آيا بانكها مشمول تعطيلي «پنجشنبه» ميشوند؟
يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت كه در صورت تصويب قانون افزايش تعطيلات آخر هفته، بانكها نيز مشمول اين قانون ميشوند.
يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت كه در صورت تصويب قانون افزايش تعطيلات آخر هفته، بانكها نيز مشمول اين قانون ميشوند. علي بابايي كارنامي در پاسخ به اين پرسش كه آيا لايحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مديريت خدمات كشوري در صورت تصويب در مجلس شامل بانكها نيز ميشود؟ اظهار كرد: دستگاههايي كه مشمول قانون خدمات كشوري و همچنين ماده ۲۹ برنامه ششم هستند، مشمول اين لايحه ميشوند و با توجه به اينكه بانكها از قانون خدمات كشوري پيروي ميكنند، در صورت تصويب لايحه مذكور در مجلس، بانكها نيز در روزهاي پنجشنبه تعطيل خواهند بود. وي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره انتقادات در خصوص تعيين روز پنجشنبه به عنوان دومين روز تعطيل پايان هفته و ايجاد فاصله ميان اقتصاد كشور با دنيا اظهار كرد: اين حرف به نوعي درست است و به همين دليل نيز پيشتر در كميسيون اجتماعي روز شنبه به عنوان دومين روز تعطيل پيشنهاد شده بود. طبيعي است كه با تعطيلي پنجشنبه با عدم سرويسدهي دستگاههاي دولتي روي بخش خصوصي اثرات منفي خواهد گذاشت اما ان شاءالله اين تاثيرات با رضايتمندي كه ايجاد ميشود، جبران ميشود. دستگاههاي مندرج در قانون خدمات كشوري عبارتند از: كليه وزارتخانهها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمههاي دولتي.
در جلسه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز يكشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جريان رسيدگي به كليات لايحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات كشوري با كليات اين لايحه موافقت كردند. اين لايحه پس از تصويب به صورت دو شوري جهت رسيدگي بيشتر به كميسيون اجتماعي مجلس ارجاع داده شد.