دولت نفع بردن از نوسانات ارزی را تکذیب کرد!

یکی از موضوعاتی که در سال های گذشته همواره به عنوان یک شایعه یا گمانه زنی در جامعه وجود داشته و پس از هر بار نوسان در بازار ارز قوت می‌گیرد این تلقی است که آیا دولت از رخ دادن چنین اتفاقی سود می‌برد؟ در واقع این موضوع این طور معنی پیدا می‌کند که وقتی نرخ ارز در مدتی کوتاه افزایش می‌یابد، بخش‌هایی از جامعه از ترس کاهش ارزش پس اندازهایشان به سمت خرید دلار هجوم می‌برند و وقتی پس از چند روز بار دیگر نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند، مردم از ترس کاهش بیشتر اقدام به فروش دلارهایشان می‌کنند. حال اگر در این فرآیند یک فروشنده دلار خود را در بالاترین سطح قیمتی بفروشد و سپس از در پایین‌ترین سطح قیمتی خریداری کند، در مدتی کوتاه با نوسان گیری از بازار توانسته درآمد قابل توجهی به دست بیاورد. اگر در چنین تلقی، بانک مرکزی به عنوان عرضه کننده ارز در نظر گرفته شود، این سوال به وجود می‌آید که آیا این امکان وجود دارد که دولت خود با ورود به بازار از محل این نوسان‌گیری سودی به دست بیاورد؟‌ هرچند این موضوع تاکنون بارها از سوی مسوولان دولت‌های مختلف تکذیب شده اما بحث درباره آن همواره ادامه داشته است. در چنین فضایی و پس از نوساناتی که اخیرا در بازار ارز مشاهده شد، این بار وزیر اقتصاد دولت رییسی به این شایعات واکنش نشان داد و اعلام کرد که دولت هیچ نفعی از نوسانات ارزی نمی‌برد. نخستین نشست خبری مشترک سخنگوی اقتصادی دولت با ريیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد که احسان خاندوزی در ابتدای این نشست با بیان اینکه یکی از تغییرات امسال در جلسات نشست سخنگوی اقتصادی، برگزاری نشست‌های مشترک با اعضای ستاد اقتصادی دولت است، اظهار کرد: این نشست‌ها هر ماه با یکی از اعضا برگزار خواهد شد و تلاش ما این است که دسترسی حداکثری رسانه‌ها به اعضای اقتصادی دولت را فراهم کنیم. وی با اشاره به آخرین تحولات بودجه ۱۴۰۳، یادآور شد: دولت دو رویکرد در حوزه مالیه عمومی را سرلوحه امور قرار داده است که اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط‌بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی است. رویکرد دیگر هدف‌گذاری دولت برای ارتقای سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی به یک میزان قابل‌اعتناست. وزیر اقتصاد ادامه داد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود از ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم. سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم، اظهار کرد: این امر به نحوی پیش رفته است که در سال ۱۴۰۰ کاهش پنج درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش هفت درصدی و امسال نیز کاهش پنج درصدی را شاهد خواهیم بود و این امر در تاریخ بودجه‌ریزی بی‌سابقه است. خاندوزی با اشاره به اقدام دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها، اظهار کرد: دولت بنا دارد تا پایان مهر امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها به صورت نقد، ضمانتنامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند. امیدواریم با کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم. خاندوزی در ادامه این نشست در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت سامانه مودیان، گفت: تا ۲۶ فروردین ۱۳۷ هزار مؤدی به سامانه متصل شده‌اند و مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب صادر شده است. حدود ۵۸ درصد از صورت‌حساب‌ها توسط شرکت‌های معتمد صادر شده و ۴۲ درصد دیگر نیز بصورت مستقیم توسط خود مؤدیان‌. به این دلیل که امسال اولین سال اجرای قانون است، دولت بنای جریمه مؤدیانی که وارد سامانه نمی‌شوند را ندارد، اما حتما از ابزارهای تشویقی خود استفاده خواهد کرد. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان آماری از وضعیت مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در محور مولدسازی دارایی‌های دولت اعدادی برای فروش سهام و مولدسازی دیده شده و ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری در نظر گرفته شده و ۶۰ همت نیز تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد دولت در قانون بودجه مصوب شده است. در کنار آن ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی اختصاص خواهد یافت. وی ادامه داد: در بخش رد دیون تامین اجتماعی این اتفاق مثل سنوات قبل رخ خواهد داد که مراحل ابتدایی قانونی خود را طی می‌کند و باید سهام مدنظر برای انتقال به تامین اجتماعی شناسایی شود. بخش عمده سهام‌های قابل‌واگذاری در سنوات گذشته واگذار شده و تعداد انگشت‌شماری از سهام شرکت‌های دولتی باقی مانده است که قابلیت انجام تکلیف ۶۰ هزار میلیارد تومانی امسال را دارند. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در زمینه مولدسازی دو ردیف عملکردی داریم که شامل گردش حساب خزانه به معنای واگذاری نقدی اموال مازاد دولت است و عدد چشمگیری هم نیست اما ردیف دوم به تهاتر دارایی‌های مازاد دستگاه‌های دولتی در استان‌های مختلف با پیمانکاران طرح های عمرانی دولت بازمی‌گردد که املاک شناسایی شده و مصوبه مازاد بودنشان از سوی هیات عالی مولدسازی اخذ شده است و برای تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکاران منتقل می‌شود. خاندوزی در بخش دیگری از این نشست خبری با تاکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز هیچ نفعی برای دولت‌ها ندارد، تصریح کرد: دلیل تاخیر نهایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرای آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی دو شوری بودجه است اما این تاخیر ارتباطی با نوسانات اخیر بازارها ندارد. متاسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تامین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز می‌دهد یک رویکرد اشتباه است. وی تاکید کرد: دولت نفت خود را با نرخ ارزی تسعیر می‌کند که در بودجه مشخص شده و سایر قیمت‌ها هیچ نفعی برای دولت ندارد. علاوه بر آن ملاحظات سیاسی دولت‌ها و همچنین ملاحظات اجتماعی نیز دولت‌ها را به سمت ثبات بازارها هدایت می‌کند. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره قیمت بلیت هواپیما، اظهار کرد: تا امروز هنوز رای دیوان عدالت اداری درباره قیمت‌گذاری‌های بلیت هواپیما نهایی نشده و تا زمانی که ابلاغ شود همچنان ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیرنده اصلی در این زمینه است. قیمت بلیت هواپیما در شورای عالی بررسی و به ستاد تنظیم بازار ارسال شده است و باید منتظر ماند تا ستاد تنظیم بازار در این زمینه تصمیم‌گیری کند. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره‌بهای مسکن، گفت: در دولت سیزدهم رویکرد دهه ۹۰ تغییر یافته و سیاست‌های ناظر بر مدیریت و تنظیم‌گری مسکن و اجاره‌بها از طریق تصویب قوانین جدید و مقررات و مصوبات شوراهای عالی کنترل می‌شود. ارايه لایحه ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی از جمله اقدامات مهمی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و منتظریم شورای نگهبان به زودی مصوبه نهایی را قبل از شروع فصل جابه‌جایی ابلاغ کند. خاندوزی یادآور شد: در آن مصوبه اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده که اجاره‌بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و موجرانی که از حدود تعیین‌شده، افزایش اجاره‌بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد. تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن، طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین، کمک می‌کند انتظارات روانی و تورمی برای سال جدید در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بانک مرکزی فرصت اصلاح بازار ارز را سال گذشته از دست داده و به جای آن با گفتاردرمانی به دنبال کنترل بازار بوده است، تصریح کرد: این فرصت‌ها به عنوان فرصت‌های اصلاح بازار ارز، از مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی هم از جهت تصویب قانون بانک مرکزی - که به زودی اجرای آن فرا می‌رسد - و هم به جهت اختیارات ویژه‌ای که از سران قوا اخذ کرده، فرصت مناسبی در اختیار دارد. قاعده این است که دولت مسوولیت‌پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسيولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است. وی ادامه داد: بانک مرکزی در روزهای ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالاهای اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده‌ است.
خاندوزی یادآور شد: در شرایط فعلی مرکز مبادله طلا و ارز منشأ عمل قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است. امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاست‌ها و اطلاع‌رسانی‌های ارز از سوی بانک مرکزی و مرکز مبادله ادامه یابد و این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند. سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه امیدواریم با افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد از ابزارهای ایجادشده برای فعال‌سازی ابزارهای بازار سرمایه در تامین مالی تولید استفاده کنیم، اظهار کرد: یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در حوزه بازار سرمایه انجام شد تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود تا تعدادهای نهادهای فعال در بازار سرمایه را رشد دهیم. برای ترغیب سهامداری غیرمستقیم کارهایی انجام شد و عملکرد سال گذشته هم نشان می‌دهد سهم معاملات خرد صندوق‌های قابل معامله از ۲۳ درصد در سال گذشته به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد یابد. وی یادآور شد: با اقداماتی که زمینه آن در سال گذشته فراهم شده امکان تشکیل صندوق‌های سهامی عام پروژه برای تامین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد فراهم‌تر می‌شود. در موضوع سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مجامع استانی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت با ورود واقعی مردم فعال تر خواهد شد و بنای سازمان بورس این است در شش ماهه اول امسال در تمام کشور مجامع سرمایه‌گذاری تشکیل شود. در کنار خاندوزی، داود منظور معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز به ارايه جزییاتی درباره عملکرد بودجه سال گذشته و البته نحوه اجرای بودجه در سال جاری پرداخت. منظور اعلام کرد که با وجود نهایی نشدن بودجه، اجرای ان در سال جاری آغاز شده است. داوود منظور ديروز (سه شنبه) در نشست خبری مشترک با سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه قانون برنامه هفتم در سال گذشته پس از ارايه لایحه از سوی دولت، در مجلس تصویب شد، اظهار کرد: پاره ای از اختلاف‌نظرها بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص، هیات عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی باقی بود که بخش عمده‌ای از آن‌ها تا پایان سال رفع شد و امیدوارم بخش کوچک باقیمانده نیز در روزهای آینده نهایی شود تا در ابتدای سال جاری، قانون برنامه پنج ساله پیشرفت را رسما دریافت و شروع کنیم.وی با اشاره به ویژگی‌های قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: این تغییرها به دلیل پیشرفت و رشد اقتصادی بالا در پنج سال آینده است که بعد از ابلاغ قانون، ظرفیت‌های جدید و تغییر رویکردها در برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های گذشته را تبیین خواهیم کرد. ريیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: محتوای برنامه هفتم در بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ شده است؛ یعنی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تغییر کرده و بودجه دو مرحله‌ای شده است؛ به نحوی که دولت در زمان بندی لازم هر دو بخش را ارايه کرد. وی با اشاره به علت تاخیر در نهایی‌شدن لایحه بودجه ۱۴۰۳، یادآور شد: بخش اول لایحه در انتهای آبان سال گذشته ارايه شد اما با توجه به اینکه رسیدگی به بودجه در مجلس، در شورای نگهبان و مجمع تشخیص طولانی شد، در ۲۷ اسفند قسمت اول قانون که احکام، تبصره، جداول کلان و سقف‌های درآمد و هزینه است، ابلاغ شد. مجلس هم دولت را مکلف کرده ۱۰ روز پس از دریافت لایحه بخش دوم را ارايه کند که با توجه به تعطیلات نوروز، در اولین روز کار مجلس در ۱۹ فروردین، بخش دوم لایحه بودجه اعلام وصول شد. منظور افزود: رسیدگی به بخش دوم با سرعت در مجلس انجام شده و کمیسیون‌های مجلس این هفته جلسات را برگزار کردند و امروز نیز کمیسیون تلفیق بودجه، تشکیل خواهد شد و امروز و فردا رسیدگی نهایی انجام می‌شود. ريیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اجرای قانون بودجه از ابتدای سال آغاز شده است، اظهار کرد: پرداخت‌ها بر اساس جداول سال گذشته انجام شده و با ابلاغ جداول قانون بودجه در بخش دوم، این ارقام را به صورت قطعی ثبت خواهیم کرد. وی با بیان اینکه در بودجه سال جاری اعتبارات بخش ورزش ۴۵ درصد رشد داشته است، یادآور شد: رشد بودجه دولت صرفا ۲۳ درصد است اما با توجه به اهمیت ورزش، اعتبارات این بخش از ۸ همت به ۱۶ همت افزایش یافته است. پوی یادآور شد: امسال باید ۶۷۰ همت سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های دولتی انجام شود که فهرست این سرمایه‌گذاری‌ها هم دیگر منتشر می‌شود. هفت سد با ظرفیت یک میلیارد متر مکعب در سال و ۳۱ تصفیه‌خانه فاضلاب افتتاح می‌شود. ۵۵۰ کیلومتر راه‌آهن افتتاح خواهد شد. ۴۰۰ همت هم برای طرح‌های تملک به‌ویژه طرح‌های خاتمه پیش‌بینی‌ شده است. منظور با اشاره به جزيیات پرداخت یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۳، گفت: کل تبصره ۸ امسال که موضوع هدفمندی یارانه‌ها را دنبال می‌کند. منابعی که دولت از فروش بنزین، گازويیل، صادرات فرآورده‌های نفتی به دست می‌آورد، صرف بازتوزیع به خود مردم می‌شود. کل منابع یارانه نقدی، ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در سال است. کمک‌هزینه‌های معیشتی ویژه کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم ماهانه بالغ بر پنج همت پرداخت می‌شود. سال گذشته دریافتی مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی ۴۰ درصد رشد کرد و امسال نیز ۳۰ درصد رشد کرده تا این گروه خاص مورد توجه قرار گیرند. ريیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در زمینه کالابرگ است هم به هفت دهک به ازای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. برای یارانه خرید تضمینی گندم و آرد و نان نیز ۲۰۰ همت در نظر گرفته شده است. یارانه دارو نیز در بودجه امسال ۸۵ همت در نظر گرفته شده است. در عین حال به نهاده‌هایی یارانه داده می‌شود تا کالا ارزان تر به دست مردم برسد که شامل یارانه نهاده‌های دامی و کشاورزی است و امسال شش همت از منابع دولت در سال جاری را به خود اختصاص می‌دهد. وی ادامه داد: در عین حال یارانه نهاده‌های دامی مثل کنجاله ذرت با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین می‌شود. نرخ مبادله ۴۰ هزار تومان و امسال بناست ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی وارداتی اختصاص یابد. اختلاف این عدد با نرخ بازار مبادله‌ای شامل ۱۵۰ همت می‌شود و پرداخت آن با دولت است. منظور کاهش نرخ مالیات ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی از ۹ درصد به یک درصد را یارانه دانست و افزود: کمک به طرح‌های آبخیزداری و کشاورزی نیز از جمله کارهایی است که برای تولید محصولات کشاورزی ارزان‌تر اختصاص می‌یابد چهار همت یارانه دریافت می‌کند. مجموع کل این موارد، بخش بزرگی از بودجه دولت یعنی ۷۵۰ همت در تبصره ۸ را شامل می‌شود. منظور در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی‌ها از کسری بودجه در سال جاری، اظهار کرد: در سال گذشته ۹۵ درصد بودجه محقق شد و به شکل مشخص‌تر در بخش هزینه‌های جاری ۹۹.۲ درصد تحقق بودجه را تجربه کردیم. در برخی از دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت آموزش و پرورش و علوم هم بالغ بر ۱۱۰ درصد تحقق داشتیم. در بودجه عمرانی نیز ۳۰۴ هزار میلیارد تومان محقق شد که معادل ۸۵ درصد بودجه مصوب است. وی افزود: این تحقق بودجه با وجود افزایش هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌ها در بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بود. امسال وضعیت بودجه‌ای از سال گذشته بهتر و رشد بودجه نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد است. دولت در سال ۱۴۰۳ تلاش می‌کند ارقام درآمدی خود را واقع‌بینانه‌تر کند. درآمدهای نفتی در بودجه امسال نسبت به سال قبل کمتر پیش‌بینی شده و در بخش مولدسازی و واگذاری شرکت‌ها نیز پیش‌بینی درآمدها نصف شده است. امسال اولویت بودجه‌ای دولت پرداخت‌های عمرانی است تا بتواند بخشی از زیرساخت‌های کشور را ارتقا دهد. وی در پاسخ به پرسشی درباره درآمدهای نفتی در بودجه اظهار کرد: به دنبال کاهش سهم نفت در بودجه دولت هستیم؛ در عین حال دولت سیزدهم تلاش کرد در ۲.۵ سال گذشته کشور را به ظرفیت‌های تولید و صادرات نفت بیش از تحریم‌ها نزدیک کند. امروز بالغ بر ۳.۵ میلیون بشکه در روز تولید نفت و میعانات گازی داریم؛ این را مقایسه کنید با رقم ۲.۲ میلیون بشکه‌ای نیمه اول سال ۱۴۰۰. این نشان می‌دهد دولت تلاش کرده ظرفیت‌های نفتی را به قبل از تحریم بازگرداند. ريیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تولید نفت ایران پیش از تحریم ۳.۸ میلیون بشکه بود. برنامه امسال دولت این است که ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید نفت اضافه کند؛ بنابراین نظر دولت در مجموع این است که از ظرفیت نفت و گاز برای توسعه کشور حداکثر استفاده را ببرد.، اما در عین حال منابع نفت و گاز را تبدیل به منابع تامین مالی هزینه‌های جاری و دستمزد دولت نمی‌کنیم. منظور تاکید کرد: دشمنان سعی کردند که بازار جهانی نفت را برای ما تنگ کنند اما وزارت نفت توانسته عملاً تحریم‌ها را در بحث فروش و تولید نفت کم اثر کند. امروز دیگر نفتی روی کشتی‌ها نداریم که منتظر باشیم بتوانیم آن را بفروشیم. تمام آنچه تولید می‌کنیم از قبل بازار آن مهیا شده است. به این ترتیب، دولت می‌گوید که با مدیریت صحیح به دنبال بهبود وضعیت اقتصاد ایران خواهد بود و در 1403 فرصت خوبی برای این اتفاق پیش روی ایران قرار دارد موضوعی که باید دید که در عمل تا چه حد رسیدن به آن ممکن می‌شود.