در جست‌وجوي خوشبختي از دست رفته
طي اين سال‌هاي اخير اخبار متعددي در مورد مهاجرت افراد از نخبگان گرفته تا پرستاران و پزشكان و ... منتشر شده است. آخرين مورد هم شايد خبر مهاجرت تنها متخصص و جراح قلب كودكان از ايران بود كه اين خود به تنهايي مي‌تواند ضربه‌اي مهلك به پيكر سيستم بهداشت و درمان كشور وارد كند.
گلي ماندگار|
طي اين سال‌هاي اخير اخبار متعددي در مورد مهاجرت افراد از نخبگان گرفته تا پرستاران و پزشكان و ... منتشر شده است. آخرين مورد هم شايد خبر مهاجرت تنها متخصص و جراح قلب كودكان از ايران بود كه اين خود به تنهايي مي‌تواند ضربه‌اي مهلك به پيكر سيستم بهداشت و درمان كشور وارد كند. اما از آنجايي كه مسوولان ما قصد ندارند به هيچ عنوان در برابر مشكلات موجود سر تعظيم فرود بياورند و تنها راه‌حل را انكار و تكذيب مي‌بينند حالا هم هيچ كدام از مسوولان حوزه بهداشت و درمان حاضر نيستند در مورد اين مهاجرت‌ها و تاثيري كه بر حوزه سلامت دارد، اظهارنظر كنند. از نظر مسوولان همه‌چيز خوب است و سيستم بهداشتي و درماني كشور در شرايط بهينه به سر مي‌برد. غافل از اينكه حالا ديگر نبود پزشك متخصص در بيمارستان‌هاي دولتي خود به معضلي قابل توجه تبديل شده است. اما ديگر مساله مهاجرت پزشكان و پرستاران نيست. طبق آمارهاي رسمي موج مهاجرت در سال ۱۴۰۲ افزايش ۱۴۰ درصدی داشته است و اين براي هر جامعه‌اي مي‌تواند به صدا درآمدن زنگ خطر باشد. اينكه افراد و جواناني كه قرار است در اين جامعه زندگي كنند و البته طبق قانون جواني جمعيت به فرزند آوري اقدام كرده و مانع از پيري و ميانسالي جمعيت كشور شوند به‌طور كل قيد ماندن در وطن را زده و در جاي ديگري خوشبختي از دست رفته خود را جست‌وجو مي‌كنند. با توجه به اين آمارها و اتفاقات مي‌توان گفت قانوني كه با سرعت به تصويب رسيد و البته اعتبارهاي كلاني هم براي اجرايي شدن آن در نظر گرفته شد با توجه به شرايط حاكم از همين حالا شكست خورده به نظر مي‌رسد. بي توجهي مسوولان به مشكلات موجود در كشور، شانه خالي كردن از بار مسووليت و از همه مهم‌تر تكذيب و انكار اشتباهات واضح از سوي مسوولان باعث شده تا بسياري از افراد به اين نتيجه برسند كه ماندن در اين كشور نمي‌تواند براي آنها آينده‌اي با دورنمايي روشن داشته باشد. در واقع تفاوت اولويت‌هاي مسوولان و مردم در حل مشكلات يكي از بزرگ‌ترين موانعي است كه بر سر راه همدلي اجتماعي و از همه مهم‌تر اعتماد اجتماعي قرار گرفته است. از سوي ديگر اتفاقات همين چند روز سال جديد و افزايش ناگهاني قيمت سكه و دلار نيز يكي ديگر از دلايلي است كه نشان مي‌دهد عزم راسخي براي جلوگيري از افزايش تورم‌ها و البته بهبود وضعيت معيشتي مردم وجود ندارد. همانطور كه هيچ عزمي براي بهبود وضعيت معيشتي كارگران نيست. حالا ديگر مساله مهاجرت از قشر نخبه و دكتر و پرستار به قشر كارگر هم رسيده است. در واقع اين روزها بسياري از كساني كه حتي فكر رفتن به خارج از كشور هم به ذهن‌شان خطور نمي‌كرد به دنبال راهي هستند تا خود را به سرزميني برسانند كه بتوانند در آن براي خود آينده‌اي متصور شوند. هر چند اين آينده پوشالي و دروغين باشد.
اعتماد اجتماعي را از دست داده ايم
امان‌الله قرايي جامعه شناس در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: مساله ديگر از بحث‌هاي سياسي و حزبي گذشته است مساله اين است كه اعتماد اجتماعي در كشور ما به شكل غير قابل جبراني آسيب ديده و اگر همين الان فكري به حال ترميم آن نشود ديگر اميدي به بهتر شدن وضعيت نخواهد بود. متاسفانه برخوردهاي قهري مسوولان، تصميماتي كه براي خالص سازي جامعه گرفته مي‌شود و بي توجهي به خواست‌ها و نيازهاي مردم به اين مساله دامن مي‌زند. او در مورد افزايش آمار مهاجرت از كشور مي‌افزايد: قطعا افزايش ۱۴۰ درصدي اين آمار براي هيچ كشوری نرمال به حساب نمي‌آيد. در واقع اگر همين روند ادامه پيدا كند ما نه تنها موفق به اجراي قانون جواني جمعيت نمي‌شويم كه در دراز مدت براي برخي از مشاغل هم با كمبود نيرو مواجه خواهيم شد و خبر بد اين است كه به دليل كاهش اعتبار پول ملي ديگر نمي‌توانيم روي آوردن نيروي‌هاي خارجي هم حسابي باز كنيم. اين جامعه شناس مي‌گويد: بي توجهي به نيازها و خواست‌هاي مردم متاسفانه طي همين چند سال اخير بسيار زياد شده است. مساله تورم يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي است كه مردم با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند. اين تورم لجام گسيخته باعث بروز آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود. افزايش دزدي، اعتياد، فساد و فحشا و البته فقر جامعه را به سوي نااميدي سوق مي‌دهد. به همين خاطر است كه ما الان با قشري از افراد مواجه هستيم كه با دست خالي و نداشتن هيچ تجربه و مهارتي به فكر مهاجرت هستند.
از بين رفتن قشر متوسط
براي جامعه خطرناك است
فيروزه امامي، جامعه شناس نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه طي ۱۰ سال اخير اتفاقاتي رخ داده و مشكلات اقتصادي و معيشتي به قدري در كشور افزايش پيدا كرده كه ما هر روز شاهد از بين رفتن بخش عظيمي از قشر متوسط جامعه هستيم. قشري كه بيشترين تاثير را در تغييرات اجتماعي و مدني جامعه دارند. از بين رفتن قشر متوسط تقسيم شدن جامعه به دو قشر غني و فقير مي‌تواند زنگ خطري بزرگ براي هر كشوري باشد. اينكه شما قشر تاثيرگذار جامعه خود را به دليل مشكلات اقتصادي و معيشتي از دست بدهيد و در نهايت هم مساله به جايي برسد كه افراد رفتن را بر ماندن ترجيح بدهند مي‌تواند باعث بروز مشكلات تازه در سطح جامعه باشد كه برآمدن از عهده آنها كار ساده‌اي نيست. او مي‌افزايد: با اين روند در درجه اول امنيت اجتماعي به خطر مي‌افتد. جامعه از افرادي كه به اصول اخلاقي پايبند هستند خالي مي‌شود. اين مساله شايد در كوتاه‌مدت اتفاق نيفتد اما اگر اين روند كنوني ادامه داشته باشد و دولتمردان فكري به حال رفع مشكلات كنوني نكنند قطعا بروز و ظهور آن دير نخواهد بود. امامي به هشدارهايي كه طي اين سال‌ها از سوي جامعه شناسان به مسوولان داده شده و اشاره كرده و مي‌گويد: بارها و بارها در جلسات متعدد سعي شده در اين زمينه به دولت هشدار داده شود. مساله اينجاست كه متاسفانه افرادي در اين زمينه مورد مشورت قرار مي‌گيرند كه بيشتر از‌آنكه دلسوز جامعه باشند به فكر جلب رضايت مسوولان هستند و اغلب مسائلي را عنوان مي‌كنند كه باعث مي‌شود مشكل آنگونه كه واقعا وجود دارد ديده نشود.
جامعه ايران مثل فنري در حال فشرده‌تر شدن است
فاطمه موسوي ويانه، پژوهشگر اجتماعي نيز در اين باره به خبر آنلاين گفت: در تحليل تاريخي در كشورهاي مختلف شاهديم كه طبقه متوسط جديد شهري پيش‌ران تغييرات اجتماعي مدرن است. يعني از تامين نيازهاي اقتصادي چون شغل، مسكن و خودرو فراتر رفته و به سبك زندگي انتخابي، رشد و توسعه فردي علاقه دارد و از اين رو ارزش‌هاي سكولار و دموكراتيك كه بستر رشد فردي هستند را مطالبه مي‌كند. او با اشاره به اينكه بيشترين تغييرات اجتماعي در قشر متوسط جامعه رخ مي‌دهد، افزود: در 10 سال اخير با افزايش معضلات اقتصادي چون تورم و ركود اقتصادي، از درصد طبقه متوسط كاسته شده و بخشي از آنها به طبقه پايين سقوط كردند و اكنون به سختي درگير تامين معاش هستند اما همچنان در كنار اعتراض به توزيع ناعادلانه ثروت در جامعه به توزيع نادرست قدرت نيز آگاه و به آن معترض هستند. طبقه متوسط شهري به‌خصوص در كلانشهرها سكوت كرده اما اين سكوت به معناي پذيرش شرايط موجود نيست. يك گفت‌وگوي دروني و زيرپوستي در كلانشهرها وجود دارد كه از اصلاح شرايط موجود نااميد است و در عين حال از دخالت ارتش خارجي يا خشونت مسلحانه نيز بيمناك است. به‌دنبال چاره اين شرايط انسداد سياسي است و حتي مهم‌تر از آن درباره نظام سياسي مطلوب آينده مي‌انديشد.
اين پژوهشگر اجتماعي درباره وضعيت اجتماعي در سال ۱۴۰۳ اظهار كرد: امسال نيز شرايطي مشابه سال ۱۴۰۲ خواهد داشت، يعني صبر و انتظار ضمني جامعه در شرايط انسداد سياسي، مشكلات اقتصادي مانند گراني، تورم، بيكاري و فقر افزايش پيدا مي‌كنند، به تبع آن موج مهاجرت و آسيب‌هاي اجتماعي چون سرقت، اعتياد، خودكشي و خشونت‌هاي اجتماعي از جمله قتل و نزاع بيشتر خواهد شد. مشكلات زيست محيطي مثل آلودگي هوا، كمبود آب و فرونشست زمين بدتر خواهد شد. جامعه ايران مثل فنري است كه در حال جمع شدن است و اين فنر در سال ۱۴۰۳ فشرده‌تر مي‌شود.
دست از آزمون و خطا‌برداريم
همه‌چيز واضح و روشن است از مشكلات اقتصادي گرفته تا خواست‌هاي اجتماعي افراد. مساله اينجاست كه مسوولان همچنان در حال آزمون و خطا هستند و نمي‌دانند اين روش براي سامان دادن به جامعه‌اي كه سال‌هاست در انتظار رسيدن يك روز بهتر است ديگر جواب نمي‌دهد. قبل از هر چيز بايد دست از آزمون و خطا‌برداريم. بايد توجه داشته باشيم كه خواست‌هاي معقول مردم در اولويت تصميم‌گيري‌هاي كلان قرار بگيرد. بايد در نظر بگيريم كه تورم و مشكلات اقتصادي و معيشتي با شعار و تيترهاي خبري حل و فصل نخواهند شد. مشكلات موجود در جامعه از مشكل مسكن گرفته تا بهداشت و درمان و معيشت واقعي است و بايد با آنها واقعي برخورد كرد. بي توجهي و انكار چاره حل مشكلات نيست و نمي‌تواند مردم را راضي كند. مساله اينجاست كه شكاف‌هاي اجتماعي در جامعه بيش از مسائل سياسي و حزبي بايد مورد توجه قرار گيرد.
