ضرورت تلاش براي ارتقاي حكمراني در حوزه ريال

بابك نگاهداري در حاشيه نشست دبيرخانه دايمي مقابله با فقر، فساد و تبعيض با اشاره به‌ضرورت ارتقاي حكمراني در حوزه ريال، اظهار كرد: هم نهادهاي اقتصادي مي‌توانند به‌نوعي در ارتقاي حكمراني ريال در كشور موثر باشند، اما برخي از اين نهادها مثل نظام بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي و مركز اطلاعات مالي كشور در حكمراني ريال از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار دارند. 
وي توضيح داد: در سال‌هاي اخير نيز با روشن‌تر شدن اهميت شفافيت اقتصادي، اقدامات اصلاحي قابل توجهي به‌خصوص از منظر زيرساخت‌هاي قانوني انجام شده‌ است كه مي‌تواند بهره‌گيري از اين اطلاعات و تراكنش‌هاي مالي به‌دليل بهبود شفافيت اقتصادي نقش موثري در پيشگيري از بروز فساد داشته‌ باشد.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ايجاد زيرساخت‌هاي شفافيت اقتصادي در چند سال اخير، گفت: اين زيرساخت‌ها با بهره‌گيري از ظرفيت اطلاعات تراكنش‌هاي بانكي، توليد و تجميع شده است.  وي با بيان اينكه از اين اطلاعات مي‌توان براي ارتقاي حكمراني در زمينه‌هاي مختلف در حوزه‌هاي بانكي، اصلاح نظام مالياتي و مبارزه با پولشويي استفاده‌ كرد، ادامه‌ داد: استفاده از اين زيرساخت‌هاي قانوني و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي ايجاد شده، مي‌تواند شفافيت اقتصادي را به ميزان قابل توجهي ارتقا داده و در راستاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا به‌خصوص در حوزه پولي جلوگيري كند. وي با بيان اينكه ارتقاي حكمراني ريال به اقداماتي در حوزه‌هاي نظام بانكي، نظام مالياتي و نظام مبارزه با پولشويي، نياز دارد، افزود: نقش دستگاه‌هاي حاكميتي و متولي سامانه‌هاي اطلاعاتي در استقرار و تكميل اطلاعات حول محور آيين نامه مبارزه با پولشويي نمايان مي‌شود.  رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ادامه‌ داد: اين دستگاه‌هاي حاكميتي همچنين وظيفه دارند داده‌ها را بين دستگاه‌هاي هم‌تراز و حاكميتي مانند بانك مركزي، سازمان امور مالياتي، سازمان ثبت‌احوال، سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور، قوه قضاييه و... به اشتراك بگذارند.  وي به وظايف نظام بانكي در ارتقاي حكمراني ريال اشاره كرد و گفت: نظام بانكي مي‌تواند با تكميل اطلاعات هويتي مشتريان بانكي و مسدودسازي حساب‌هاي بدون كد شهاب، در اين حوزه گام بردارد.  نگاهداري گفت: همچنين بانك مركزي، بانك‌ها و شركت‌هاي خدمات پرداخت، مي‌توانند از ادامه فعاليت پرخطر و غيرمجاز حساب‌هاي بانكي و پايانه‌هاي فروش، افراد در گذشته و شركت‌هاي منحل شده و ورشكسته، جلوگيري كنند.  وي ديگر اقدام موثر براي ارتقاي حكمراني ريال در حوزه بانك‌ها را، تفكيك حساب‌هاي شخصي و تجاري براساس قوانين كشور دانست و ادامه‌ داد: همچنين لازم است كه زيرساخت‌هاي بانك مركزي براي دسترسي برخط به تراكنش‌هاي درون بانكي، اصلاح و تكميل شوند.  رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اصلاح دستورالعمل‌هاي بانك مركزي بايد بدون ايجاد محدوديت براي تراكنش‌هاي تجاري صورت گيرد، گفت: سطح برخورداري از خدمات بانكي بايد متناسب با پروفايل هويتي و اقتصادي مشتري، به‌ويژه محدود كردن تراكنش‌هاي بين حساب‌هاي شخصي، باشد.  وي با بيان اينكه با ممنوعيت صدور چك شخصي در وجه حامل، مي‌توان براي ارتقاي حكمراني ريال برنامه‌ريزي كرد، گفت: از سوي ديگر بايد اطلاعات پشت نويسي چك در سامانه صياد نيز درج شود.  نگاهداري بر ضرورت تكميل اطلاعات هويتي، مالياتي و مكاني دارندگان درگاه‌هاي پرداخت تأكيد كرد و گفت: در همين راستا بايد درگاه‌هايي كه اطلاعات دارنده آن با حساب بانكي پشتيبان آن، همخواني ندارد، يا در مكاني غير از مكان مشخص شده فعاليت مي‌كند، مسدود شود.