صادرات فرش دستباف به كمتر از ۵۰ ميليون دلار رسيد

طبق اعلام گمرك صادرات فرش دستباف در سال ۱۴۰۲ به كمتر از ۵۰ ميليون دلار رسيده كه فعالان اين حوزه معتقدند با اصلاح برخي قوانين داخلي مي‌توان رقم صادرات را افزايش داد.
گمرك در مجموعه نكاتي كه از وضعيت تجارت خارجي كشور در سال ۱۴۰۲ منتشر كرده، اعلام كرد كه صادرات فرش دستباف ايران از ركورد ۲ ميليارد دلاري سالانه خود در دهه 70 و ميانگين ۵۰۰ ميليون دلاري در سال در ۱۰ سال پيش از تحريم‌ها، به كمتر از ۵۰ ميليون دلار در سال ۱۴۰۲ رسيده است.
به‌طور كلي بررسي روند صادرات فرش دستباف ايران طي دهه گذشته نيز روند نزولي اين محصول را نشان مي‌دهد. بر اساس آمار گمرك ارزش صادرات فرش دستباف ايران از ۴۲۷.۳ ميليون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۵۰.۷ ميليون دلار در سال ۱۴۰۱ رسيده است. بر اين اساس سهم صادرات فرش دستباف ايران از كل صادرات غيرنفتي، از ۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۰.۰۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رسيده است. متوسط رشد سالانه ارزش صادرات فرش دستباف ايران به نقاط مختلف جهان طي سال‌هاي ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ برابر با منفي ۱۹ درصد بوده است.
همچنين بر اساس آمار گمرك در سال ۱۴۰۱، كشورهاي آلمان با سهم حدود ۱۷.۶ درصد، امارات متحده عربي با سهم حدود ۱۷.۲ درصد، كشور چين با سهم حدود ۱۶.۲ درصد و پاكستان با سهم حدود شش درصد از ارزش كل صادرات فرش دستباف، عمده مقاصد صادراتي اين محصول بوده‌اند.
پيش از اين هم يكي از گزارش‌هاي معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران به اين نكته اشاره كرده بود كه سهم ايران از صادرات فرش دستباف در جهان در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ كاهش يافته و از ۲۵.۵ درصد به ۷.۴ درصد رسيده و در همين دوره زماني سهم رقباي ايران از جمله هند، چين، نپال و پاكستان در حال افزايش بوده است.
عامل اصلي سقوط صادرات فرش دستباف ايراني، اعمال تحريم‌ها است. با اين حال فعالان اين حوزه معتقدند حتي با وجود تحريم‌ها، با اصلاح برخي قوانين داخلي مي‌توان صادرات فرش دستباف را به رقمي بيش‌تر از رقم فعلي رساند. يكي از مهم‌ترين اين موانع، پيمان‌سپاري ارزي است.
در همين راستا بر اساس بودجه ۱۴۰۲، قرار بود ميزان رفع تعهد ارزي فرش و صنايع‌دستي تا حد مواد اوليه كاهش يابد، اما اين موضوع بعد از گذشت هشت ماه از سال ۱۴۰۲، بالاخره در آبان‌ماه ابلاغ شد. بر اين اساس ميزان پيمان سپاري ارزي براي فرش در انواع مختلف به ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد بسته به ميزان مواد اوليه‌اي كه در آن استفاده شده كاهش يافته است.
با اين حال كاهش ميزان رفع تعهد ارزي براي فرش دستباف در لايحه بودجه سال جاري ديده نشد و پيگيري‌ها در مجلس شوراي اسلامي هم به دليل مخالفت سازمان برنامه و بودجه به نتيجه نرسيد؛ بنابراين اين قانون در بودجه سال ۱۴۰۳ ديده نشد. بنابراين اجراي اين قانون در سال جاري فعلا منتفي است، اما فعالان حوزه فرش پيش‌تر گفته بودند كه همچنان به دنبال راه‌حلي براي تمديد اين قانون هستند.