تعادل| فرشته فریادرس |
هفته‌های گذشته زمزمه‌های افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به گوش می‌رسید. حال، برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند که قیمت‌های جدید خودرو محاسبه و پیش از عید نوروز به وزارت صمت ارسال شده تا طبق دستورالعمل شورای رقابت، این وزارتخانه به عنوان تنظیم‌گر فنی بازار خودرو قیمت‌های جدید را اعلام کند. با این حال متولیان صمت در این مدت به دلایلی همچون برنامه‌ریزی برای افزایش عرضه و… هنوز نسبت به اعلام قیمت‌های جدید اقدام نکرده اند. در این میان، خودروسازان امیداور بودند با واگذاری قیمت خودرو به وزارت صمت بتوانند بی‌دغدغه مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و کار به جایی رسیده که دبیر انجمن خودروسازان زبان به گلایه از وزیر صمت گشوده و از وزیر صمت خواسته هر چه سریع‌تر زیر مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را امضا کند. البته پیش‌بینی می‌شود با توجه به موافقت دولت همانند سال گذشته در بهار 1403 باید منتظر امضای مجوز افزایش قیمت از سوی مدیران صمت باشیم. افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو روی قیمت‌های بازاری خودرو اثر می‌گذارد؛ بنابراین بازار خودرو منتظر است تا به محض امضای مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، نمودار قیمت‌ها را صعودی کند.
تعلل صمت در اعلام قیمت‌های جدید
شورای رقابت که پاییز ۱۴۰۰ با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا از صنعت خودرو کنار گذاشته شده بود، در زمستان ۱۴۰۱ با دستور نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و درخواست برخی از نمایندگان مجلس، مجدد به صنعت خودروسازی کشور بازگشت. بعد از چند ماه برگزاری جلسات تخصصی در کارگروه خودرو، نهایتا روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ شورای رقابت رسما اعلام کرد که قیمت‌های محاسبه شده از سوی سازمان حمایت که براساس صورت‌های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان است، در صحن این شورا تصویب و مصوبه به وزارت صمت جهت اجرا ابلاغ شده است.
درنهایت ۲۰ فروردین ماه و پس از چند روز کشمکش بین شورای رقابت و وزارت صمت، قیمت‌های جدید اعلام شد. براین اساس، خودروسازان در سال گذشته تنها یک بار در بهار 1402 امکان افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را پیدا کردند. مجدد در ۲۶ مهر ماه سال گذشته شورای رقابت قیمت جدید ۸ محصول ایران خودرو را که از سوی وزارت صمت به عنوان خودروهای جدید و ارتقایافته معرفی شده بودند، اعلام کرد. با توجه به اینکه در مهر ماه صرفا قیمت ۸ خودروی جدید اعلام شد، باید گفت که از فروردین ماه پارسال تاکنون قیمت خودرو در کارخانه تقریبا ثابت مانده است. مدیران خودروساز در اواخر شهریور و اوایل نیمه دوم سال گذشته تلاش های متعددی برای کسب مجوز افزایش قیمت از سیاست گذار خودرویی کردند اما مدیران صمت حاضر نشدند تا زیر مجوز افزایش قیمت را امضا کنند. البته بخشی از این اتفاق مربوط به حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز است.
اما اعضای شورای رقابت در زمستان سال گذشته قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کردند و خود در جایگاه ناظر قرار گرفتند. خودروسازان امیداور بودند با واگذاری قیمت خودرو به وزارت صمت بتوانند بی‌دغدغه مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و کار به جایی رسیده که دبیر انجمن خودروسازان زبان به گلایه از وزیر صمت گشوده است.
در این بین از هفته‌های پیش زمزمه‌های افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به گوش می‌رسید. البته براساس آنچه که خبرگزاری مهر نوشته: قیمت‌های جدید خودرو محاسبه و پیش از عید نوروز به وزارت صمت ارسال شده است تا طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت به عنوان تنظیم‌گر فنی بازار خودرو قیمت‌های جدید را اعلام کند. با این حال وزارت صمت در این مدت به دلایلی همچون برنامه ریزی برای افزایش عرضه و… هنوز نسبت به اعلام قیمت‌های جدید اقدام نکرده است.
سه‌شنبه هفته گذشته نیز قرار بود جلسه‌ای در شورای رقابت با حضور وزیر صمت به منظور بررسی بازار خودرو برگزار شود که به دلیل تداخل برنامه‌های وزیر، این جلسه لغو شد.
گلایه نماینده خودروسازان از صمت
در همین حال، دبیر انجمن خودروسازان در ادامه به انتقاد از عباس علی‌آبادی پرداخت و گفت به‌رغم گذشته حدود سه هفته از آغاز سال 1403 هنوز وزیر صمت نسبت به ابلاغ قیمت های جدید به شرکت های خودروساز اقدام نکرده است. نعمت بخش معتقد است در شرایط فعلی شرکت های
خودروساز با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند، تاخیر در تعیین و ابلاغ قیمت‌های جدید به شرکت‌های خودروساز در صورتی که سیاست‌گذار خودرویی از زیر و بم وضعیت مالی خودروسازان با خبر است جای سوال دارد. دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند وزیر صمت با ابلاغ هر چه سریع‌تر قیمت‌های جدید می‌تواند سبب کاهش زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز شود.
نعمت‌بخش، فروش محصولات شرکت‌های خودروساز با قیمت‌های حاشیه بازاری را راه علاج عنوان کرده و گفته: اما مشخص نیست چرا سیاست‌گذار تن به استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو نیست. به گفته او، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به میزانی باشد تا شرکت‌های خودروساز محصولات خود را با ضرر برای متقاضیان فاکتور نکنند و حاشیه سود مناسبی نیز داشته باشند. نعمت‌بخش ابراز امیدواری کرد وزیر صمت هر چه سریع‌تر زیر مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را امضا کند.
وزیر صمت سال گذشته به شورای اقتصادی سران سه قوه نامه نوشت. عباس علی‌آبادی در نامه خود با اشاره به وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز و قرار گرفتن خودروسازان ذیل ماده 141 قانون تجارت خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیر ماه ١۴٠٣و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت شد. باید منتظر ماند و دید نامه افزایش قیمت خودرو چه زمانی از وزارت صمت برای دو خودروساز ساکن جاده مخصوص ارسال می‌شود.
