تصميم تحرك بخش خصوصي در توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي است. اين تصميم امكان استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي داخلي و خارجي را در توسعه و بهره‌برداري از ميادين مشترك نفت و گاز فراهم مي‌كند. اين باعث مي‌شود كه بخش خصوصي به عنوان يك شريك اصلي در توسعه اين صنعت‌ها حضور يابد و نقش مهمي در بهره‌برداري از آنها داشته باشد. با تحريم‌هاي اقتصادي و كاهش بودجه دولت، امكان انتظار از دولت براي توسعه ميادين نفتي و گازي محدود شده است.
وي ادامه داد: با مشاركت بخش خصوصي، دولت مي‌تواند اين توسعه را با كمك سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي و حتي خريداري از محصولات به دست آمده از توسعه ميادين تسريع دهد و از وابستگي به بودجه دولت كاسته شود. از طرفي ناترازي انرژي، به عنوان يكي از مشكلات اساسي در كشور، مي‌تواند با توسعه ميادين مشترك نفتي و گازي و افزايش توليد و بهره‌برداري از آنها، كاهش يابد. با ايجاد فرصت‌هاي جديد براي سرمايه‌گذاري و توسعه اين صنايع، امكان افزايش توليد انرژي و كاهش ناترازي ايجاد مي‌شود. همچنين حضور بخش خصوصي در توسعه ميادين نفتي و گازي منجر به توسعه فناوري و زيرساخت‌هاي مرتبط مي‌شود. اين امر علاوه بر افزايش بازدهي و بهره‌وري، باعث ايجاد فرصت‌هاي شغلي و افزايش توان توليدي در كشور مي‌شود.
اين كارشناس انرژي با اشاره به اينكه تبصره‌هاي (۲) و (۳) بند (ب) ماده ۱۵ لايحه برنامه هفتم توسعه يكي از راهكارهاي موثر براي توسعه اقتصادي و كاهش ناترازي انرژي در كشور است؛ اظهار كرد: با در نظر گرفتن مزاياي فوق، توسعه ميادين مشترك نفت و گاز با مشاركت بخش خصوصي مي‌تواند به عنوان يكي از راهكارهاي موثر براي توسعه اقتصادي و كاهش ناترازي انرژي در كشور مطرح شود. اين تصميم نه تنها به تحولات در بخش انرژي بلكه به تحولات اقتصادي و اجتماعي نيز منجر خواهد شد.
وي در پايان گفت: مسير تحقق مشاركت مردم در بالادست نفت و گاز به خودي خود جذاب است و اين بخش نيازمند تامين مالي و به كارگيري غيرانحصاري از ظرفيت فني و مهندسي موجود در كشور است؛ از همين رو براي توسعه با رابطه مالي جذاب ميادين مشترك كشور كه طرف ديگر به دنبال برداشت حداكثري از آن است؛ طبق ماده 15 برنامه هفتم توسعه بايد از توان فني بخش خصوصي و سرمايه خرد مردمي در اين جهت بهره برد.
