وضعيت درآمدي ايران در بودجه ۱۴۰۳ از بخش ماليات با رشد حدودا ۵۰درصدي مواجه شده است. در سال‌هاي قبل ۷۰۰همت درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده بود كه اين عدد در سال آينده به ۱۱۲۲ همت مي‌رسد. ممكن است برخي افراد عنوان كنند با توجه به اينكه ايران با تورم ۴۰درصدي مواجه است، به اندازه تورم بايد درآمدهاي مالياتي هم افزايش يابد. اما در نهايت اگر ايران به دنبال يك اقصاد مولد است كه وابستگي آن به درآمدهاي نفتي هم كم باشد بايد به سمت و سويي برود كه ماليات به عاملي براي ايجاد ركود و به عاملي براي بازدارندگي مولدهاي اقتصادي كشور بدل نشود. اما امروز مي‌بينيم كه دولت فشار اصلي ماليات را بر دوش توليد و كسب و كار كشور از يك طرف و اقشار حداقل‌بگير انداخته است. حتي در بحث صادرات كه كشور با افت صادراتي مواجه است، دولت دوباره در اين بخش با افزايش ماليات فشار را بر صادركنندگان بالا برده است. وقتي استراتژي توسعه كشور مبتني بر رشد صادرات است، نبايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه اقبال فعالان اقتصادي به صادرات كاهش يابد.
مساله مهم بازار در كشور ما حضور و مداخله دولت است، اين موضوع بايد به مرور حل مي‌شد و ما شاهد اين بوديم كه دولت از اقتصاد بيرون مي‌رود. در دهه‌هاي گذشته اين اتفاق در كشورمان افتاده و امروزه شاهد بركات آن هستيم. نمونه اين وضعيت هم صنعت مخابرات است، بعد از اين دولت فقط رگولاتوري در مخابرات را پيش گرفت، قيمت سيم‌كارت موبايل كه در آن زمان يك ميليون تومان بود و مردم بايد براي خريد آن صف مي‌بستند به ۵ هزار تومان رسيد. هر چقدر دولت از اقتصاد بيشتر بيرون برود، سودش هم شامل مردم و هم دولت شده و حتي درآمد دولت بيشتر مي‌شود، چرا كه دولت در همه بنگاه‌هاي اقتصادي ۳۰ درصد شريك است و هر چقدر كسب و كارها رونق يابد ميزان سود دولت بيشتر مي‌شود. همه جاي دنيا دولت‌ها از محل درآمدهاي مالياتي درآمد خود را افزايش مي‌دهند نه با سياست‌هاي انقباضي، بسته و چپ سوسياليستي كه هنوز در برخي مسوولان ما وجود دارد و باعث مي‌شود كه اقتصاد قفل شود. اقتصاد تعطيل شده و آن كارآمدي لازم را در كشور ما ندارد. در ايران فقط يك نماي فانتزي از اقتصاد را مي‌خواهيم و اصول اقتصاد را رعايت نمي‌كنيم. مهم‌ترين اصل اقتصاد بحث عرضه و تقاضا است و متاسفانه هم در عرضه و هم در تقاضا دولت ورود مي‌كند. شاهد اين هستيم كه تمام اصول علم اقتصاد زير پا گذاشته مي‌شود و دولت مثل گذشته مي‌خواهد در همه جاي اقتصاد حضور داشته باشد، اين پيام منفي به بخش خصوصي و به اين معناست كه بايد از اقتصاد بيرون برود.
