يكي از اصلي‌ترين الزامات جهش توليد، مساله تامين مالي است كه بايد به صورت درست و دقيق و مكفي صورت بگيرد. مي‌دانيم كه سال‌هاست بودجه دولت داراي محدوديت‌هاي فراوان است و بخش عمده بودجه، براي هزينه‌هاي جاري مصرف مي‌شود و سهم چنداني به سرمايه‌گذاري نمي‌رسد. در گذشته سازمان‌هاي توسعه‌اي دولتي به نيابت از مردم براي توسعه منطقه‌اي و ملي سرمايه‌گذاري مي‌كردند اما محدوديت جدي ايجاد شده در منابع مالي دولتي باعث شد كه به درستي مساله مشاركت مردم و استفاده از سرمايه‌ها و خرده‌سرمايه‌هاي مردمي و بخش غيردولتي براي توسعه اقتصاد ملي مطرح شود. جهش توليد در قدم اول نيازمند سرمايه و سرمايه‌گذاري است. در سال 1402 برابر آمار بانك مركزي بالغ بر 4.7هزار ميليارد توماني تسهيلات توسط بانك‌ها اعطا شده است كه يك نگاه گذرا نشان مي‌دهد بخش بسيار عمده‌اي از اين تسهيلات به سرمايه درگردش و مصرف‌كننده نهايي (خانوار) اختصاص يافته و سهم سرمايه‌گذاري از تسهيلات بانكي كمتر از 10 درصد است. اگر امروز فردي با يك طرح توليدي به نظام بانكي مراجعه كند به احتمال قوي با اين پاسخ مواجه مي‌شود كه بانك با محدوديت منابع مواجه است و نمي‌تواند وام به كار توليدي تخصيص دهد. از طرفي ابزارهاي جديد تامين مالي مانند اوراقي كه در اواخر سال گذشته عرضه شد، با توجه به نرخ سود 30 درصدي براي توليد هزينه‌اي بيش از 35 درصد در برخواهد داشت. اگر قرار باشد تامين مالي از بازار سرمايه انجام گيرد هم حداقل هزينه حدود 37 درصد است كه فراتر از توان بخش توليد است. به نظر مي‌رسد اينجاست كه دولت بايد با يك برنامه‌ريزي دقيق سهم مشخصي از تسهيلات بانكي را براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد و طرح‌هاي توسعه‌اي در سال جاري در نظر بگيرد و نسبت به تامين آن متعهد شود. مساله بعدي «جنبش نرم‌افزاري» است. با هدف تحقق جهش توليد، بايد يك مسير سبز براي سرمايه‌گذاران تعريف شود و با تسهيل بيشتر صدور مجوزها توسط وزارت اقتصاد كه در سال‌هاي اخير در دستوركار بوده، انگيزه براي سرمايه‌گذار ايجاد شود تا سرمايه‌گذاراني كه نيازي به منابع مالي بانك‌ها و بازار سرمايه ندارند و خودشان سرمايه كافي براي ورود به كار توليد را دارند، بتوانند بدون دغدغه وارد اين كار شوند. در بخش جنبش نرم‌افزاري علاوه بر تسهيل صدور مجوزها و تبديل آنها به مجوزهاي پسيني و فراهم كردن زيرساخت‌ها، بايد يك بسته كارويژه تعريف و اجرا شود. مساله مهم ديگر در حوزه بين‌الملل و ديپلماسي اقتصادي تعريف مي‌شود.
در حال حاضر ظرفيت خالي مانده بخش توليد هنوز قابل توجه است و اين ظرفيت خالي جز با فعال شدن ديپلماسي اقتصادي و حضور در پيمان‌هاي تجاري منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي ممكن نيست. اين كاري است كه اتاق بازرگاني هم مي‌تواند در آن فعالانه و مبتكرانه نقش‌آفريني كند. اتاق تهران نيز از سال گذشته به‌طور جدي به اين مقوله وارد شده تا زمينه صادرات بيشتر به كشورهاي طرف تجاري و منطقه را فراهم كند. ما بايد با بررسي نيازهاي كالايي، برگزاري نمايشگاه‌ها، تدوين موافقت‌نامه‌ها، بررسي كانال‌هاي انتقال پول و... صادرات را تسهيل كرده و توسعه دهيم.
