در روزهاي منتهي به پايان سال۱۴۰۲ و در روزهايي كه بسياري از ايرانيان سرگرم تعطيلات نوروز بودند اقشار كارگري، بازنشستگان و در كل حداقل‌بگيران در التهاب و نگراني تعيين دستمزدها در شوراي عالي كار قرار داشتند. شورايي كه دولت سيزدهم از سال‌هاي قبل تلاش مي‌كند اراده خاص خود را در آن محقق كرده و دستمزدها را بدون توجه به نرخ تورم، سبد معيشتي و خط فقر تعيين كند. اين در حالي است كه آغاز نوروز سال ۱۴۰۳ با افزايش شديد نرخ ارز و گراني‌هاي فزاينده آغاز شده بود و مطالبه اقشار محروم و متوسط جامعه اين بود كه دولت با واقعي كردن دستمزدها، كمي به قدرت خريد اقشار محروم جامعه كمك كند. اين درخواست از طريق نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار به سمع و نظر تصميم‌سازان رسانده شد. واكنش دولت و شخص وزير كار به اين مطالبه به گونه‌اي نبود كه خواسته كارگران را تامين كند. دولت و شخص وزير كار كه تلاش مي‌كرد خود را بي‌طرف نشان بدهد. با اشاره به اين واقعیت كه ديدگاه كارفرمايان با خواسته‌هاي كارگران هماهنگ نيست، سعي مي‌كرد توپ عدم افزايش معقول دستمزدها را به زمين كارفرمايان بيندازد. اما حميد حاج اسماعيلي، كارشناس حوزه بازار كار كه با بسياري از كارفرمايان گفت‌وگو كرده به اين نكته اشاره مي‌كند كه كارفرمايان مشكلي با افزايش متعارف دستمزدها به اندازه نرخ تورم جامعه نداشته و ندارند و اين دولت است كه در برابر مطالبات قشر كارگر مقاومت مي‌كند. در نهايت حقوق و دستمزد كارمندان دولت و كارگران مشمول قانون كار با يك افزايش 35 درصدي مواجه خواهد شد. بر اساس جدول حقوق كارگران 1403 تامين اجتماعي ارائه شده، حداقل دستمزد ساعتي براي كارگران و كارمندان به مبلغ 325.884 ريال خواهد بود. همچنين، حداقل دستمزد روزانه در اين سال 728,388,2 ريال و حداقل حقوق ماهانه 71.661.840 تومان خواهد بود. نمايندگان كارگران اما حاضر نشدند زير مصوبه دولت را امضا كنند. واكنش وزير كار، تهديد تعليق شوراي عالي كار و سپردن تعيين دستمزدها به مجلس بود. اظهاراتي كه با واكنش كارگران و تحليلگران مواجه شد. «تعادل» در اين گفت‌وگو با حاج‌اسماعيلي تلاش كرده درباره فراز و نشيب تعيين دستمزدهاي ۱۴۰۳ گفت‌وگو كند.
مهم‌ترين رخداد اقتصادي كشور در روزهاي پاياني سال و تعطيلات نوروز موضوع گراني ارز و فراز و فرودهاي رخ داده در تعيين دستمزدها بود. نهايتا هم رقمي تعيين شد كه مورد قبول كارگران قرار نگرفت. تحليل شما از برخورد دولت با مطالبات كارگران، بازنشستگان و حداقل‌بگيران چيست؟
مصوبه دستمزدها به دو دليل مورد قبول كارگران نيست؛ اولا رقمي كه به عنوان حداقل دستمزد تصويب شده، هيچ تناسبي با شرايط اقتصادي و نرخ تورم و سبد معيشت و در عين حال رفع نيازهاي معيشتي زندگي كارگران ندارد؛ دومين موضوع هم آن است كه اين رقم بدون رضايت كارگران تصويب شده و امضاي كارگران را بر تارك خود ندارد. بنابراين نمي‌تواند مورد قبول جامعه كارگري باشد. در عين حال توجه كنيد، مجلس رقمي را براي حقوق كارمندان تاييد كرد كه دولت حتي حاضر نشد آن رقم را در شوراي عالي كار براي كارگران و حداقل بگيران بپذيرد. يعني رقم مصوب در شوراي عالي كار حتي كمتر از حداقلي است كه نمايندگان مجلس براي كارگران تصويب كرده‌اند. روندي كه نشان مي‌دهد، دولت از قبل اراده خاصي براي عدم افزايش تصويب كارگران داشته و آن را در شوراي عالي كار اجرايي كرده است.
دولت اما تلاش مي‌كند، توپ عدم افزايش دستمزدها را به زمين كارفرمايان بيندازد. به نظر شما اين ادعا درست است؟
من اخيرا با يكي از نمايندگان اصلي كارفرمايي صحبت كردم. مي‌گفت ما آمادگي داريم كه دستمزدها را در حول و حوش نرخ تورم و حتي بيشتر افزايش بدهيم، اين امر نشان مي‌دهد مشكل دستمزدها كارفرمايان نيستند، بلكه اين دولت است كه در مساله دستمزد گارد مخالفت گرفته و در برابر حق طبيعي كارگران ايستادگي مي‌كند. باقي گروه‌ها خنثي هستند. اين نوع تصميمات دولت چند مشكل اساسي ايجاد مي‌كند. نخست اينكه قانون را ناديده مي‌گيرد. دومين اينكه دولت هيچ مسووليتي در زمينه تامين نيازهاي زندگي كارگران بر اساس تكاليف قانون اساسي براي خود احساس نمي‌كند. در عين حال رفتار دولت در شوراي عالي كار خلاف اصل سه‌جانبه‌گرايي است. دولت متن قانون كار و در عين حال همكاري با شركاي اجتماعي را قبول ندارد.
آيا مي‌توان راهكاري را تدارك ديد كه اين وضعيت تغيير كند؟
در چارچوب مقررات و استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار هنوز ابزارهاي زيادي براي كارگران وجود دارد كه بتوانند با اين مساله مخالفت كنند. اولين اقدامي كه بايد در اين زمينه در دستور كار قرار بگيرد، عدم امضاي مصوبه است كه نمایندگان كارگران به درستي انجام دادند. اين كار صنفي درستي است كه بايد از آن حمايت كرد. سازمان‌هاي بين‌المللي و مقررات جهاني هم از آن حمايت مي‌كند. دومين اقدام باقي مانده كه توصيه مي‌كنيم و اتفاقا درخواست موكد كرديم تا تشكل‌هاي كارگري و كانون‌هاي بازنشستگي به آن توجه كنند آن است كه بيانيه رسمي صادر كنند و با مصوبه رسمي مخالفت كنند.
در اين ميان اظهارات وزير كار درباره ورود مجلس به بحث تعيين دستمزدها، انتقادات بسياري را ايجاد كرده است. تهديد كارگران و اعلام تهيه لايحه براي تغيير قانون كار هم مطرح شد. در اين زمينه چه ديدگاهي داريد؟
وزير كار به خاطر رفتارها و رويكردهاي خود بايد مواخذه و استيضاح شود. كارگران از طريق نمايندگان مجلس بايد وزير كار را مورد مواخذه قرار بدهند و استيضاح كنند. چرا كه خلاف مصوبات مجلس عمل كرده است. بسياري از نمايندگان هم منتقد ديدگاه‌ها و رفتارهاي او هستند. دستمزدي كه براي كارگران تصويب شده و رفتاري كه با آنها مي‌شود، واقعا تحقيرآميز است. كارگران بايد همچنان با اين مصوبه مخالفت كنند و ابطال آن را از طريق بازنگري دستمزدها و برگزاري جلسه شوراي عالي كار خواستار شوند. گرچه اعتقادي از طريق قوه قضاييه و ديوان ندارم. برداشت‌هاي حقوقي شخصي‌ام حاكي است كه موضوع ارتباطي با ديوان عدالت ندارد. سال قبل هم ديوان مداخله كرد و شكايت را پذيرفت اما در نهايتا نتيجه‌اي نداشت. بايد مسيرهاي صنفي و قانوني ديگر را پيگيري كرد. يكي صدور بيانيه و ديگر مخالفت‌هاي كارگران را ضروري مي‌دانم تا حقوق كارگران و بازنشستگان تامين شود.
وزير كار معتقد است كه بايد روند تعيين دستمزدها به مجلس سپرده شود.
بله، وزير كار چند بار اظهارات متناقض و خلاف قانوني را مطرح كرده كه بايد به آنها پاسخ داد. نخست اينكه در كوران برگزاري جلسات دستمزد كه بسيار دير هم برگزار شد و دولت سعي مي‌كرد تحت فشار محدوديت‌هاي زماني كارگران را ناچار به پذيرش رقم‌هاي پيشنهادي دولت كند، اعلام كرد دولت مي‌خواهد از طريق لايحه تعيين دستمزدها را به مجلس واگذار كند.اين روند نشان‌دهنده انفعال و استيصال دولت است. دولت نمي‌تواند در چارچوب مقررات قانوني و از طريق رعايت رفتارهاي منصفانه در شوراي عالي كار همكاري با شركاي اجتماعي را بپذيرد. وقتي دولت تحمل و صبر مذاكرات و نشست‌ها را ندارد، اين گونه سخن مي‌گويد. اين رفتار وزير كار غيرقانوني و غير قابل پذيرش است. مجلس هرگز نمي‌تواند دستمزد گارگران را تعيين كند. اين روند بر خلاف، استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار است. آنها مي‌توانند وسع معاش را براي كل كشور تعريف كنند كه مشابهتي با حداقل دستمزد باشد اما نمي‌توانند دستمزد كارگران را تعيين كنند. اظهارات وزير كار نشان‌دهنده انفعال وزير كار و دولت است كه نتوانسته‌اند جلسات را به درستي پيگيري كرده و سخنان كارگران را تحمل كنند. اظهارنظر بعدي اشتباهي كه ايشان اعلام كردند درباره تورم سال قبل و تورم نقطه به نقطه و تورم پيش بيني و... بود. اين حرف‌ها غيرقانوني، غيرفني و غلط است. اين اظهارات نشان مي‌دهد وزير تسلطي به مسائل حقوق كار ندارد و مهم‌تر از آن اعتنايي به مطالبات كارگران ندارد. بيشتر سردرگمي دولت را نمايان مي‌كند. در واقع بسياري از كارشناسان معتقدند يك چنين فردي صلاحيت مديريت شوراي عالي كار براي تعيين دستمزدها به عنوان يك موضوع مهم ملي را ندارد. دولت به مطالبات كارگران دهن‌كجي كرده، مطالبات آنها را پاسخ نداده، امضاي كارگران پاي مصوبه وجود ندارد و اعتنايي به ضرورت‌هاي ملي نداشته است. شما ببينيد در همين پايان سال در بخش‌هايي چون تعرفه‌هاي پزشكي، قيمت كالاهاي اساسي، نرخ حمل و نقل و نرخ ارز چه افزايش‌هاي وسيعي رخ داده است. در اين شرايط آيا نبايد نرخ دستمزدها واقعي شود؟ دولت بايد پاسخ بدهد چرا با كارگران تحقيرآميز برخورد مي‌كند.
