بورس درگير سياست

تنش‌هاي سياسي و اقتصادي را مي‌توان يك ريسك سيستماتيك در بازارهاي مالي دانست. اما از آنجايي كه متاسفانه كشور ما به‌طور متناوب و طولاني‌مدت دست به گريبان چنين مشكلاتي بوده به مرور زمان اثرات و استحكاك شديدي كه معمولا دارد به مرور زمان هضم شده و تاثير كمتري دارد. يعني اثر ساكن و يك‌باره وجود دارد و علت آن مستمر بودن اين مسائل است.
انواع و اقسام درگيري‌ها در كشور ما با اروپا و امريكا و بحث كرونا و امثال آن باعث شده بازار واكنش كمتري نشان دهد.
تنش و درگيري استحكاك در روند طبيعي معاملات ايجاد مي‌كند و بهترين و مناسب‌ترين راه براي پرهيز از وقوع چنين مسائلي اين است كه اداره امور بورس، اتاق فكر و سياست‌گذار بورس كه شوراي عالي بورس باشد براساس ماده ۷ و ۳۳ قوانين اوراق بهادار مشاركت بخش خصوصي را اضافه كنيم و به حريم بخش خصوصي بها دهيم و بخش خصوصي نيز در اين تصميم‌گيري‌ها مشاركت داشته باشد همانطور كه شعار امسال هم جهش توليد با مشاركت بخش خصوصي و آحاد مردم است كه اگر اين را به عنوان الگو هدف‌گذاري قرار دهيم بايد از اصل ۴۴ قانون‌ اساسي كوچك‌سازي دولت و محترم شمردن بخش خصوصي و حضور در كنار مسوولان تاثيرگذار در بخش اقتصادي كشور است.
در كوتاه‌مدت بازار سهام مي‌تواند ۳۰ درصد بازدهي مثبت داشته باشد، به همين دليل پيش‌بيني مي‌شود از فروردين ۱۴۰۳ روند صعودي بورس آغاز شود.نوسانات جزيي از ذات بازار سهام است، به همين دليل نمي‌توان انتظار يك رشد سريع براي همه نمادهاي بورسي را داشت، بنابراين در روند صعودي بورس احتمالا برخي نمادها معاملات متعادل خواهند داشت. اما برآيند معاملات براي سهامداران مثبت خواهد بود. از نظر بنيادي وضعيت كنوني قيمت‌ها در بازار سهام منطقي نيست، زيرا ارزش دلاري بورس به كف رسيده در حالي كه سودآوري نمادها در سال ۱۴۰۲ بيشتر شده بود. از طرف ديگر در اقتصاد تورمي اصلاح بورس نشان‌دهنده كنترل بازار توسط دولت است و اين اتفاق روند بازار را تغيير داد. بنابراين بازار سهام ظرفيت بالقوه بالايي براي رشد دارد و امسال اين عقب‌ماندگي جبران خواهد شد. نكته قابل توجه اينجاست كه سياست‌گذاري در سال ۱۴۰۲ منجر به بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران به بازار سرمايه شده بود و اين روند در سال جديد به زيان بازار سرمايه است.