تعادل |
اصلاح سیاست‌های ارزی کشور در نشست فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. به اعتقاد آنها یکی از پیش‌شرط‌های مهم در تحقق جهش تولید، رسیدگی به سیاست‌های ارزی و جلوگیری از اعمال تغییرات مداوم در این بخش است. بنابراین ضرورت دارد ارز را به‌طور کامل و در تمام ابعاد با نظر اعضای کمیسیون‌ها بررسی و جمع‌بندی نهایی آن به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه و نتیجه در نشست با معاون اول ريیس‌جمهور مطرح و مطالبه شود. بحران نقدینگی واحدهای اقتصادی از دیگر محورهای این نشست بود، که برخی فعالان اقتصادی متذکر شدند اینکه تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه بنگاه‌ها به سختی انجام می‌شودو چنانچه این مشکل برطرف نشود با کمبود، تعطیلی کارخانه‌ها، مشکل بیکاری و نارضایتی‌های بیشتر مواجه می‌شویم. آنها همچنین عنوان کردند که هر سال دولت‌ها، عناوین را در سخن مورد توجه قرار داده و بی‌اعتنا به بخش خصوصی، تصدی‌گری را ادامه می‌دهند. دولت اگر اعتقاد واقعی به عنوان سال دارد، باید جدی‌تر ورود کند و در عمل شواهد آن را ببینیم.
بحران نقدینگی بنگاه‌ها
نایب‌ريیس اتاق ایران در نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با هیات ريیسه اتاق از اتمام مراحل تدوین شیوه‌نامه برگزاری و اداره کمیسیون‌ها خبر داد که در نشست هیات نمایندگان آینده به رأی گذاشته خواهد شد.
بر اساس اظهارات پیام باقری، روند اصلاح شیوه‌نامه با نظر اعضای کمیسیون‌ها دنبال شد و امید است با تصویب آن شاهد پیگیری بهتر ماموریت‌های کمیسیون‌ها در دوره دهم اتاق باشیم. او همچنین به عنوان سال و جهش تولید اشاره و تصریح کرد: مفهوم جهش به حرکتی انقلابی، مستمر و اساسی که در کوتاه‌مدت نمود پیدا کند، اشاره دارد. برای رسیدن به جهش باید پیش‌نیازها فراهم شود؛ پس مبادلات بین‌المللی باید گسترده‌تر دنبال و امکان برقراری ارتباط با کشورهای مختلف مهیا شود. خروج دولت از تصدی‌گری نکته دیگری است که باید در ابعاد لازم اتفاق بیفتد. نایب‌ريیس اتاق ایران اظهار کرد: جذب سرمایه و تأمین منابع برای بنگاه‌های اقتصادی پیش‌شرط دیگر تحقق جهش تولید است. برای همین نیاز است اعضای کمیسیون‌ها درباره موضوع عنوان سال، نظر دهند تا امکان ایجاد این پیش‌شرط‌ها فراهم شود. از طرفی فرصتی در اختیار اتاق ایران به دست آمده تا جایگاه خود را به خوبی نشان دهد. صمد حسن‌زاده، ريیس اتاق ایران نیز از بحران نقدینگی واحدهای اقتصادی صحبت کرد و گفت: تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه بنگاه‌ها به سختی انجام می‌شود و اگر این مشکل برطرف نشود با کمبود، تعطیلی کارخانه‌ها، مشکل بیکاری و نارضایتی‌های بیشتر مواجه می‌شویم. امروز مسوولان کشور به همکاری و مشاوره‌های بخش خصوصی بیشتر نیاز دارند و باید برای حمایت از کسب‌وکارها با دست پر این نیازها را پاسخ دهیم.
تکمیل بسته پیشنهادی برای تحقق شعار سال
در بخش دیگری از این نشست محمد قاسمی، ريیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی درباره تبیین عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» ارايه داد.او در این گزارش پیشنهادهایی برای تحقق این هدف، تشریح کرد. بر اساس اظهارات قاسمی، ساختار نفتی اقتصاد ایران قابلیت ادامه ندارد و به همین دلیل مقام معظم رهبری طی دو الی سه سال گذشته با نگاه متفاوت‌تری به بخش خصوصی و اقداماتی که باید انجام دهد، نگاه می‌کنند. قاسمی تصریح کرد: تحریم‌ها با تضعیف پایه اصلی اقتصاد ایران یعنی درآمدهای نفت دنبال شد که قابل پیش‌بینی هم بود. ريیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه به کاهش توان بنگاه‌های اقتصادی در خلق سود، تداوم تورم‌های بالای ۳۵ درصد، نامطلوب بودن نرخ استهلاک و … اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت موجود، بخش خصوصی بهترین فرصت برای حضور در اقتصاد را در اختیار دارد. با نگاه به شرایط باید تاکید کرد اگر ایران به زنجیره‌های ارزش جهانی نپیوندد، برای سالیان طولانی به انزوا خواهد رفت و جبران آنچه از دست داده به راحتی اتفاق نمی‌افتد. او افزود: اتاق با توجه به همین وضعیت، پیشنهادهایی را برای تحقق عنوان سال منتشر کرد. این پیشنهادها ۸ فروردین‌ماه در اختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. البته با توجه به توضیحات دیگری که در نشست‌های دیگر مطرح شد، اصلاحاتی روی بسته صورت گرفت، و مجدد آن را برای دولت فرستادیم. قاسمی تاکید کرد: پیشنهادهای ارايه شده، سیاست‌های مالیاتی، استقلال نهادهای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، تقویت شهرک‌های صنعتی، سیاست‌های پولی و مالی، تأمین اجتماعی، پیش‌نیازهای توسعه صادرات و تجارت، دیپلماسی اقتصادی، انرژی و قضايی و حقوقی را شامل می‌شود. ريیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از امکان تکمیل بسته پیشنهادی تحقق عنوان سال سخن گفت و از روسای کمیسیون‌های اتاق ایران خواست تا نقطه‌نظرات خود را برای اصلاح و بازنگری این پیشنهادها ارايه دهند. عبدالله مهاجر، عضو هیات‌ريیسه اتاق ایران با اشاره به رویکرد اقتصادی در انتخاب عناوین سال‌ها، گفت: هر سال دولت‌ها، عناوین را در سخن مورد توجه قرار داده و بی‌اعتنا به بخش خصوصی، تصدی‌گری را ادامه می‌دهند. دولت اگر اعتقاد واقعی به عنوان سال دارد، باید جدی‌تر ورود کند و در عمل شواهد آن را ببینیم. فرشید شکرخدایی، ريیس کمیسیون تأمین مالی و سرمایه‌گذاری اتاق ایران خاطرنشان کرد: تولید را نباید در سطح تولید کالا ببینیم، بخش قابل توجهی از تولیدات کالا نیستند. پس باید تولید را در قالب تولید ارزش در نظر بگیریم.
محمود تولایی، ريیس کمیسیون مالیات اتاق ایران از بروز برخی رویدادها و اتخاذ تصمیماتی در دولت صحبت کرد که ساختار قانون را از بین می‌برد. به اعتقاد این فعال اقتصادی این نگاه در دولت شکل گرفته که بدون هیچ حد و سقفی امکان دریافت مالیات وجود دارد. امروز سطح زیادی از واحدها توان ادامه فعالیت ندارند. واقعیت‌ها در دل امور اقتصادی با آنچه مسيولان می‌گویند، متفاوت است. برای همین تصمیمات کارآمد اتخاذ نمی‌شود. او گفت: تحقق عناوین سال در سال‌های قبل را باید بررسی و آسیب‌شناسی کنیم تا مجدد همان تجربه‌ها را در سال جاری پشت سر نگذاریم. احمد آتش‌هوش، ريیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران درک دولت از خطرهای پیش‌رو را متفاوت از درک فعالان اقتصادی دانست و تاکید کرد: اقتصاد با چالش‌های عمومی و گسترده‌ای مواجه است؛ اما دولت چنین درکی از مسايل ندارد. ایران به سمت عقب‌افتادگی و انزوای مطلق نسبت به اقتصاد جهانی در حرکت است. امروز نقش اتاق ایران حساس است و باید این خطر را در ابعاد واقعی نمایان کند. باید بگوییم سیاه‌نمایی نمی‌کنیم و به تصمیمات اساسی نیاز داریم. آرش نجفی، ريیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به آمارهای غیرواقعی دولت اشاره کرد و رسیدگی به این اطلاعات از طرف اتاق برای واقعی‌سنجی این آمارها را خواستار شد. به باور او موضع‌گیری در برابر تصمیم‌های اشتباهی که از طرف دولت گرفته می‌شود باید از طرف اتاق ایران به جد پیگیری شود. سادینا آبایی، ريیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، تصریح کرد: مشارکت مردمی در بستر فناوری محقق می‌شود. پس باید در تنظیم پیشنهادهای تحقق عنوان سال به این اصل واقف باشیم.
محمدعلی رضایی، ريیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بر ورود به زنجیره ارزش جهانی به ویژه در بخش کشاورزی که یکی از ظرفیت‌های اصلی اتاق ایران است، تاکید کرد. فرج‌الله معماری، ريیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران خاطرنشان کرد: اتاق ایران باید منشأ تحول اقتصاد باشد. برای بروز این تحول باید به عنوان سال توجه شود؛ اما این عنوان همه آنچه می‌خواهیم نیست. باید فراتر و کلی‌تر حرکت کنیم.
انتقاد از دو دستورالعمل در تجارت
احمدرضا فرشچیان، ريیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز از تدوین دو دستورالعمل برای صادرات و واردات انتقاد کرد و گفت: اعلام کردند همچنان این دو دستورالعمل اجرایی نشده‌اند و پیگیری‌ها برای توقف و اصلاح این دو دستورالعمل ادامه دارد. باید توجه داشت در حال حاضر واردات تنها در مسیر تولید انجام می‌شود و مانع‌تراشی در برابر آن یعنی توقف تولید که با عنوان سال در تضاد است.
ابوالحسن خلیلی، ريیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران عنوان کرد: تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات واحدهای تولیدی صفر شده است. بنابراین باید اذعان داشت گفته‌ها و عناوین به هیچ وجه با فضای واقعی اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
محمدرضا فاروقی، ريیس کمیسیون گمرک اتاق ایران دو دستورالعمل صادرات و واردات را لازم و ملزوم هم دانست و تاکید کرد: به نظر می‌رسد تعدادی از اصلاحاتی که مدنظر اتاق ایران بود، روی این دو دستورالعمل اعمال شده است؛ اما سایر اصلاحات درخواستی را کنار گذاشتند. از طرفی این دستورالعمل در سطح محرمانه ارسال شده که غیرقانونی است چون تکالیفی را برای تجار منظور کرده است و نباید محرمانه باشد. این فعال اقتصادی به برخی جزيیات مشکل‌ساز دستورالعمل‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: برخی از مفاد آن از نظر حقوقی و قانونی مشکل دارد. در واقع محدودیت‌هایی را برای تجار در نظر می‌گیرد که ثبت سفارش، تخصیص‌ها و سایر امور را متوقف می‌کند. او تغییر مدام سیاست‌های اقتصادی را مانع تحقق شعار سال دانست. در ادامه قاسمی، تصریح کرد: دستورالعمل بازگشت ارز در کمیسیون اقتصادی دولت دیده و مقرر شد اطلاعات فعالان اقتصادی که زمان بازگشت ارز آنها فرارسیده و ارز را نیاوردند در اختیار اتاق قرار بگیرد و با این روند اتاق ایران می‌تواند نسبت به ادعاهای دولت درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات مطالبه‌گر رفتار کند. در حقیقت اتاق باید شفاف باشد و انتشار اطلاعات ارزی را دولت پیگیری کند. در نهایت با توجه به اهمیت موضوع ارز در روند تجارت و تولید کشور، نایب‌ريیس اتاق ایران از روسای کمیسیون‌ها خواست درباره موضوع ارز پیشنهادها را دسته‌بندی کرده و به جمع‌بندی برسند و بسته پیشنهادی خود را به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در نشست با معاون اول ريیس‌جمهور طبق تفاهمی که صورت گرفته است، ارايه داده و مطالبه کنند.
