متاسفانه بر خلاف آن چيزي كه رييس دولت متصور است و آمارهايي كه از سوي دستگاه‌هاي دولتي اعلام مي‌شود واقعيت نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران هر روز بيشتر از قبل به احتضار مي‌رود. اين اقتصاد بيمار نتيجه‌اش سورچراني دلالاني است كه مي‌دانند نبايد راه را براي رفع مشكلات اقتصادي كشور بازبگذارند. آنها از همين آشفتگي و بيماري است كه نهايت سود را مي‌برند و در واقع شيره جان مردم را مي‌مكند. برخي از آمارهاي اعلام شده از سوي مسوولان به قدري با واقعيت موجود در جامعه مغاير است كه حتي صداي هم مسلكي‌هاي خودشان را هم درآورده به گونه‌اي كه برخي از نمايندگان مجلس بر اين باورند كه آمارهاي اعلام شده از سوي رييس دولت و برخي دولتمردان انگار براي كشور ديگري غير از ايران است. چرا كه رشد اقتصادي مد نظر آقايان با آن چيزي كه در جامعه جريان دارد قطعا همخواني نداشته و نشان از تضاد در آمارها و واقعيت جاري در جامعه است. در حالي كه طي همين سه هفته سال ۱۴۰۳ ارزش پول ملي به طرز چشمگيري سقوط كرده رييس دولت از رشد اقتصادي سخن مي‌گويد و افزايش نقدينگي را به رشد اقتصادي ربط مي‌دهد . اينكه هيچ كدام از تيم اقتصادي دولت تلاش نمي‌كند تا واقعيت جامعه را آنگونه كه هست براي رييس دولت تشريح كند و تورم واقعي را در آمارهاي خود بياورد يك طرف قضيه است و اينكه مردم قرار است در اين تضادها زندگي كرده و معيشت خود را به سخت‌ترين شكل ممكن تامين كنند طرف ديگر ماجرا. تا زماني كه مشكلات موجود در كشور از سوي مسوولان مورد پذيرش قرار نگيرد قطعا هيچ تلاشي هم براي رفع اين مشكلات صورت نخواهد گرفت. تا وقتي كه با دلار ۶۸ هزار توماني و تورم بالاي ۴۵ درصد و از بين رفتن صدها شغل توليدي در كشور رييس دولت همچنان از رشد اقتصادي مي‌گويد نمي‌توان انتظار داشت كه دستي از غيب برون آيد و كاري براي بهبود وضعيت اقتصادي جامعه ايران بكند. در واقع فاصله ميان باورهاي مسوولان و واقعيت زندگي مردم به قدري افزايش پيدا كرده كه حتي خلأ ۲۰ ميليون توماني سبد معيشت و مستمري بازنشستگان و دريافتي كارگران هم نمي‌تواند حاد بودن ماجرا را به تصوير بكشد. همانطور كه بارها و بارها كارشناسان حوزه اقتصادي اشاره كرده‌اند اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير به اقتصادي دلال پرور تبديل شده است كه خود يكي از عمده دلايل افزايش تورم در كشور بوده اما مساله اينجاست كه هيچ همت عالي براي مقابله با اين دلال پروري‌ها وجود ندارد. توليد در كشور به مرز ورشكستگي رسيده و اين در حالي است كه دلالان هر روز از اين ماجرا سود بيشتري به جيب مي‌زنند و حتي حالا افزايش قيمت دلار هم براي دولت به منبعي براي جبران كسري بودجه تبديل شده است. حال سوال اينجاست كه با اين اقتصاد بيمار و با اين فنر قيمتي كه هر لحظه ممكن است در برود و وضعيت ميعشتي و زندگي مردم را بدتر از قبل كند چگونه است كه دولتمردان مدعي رشد و ايجاد شادي اقتصادي هستند.
