لزوم معماري داده‌اي همگام با هوشمندسازي دولت

دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات بر لزوم معماري داده‌اي همگام با هوشمندسازي دولت تأكيد كرد و گفت بر اساس قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي ۲۷ پايگاه ملي كه قابليت افزايش براساس تصميم كارگروه تعامل‌پذيري دارد، احصاء شده است و اين پايگاه‌ها هسته راهبري كشور را چه به لحاظ عملياتي و چه به‌لحاظ انبارش و تحليل برعهده دارند. به گزارش ايسنا، در گذشته جوامع حالت مكانيكي داشتند و برهمين اساس سازوكارهاي جامعه‌پذيري و كنترل هنجاري به‌منظور تثبيت نظم اجتماعي كافي بود و متناسب با آن، شعاع اعتماد مورد نياز محدود بود. اما با پيچيده‌ترشدن جوامع، ناگزير انواع اعتماد ازجمله اعتماد به دولت و اعتماد به نهادهاي سياسي در بطن نيازهاي جامعه خودنمايي مي‌كند. اعتماد به عنوان كاتاليزوري قوي براي رشد اقتصادي، بهره‌وري، توسعه، نوآوري، موفقيت در سطح سازماني و كشوري و عوامل رشد، تعميم داده مي‌شود. امروزه پنجره ملي خدمات دولت هوشمند با ارايه صدها خدمت، مردم را بي‌نياز از تبادلات كاغذي كرده است و سكوهاي داخلي، هر روز نقش پر رنگ‌تري را در اقتصاد ديجيتال كشور به خود اختصاص مي‌دهند. در اين راستا به تازگي احسان كيانخواه- دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات- با انتشار پستي در شبكه اجتماعي داخلي اظهار كرد: يكي از اقدامات مهم و ضروري در هوشمندسازي دولت اصلاح، تلفيق، حذف يا افزودن پايگاه‌ها براساس افزايش توان راهبري موثر و هدفمند كشور و ارتقا سهولت زندگي و رفع نيازهاي مردم است. برخي از اين پايگاه‌ها كيفيت داده‌اي لازم را ندارند و هدف سياست‌گذار از ايجاد اين پايگاه‌ را تامين نمي‌كنند. وي گفت: دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات در حال بازتنظيم اين جريان داده‌اي و مراكز انبارش مورد نياز كشور است. بعضا در مقرره‌ها و قوانين و براساس نياز مقطعي، پايگاه تجميع داده ايجاد و انبارش داده‌اي تجويز شده است كه هم هزينه‌هاي زيادي را بر دولت تحميل كرده و هم كاركرد مورد نياز را ايجاد نمي‌كند. دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات تشريح كرد: بايد فارغ از تعصبات دستگاهي اين اصلاحات و بازآرايي را رقم زد. دبيرخانه در تلاش است به‌صورت چابك و با كمترين بارتنظيمي اين اقدام را به نتيجه برساند؛ اين گام مهم به‌هم‌راهي و هم‌دلي دستگاه‌هاي اجرايي كشور با محوريت افزايش رضايت عمومي و ارتقا كارايي نظام تصميم‌سازي كشور نياز دارد.