پشت پرده كسري ۱۷ ميليارد دلاري تراز تجاري
براساس اعلام گمرك، در پايان سال ۱۴۰۲، حجم ارزي تجارت خارجي ايران به ۱۵۳ ميليارد و ۱۷۰ ميليون دلار رسيد كه نسبت به سال قبل‌تر ۲.۶ درصد افزايش داشته است.
براساس اعلام گمرك، در پايان سال ۱۴۰۲، حجم ارزي تجارت خارجي ايران به ۱۵۳ ميليارد و ۱۷۰ ميليون دلار رسيد كه نسبت به سال قبل‌تر ۲.۶ درصد افزايش داشته است. اما اين آمار شامل ميزان واردات و صادرات است؛ به گونه‌اي كه آمار گمرك نشان مي‌دهد در سال گذشته ۳۹ ميليون تن كالا به ارزش ۶۶ ميليارد و ۲۸۰ ميليون دلار وارد كشور شده است كه به لحاظ وزن ۴.۳۹ درصد و از حيث ارزش ۹.۷۷ درصد افزايش نشان مي‌دهد. در نتيجه در سال گذشته ميزان صادرات بدون نفت، ۴۹ ميليارد و ۳۳۰ ميليون دلار بوده است كه اين رقم در مقايسه با واردات بيش از ۶۶ ميليارد دلاري نشان مي‌دهد كه در پايان ۱۴۰۲ تراز تجاري كشور به منفي ۱۶ ميليارد و ۹۵۰ ميليون دلار رسيده است؛ رقمي نزديك به ۱۷ ميليارد دلار كه در چند ساله اخير بي سابقه بوده است.
در اين باره حسين سلاح ورزي، رييس پيشين اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با خبرنگار تابناك اقتصادي اظهار داشت: همواره آمار تراز تجاري بدون نفت منتشر مي‌شد، اما از سال گذشته و براي اولين بار در دولت سيزدهم، با توجه به منفي شدن تراز تجاري، آمار صادرات نفت را هم در محاسبات تراز تجاري اعمال كردند تا اين فاصله منفي در تراز تجاري، به نوعي پوشش داده شود.
وي ادامه داد: اما وقتي براي اولين بار، آمار تراز تجاري شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ منتشر شد، ديديم كه بيش از ۵ ميليارد دلار منفي بود و همان موقع، كارشناسان پيش بيني مي‌كردند كه احتمالا در پايان سال ۱۴۰۲ با يك فاصله و شكاف حدود ۱۷ ميليارد دلاري در تراز تجاري مواجه شويم.
اين رويه كاملا قابل پيش بيني بود، چراكه به دليل سياست‌هايي كه پشت سر هم در بخش‌هاي ارزي و تجاري اعمال مي‌شد، از ابتداي سال ۱۴۰۲ شاهد علايم و نشانه‌هايي بوديم كه نشان مي‌داد اين سياست‌ها در نهايت منجر به كاهش صادرات غيرنفتي و افزايش واردات خواهد شد.
سلاح ورزي افزود: اگر بخواهيم مجموعه عواملي كه منجر به شكاف بيش از ۱۶ ميليارد دلاري بين ميزان صادرات و واردات كشور شد اشاره كنيم، بايد در نظر داشت عوامل مختلفي در اين خصوص نقش داشتند؛ اما معتقدم وجود نظام تحريم‌هاي بين المللي و مشكلاتي كه در مسير صادرات وجود داشت باعث شد تا صادرات غيرنفتي كشور در سال ۱۴۰۲ با مشكلات و مسائل مختلفي درگير باشد؛ در عين حال هم به دليل برخي از مسائل و موضوعات منطقه‌اي كه در عراق و افغانستان و بخشي هم در امارات به وجود آمد، منجر به اين شد كه در سال گذشته، بخشي از صادرات كشورمان و مبادلات پولي و جابه‌جايي آن با مشكلات جديدتري مواجه شود. رييس پيشين اتاق بازرگاني ايران گفت: به‌طور مثال در اين خصوص اگر بخواهيم اشاره‌اي به عراق داشته باشيم؛ ما در سال گذشته شاهد بوديم كه در عراق هم نظام ارزي، دو قيمتي شد و عملا باعث شد تا يك نرخ رسمي در بانك مركزي عراق داشته باشيم و يك قيمت هم در بازار آزاد و صرافي‌هاي اين كشور شكل بگيرد.
به دليل تشديد تحريم‌ها و فشار به بانك‌هاي عراقي (و البته سياست‌هايي كه خود عراق هم براي اعتباربخشي به دينار داشت) باعث شد تا خريدار عراقي قصد خريد كالا‌هاي ايراني داشت، بايستي پرداخت ارزي را از طريق بازار آزاد و صرافي انجام مي‌داد كه بعضا بين ۱۵ تا ۲۰ درصد با نرخ ارز در بانك مركزي عراق فاصله داشت. به بيان ديگر؛ عملا تسويه كالاي ايراني براي يك خريدار عراقي، ۲۰ درصد گران‌تر تمام مي‌شد.
خب صادركننده ايراني براي اينكه بتواند با ساير رقبا رقابت كند و در بازار عراق حضور داشته باشد، مستلزم تخفيف ۱۵ تا ۲۰ درصدي روي كالاهايش مي‌شد كه عملا خيلي از صادركنندگان ايراني به عراق، مزيت حضور در بازار كشور همسايه را از دست دادند. سلاح ورزي يادآور شد: از سوي ديگر، اين رويه را وقتي در كنار سياست‌هاي بانك مركزي كشورمان در حوزه تعهد ارزي و الزام صادركنندگان به تسويه و رفع تعهد صادراتشان قرار دهيم، مشكلات دو چندان بود. به گونه‌اي كه در خصوص رفع تعهد ارزي صادركننده، حدود ۲۰ درصد پايين‌تر از قيمت واقعي ارز در بازار بود؛ در نتيجه همه اين موارد در كنار يكديگر نشان مي‌دهد عملا در بخشي از حوزه‌ها و براي تعداد قابل توجهي از صادركنندگان متعهد و مقيد توجيه صادرات از بين رفت.
در مجموع به‌طور خلاصه بايد تاكيد داشت: دلايل كسري تراز تجاري بيش از ۱۶ ميليارد دلاري در سال ۱۴۰۲ به گونه‌اي است كه در حوزه خارجي، تشديد تحريم‌ها در برخي از حوزه‌ها و سخت‌گيري مكانيزم تسويه و جابه‌جايي پول به خصوص با كشور‌هاي پيراموني و همسايه تاثيرگذار بود. برخي از تحولات منطقه‌اي در عراق، امارات و افغانستان روي كاهش صادرات كشورمان تاثير گذاشت.
اما بيش از اين موارد، در حوزه داخلي شاهد بوديم كه مجموعه سياست‌هاي غلطي كه تحت عنوان پيمان سپاري و رفع تعهد ارزي توسط بانك مركزي اعمال شده بود، منجر به اين شد كه خيلي از صادركنندگان و تجار براي اينكه با تبعات سختگيرانه ناشي از اين سياست‌ها مواجه نشوند، خانه‌نشيني را ترجيح دهند و گروهي هم حجم فعاليت خود را كاهش دادند. در عين حال بايد اشاره داشت به اينكه كاهش ارزش كالا‌هاي صادراتي و افزايش ارزش كالا‌هاي وارداتي هم در كنار موارد اشاره شده باعث شده تا در سالي كه گذشت با كسري تجاري بالايي مواجه شويم.
