يدالله فرجي، فعال صنفي بازنشستگان، در ارتباط با اظهارات مقامات وزارت كار در مورد نرخ تورم و رابطه آن با دستمزد گفت: متاسفانه مسوولان وزارت كار و شخص آقاي وزير، قانون را در رابطه با لزوم افزايش مزد و مستمري به اندازه نرخ تورم و هزينه‌هاي زندگي قبول ندارند و با اظهارات نسنجيده خود، موجب نارضايتي بيشتر كارگران مي‌شوند؛ يكي مدعي است مزد نبايد به اندازه تورم زياد شود و ديگري مي‌گويد تفسير قانون چيز ديگري است! او افزود: متاسفانه آقايان به جاي اجراي قانون و عمل به وظايف قانوني، مفسر قانون شده‌اند و به نفع خود بندهاي قانوني را تفسير مي‌كنند. ماده ۴۱ قانون كار و ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي، تكليف افزايش مزد و مستمري را به قدر كافي، صريح و روشن بيان كرده است اما آقايان با تفسيرهاي به نفع خود، مي‌خواهند كارگران را در فقر مطلق نگه دارند. اين فعال صنفي بازنشستگان مي‌گويد: وقتي رقم حداقلي سبد معيشت خانوار، ۳۰ ميليون تومان است، چطور انتظار دارند كارگران و بازنشستگان با دستمزد ۱۰ يا ۱۱ ميليون توماني از پس هزينه‌هاي زندگي بربيايند؟ او اضافه كرد: با اين راهي كه در پيش گرفته‌اند، به نظر نمي‌رسد حداقل مستمري را بيشتر از ۳۵ درصد مصوب شوراي عالي كار افزايش دهند و در نتيجه حقوق بازنشستگان به ۱۱ ميليون تومان هم نخواهد رسيد؛ اين شرايط اصلاً پذيرفتني نيست.
حقوق بازنشستگان به ۱۱ ميليون تومان هم نخواهد رسيد
يدالله فرجي، فعال صنفي بازنشستگان، در ارتباط با اظهارات مقامات وزارت كار در مورد نرخ تورم و رابطه آن با دستمزد گفت: متاسفانه مسوولان وزارت كار و شخص آقاي وزير، قانون را در رابطه با لزوم افزايش مزد و مستمري به اندازه نرخ تورم و هزينه‌هاي زندگي قبول ندارند و با اظهارات نسنجيده خود، موجب نارضايتي بيشتر كارگران مي‌شوند؛ يكي مدعي است مزد نبايد به اندازه تورم زياد شود و ديگري مي‌گويد تفسير قانون چيز ديگري است! او افزود: متاسفانه آقايان به جاي اجراي قانون و عمل به وظايف قانوني، مفسر قانون شده‌اند و به نفع خود بندهاي قانوني را تفسير مي‌كنند.
ارسال نظر
