شيپور را نمي‌شود از سر گشاد آن نواخت
در حالي كه دبير مرجع ملي حقوق كودك معتقد است كه جمع آوري كودكان كار و خيابان و برگرداندن آنها به مدرسه مي‌تواند نيمي از مشكلات كشور را حل كند بسياري از كارشناسان حوزه آموزش و جامعه شناسي بر اين باورند كه ابتدا بايد فقر ريشه كن شده و سپس عدالت آموزشي در كشور رعايت شود تا بتوان بازماندگان از تحصيل را به كلاس‌هاي درس برگرداند.
گلي ماندگار|
در حالي كه دبير مرجع ملي حقوق كودك معتقد است كه جمع آوري كودكان كار و خيابان و برگرداندن آنها به مدرسه مي‌تواند نيمي از مشكلات كشور را حل كند بسياري از كارشناسان حوزه آموزش و جامعه شناسي بر اين باورند كه ابتدا بايد فقر ريشه كن شده و سپس عدالت آموزشي در كشور رعايت شود تا بتوان بازماندگان از تحصيل را به كلاس‌هاي درس برگرداند. طي سال‌هاي گذشته مشكلات اقتصادي و معيشتي يكي از دلايل مهم بازماندن دانش‌آموزان از تحصيل بوده است. زماني بسياري از افراد مجبور بودند فرزندانشان را در مدارس دولتي ثبت نام كنند چرا كه از پس هزينه‌هاي مدارس غير انتفاعي بر نمي‌آمدند اما حالا هزينه تحصيل حتي در مدارس دولتي هم به قدري افزايش پيدا كرده كه بسياري از خانواده‌ها ترجيح مي‌دهند فرزندانشان به كار در خيابان‌ها روي آورده و به اين ترتيب بخشي از هزينه‌هاي زندگي را تامين كنند تا اينكه بخواهند يك هزينه اضافي را به خانواده تحميل كرده و ادامه تحصيل دهند. مساله عدالت آموزشي در كشور ما ديگر تبديل به يك ويترين غير قابل دسترس در قانون شده است. از زماني كه مدارس غير انتفاعي، نمونه دولتي و هيات امنايي تاسيس شدند ديگر كسي نمي‌تواند از وجود عدالت آموزشي در كشور دم بزند. حالا ديگر كيفيت آموزش هم در تمامي مدارس يكسان نيست. در واقع اين مدارس دولتي هستند كه قرباني سياست‌هاي غلط مي‌شوند و دانش‌آموزان اين مدارس حتي از آموزش با كيفيت هم محروم مي‌مانند. حتي زماني كه وزير جديد آموزش و پرورش هم با شعار مدرسه قوي، ايران قوي به روي كار آمد هم هيچ اتفاق مثبتي در اين رابطه رخ نداد و حتي آمار دانش‌آموزاني كه به علت فقر ترك تحصيل كردند افزايش پيدا كرد. از سوي ديگر در سال تحصيلي ۱۴۰۲ بسياري از مدارس دولتي حتي در ماه‌هاي ابتدايي سال از داشتن معلم هم محروم بودند و اين در حالي بود كه برخي اوليای دانش‌آموزان وظيفه درس دادن به آنها را در كلاس‌هاي مدرسه به عهده مي‌گرفتند. مشكلات آموزش و پرورش اما به همين جا ختم نمي‌شود. نارضايتي شغلي معلمان هم يكي ديگر از مسائلي است كه مي‌تواند تاثير بسزايي در كيفيت آموزش مدارس داشته باشد. مساله اينجاست كه اما مسوولان سعي دارند هميشه شيپور را از سر گشاد آن بنوازند. اينكه طرح جمع آوري كودكان كار و خيابان از نظر همين مسوولان باعث مي‌شود تا آنها به مدرسه بازگردانده شوند هم يكي از همين نواختن‌هاي بي فايده است.
فقر روز افزون شالوده اجتماعي
را از هم گسيخته
عاطفه رضايي، جامعه شناس در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه مسوولان هميشه به دنبال راه‌حل‌هايي هستند كه بيشتر جنبه تسكيني دارد تا درماني. سال‌هاست كه اين طرح جمع آوري كودكان كار و خيابان اجرا مي‌شود و در نهايت هم ما هر سال با افزايش آمار اين كودكان مواجه هستيم. در برخي موارد براي اينكه مسوولان از بار مسووليت شانه خالي كنند مي‌گويند اكثر اين كودكان اتباع هستند در حالي كه اتباع بودن آنها نمي‌تواند صورت مساله را پاك كند.
او مي‌افزايد: متاسفانه در حال حاضر در شرايطي هستيم كه فقر شالوده‌هاي اجتماعي را از هم گسسته. حالا ديگر خانواده‌ها براي اينكه بتوانند كمي از هزينه‌هاي سرسام آور زندگي را تامين كنند فرزندانشان را راهي كوچه و خيابان مي‌كنند تا با تكدي‌گري و دستفروشي و ... پولي در بياورند. حالا ديگر مساله تامين نان است و اين ماجرا را بغرنج‌تر مي‌كند.
اين جامعه شناس مي‌گويد: متاسفانه شكاف طبقاتي در كشور به قدري زياد شده كه ديگر نمي‌توانيم به دنبال واژه عدالت بگرديم نه در زمينه آموزش و نه در هيچ زمينه ديگري عدالت معنايي ندارد. عدالت آموزشي نص صريح قانون اساسي است اما به راحتي ناديده گرفته شده است. همانطور كه رفاه حداقلي براي تمامي افراد جامعه بايد محيا باشد اما امروز شاهد افزايش فقر مطلق در جامعه هستيم.
رضايي مي‌افزايد: تمامي اين مشكلات دست به دست هم مي‌دهند و باعث مي‌شوند تا هر روز بر تعداد افراد محروم جامعه افزوده شود. وقتي در شرايط كنوني اكثريت قريب به اتفاق مردم درگير مساله فقر هستند ما نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه تمامي واجدين تحصيل در كلاس‌هاي درس حضور داشته باشند. حالا ديگر مساله فقط شهريه مدارس نيست حتي خريد نوشت افزار و كتاب و ... هم براي خيلي از خانواده‌ها به امري سخت و غير قابل پذيرش تبديل شده است.
عدالت آموزشي خيلي وقت پيش
از بين رفته است
هوشيار مرادي، كارشناس آموزش نيز درباره عدالت آموزشي در كشور به تعادل مي‌گويد: اين واژه ديگر تبديل به كلمه‌اي نخ نما و از ياد رفته شده است. ما خيلي وقت است كه از عدالت آموزشي فاصله گرفته ايم.
از همان روزهايي كه مرفهين جامعه سهم خود را از كاسه آموزش جدا كردند و مدارس غير انتفاعي و ... را راه‌اندازي كردند. از همان وقتي كه دانش‌آموزان در شهرها و روستاهاي كوچك قرباني مدارس غير ايمن و وسايل گرمايشي غير استاندارد شدند.
او مي‌افزايد: همين چند وقت پيش باز هم يك مدرسه كانكسي در مقابل باد آنقدر امن و مقاوم نبود كه بتواند از بچه‌هاي كوچكي كه در آن مشغول درس خواندن بودند محافظت كند. كانكس واژگون شد و چند دانش‌آموز مجروح شدند. با اين اوصاف آيا باز هم بايد به دنبال عدالت آموزشي بگرديم.
مرادي مي‌گويد: عدالت آموزشي زماني تحقق پيدا مي‌كند كه تمامي افراد چه آنها كه در مرفه‌ترين قسمت پايتخت ساكن هستند و چه بچه‌هايي كه در دور افتاده‌ترين نقاط كشور زندگي مي‌كنند از شرايط يكسان براي تحصيل برخوردار باشند. حال سوال اينجاست كه آيا شما شاهد حاكم بودن چنين شرايطي در مدارس كشور هستيد؟
او درباره اظهارنظر دبير مرجع ملي حقوق كودكان در رابطه با تاثير افزايش پوشش تحصيلي بر كاهش حضور كودكان در خيابان مي‌افزايد: هيچ‌وقت نمي‌شود شيپور را از سر گشاد آن نواخت. تا زماني كه فقر در جامعه ما وجود داشته باشد نمي‌توانيم كودكان كار و خيابان را سر كلاس‌هاي درس برگردانيم. ابتدا بايد فقر ريشه كن شود بعد پوشش تحصيلي افزايش پيدا كند. خانواده‌هايي كه حتي در تامين وعده‌هاي غذايي خود در روز مشكل دارند چطور مي‌توانند از همان اندك درآمد فرزندشان بگذرند.
۹۳۰ هزار بازمانده از تحصيل
بر اساس آمارهاي رسمي در سال تحصيلي
۱۴۰3 – ۱۴۰2 بيش از ۹۳۰ هزار نفر به دلايل متعدد از جمله فقر ترك تحصيل كرده‌اند. اين در حالي است كه آمارهاي غير رسمي به ۳ ميليون نفر هم مي‌رسد. اما اگر همين آمارهاي رسمي را مد نظر قرار دهيم طي ۷ سال اين عدد رشد ۱۸ درصدي داشته است. در حالي كه مسوولان آموزش و پرورش مدعي هستند كه امكانات آموزشي براي تمامي دانش‌آموزان به يك اندازه فراهم است. نكته دردناك اما حذف اعتبار مربوط به همين دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل در بودجه سالانه كشور است. حال با اين اوصاف چطور ممكن است كه با افزايش پوشش تحصيلي بتوان مشكل كودكان كار و خيابان را به طرز قابل قبولي حل و فصل كرد؟ متاسفانه ادعاها و وعده‌هاي مسوولان مرزها واقعيت را درنورديده و بيشتر به اين شبيه است كه براي كشور ديگر با شرايطي ديگر در حال تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي هستند در حالي كه حتي اعتبار لازم براي بازسازي مدارس فرسوده به آموزش و پرورش داده نشده است. در حالي كه بسياري از معلمان با سابقه به دلايل واهي طي يك سال گذشته از كار بر كنار شده‌اند و در حالي كه همين الان هم با كمبود معلم در شهرهاي كوچك و دورافتاده مواجه هستيم اين افزايش پوشش تحصيلي بيشتر به يك روياي دست نيافتني شبيه است تا برنامه‌اي كه قابليت اجرايي داشته باشد.
چه بايد كرد؟
اينكه قرار باشد پوشش تحصيلي بدون در نظر گرفتن امكانات مورد نياز صورت بگيرد نه تنها راه چاره نخواهد بود كه باعث مي‌شود مشكلات ديگري نيز به وجود بيايند. به هر حال تا زماني كه گسترش فقر در جامعه ادامه داشته باشد نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه در جذب بازماندگان از تحصيل موفق عمل كنيم. تا زماني كه امكانات آموزشي براي تمامي افراد جامعه يكسان نباشد نمي‌توانيم انتظار تحقق شعار مدرسه قوي ايران قوي را داشته باشيم. شعارها يك طرف ماجرا هستند و محقق شدن آن سمت سختي كه مسوولان بايد در عمل به آن برسند. تنها با شعار دادن نه مي‌توان عدالت آموزشي را براي تمامي دانش‌آموزان محقق كرد و نه حتي مي‌توان مانع از ترك تحصيل تعداد بيشتري به دليل مشكلات معيشتي و مالي شد. هر چه هست مساله اينجاست كه هر شعاري نيازمند راهكارهايي براي به مرحله اجرا درآمدن است همان مرحله‌اي كه معمولا مسوولان با بهانه‌هاي مختلف از جمله نبود اعتبار كافي، فراهم نبودن زيرساخت‌ها و ... هميشه از زير بار مسووليت آن شانه خالي مي‌كنند.
