برخي كشورهاي دنيا سعي دارند با وضع قوانين مختلف، نسل جوان را از آسيب‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي حفظ كنند. دولت‌ها در اين راه به قانونگذاري و جريمه‌هاي كلان نيز متوسل شده‌اند. مرور اين قوانين نشان مي‌دهد حاكمان اينترنت، بيشترين قوانين و حكمراني را در مقابله با قدرت شركتها و پلتفرم‌هاي ديجيتال وضع مي‌كنند و روز به روز بيشترين ابزارها را براي محافظت از كاربرانشان به ويژه كودكان و نوجوانان به كار مي‌بندند. رسانه‌هاي اجتماعي مختلف، پلتفرم‌هاي پخش محتوا همه بر اين ذهن‌هاي پاك تأثير مي‌گذارند. اين درحالي است آنها به يكي از اهداف اصلي شركت‌هاي فناوري بزرگي تبديل شده‌اند كه با الگوريتم‌هاي مختلف سعي در جذب مخاطب دارند. شركت‌هاي بزرگ با اين كار به قيمت تخريب روحيه كودكان و نوجوانان، سود مالي خود را تضمين مي‌كنند. اين شبكه‌ها تا آنجا براي درآمدزايي از كودكان پيش رفته‌اند كه آسيب به اين قشر را ناديده گرفتند و همچنان الگوريتم‌هاي تهاجمي‌تري براي جلب‌توجه و جمع‌آوري داده‌هاي آنها ارايه كردند. طبق تحقيق دانشگاه هاروارد، شبكه‌هاي اجتماعي در سال ۲۰۲۲ ميلادي از بخش تبليغات براي افراد زير سن قانوني در امريكا در مجموع ۱۱ ميليارد دلار درآمد داشتند.
امريكا پرچمدار قوانين محافظت از كودكان در شبكه‌هاي اجتماعي
يوتا نخستين ايالت امريكا بود كه قانوني جديد براي محدود كردن شيوه استفاده كودكان از شبكه‌هاي اجتماعي اجرايي كرد. اسپنسر كاكس فرماندار جمهوريخواه اين ايالت دو دستور اجرايي را در فروردين ماه سال گذشته امضا كرد كه طبق آن كودكان قبل از عضويت در پلتفرم‌هايي مانند تيك تاك و اينستاگرام نيازمند رضايت والدين هستند با امضاي كاكس دو لايحه مذكور به قوانيني تبديل شده‌اند كه اجازه نمي‌دهند كودكان زير ۱۸ سال بين ساعت ۲۲: ۳۰ شب تا ۶: ۳۰ صبح از شبكه‌هاي اجتماعي استفاده كنند همچنين پلتفرم‌هاي اجتماعي در اين ايالت بايد سن كاربران را احراز كنند. علاوه بر آن ايالت اوهايو براي حفاظت از كودكان، قانوني را تصويب كرد كه طبق آن كودكان براي استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي به رضايت والدين نياز دارند. اوهايو اين اقدام را به عنوان راهي براي حفاظت از سلامت ذهني كودكان ارايه كرده بود. قانون ايالت اوهايو شبكه‌هاي اجتماعي را ملزم مي‌كند تا دستورالعمل حريم خصوصي پلتفرم شأن را براي والدين فراهم كنند تا خانواده‌ها بدانند در پروفايل فرزندشان چه محتوايي سانسور يا بازبيني شود. همچنين لايحه‌اي در ايالت فلوريدا امريكا تصويب شد كه يكي از سختگيرانه‌ترين ممنوعيت‌ها براي استفاده افراد زير سن قانوني از شبكه‌هاي اجتماعي را وضع كرد. لايحه مذكور پلتفرم‌هاي اجتماعي را ملزم مي‌كند حساب‌هاي كاربران كمتر از ۱۷ سال را حذف و از يك سيستم احراز هويت طرف ثالث براي بررسي افراد زير سن ۱۷ سال استفاده كنند. براساس لايحه مذكور شركت‌هاي فناوري بايد داده‌هاي خصوصي جمع آوري شده از حساب‌هاي حذف شده را براي هميشه از بين ببرند و در صورتيكه اين كار را انجام ندهند والدين مي‌توانند از آنها شكايت كنند. ايالت كاليفرنيا نيز لايحه‌هاي «حفاظت از جوانان در مقابل اعتياد به شبكه‌هاي اجتماعي» و «حريم خصوصي داده‌هاي كودكان كاليفرنيا» را براي حفاظت از كودكان در مقابل اعتياد به شبكه اجتماعي و حفظ حريم خصوصي داده‌ها ارايه كرد. قانون پيشنهادي مبتني بر لايحه ايمني كودك همين ايالت است كه قرار بود از سال ۲۰۲۴ ميلادي اجرا شود اما اكنون متوقف شده است. لايحه «حفاظت از جوانان در مقابل اعتياد به شبكه‌هاي اجتماعي» به والدين اختيار مي‌دهد الگوريتم‌هاي اعتيادآور فيدهاي (feed) كانال‌هاي اجتماعي فرزندانشان را حذف كنند. لايحه مذكور در صورت تصويب به والدين كودكان زير ۱۸ سال اجازه مي‌دهد بين فيدها الگوريتمي پيش فرض (كه براي ايجاد اعتيادهاي سودآور طراحي شده‌اند) و فيد مبتني بر زمان ثبت پست كه كمتر به ايجاد عادت منجر مي‌شود، انتخاب كنند. همچنين والدين مي‌توانند تمام نوتيفيكيشن‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي را مسدود كنند و اجازه ندهند فرزندانشان شب هنگام و در ساعات مدرسه به اين پلتفرم‌ها دسترسي يابند.از سوي ديگر لايحه «حريم خصوصي داده‌هاي كودكان كاليفرنيا» سعي دارد حريم خصوصي داده براي كودكان كاليفرنيايي كمتر از ۱۸ سال را قدرتمندتر كند. لايحه به كاربران شبكه‌هاي اجتماعي در اين ايالت حق مي‌دهد تا بدانند شبكه‌هاي اجتماعي چه اطلاعاتي جمع آوري مي‌كنند و مي‌فروشند و همچنين به آنها اجازه مي‌دهد از فروش داده‌هاي كودكان به طرف‌هاي ثالث اجتناب كنند.در كنار اين موارد كميسيون فدرال تجارت امريكا قوانين جديدي را پيشنهاد كرد كه محدوديت‌هاي بيشتري براي شركت‌هاي بزرگ فناوري مانند آلفابت (مالك يوتيوب) درباره شيوه استفاده از داده‌هاي كودكان براي دسترسي به سود بيشتر وضع مي‌كند. كميسيون فدرال ارتباطات در بيانيه قانون پيشنهادي نوشته بود مشغول بررسي تغيير قانون حفاظت از حريم خصوصي آنلاين كودكان است تا محدوديت‌هاي بيشتري بر زمان و شيوه استفاده شركتها از داده‌هاي كودكان براي سودآوري وضع كند. همچنين اين آژانس فدرال اعلام كرد شيوه استفاده شركتها از نوتيفيكيشن‌ها براي تشويق كودكان به آنلاين ماندن را محدود مي‌كند. اين قانون روي شركت‌هايي تأثير مي‌گذارد كه داده‌هاي خصوصي كاربران حدود ۱۳ سال و كمتر را جمع آوري مي‌كند. براساس تغييرات پيشنهادي شركتها بايد به اشتراك گذاري اطلاعات كودكان با آگهي‌دهندگان و ديگر طرف‌هاي ثالث، به‌طور جداگانه رضايت قابل تأييد والدين را دريافت كنند. تغييرات مذكور تاكيد بر اين موضوع دارند كه اگر كودكان اجازه جمع آوري اطلاعات خصوصي شأن را ندهند، شركتها نتوانند فعاليت كودكان را ممنوع كنند، علاوه بر آن به مدارس اجاره مي‌دهد تا شركت‌هايي كه فناوري آموزشي را فراهم مي‌كنند را از استفاده تجاري از اطلاعات جمع آوري شده، منع كنند.
شكايت از شبكه‌هاي اجتماعي در امريكا
ايالت‌هاي امريكا علاوه بر قانونگذاري در اين زمينه شكايت‌هايي از شبكه‌هاي اجتماعي نيز ثبت كرده‌اند تا با تمام توان از سلامت روان كودكان دفاع كنند. ايالت يوتا در مهر ماه نيز از تيك تاك شكايت و اين اپليكيشن را به آسيب به كودكان متهم كرد زيرا به‌طور عمدي كاربران جوان را وادار مي‌كند مدت زمان طولاني در اين پلتفرم اشتراك‌گذاري ويدئو كوتاه وقت بگذرانند. اين درحالي بود كه ايالت‌هاي اينديانا و آركانزاس نيز شكايات مشابهي ثبت كرده بودند. طبق شكايتي كه يوتا در دادگاه ثبت كرده، ويدئوها از الگوريتم‌هاي قدرتمند و طراحي‌هايي با قدرت دستكاري استفاده مي‌كنند و در نتيجه تاكتيك‌هايي براي تحت تأثير قرار دادن كاربران جوان ايجاد كرده‌اند. آستين كنودسن دادستان كل ايالت مونتانا نيز اعلام كرد از متا شكايت كرده زيرا اينستاگرام به‌طور عمدي طوري طراحي شده تا به خصوص براي افراد زير سن قانوني اعتيادآور باشد. علاوه بر موارد ذكر شده دادستان‌هاي كل ۳۳ ايالت از جمله كاليفرنيا و نيويورك اعلام كردند متا مكرراً مردم را درباره خطرات پلتفرم‌هايش گمراه كرده و با اطلاع كامل از اين امر نوجوانان و كودكان را به سمت استفاده اعتيادآور از شبكه‌هاي اجتماعي سوق داده‌اند. در شكايت آمده است: متا قدرت و فناوري‌هاي بي سابقه را براي تهييج، تشويق و در نهايت به تله‌انداختن جوانان و نوجوانان به كار گرفته است. انگيزه شركت نيز دستيابي به سود بوده است.ايالت‌هاي امريكا مدعي هستند تحقيقات نشان داده استفاده از پلتفرم‌هاي اجتماعي متا با افسردگي، اضطراب، بي‌خوابي، اختلال در تحصيل و زندگي روزمره و بسياري از پيامدهاي منفي مرتبط است.
ايمني آنلاين ضمانتنامه انگليس براي حفاظت از كودكان
در اين ميان ساير كشورها نيز بيكار نبودند و قوانيني براي حفاظت از نسل آينده خود وضع يا اجرا كردند. قوانين ايمني آنلاين انگليس كه براي حفاظت از كودكان و كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي و اينترنت طراحي شده بود، بالاخره پس از ۲ سال كشمكش به قانون تبديل شد. در نتيجه تصويب لايحه شركت‌هاي آنلاين و شبكه‌هاي اجتماعي بايد هرگونه محتواي غيرقانوني را به سرعت حذف و يا در درجه اول از آپلود آن در پلتفرمشان جلوگيري كنند. لايحه ايمني آنلاين شركت‌هاي آنلاين و شبكه‌هاي اجتماعي را به‌طور قانوني ملزم مي‌كند كودكان و افراد جوان را در فضاي آنلاين ايمن نگه دارند. شركتها بايد هرگونه محتواي غيرقانوني يا مخرب مانند پست‌هاي مروج آزار، اختلالات تغذيه‌اي يا قلدري را پاك كنند. شركتها براي جلوگيري از دسترسي كودكان و كاربران جوان به محتواي نامتناسب با سن شأن بايد محدوديت‌هاي سني وضع و اقداماتي جهت كنترل سن كاربران ايجاد كنند. چنانچه شركتها اين اقدامات را انجام ندهند سازمان آفكام (رگولاتور رسانه) مي‌تواند جريمه‌اي تا سقف ۱۸ ميليون پوند براي شركت وضع كند و يا در برخي موارد ممكن است براي مدير شركتها مجازات زندان در نظر گرفته شود. شبكه‌هاي اجتماعي نيز بايد با كنترل سن كاربران اجازه ندهند افراد زير سن مجاز در پلتفرم‌هايشان حضور يابند. اين بدان معنا است كه افراد زير سن قانوني نمي‌توانند در پلتفرم‌هاي اجتماعي حساب كاربري داشته باشند. قانون جديد همچنين به اين معنا است كه افراد بزرگسال (والدين) بر نوع محتوايي كه كودكان در فضاي آنلاين تماشا مي‌كنند، كنترل بيشتري خواهند داشت. آفكام نيز دستورالعمل‌هايي تعيين مي‌كند كه توصيه‌هايي كليدي درباره پيروي از قانون خواهند بود اما انگليس به همين قانون بسنده نكرد و درسال ۲۰۲۴ ميلادي دستورالعملي را ارايه كرد تا استفاده از موبايل در مدارس اين كشور ممنوع شود. اين دستورالعمل مديران مدارس را درباره چگونگي ممنوعيت استفاده از موبايل نه تنها هنگام آموزش بلكه در زمان استراحت ناهار نيز راهنمايي مي‌كند. همچنين اين دستورالعمل به كارمندان مدارس اجازه مي‌دهد در صورت لزوم كيف‌هاي دانش‌آموزان را براي يافتن موبايل جست‌وجو كنند.
ارايه پيش نويس دستورالعمل چين براي استفاده كودكان از اپ‌ها
يكي از كشورهاي پيشرو در زمينه وضع قوانين براي حفاظت از كودكان، چين است. اين كشور در ۲۰۲۳ ميلادي قوانيني براي محافظت از افراد زير سن قانوني در فضاي سايبري منتشر كرد كه تمركز آن بر مشخص كردن محتواي آنلاين سالم و افزايش حمايت قضايي به نفع افراد زيرسن قانوني بود. در مرداد ماه ۱۴۰۲ شمسي رگولاتور فضاي سايبري چين پيش نويس دستورالعملي براي سخت‌تر كردن محدوديت‌هاي مربوط به استفاده از اپ، پايانه‌هاي هوشمند و فروشگاه‌هاي اپليكيشن براي كاربران زير سن قانوني آماده كرد. اين سازمان در بيانيه خود اعلام كرد: به پلتفرم‌هاي مذكور دستور داده تمام محتواي غير قانوني را اصلاح و پاكسازي كنند. علاوه بر آن جريمه‌اي براي اين شركتها تعيين خواهد شد. طبق پيش نويس قوانين رگولاتور فضاي سايبري چين، شركت‌هاي فعال در حوزه‌هاي قمار آنلاين، پخش زنده محتوا، توليد محتواي صوتي و ويدئويي در چين بايد يك قابليت «حالت جوان» براي حفاظت از افراد زير سن قانوني در پلتفرم شأن ايجاد مي‌كردند. علاوه بر آن در آبان ماه نيز شوراي دولتي چين مجموعه قوانيني براي حفاظت از افراد زير سن قانوني منتشر كرد كه از يكم ژانويه ۲۰۲۴ ميلادي اجرايي شد. اين اسناد به تلاش‌ها براي قانونمندسازي محتواي آنلاين، حفاظت از اطلاعات خصوصي و جلوگيري از اعتياد به اينترنت ميان اين گروه پرداخته است. براي برطرف كردن اين چالش‌ها در اسناد موجود يك فصل كامل به تنظيم مقررات محتواي آنلاين، مشخص كردن انواع اطلاعات آنلايني كه رشد سالم نوجوانان و كودكان منجر مي‌شود، اشاره شده است.
قانون اروپا براي مقابله شركت‌هاي فناوري با هرزنگاري كودكان
همچنين قانونگذاران اتحاديه اروپا درباره پيش‌نويس قوانيني توافق كردند كه گوگل، متا و ديگر سرويس‌هاي آنلاين را ملزم به شناسايي و حذف هرزنگاري كودكان مي‌كند. در ۲۰۲۳ ميلادي كميسيون اتحاديه اروپا پيش‌نويس قانون محتواي سواستفاده جنسي از كودكان را پيشنهاد كرد. قانون پيشنهادي، سرويس‌هاي پيام‌رسان، فروشگاه‌هاي اپليكيشن و ارايه‌دهندگان سرويس اينترنت را مجبور مي‌كند تا تصاوير و ويدئوهاي شناخته‌شده و جديد هرزنگاري كودكان و همچنين موارد اغفال كودكان از طريق اينترنت را گزارش و حذف كنند. همچنين يك مركز مرتبط با موضوع سواستفاده از كودكان در اتحاديه اروپا ايجاد مي‌شود تا به عنوان مركزي براي كارشناسان باشد و گزارش‌هاي ثبت شده را به پليس ارايه دهد. علاوه بر اقدامات اتحاديه اروپا، رييس آژانس حفاظت از داده اسپانيا اعلام كرد مشغول توسعه يك فناوري احراز هويت است تا اجازه ندهد كودكان به محتواي نامناسب آنلاين مانند سايت‌هاي هرزنگاري و قمار دسترسي يابند.
حذف محتواي مخرب در كانادا اجباري مي‌شود
دولت كانادا با هدف حفاظت از كودكان در مقابل مهاجمان آنلاين پيش نويس قانوني را براي مقابله با نفرت پراكني آنلاين رونمايي كرده است. اين لايحه درصورت تصويب شركت‌هاي بزرگ را وادار به حذف سريع محتواي مخرب مي‌كندو از سوي ديگر مجازات براي تحريك به نسل كشي را به حبس ابد افزايش داده است. طبق لايحه مذكور شبكه‌هاي اجتماعي بايد به سرعت محتوايي كه كودكان را از لحاظ جنسي قرباني مي‌كند و همچنين خصوصي كه بدون رضايت مرتبط شده را حذف كنند. در هر دو مورد محتوا مشروط به نظارت و فرآيند بازبيني، بايد ظرف ۲۴ ساعت حذف شود.مقامات طي جلسه‌اي اعلام كردند اگر شركتي در نقض قانون مقصر شناخته شود با جريمه‌اي معادل حداكثر ۶ درصد درآمد جهاني خود روبرو مي‌شود.تهيه كنندگان محتوا بايد اقدامات محافظتي مخصوصي براي كودكان از جمله كنترل‌هاي والدين، تنظيمات جست‌وجوي ايمن و برچسب‌هاي هشدار محتوا فراهم كنند.
