واكنش تند دولت به انتقادهاي ارزي نمايندگان مجلس

پس از افزايش قيمت ارز و طلا در روزهاي پاياني هفته گذشته و ابتداي هفته جاري، حالا به نظر مي‌رسد كه ثباتي نسبي در اين بازار شكل گرفته و قيمت‌ها در روز گذشته كاهشي جديد را تجربه كردند. با اين وجود همچنان يك چالش جدي بر سر جاي خود باقي مانده و آن اين است كه آيا اقتصاد ايران به سمت تك نرخي شدن ارز حركت خواهد كرد يا همچنان دولت به پرداخت ارز 28 هزار و 500 توماني ادامه مي‌دهد. موضوعي كه موافقان و مخالفان خود را دارد.
مجلس روز گذشته اعلام كرد كه احتمالا تكليف بودجه تا نيمه ارديبهشت ماه مشخص مي‌شود. سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: تكليف بخش دوم لايحه بودجه سال جاري تا اواسط ارديبهشت‌ماه در مجلس شوراي اسلامي مشخص خواهد شد. رحيم زارع در تشريح روند بررسي بخش دوم لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول تفضيلي اظهار كرد: جلسات كميسيون تلفيق براي بررسي جداول از فردا شروع مي‌شود انتظار داريم طي دو هفته آينده اين موضوع در كميسيون تلفيق و صحن علني تعيين تكليف شود و تا اواسط ارديبهشت‌ماه بخش دوم لايحه بودجه به تصويب برسد. وي اظهار كرد: قرار نيست كه مجلس شوراي اسلامي يكي يكي هر كدام از رديف‌هاي بودجه را بررسي كند بلكه بررسي‌ها به صورت كلي خواهد بود، مثلا اينكه بودجه فلان وزارتخانه چقدر است و به صورت كلي راي‌گيري شود. سخنگوي كميسيون تلفيق اظهار كرد: موضوع ديگر درباره بودجه استان‌هاست كه درصد اخذ ماليات از هر استان متفاوت است بايد چارچوب مشخصي در اين باره وجود داشته باشد. در نهايت نبايد بررسي‌ها و مصوبات در مجلس شوراي اسلامي منجر به تغييري در سرجمع كلي بودجه شود چون در بخش اول بودجه درآمدها و هزينه‌ها به صورت كلي تصويب شده و رقم كلي بودجه مشخص است نبايد اين رقم تغيير كند. يكي از اصلي‌ترين بحث‌هايي كه در روزهاي گذشته نهايي شده بحث درآمدهاي دولت در سال جاري است. بر اساس جزئيات بخش دوم لايحه بودجه كه از روز گذشته در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گرفته، منابع دولت در سال جاري ۶۳۴۷ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه نسبت به سال گذشته رشد حدود ۲۴.۲ درصد را نشان مي‌دهد. به‌طور كلي بودجه سالانه از دو بخش منابع بودجه عمومي دولت و بودجه شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها تشكيل مي‌شود كه امسال سهم اين بخش به ترتيب حدود ۴۴.۷ و ۵۸.۹ درصد برآورد شده است. منابع بودجه عمومي شامل درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، واگذاري دارايي‌هاي مالي و درآمدهاي اختصاصي دولت است. آنطور كه در جدول شماره يك لايحه بودجه سال جاري مشخص شده، ۱۵۲۳ هزار ميليارد تومان به درآمدهاي دولت، ۶۴۴ هزار ميليارد تومان به واگذاري دارايي سرمايه‌اي و ۳۹۴ هزار ميليارد تومان به واگذاري دارايي‌هاي مالي اختصاص دارد كه جمع منابع عمومي دولت را به ۲۵۶۲ هزار ميليارد تومان مي‌رساند. بر اين اساس درآمدهاي دولت، واگذاري دارايي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي نسبت به سال قبل به ترتيب ۵۵.۷ افزايش، ۹.۴ درصد كاهش و ۳۴.۱ درصد افزايش يافته است. همچنين جمع منابع عمومي دولت در سال جاري ۲۹.۱ درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است. گفتني است؛ به بيان ساده‌تر واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي شامل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و واگذاري اموال دولت و واگذاري دارايي‌هاي مالي شامل فروش انواع اوراق، استفاده از تسهيلات خارجي، واگذاري‌ها و غيره است. در لايحه بودجه امسال پيش‌بيني شده ۱۵۲۳ هزار ميليارد تومان درآمدهاي عمومي دولت شامل درآمدهاي مالياتي معادل ۱۲۸۹ هزار ميليارد تومان، درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت معادل ۱۳۵ هزار ميليارد تومان، درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات معادل ۴۶ هزار ميليارد تومان، درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات معادل بيش از ۱۶ هزار ميلياراد تومان و درآمدهاي متفرقه معادل ۳۴ هزار ميليارد تومان باشد. همچنين سهم مجموع درآمدهاي عمومي دولت از كل منابع بودجه در سال جاري حدود ۲۴ درصد است. در اين ميان، بررسي جزئيات لايحه نشان مي‌دهد نسبت به سال گذشته درآمدهاي مالياتي ۵۶ درصد، درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت ۴۱.۵ درصد، درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات ۷۴.۹ درصد، درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات معادل ۱۱۱ درصد و درآمدهاي متفرقه ۶۱.۸ درصد افزايش يافته است. بررسي خلاصه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز نشان مي‌دهد سهم اين بخش از كل منابع بودجه ۱۰.۱ درصد است. همچنين منابع ۶۴۴ هزار ميليارد توماني واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي شامل ۵۸۲ هزار ميليارد تومان منبع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي و ۶۱ هزار ميليارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول خواهد بود. در اين ميان امسال منابع حاصل از واگذاري طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي صفر در نظر گرفته شده است. گفتني است؛ منبع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي ۳.۵ درصد و منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول ۴۲.۷ درصد نسبت به سال قبل كاهش يافته است. منابع حاصل از واگذاري طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز از ۱۰۰ ميليون تومان در سال گذشته به صفر رسيده است. بررسي خلاصه واگذاري دارايي‌هاي مالي نيز نشان مي‌دهد سهم اين بخش از كل بودجه ۶.۲ درصد است. همچنين منابع ۳۹۴ هزار ميليارد توماني واگذاري دارايي‌هاي مالي شامل ۳۲۹ هزار ميليارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي و اسلامي، ۱۴۷۶ ميليارد تومان منابع حاصل از دريافت اصل وام‌ها، ۶۰ هزار ميليارد تومان منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي و ۳۱۰۰ ميليارد تومان منابع حاصل از برگشتي سال‌هاي قبل خواهد بود. اين چهار عدد نسبت به سال گذشته به ترتيب ۷۸.۲ درصد افزايش، ۲۰.۲ درصد افزايش، ۴۳.۴ درصد كاهش و نزديك به ۱۷۰ درصد افزايش داشته است. همچنين منابع حاصل از استفاده از تسهيلات خارجي، منابع حاصل از ساير واگذاري‌ها و انتشار اوراق صكوك اجاره به منظورتسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي در اين بخش مانند سال گذشته صفر برآورد شده است.
گفتني است دولت براي سال جاري ۲۷۵ هزار ميليارد تومان درآمدهاي اختصاصي در لايجه بودجه پيش‌بيني كرده است كه با اختصاص آن منابع بودجه عمومي دولت به ۲۸۳۷ هزار ميليارد تومان مي‌رساند. بر اين اساس درآمدهاي اختصاصي بودجه ۵۲.۸ درصد و منابع بودجه عمومي دولت ۳۱.۱ درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است. سهم درآمدهاي اختصاصي از كل بودجه نيز ۴.۳ درصد خواهد بود. منابع شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها نيز با افزايش ۲۰.۸ درصدي نسبت به سال قبل، بيش از ۳۷۴۱ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده و سهم اين بخش از كل منابع بودجه ۵۸.۹ درصد پيش‌بيني شده است. به اين ترتيب مسائل كلان اقتصادي در حال نهايي شدن هستند اما در عين حال چالش‌ها درباره وضعيت بازار ارز ادامه دارد. در حالي كه رسانه‌هاي نزديك به دولت از پايين آمدن نرخ دلار خبر مي‌دهند، در روزهاي گذشته تعدادي از نمايندگان به انتقاد از وضعيت اين بازار و البته شرايط اقتصادي كشور پرداخته بودند، موضوعي كه با واكنش تند دولت مواجه شده است. در بخش‌هايي از اطلاعيه معاونت پارلماني رياست‌جمهوري كه خبرگزاري ايسنا منتشر كرده آمده: طي روزهاي گذشته و همزمان با تشديد نوسانات ارزي در بازار كه ناشي از افزايش بهاي جهاني طلا و تحولات نظامي منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمايندگان مجلس، اظهارنظرها و تحليل‌هاي غير كارشناسي و شتابزده‌اي درباره وضعيت اقتصادي و نرخ ارز داشتند كه چه بسا برخلاف خواست آنان مي‌توانست بر التهاب بازار ارز بيفزايد.
در همين زمينه نماينده‌اي كه تجربه عضويت در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي را دارد در اظهارنظري تعجب برانگيز بيان كرد « منتظر دلار ۱۰۰ هزار توماني باشيد»! طرفه آنكه ايشان سابقه كار رسانه‌اي هم دارد و عجيب است كه از اثر سوء چنين اظهارات نسنجيده‌اي به لحاظ رسانه‌اي، سياسي و اقتصادي آگاهي نداشته باشد، قطعا بيان چنين گزاره‌اي را ناشي از آگاهي به تبعات آن نمي‌دانيم و بر خبط سياسي حمل مي‌كنيم. شگفت آور است در اين كارزار سياسي، امنيتي و اقتصادي كشور با دشمنان، يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دولتي را كه رهبر معظم انقلاب اسلامي آن را دولت كار و فعاليت و پرتلاش ناميده چنين قضاوت كند كه « با نوعي بي خيالي در دولت مواجه هستيم»! زهي انصاف!
در چنين شرايطي نماينده ديگري كه از راه‌يابي به مجلس دوازدهم باز مانده و در فتنه پاييز ۱۴۰۱ آتش بيار معركه بود بيان مي‌دارد كه دولت وقتي آمار و اطلاعات مثبت مي‌دهد احساس مي‌كنم درباره كشوري جز ايران صحبت مي‌كنند!
اي كاش‌ چنين افرادي از آموزش‌هاي سواد رسانه‌اي هم بهره ببرند تا بدانند خط ترديد در آمار رسمي كشور يكي از ترفندهاي جريان رسانه‌اي معاند است تا ناخواسته در پازل رسانه‌اي دشمن بازي نكنند، ضمن آنكه جاي سوال است كه چگونه يك عضو محترم مجلس كه بايد در جريان مصوبات و اقدامات باشد از آمارهاي رسمي كشور بي اطلاع است يا چنين وانمود مي‌كند و از تاكيد مقام معظم رهبري در انتشار دستاوردهاي مثبت دولت و نظام و تقويت اميد و پرهيز از ايجاد يأس در مردم غافل است .
سخنان دو نماينده ديگر در كميسيون كشاورزي مبني بر اعلام نرخ‌هاي كاذب و نجومي براي دلار در ماه‌هاي آينده ضمن اينكه خلاف پيش بيني‌هاي كارشناسان اقتصادي و اعلام نظر صريح مديران بانك مركزي است، به نوعي سيگنال براي نرخ ارز محسوب مي‌شود كه مي‌تواند به التهاب در بازار ارز بينجامد و اقدامي غير حرفه‌اي و غير مسوولانه است.
نشانه آنكه اين اظهارات بازتاب وسيعي در رسانه‌هاي مخالف دولت و نظام داشته است و به مستمسكي براي دامن زدن به نوسانات قيمتي اين رسانه‌ها تبديل شده است.
همچنين نماينده ديگري برخلاف نظر همه تحليلگران و كارشناسان اقتصادي جهان كه ناامني در منطقه و هراس از تشديد شرايط را در جابه‌جايي شاخص‌هاي اقتصادي به عنوان عامل مهم و تعيين كننده مطرح كردند صراحتا اعلام كرده كه افزايش قيمت ارز و وضعيت اقتصادي هيچ ارتباطي به رخدادهاي نظامي در منطقه و اين نوع مسائل ندارد. اين تحليل‌ها و چنين ديدگاهي بي توجهي به عوامل رواني تشديد قيمت ارز و شرايط خاص منطقه است.
ايشان همچنين در اظهارنظر ديگري خواستار بركناري وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي شده است كه ابراز چنين سخني نيز در شرايط جنگ تركيبي و اقتصادي مانند آن است كه در عمليات نظامي، فرمانده ميداني تضعيف و تخريب شود! در پاسخ به اين بخش از سخنان مخرب ايشان موضع‌گيري يكي از مسوولان دولت يادآوري مي‌شود كه « تروريست‌هاي اقتصادي همپاي تروريست‌هاي حملات دمشق و چابهار مشغول بمباران افكار عمومي با خبر كذب هستند. افزايش نااطميناني و دامن زدن به انتظارات تورمي، مهم‌ترين راهبرد آنها در اين روزها است. القاي تزلزل در تيم اقتصادي دولت يا توليد اخبار جعلي را بايد در اين چارچوب تحليل و رد يابي كرد.»
بنابراين در شرايط كنوني بهتر است چنين عزيزاني در اظهارات خود محتاطانه عمل كنند چرا كه هر اظهارنظر غيركارشناسي و نسنجيده‌اي با بزرگنمايي رسانه‌هاي مغرض خارجي و داخلي مي‌تواند تأثيرات منفي هرچند اندك بر بازار ارز داشته باشد و اين موضوع مي‌تواند براي اقتصاد كشور زيان‌بار باشد و در اين شرايط حساس از همه كساني كه اظهارنظر مي‌كنند و در مجموعه نظام محسوب مي‌شوند اين توقع وجود دارد كه با اطلاعات و تحليل دقيق سخن بگويند و تأثيرات مواضع خود را بر بازار ارز و شاخص‌هاي اقتصادي مد نظر داشته باشند و فراموش نكنند كه در چند ماه اخير اونس جهاني طلا تا ۴۰ درصد افزايش داشته است. در پايان يادآور مي‌شود كه در پي دفاع مشروع ج.ا.ا و تنبيه تلافي جويانه و هوشمند رژيم صهيونيستي، دشمن تلاش مي‌كند خط روايت هراس افكني و بحران سازي در افكار عمومي را به ويژه با القاي ناپايداري در اقتصاد و نارضايتي عمومي دنبال و دامن بزند كه هوشياري مضاعف همه دلسوزان را مي‌طلبد. در اين شرايط كه رهبر حكيم انقلاب بر اساس تحليل عالمانه و واقع بينانه، وحدت كلمه را رمز موفقيت مي‌دانند، هماهنگي و همكاري بين مجلس و دولت براي پيشبرد سياست‌هاي اقتصادي و كنترل نوسانات بازار ارز امري ضروري است كه به استقرار پايداري اقتصادي كشور كمك مي‌كند. حال كه شاهد هماهنگي كامل ديپلماسي و ميدان هستيم و نيروهاي مسلح اين فرزندان برومند، غيور و دلاور اين ملت با عمليات موفقيت آميز وعده صادق دل مردم قهرمان ايران، مظلومان غزه و مسلمانان و آزادي‌خواهان جهان را شاد كرده و مايه عزت و عظمت ايران عزيز شده‌اند، كام ملت را با سياه نمايي تلخ نكنيم و ناخواسته كوچك‌ترين كمكي به نقشه دشمن نكنيم كه بتواند اندكي از پس‌لرزه‌هاي شكست سياسي و نظامي خود را با هجمه رسانه‌اي جبران كند. مجلس يازدهم در حالي به روزهاي پاياني كار خود نزديك مي‌شود كه هنوز تكليف بودجه 1403 به شكل نهايي مشخص نشده اما به توجه به اين انتقاد تند دولت از نمايندگان به نظر مي‌رسد كه دولت سيزدهم ديگر قصد سكوت در برابر تمام انتقادات مطرح شده از سوي مجلس را ندارد و شايد اين اختلافات در روزهاي آينده در صحن علني مجلس نيز خود را نشان بدهد.