مديركل روابط كار جبران خدمت و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: واحدهاي مشمول قانون كار بخش خصوصي مي‌توانند به منظور ايجاد رابطه هرچه بيشتر بين پرداخت مزد و مزايا با بهره وري و ايجاد انگيزه بين كاركنان، علاوه براجراي مصوبه مزد نسبت به افزايش مزد ومزايا در قالب موافقت نامه‌هاي كارگاهي و پيمان‌هاي دسته جمعي پس از تاييد وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي اقدام كنند. «احمد غريوي» اظهار كرد: طبق تبصره يك ماده ۸ بخش نامه حداقل مزد سال ۱۴۰۳ سقف پرداختي به كارگران مشمول قانون كار شاغل در موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركت‌هاي غير دولتي وابسته به صندوق‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي با رعايت قوانين و مقررات عمومي كشور حداكثر ۷ هفت برابر حداقل مزد ماهانه است و اين موضوع شامل مشمولين قانون كار شاغل در شركت‌هاي خصوصي نمي‌شود. او افزود: ساير سطوح مزدي از ابتداي سال ۱۴۰۳ به ميزان ۲۲ درصد به اضافه ۲۳۰۰۲۶ ريال (دويست و سي هزار و بيست و شش ريال) روزانه آخرين مزد (ثابت يا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون كار) سال ۱۴۰۲ افزايش مي‌يابد و با اعمال افزايش اين بند مزد شغل كارگران مشمول طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير كارگران نبايد از مبلغ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ريال (دو ميليون و سيصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بيست و هشت ريال) كمتر شود. مديركل روابط كار جبران خدمت وزارت كار گفت: نرخ پايه سنوات در سال ۱۴۰۳ در مورد كارگران داراي قرارداد كار دايم و موقت مشمول قانون كار كه داراي يك سال سابقه كار شده و يا يك سال از دريافت آخرين پايه (سنوات) آنان در همان كارگاه گذشته باشد، اعم از اينكه حق سنوات يا مزاياي پايان كار خود را تسويه كرده باشند يا خير روزانه ۷۰.۰۰۰ ريال (هفتاد هزار ريال) معين شد.
غريوي تصريح كرد: پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي كارگران مشمول طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامي توسط اداره كل روابط، كار جبران خدمت و بيمه بيكاري صورت مي‌گيرد. او تأكيد كرد: پايه سنواتي به كارگران فصلي به نسبت مدت كاركردشان در سال ۱۴۰۲ تعلق خواهد گرفت. مديركل روابط كار جبران خدمت و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اجراي مصوبات مزدي شوراي عالي كار در كارگاه‌هايي كه داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل مي‌باشند و نيز در مورد كارگران كارمزدي به موجب دستورالعمل‌هاي اداره كل روابط كار جبران خدمت و بيمه بيكاري خواهد بود.
سقف پرداخت حقوق در مصوبه شوراي عالي كار شامل كارگران بخش خصوصي نمي‌شود
مديركل روابط كار جبران خدمت و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: واحدهاي مشمول قانون كار بخش خصوصي مي‌توانند به منظور ايجاد رابطه هرچه بيشتر بين پرداخت مزد و مزايا با بهره وري و ايجاد انگيزه بين كاركنان، علاوه براجراي مصوبه مزد نسبت به افزايش مزد ومزايا در قالب موافقت نامه‌هاي كارگاهي و پيمان‌هاي دسته جمعي پس از تاييد وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي اقدام كنند.
ارسال نظر
