دارو و فرآورده‌هاي سلامت‌محور نقشي اساسي بر سلامت جامعه دارند و چالش عرضه و فروش دارو توسط پلتفرم‌هاي آنلاين مسوولان را نيز بر آن داشته است كه در راستاي جلوگيري از اين اقدام سياست‌گذاري‌هايي انجام دهند. در همين راستا وزارت بهداشت آيين‌نامه ارايه خدمات غيرحضوري نسخه الكترونيكي در داروخانه‌ها را تدوين كرد. طبق اين آيين‌نامه سازمان غذا و دارو موظف به راه‌اندازي سامانه توزيع آنلاين دارو شده است. از سمت ديگر داروخانه‌هاي متقاضي توزيع آنلاين دارو و پلتفرم‌هاي حمل و نقل دارو براي ارسال دارو، حتما بايد به اين سامانه متصل شوند. اين آيين‌نامه تاكيد كرده كه داروخانه‌ها براي اتصال به سامانه بايد ابتدا از سازمان غذا و دارو تاييديه دريافت كنند و پس از آن مجاز هستند در سامانه‌اي كه از سوي اين سازمان اعلام مي‌شود، با رعايت مقرارت خاص نسبت به پذيرش و عرضه انواع داروهاي نسخه‌اي و تنها نسخه الكترونيكي اقدام كنند. اين در حالي است كه صاحبان كسب و كارهاي اينترنتي سلامت همچنان اين آيين‌نامه را در مخالفت با مصوبه هيات وزيران و بند ۲ ماده ۸ آيين‌نامه حمايت از توليد دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرين در حوزه سلامت مي‌دانند كه براساس آن وزارت بهداشت مكلف شده تا زمينه عملياتي شدن توزيع دارو از طريق پلتفرم‌ها و كسب و كارهاي اينترنتي را با رعايت اصل رقابت و جلوگيري از انحصار عملياتي كند و معتقدند كه سازمان غذا و دارو در متن آيين‌نامه كه اخيراً منتشر شده، عملاً سكوها را از فرآيند توزيع آنلاين دارو حذف كرده است.
تجربه‌ها موفقي در دنيا نداريم
در همين خصوص «شهرام كلانتري» رييس انجمن داروسازان ايران درباره خريد و فروش دارو از طريق پلتفرم‌هاي اينترنتي به ايلنا گفت: الگويي كه نهادهاي اقتصادي دولت از جمله وزارت اقتصاد و دارايي، هيات مقررات زدايي، معاونت فناوري رياست‌جمهوري پيگيري مي‌كنند تجربه بين‌المللي موفق و موثق ندارد. الگويي كه مبتني بر پلتفرم يا سكو باشد و سكوها بين بيمار و ارايه‌دهنده خدمت و درمانگر يعني پزشك و داروخانه محسوب مي‌شوند قرار بگيرند تجربه‌هاي موفقي در هيچ جاي دنيا ندارد. حتي در كشورهاي بسيار پيشرو در حوزه تكنولوژي نيز به اين شكلي كه الان در ايران به آن اصرار مي‌كنند و مي‌خواهند جلو ببرند، عمل نمي‌شود.
عرضه دارو براساس داده پيام ممنوع است
وي ادامه داد: در آسيا كشورهايي كه جزو كشورهاي تراز اول اقتصاد و تكنولوژي هستند مانند كره جنوبي و حتي چين از توزيع اينترنتي دارو توسط سكوها استقبال نكرده‌اند و مانع انجام اين كار شده‌اند. بنابراين اولين بحث ما اين است، كاري كه اصرار به انجام آن وحود دارد، تجربه مورد اعتماد جهاني ندارد. نكته دوم اين است كه اين كار در مخالفت با بسياري از قوانين جاري كشور و از جمله با بند ب ماده ۶ قانون تجارت الكترونيك در مخالفت صريح است. در آنجا عنوان شده است كه عرضه دارو براساس داده پيام ممنوع است. رييس انجمن داروسازان ايران خاطرنشان كرد: در بند ج همين ماده قانوني آمده است هرجايي كه لازم است هشدارها و اخطارهاي لازم در خصوص موضوعي داده شود نمي‌توان داده پيام را جايگزين كرد كه اين موضوع در بحث دارو از اهميت و حساسيت ويژه برخوردار است و همان چيزي است كه در ارتباط با دستورات دارويي و اخطارها و هشدارهاي دارويي با سلامت مردم در ارتباط است. البته مخالفت‌هاي قانوني محدود به همين ماده قانون نيست؛ در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تعزيرات حكومتي به صراحت آمده كه بايد دارو در حضور مسوول فني به بيمار تحويل شود. بنابراين اينجا بحث حضور فيزيكي بيمار و دريافت مشاوره‌ها مطرح است. تنها موضوعي كه در قوانين اخير براي آن اجازه داده شده است، تجويز الكترونيك دارو توسط پزشك است و اين با ارايه دارو از طريق اينترنت، مشابه آنچه پلتفرم‌ها و حاميان آنها در دستگاه‌هاي اجرايي دنبال مي‌كنند بسيار تفاوت دارد. اوادامه داد: سوال اين است كه آيا در اين پروسه اطلاعات درماني شما در اختيار پلتفرم قرار نمي‌گيرد؟ و اگر فرد دچار بيماري خاصي باشد كه نخواهد ديگران از آن اطلاعي داشته باشند اين محرمانگي اتفاق مي‌افتد؟ آيا اينكه پلتفرم بيايد شعار بدهد كه امن است كفايت مي‌كند؟ اتفاقي كه در ماه‌هاي اخير براي اسنپ فود افتاد نمي‌تواند در حوزه دارو در ديگر پلتفرم‌ها اتفاق بيفتد؟ ما و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اصرار بر اين داريم كه اگر قرار است داده‌هاي سلامت در جايي ذخيره شود صرفا بايد در وزارت بهداشت اين كار صورت بگيرد و به هيچ‌وجه نبايد هيچ كسي بين بيمار و درمانگر قرار بگيرد.
اطلاعات بيماران در هيچ جايي غير از وزارت بهداشت نبايد ذخيره شود
رييس انجمن داروسازان ايران تصريح كرد: برخي براي اينكه اين طرح را توجيه كنند عنوان مي‌كنند كه در حال حاضر هم اين اطلاعات در داروخانه‌ها ذخيره مي‌شود! اما بايد در پاسخ بگوييم كه اطلاعات ۸۰ ميليون نفر نفوس ايراني در يك داروخانه ذخيره نمي‌شود و تعداد محدودي از مردم مراجعه‌كنندگان يك داروخانه هستند بنابراين محدوديت در داروخانه وجود دارد. دوم اينكه وقتي درباره داروخانه صحبت مي‌كنيم در واقع درباره يك مركز درماني صحبت مي‌كنيم كه مسوول فني و مدير آن مركز پزشكي يك دكتر داروساز است كه براي حفظ اسرار بيماران سوگند خورده است و ما نمي‌توانيم اين را مقايسه كنيم با اينكه اطلاعات ۸۰ ميليون ايراني در فضاي مجازي در پلتفرم‌ها بچرخد و در سرورهاي اين‌ها ذخيره شود و اين احتمال وجود داشته باشد كه اين اطلاعات مورد سوءاستفاده و هك شدن قرار بگيرد. حتي ممكن است در درون اين پلتفرم‌ها افرادي باشند كه از اين اطلاعات سوءاستفاده كنند و ممكن است اين پتلفرم‌ها با تحليل داده‌هاي سلامت مردم، به برندسازي در جامعه اقدام كنند و برندهاي خاص تجاري را به مردم و پزشكان تحميل و ترغيب و القا كنند. لذا نبايد اطلاعات بيماران در هيچ جايي غير از وزارت بهداشت ذخيره شود.
