بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، حجم قاچاق كالا ساليانه بين ۱۲ تا ۲۵ ميليارد دلار برآورد مي‌شود كه حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طريق مبادي رسمي است. مركز پژوهش‌هاي مجلس اخيرا گزارشي تحت عنوان «تحليل و بررسي چالش‌هاي حوزه گمرك جمهوري اسلامي ايران» منتشر كرده كه بر اساس آن در حال حاضر تعداد ۱۳۸ گمرك اجرايي در كشور فعال هستند؛ حجم صادرات و واردات رسمي كشور در سال ۱۴۰۱ حدود 8/112 ميليارد دلار و حجم ترانزيت حدود ۱۰.۸ ميليون تن اعلام شده است. در اين ميان حجم قاچاق كالا ساليانه بين ۱۲ تا ۲۵ ميليارد دلار برآورد مي‌شود كه حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طريق مبادي رسمي است. در اصل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز آمار قاچاق را در سال ۱۳۹۸ حداقل ۱۲ ميليارد دلار تخمين زده، اما در برخي ديگر از گزارش‌ها آمار واردات كالاي قاچاق تا ۲۵ ميليارد دلار هم برآورد شده است. به‌طور كلي عمده آمارهاي رسمي مربوط به قاچاق مربوط به سال ۱۳۹۸ است و اين آمارها هنوز به روزرساني نشده است.
البته اين اعداد در سال‌هاي مختلف نوساناتي هم داشته است؛ براي مثال از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ ستاد آمار قاچاق ورودي را به ترتيب ۱۷.۲، ۱۵.۷، ۱۴.۵، ۱۲.۱، ۱۲ و ۱۲.۱ ميليارد دلار و آمار قاچاق خروجي از كشور را به ترتيب ۷.۸، ۴.۱، ۱، ۰.۵، ۰.۹، ۲.۹ و ۴.۶ ميليارد دلار اعلام كرده است. مجموعا حدود ۱۴ شيوه قاچاق از طريق رويه، واردات ۸ شيوه قاچاق از طريق رويه صادرات، ۴ شيوه قاچاق از طريق رويه ترانزيت و حدود ۶ شيوه با سوءاستفاده از ساير رويه‌ها در مبادي رسمي شناسايي شده است. همچنين كم اظهاري اظهار خلاف واقع تخليه كالا در محموله‌هاي عبوري (ترانزيت)، جعل اسناد، رشا و ارتشا از عمده‌ترين شيوه‌هاي قاچاق در مبادي رسمي است. با اين حال در سال ۱۳۹۸ برآورد حجم قاچاق به تفكيك مبادي ورودي نيز منتشر شده كه نشان مي‌دهد بيشترين سوءاستفاده از رويه ملواني اتفاق افتاده است. بر اين اساس ۴۳ درصد از كل حجم قاچاق ورودي در اين زمان با سوءاستفاده از معافيت ملواني، ۲۸ درصد از ساير از قبيل مبادي رسمي، مناطق آزاد و ويژه و غيره، ۲۰ درصد با سوءاستفاده از رويه مسافري و ۹ درصد به دليل خلاء‌هاي مرزي بوده است. در اين ميان بر اساس آمار ياد شده سهم رويه كوله‌بري صفر بوده و از اين رويه هيچ سوءاستفاده‌اي نشده است. در اين گزارش تاكيد شده كه شاخص‌هاي گمركي و حجم بالاي قاچاق كالا نشان مي‌دهد گمرك در اجراي وظايف خود با چالش‌هايي مواجه است كه در اين گزارش، به مسائل اصلي پرداخته شده است. براي مثال مطابق گزارش بانك جهاني در سال ۲۰۲۰ ايران در شاخص تجارت فرامرزي از ميان ۱۸۸ كشور مورد بررسي رتبه ۱۲۳ دارد؛ در اين شاخص زمان و هزينه تطابق اسناد و كالا در رويه‌هاي وارداتي و صادراتي گمرك مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد
ورود ۲۵ درصد كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، حجم قاچاق كالا ساليانه بين ۱۲ تا ۲۵ ميليارد دلار برآورد مي‌شود كه حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طريق مبادي رسمي است.
ارسال نظر
