نااطميناني‌هايي كه تا قبل از آن نيز سايه آن به سبب فشار تحريم‌هاي بين‌المللي بسيار سنگين بوده و تنفس توليد و صنعت كشور را با دشواري‌هايي فراوان مواجه كرده بود. همچنين اعمال سياست‌هاي غلط دستوري كه تقريبا در هيچ كجاي جهان در حال توسعه به كار نمي‌روند و به بايگاني تاريخ سپرده شده‌اند نيز مزيد بر علت شده و كار توليد را سخت‌تر كرده‌اند. در اين ميان اما آنچه اقتصاد كشورمان را شايد بيش از هر موضوع ديگري آزار مي‌دهد و به نمونه منحصر به فرد در جهان تبديل كرده، تضاد و تناقض سياست‌گذاري‌هاست. به قول معروف «يكي به نعل و يكي به ميخ زدن»هايي است كه وضعيت را بيش از پيش پيچيده و كار درمان اين بيمار محتضر را دشوارتر ساخته است، چراكه اين پيام را به مخاطبان ارسال مي‌كند كه سياست‌گذار در مقام پزشك معالج خود نيز نمي‌داند چه مي‌خواهد و چه مي‌كند. چنان‌كه در روزهاي اخير مسوولان وزارت اقتصاد از كاهش 5درصدي ماليات توليد خبر دادند و اين اقدام را كه در بخش دوم لايحه بودجه پيشنهادي دولت به مجلس گنجانده شده است، در جهت تحقق شعار سال عنوان كردند و حتي وزير اقتصاد چنين اقدامي را كه طي سه سال پياپي در نظام بودجه‌اي كشور روي مي‌دهد امري بي‌سابقه عنوان كرد («در طول تاريخ بودجه‌نويسي كشور سابقه نداشته كه يك دولت براي سه سال پياپي به ترتيب 2، 5 و 7 درصد كاهش ماليات توليد را در دستور كار قرار دهد»- خاندوزي- 25/1). اين درحالي است كه هر روز شاهد شدت‌گيري سياست‌هاي سركوب قيمتي از طرق مختلف و اخيرا از طريق ايجاد سامانه‌هاي كنترلي هستيم كه عرصه را بر بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي و نظام عرضه و تقاضا و شبكه توزيع هر چه تنگ‌تر مي‌كند. چنان‌كه در همين ماه‌هاي پاياني سال گذشته شاهد راه‌اندازي سامانه «كالا به في» با همكاري وزارت صمت و سازمان حمايت بوديم كه قرار است از طريق ارائه قيمت كالاها در كف بازار و نرخ مصوب آنها مردم را قادر سازد تا شكايت خود را از گرانفروشان ثبت و بازرسان اين سازمان را راهي مكان وقوع جرم نمايند! اين سامانه غير از البته سامانه‌هاي 124 و سامانه 100 قلم كالاي اساسي و ساير راه‌ها و شيوه‌هاي اداري و بروكراتيكي است كه قرار است جانشين بازار شوند و دون‌كيشوت‌وار قيمت‌ها را كنترل كنند. در واقع دولت از يك‌سو وعده كاهش ماليات‌ها را مي‌دهد تا مثلا توليد‌كننده تشويق به افزايش محصولات و ارائه خدمات شود و از سوي ديگر همين بازيگر را با انواع روش‌هاي دستوري قيمت‌گذاري تنبيه و مجازات مي‌كند. همچنان‌كه از يك‌سو بر قيمت 28500 تومان براي صادركنندگان تاكيد مي‌كند و از سوي ديگر مژده مي‌دهد كه قرار است اصلاحاتي در رفع تعهدات ارزي صادركنندگان ايجاد شود. (وزير اقتصاد- 25/1) متاسفانه مشكل در عدم فهم و قبول اصول بنيادين اقتصاد و مهم‌ترين آنها نظام «قيمت»هاست. اينكه بدون وجود نظام قيمت‌ها و اعمال قيمت‌هاي كاذب، تخصيص منابع به درستي صورت نمي‌گيرد و بنگاه‌ها نيز به درستي نمي‌دانند توليد و عرضه چه كالاها و خدماتي اقتصادي و به‌صرفه است. در اين ميان ابداع و نوآوري و توليد محصولات نو و جذب مشتريان جديد و گسترش بازار محصولات و خدمات و رقابت در بازارها نيز امكان‌پذير نخواهد بود. در اين شرايط اينكه چند درصد ماليات‌ها كاهش يا افزايش يابد تاثير چنداني در ميزان سختي و تنگناي كار بنگاه‌ها ندارد و دري به جهان و بازارها نمي‌گشايد. اگر نظام حكمراني به واقع خواهان تغيير اين وضعيت و ايراني مقتدر با اقتصاد و صنعتي قوي و رو به توسعه است چاره‌اي جز ايجاد امنيت و ثبات و كاهش تنش‌ها و نااطميناني‌هاي سياسي و پذيرش مجموعه همبسته اصول و مباني علم اقتصاد و جاري نمودن خرد اقتصادي در قالب برنامه و گفتار مشخص علمي و به‌روز و مبتني بر دو اصل آزادي و رقابت ندارد!
