نقش ذي‌نفعان «رانتي» و «معيشتي» در اقتصاد ايران
مسعود نيلي اقتصاددان معتقد است در غياب اعتماد و مشاركت سياسي ذي‌نفعان معيشتي و نيز با تضعيف ظرفيت نظام تكنوكراسي، ابتكار عمل در دستان ذي‌نفعان رانتي قرار مي‌گيرد كه با استمرار وضعيت موجود، مسير تخريب منابع كشور را هموار مي‌كنند.
مسعود نيلي اقتصاددان معتقد است در غياب اعتماد و مشاركت سياسي ذي‌نفعان معيشتي و نيز با تضعيف ظرفيت نظام تكنوكراسي، ابتكار عمل در دستان ذي‌نفعان رانتي قرار مي‌گيرد كه با استمرار وضعيت موجود، مسير تخريب منابع كشور را هموار مي‌كنند.
به گفته اين اقتصاددان، از تلاقي علايق مشترك ذي‌نفعان رانتي و ذي‌نفعان معيشتي، ادامه سياست‌هاي ناترازي‌آفرين به‌صورتِ يك «تعادل بدِ نسبتا پايدار» نتيجه مي‌شود. همانطور كه در اقتصاد ما هم همين‌گونه شده است. ذي‌نفعان رانتي از ذي‌نفعان معيشتي به عنوان «سپر انساني» براي تداوم سياست‌هاي نادرست استفاده يا در حقيقت سوءاستفاده مي‌كنند. اين باعث مي‌شود كه تغيير اين تعادل بد، نياز به تغيير اساسي «چارچوب قواعد بازي» داشته باشد وگرنه مسير محكوم به فنا تنها گزينه خواهد بود. پايگاه خبري تجارت نيوز، مهم‌ترين بخش‌هاي مقاله اخير دكتر مسعود نيلي، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف و مشاور رييس‌جمهور در دولت يازدهم را به شرح زير منتشر كرده است:
اصلاحات اقتصادي فقط در كشورهايي موضوعيت پيدا مي‌كند كه در آنها، «مجموعه‌اي» از «سياست‌هاي نادرست اقتصادي» به‌صورت «سيستماتيك» و «به‌طور مستمر» به اجرا درآمده است. علم اقتصاد اتفاقا در مورد متمايزسازي سياست‌هاي درست از نادرست كاملا دقيق است و معيارهايي تفسيرناپذير دارد. سياست‌هاي نادرست اقتصادي سياست‌هايي هستند كه در سطح اقتصاد كلان مانند بودجه، نظام بانكي، تراز پرداخت‌ها، و در سطح بازارهاي اصلي مانند انرژي و آب و ديگر منابع طبيعي ناترازي‌هاي سيستماتيك ايجاد مي‌كنند. پس حتي اگر چشم را بر معيار ناكارآيي هم ببنديم، معيار غيرقابل چشم‌پوشي، ناترازي است. يعني دوطرفِ تقاضا براي منابع و تأمين منابع به هم نمي‌رسند و روزبه‌روز هم اين شكاف بزرگ‌تر مي‌شود. بنابراين، براساس معيارهاي متقن علم اقتصاد، چنانچه مشاهده كرديد كه در كشوري ناترازي‌ها در گستره نسبتا جامعي استمرار دارد، شك نكنيد كه در آن كشور، سياست‌هاي نادرست اقتصادي به‌طور سيستماتيك در حال اجراست.
شكاف‌هاي مالي بزرگ‌تر تورم بيشتر
شكاف‌هاي مالي مانند بودجه و نظام بانكي، خود را به‌صورت تورم بروز مي‌دهند. هرچه شكاف مالي بزرگ‌تر باشد تورم هم بيشتر مي‌شود. شكاف در تراز پرداخت‌ها خود را در افزايش نرخ ارز منعكس مي‌كند. تركيب شكاف مالي و شكاف ترازپرداخت‌ها، به‌صورت جهش‌هاي بزرگ نرخ ارز يا همان بحران ارزي ظاهر مي‌شود. شكاف در منابع آب، روزبه‌روز امكان زيست را در جغرافياي كشور محدودتر كرده و گستره‌هاي بزرگ‌تري از زمين را مي‌ميراند.
شكاف در بازار انرژي از يك طرف به‌دليل مصرف بالاي آلاينده‌ها، هواي سالم را هم از فهرست امكانات زيستي حذف مي‌كند و از طرف ديگر، به‌دليل محدودشدن امكان تأمين انرژي، امكان تحرك را به‌تدريج كمتر مي‌كند. خلاصه آنكه با ادامه سياست‌هاي نادرست اقتصادي، ادامه زندگي روزبه‌روز سخت‌تر و در مراحلي، طاقت‌فرسا مي‌شود. لذا درجه اهميت آن بسيار بالا است.
بايد اذعان كرد كه اين پديده واقعا عجيب است ولي واقعيت دارد و آن اينكه بخشي از نظام تصميم‌گيري با صرف وقت و توان زياد تلاش مي‌كند تا اين مجموعه از ناترازي‌ها را به وجود آورد و بخشي ديگر، تلاش مي‌كند تا بلكه بتواند ابعاد اين عدم تعادل‌ها را كوچك‌تر كرده يا بروز در ابعاد بزرگ‌تر را به آينده موكول كند. همانطور كه شما اشاره كرديد، اين علائم مدت‌هاست به‌طور كامل در اقتصاد ايران نه‌تنها مشاهده بلكه به‌طور واضح حس مي‌شود. خب اگر اين‌طور است قاعدتا بايد خودبه‌خود، اجراي اين سياست‌هاي نادرست در مقطعي متوقف مي‌شد و سياست‌هاي مبتني بر تراز منابع، ملاك تصميم‌گيري‌ها قرار مي‌گرفت. چرا به‌رغم اين علائم آشكار، تصحيح سياست‌هاي نادرست يا همان اصلاحات اقتصادي انجام نمي‌شود و اجراي اين سياست‌ها همچنان تداوم دارد؟ قسمت سخت مساله همين‌جا است و پيچيدگي‌هايي دارد كه توضيح بيشتر را ضروري مي‌سازد. اما قبل از اين توضيحات لازم است اشاره كنم كه وقتي سياست‌گذاري در يك كشور به‌طور جامع، سيستماتيك و طي ساليان متمادي تصميمات نادرست مي‌گيرد، هر يك ساعت و يك روزي كه انجام اصلاحات جامع به تعويق بيفتد، با سرعتي بيشتر به بحران و فاجعه نزديك‌تر مي‌شود. به‌همين دليل است كه در بسياري از كشورهاي جهان كه سال‌ها مسير انحرافي سياست‌گذاري را طي كرده بودند، مانند چين، كشورهاي اروپاي شرقي و به‌طور كلي مجموعه كشورهاي كمونيستي سابق، براي سال‌هايي محدود، مساله اصلي نظام حكمراني، به‌نتيجه رساندن اصلاحات اقتصادي بوده است. بنابراين، اينكه در كشور ما چه عواملي باعث شده است كه اصلاحات اقتصادي همواره در حاشيه ساير موضوعات نظام حكمراني قرار داشته باشد و با آن به‌صورت كج‌دارومريز برخورد شود و باعث شود امروز به شرايطي برسيم كه بخش بزرگي از ظرفيت‌هاي اقتصاد از بين رفته و توان ناچيزي براي تحمل ادامه سياست‌هاي نادرست برايش باقي بماند، به سوالي سرنوشت‌ساز تبديل مي‌شود. به‌طور كلي سه گروه از افراد هستند كه هركدام از طريقي، پشتيبان سياست‌هاي جامع سيستماتيك و مستمر نادرست اقتصادي هستند و مقاومت در مقابل اصلاحات اقتصادي را شكل داده و مي‌دهند.
گروه اول را مي‌توان «ذي‌نفعان رانتي» شرايط نامطلوب ذكرشده ناميد. نظام چند نرخي ارز، نرخ‌هاي سود بانكي كمتر از تورم، قيمت‌هاي انرژي يارانه‌اي و رشدهاي بالاي نقدينگي و تورم‌هاي بالا، همراه با مناسبات پرتنش با كشورهاي جهان كه متضمن محدوديت‌هاي هرچه بيشتر در نقل‌وانتقال رسمي و طبيعي مالي باشد، براي همه زيان‌آور نيست و ذي‌نفعاني هم دارد.كساني كه از قدرتي برخوردار باشند كه بتوانند در نظام چند نرخي ارز، دسترسي به ارز ارزان داشته باشند و به‌طور همزمان بتوانند وام‌هاي بانكي ارزان‌قيمت دريافت كنند، در بازارهاي چندقيمتي، به منابع محدود دسترسي نامحدود داشته باشند، بتوانند بدون آنكه هزينه‌اي كرده باشند، منابع خام و طبيعي كشور را صادر كرده و درآمدهاي بادآورده كسب كرده و به‌طور دلخواه آن را مصرف كنند و ...، كساني هستند كه اتفاقا فقط در چنين شرايطي مي‌توانند به ثروت‌هاي افسانه‌اي دست پيدا كنند.
اين افراد مدافعين سرسختِ استمرار سياست‌هاي نادرست اقتصادي‌اند. هرچه اعمال سياست‌هاي نادرست بيشتر طول بكشد، اين گروه‌هاي ذينفع قدرتمندتر شده و توان اعمال نفوذشان در سياست‌گذاري افزايش پيدا مي‌كند.
گروه دوم را در مقابل گروه اول، مي‌توان «ذي‌نفعان معيشتي» سياست‌هاي مستمر نادرست ناميد. وقتي راه‌هاي درآمدزايي در اقتصاد هرچه محدودتر مي‌شود، براي يك پيك موتوري كه با بهره‌گيري از بنزين ارزان به اين شغل روي آورده، يا براي كسي كه با پرايدِ دست دوم خود، راننده تاكسي اينترنتي شده، اصلاح قيمت بنزين يك كابوس هولناك است. براي خيلِ كثير كساني كه به‌خاطر شرايط نامطلوب توليد خودرو، تعميركار خودرو شده‌اند، اصلاح صنعت خودرو و در نتيجه، خرابي كمتر ماشين‌ها، به دغدغه معيشتي جدي تبديل مي‌شود. خلاصه آنكه با طولاني شدن سياست‌هاي نادرست، معيشت بخش بزرگي از جامعه به استمرار سياست‌هاي نادرست گره مي‌خورد.
ذي‌نفعان معيشتي، با استهلاك تقريبا كامل سرمايه اجتماعي، ظرفيتي براي تحمل فشارهاي جديد سياستي ندارند. آنان كه بارها به سياست‌گذار در انجام اصلاحات موردي و ناقص، دل بسته و اعتماد كرده و نتيجه‌اي ديگر گرفته و هر روز فشار بيشتري را تحمل كرده‌اند و در مقابل، هر از چندي خبري از پشت‌صحنه ذي‌نفعان رانتي دريافت مي‌كنند كه چه ثروت‌هاي رويايي براي اين افراد فاقد صلاحيت، فراهم شده و مي‌شود؛ كساني هستند كه بدون تغيير اساسي در چشم‌انداز شرايط پيش رو، حاضر به پذيرش عواقب كوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادي به اميد دستيابي به شيريني‌هاي بلندمدت آن نخواهند بود.
در همين‌جا لازم مي‌دانم توجه شما را به دو نكته اساسي جلب كنم. نكته اول آنكه از تلاقي علايق مشترك ذي‌نفعان رانتي و ذي‌نفعان معيشتي، ادامه سياست‌هاي ناترازي‌آفرين به‌صورتِ يك «تعادل بدِ نسبتا پايدار» نتيجه مي‌شود. همانطور كه در اقتصاد ما هم همين‌گونه شده است. ذي‌نفعان رانتي از ذي‌نفعان معيشتي به عنوان «سپر انساني» براي تداوم سياست‌هاي نادرست استفاده يا در حقيقت سوءاستفاده مي‌كنند. اين باعث مي‌شود كه تغيير اين تعادل بد، نياز به تغيير اساسي «چارچوب قواعد بازي» داشته باشد وگرنه مسير محكوم به فنا تنها گزينه خواهد بود. نكته دوم هم آنكه، برخلاف ذي‌نفعان معيشتي كه توده‌وار و بدون سازماندهي مشخصي هستند، ذي‌نفعان رانتي كاملا منطبق با ويژگي‌هاي گروه‌هاي ذينفع، به معني انجام لابي‌هاي موثر و برقراري ارتباطات نتيجه‌بخشِ همراه با فسادهاي زيادِ سازمان‌يافته، عمل مي‌كنند.
اما گروه سوم را كساني تشكيل مي‌دهند كه مرتبط با تنظيم مناسبات خارجي كشور هستند. وقتي تحولات اصلاحات اقتصادي را در پنج گروه از كشورها يعني، چين، اروپاي شرقي، كشورهاي امريكاي لاتين، كشورهاي نفتي و كشورهاي نوظهورِ اصلاحگر مانند تركيه مرور مي‌كنيم، ملاحظه مي‌كنيم كه به‌رغم تفاوت‌هاي اساسي در نوع اصلاحات و بسياري ويژگي‌هاي ديگر، همگي در اين ويژگي اشتراك دارند كه تحول بنيادي در روابط بين‌الملل، مقدم يا همراه با اصلاحات اقتصادي بوده است. حزب كمونيست چينِ پس از مائو، با پذيرشِ دو تحول، خود را از دوران مائو متمايز كرد: پيوستن به جامعه جهاني، هرچند به عنوان يك عضو منتقد، و پذيرفتن سازوكار بازار براي تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد. در كنارِ اشتراك در رويكرد به سياست خارجي، افتراق در رويكرد به سياست داخلي در ميان كشورهاي مختلف اصلاحگر، مشهود است. به عنوان مثال، اصلاحات اقتصادي چين و بسياري از كشورهاي نفتي از نوعِ آمرانه و در نقطه مقابل، اصلاحات در كشورهاي اروپاي شرقي از نوع دموكراتيك بوده است.
شايد فرهنگ عمومي و نهادهاي اجتماعي در هر كشور، تعيين‌كننده چگونگي عملِ سياست داخلي در سير تحولات اصلاحات اقتصادي باشد. بنابراين، علي‌الحساب مي‌توان نتيجه گرفت كه گويي اصلاحات اقتصادي بدون اصلاحات در روابط خارجي، حداقل مابه‌ازايي در تجربه ثبت‌شده ۶ يا ۷ دهه گذشته نداشته است. در كشور ما، باور رسمي آن است كه اتخاذ رويكرد تعامل‌گرا به روابط خارجي، مستلزم دست‌كشيدن از باورهاي اصيل انقلاب و در اصطلاح، پذيرش سلطه بيگانه بر مقدرات كشور است. چنين باوري باعث شده است كه ما نه‌تنها از كشورهاي برخوردار از تكنولوژي‌هاي برتر و بهره‌مند از منابع سرشار مالي، بهره‌اي نبريم بلكه روابط خارجي با بخش موثري از جهان، براي ما حالت دفاع در يك جنگ نابرابر را به خود گرفته و عملا نظام حكمراني ما به برقراري نوعي از روابط خارجي كه استقلال مد نظرش را فراهم كند اما متضمن بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي فراوان جهاني هم باشد، شكست خورده است. در دنياي بزرگ امروز، تعداد كشورهاي بسيار كمي هستند كه هنوز داراي نظام چند نرخي ارز و نظام قيمت‌گذاري كالا و خدمات و سهميه‌بندي اعتبارات بانكي و حتي سهميه‌بندي و قرعه‌كشي كالاهاي مختلف مانند خودرو هستند و اين كشورها عمدتا آنهايي‌اند كه در روابط خارجي با تلاطمات جدي مواجه هستند. اصلاحات اقتصادي، به‌خصوص پس از يك دوره طولاني استمرار سياست‌هاي نادرست اقتصادي، نيازمند بهره‌گيري از روابط توسعه‌گراي خارجي به عنوان يك مكمل ضروري براي گذار موفقيت‌آميز است. اصلاحات اقتصادي بدون بهره‌گيري از منابع بين‌المللي، فشار طاقت‌فرسايي را به جامعه وارد مي‌كند و چنانچه برقراركردن روابط توسعه‌گراي خارجي همچنان به عنوان خط قرمز شناخته شود، خودبه‌خود انجام اصلاحات، منتفي و تداوم ناترازي‌ها اجتناب‌ناپذير خواهد بود. در چنين شرايطي، اصلاحات اقتصادي كه به غلط صرفا به افزايش‌هاي جبري موردي برخي از قيمت‌هاي دستوري، آن هم به‌طور معمول در بدترين شرايط، اطلاق شده است، اصلاحات اقتصادي را با نامِ شومي در حافظه مردم ثبت كرده است.
آيا تصويري كه ارايه كرديم، اصلاحات اقتصادي را در قاب نظام حكمراني به‌طور كامل تصوير مي‌كند؟
همان‌گونه كه مشاهده مي‌كنيم اصلاحات اقتصادي و اصلاحات در روابط خارجي را بايد به عنوان دو مولفه به‌هم‌چسبيده حكمراني موفق قلمداد كرد كه البته اصلاحات در روابط خارجي به عنوان مولفه داراي تقدم زماني محسوب مي‌شود. اصلاحات در روابط خارجي بدون اصلاحات اقتصادي، دامنه بهره‌مندي از انواع رانت‌ها را به خارجيان هم توسعه مي‌دهد و در نقطه مقابل، اصلاحات اقتصادي بدون بهره‌گيري از توسعه روابط خارجي، نوعي انتحار سياسي خواهد بود. بنابراين، در يك نگاه ابتدايي، زماني كه از اصلاحات اقتصادي سخن مي‌گوييم، گويي در مورد يك زوج از مولفه‌هاي حكمراني صحبت مي‌كنيم. اين زوج البته در يك چارچوب بزرگ‌تر، زوج توسعه روابط خارجي و توسعه اقتصادي هستند كه در يك مرحله مقدماتي، به‌صورت اصلاحات اقتصادي بروز پيدا مي‌كنند.
اما نكته شايد مهم‌تر اين است كه از ازدواج اين دو مولفه حكمراني، يعني سياست خارجي و سياست اقتصادي، دو فرزند‌زاده مي‌شود كه يكي «سياست داخلي» و ديگري «كيفيت تكنوكراسي» است. از سياست خارجي غيرمعطوف به توسعه اقتصادي، اقتصاد ناتراز نتيجه مي‌شود و همان‌گونه كه توضيح داده شد، از اقتصاد ناتراز، انواع فرصت‌هاي رانت‌جويي فراهم مي‌آيد كه تنها عده محدودي به‌طور گسترده از آنها بهره‌مند مي‌شوند؛ اين عده محدود اما موثر، به‌طور طبيعي، حاميان رويكرد بسته در روابط خارجي خواهند بود. در چنين شرايطي، كساني كه چه در زمينه اقتصاد و چه در زمينه روابط خارجي، نگاه متفاوتي دارند، رفته‌رفته خارج از دايره افراد مورد وثوق براي همراهي يا مشورت در اداره كشور قرار مي‌گيرند و خودبه‌خود، مشاركت سياسي در حكمراني به دو گروه حاميان روابط خارجي متعارض و سياست‌هاي اقتصادي بسته و تثبيت‌كننده شرايط رانتي محدودشده و عملا حكمراني در تسخير اين دو گروه قرار مي‌گيرد.
لذا نوع رويكرد به روابط خارجي، به عنوان عامل تعيين‌كننده سياست داخلي هم عمل خواهد كرد. فرزند ديگر اين ازدواج، كيفيت تكنوكراسي است كه آن هم به‌تدريج تنها كساني را در بر مي‌گيرد كه در عين پذيرش شرايط محدوديت‌زاي سياست خارجي و عدم اشاره به مكانيسم‌هاي اثرگذار آن بر اقتصاد داخلي، براي ناترازي‌هاي اقتصادي، در اصطلاح، «راهكار» ارايه مي‌دهند. نتيجه كلي، خانواده چهار نفره‌اي مي‌شود كه پدر و مادر آن را رويكرد آرماني به روابط خارجي، بدون پذيرش واقعيت‌ها و پيش‌نيازهاي اقتصادي، و بهره‌مندشوندگان از اقتصاد ناتراز رانتي و فرزندانش را سياست داخلي مبتني بر هرچه محدودترشدن مشاركت سياسي و يك نظام تكنوكراسي ناكارآمد تشكيل مي‌دهد.
حال نكته اصلي و مهم در مورد اين پديده آن‌است كه ديناميكي مستهلك‌شونده و نابودشونده دارد. سياست خارجي تنش‌زا، تعداد و ابعاد شوك‌هاي منفي خارجي را افزايش مي‌دهد و سياست‌هاي نادرست اقتصادي، مسير انتقال اين شوك‌ها را به سمت قشرهاي كم‌درآمد و طبقه متوسط، هموار مي‌كند. اين سياست‌هاي نادرست همانند نظام چند نرخي ارز، نظام قيمت‌گذاري دستوري كالاها و خدمات، سهميه‌بندي اعتبارات بانكي، سهميه‌بندي واردات كالاها و خدمات و بسياري موارد ديگر، به‌طور معمول به عنوان مجموعه اجتناب‌ناپذيري از سياست‌هاي اقتصادي در شرايط فشارهاي بيروني بر اقتصاد به جامعه معرفي مي‌شوند، اما خود عاملي هستند كه با عميق‌تر كردن شكاف ناترازي‌ها، شدت و گستره بحران‌هاي احتمالي پيش روي را افزايش مي‌دهند. در واقع، ديناميك مخرب موجود اينگونه است كه از دل مولفه‌هاي نظام حكمراني، ذي‌نفعان رانتي و ذي‌نفعان معيشتي سر بر مي‌آورند كه اولي با تأكيد هرچه بيشتر بر شرايط رفاهي نامناسب دومي، از سويي، و تأكيد بر اهميت ايستادگي بر مواضع در مناسبات خارجي، از سوي ديگر، سياست‌هاي اقتصادي نادرست و در عمل، بهره‌مندي خود را استمرار مي‌دهد. اما اين بهره‌مندي به بهاي تخريب منابع كشور تمام مي‌شود و با بدترشدن شرايط رفاهي، اعمال سياست‌هاي نادرست تشديد شده و تخريب گسترده‌تر مي‌شود. اين ديناميك در نهايت مي‌تواند در نقطه‌اي به فاجعه ختم شود چراكه درس اول اقتصاد، محدوديت منابع است. در اين ميان، كساني كه بر تغيير شرايط موجود پافشاري مي‌كنند به سه دسته تقسيم مي‌شوند: كساني كه از تغيير نوع رويكرد به روابط خارجي دفاع مي‌كنند، آناني كه تغيير سياست‌هاي اقتصادي ناترازي‌آفرين را ضروري مي‌دانند و در نهايت،كساني كه بر درهم‌تنيدگي اين دو تأكيد دارند و هر دو تغيير را مهم و ضروري ارزيابي مي‌كنند. حال چنانچه سياست رسمي كشور، تغييري را در رويكرد به روابط خارجي در دستوركار نداشته باشد، خودبه‌خود، گروه‌هاي اول و سوم نمي‌توانند حضور موثري در اداره امور داشته باشند و گروه دوم نيز قادر نخواهد بود راهكار موثري براي تغيير وضعيت اقتصادي موجود اعمال كند. اين بدان معني است كه در غياب اعتماد و مشاركت سياسي ذي‌نفعان معيشتي و نيز با تضعيف ظرفيت نظام تكنوكراسي، ابتكار عمل در دستان ذي‌نفعان رانتي قرار مي‌گيرد كه با استمرار وضعيت موجود، مسير تخريب منابع كشور را هموار مي‌كنند.
