اقتصاد ايران در ۱۴۰۳ به كدام سمت مي‌رود؟

رهبر معظم انقلاب مانند تجربه تمامي سال‌هاي گذشته بار ديگر در نام گذاري سال ۱۴۰۳ نيز يك هدف اقتصادي را برگزيدند، موضوعي كه به خوبي نشان مي‌دهد كه با وجود تمام هدف گذاري‌ها و اقدامات صورت گرفته در سال‌هاي گذشته همچنان اقتصاد اولويت نخست ايران به شمار مي‌رود و تا زماني كه تصميم گيران نتوانند راهي براي عبور از آن پيدا كنند احتمالا بسياري از چالش‌ها و مسائل سال‌هاي گذشته در اقتصاد ايران باقي خواهد ماند.
در سالي كه گذشت اقتصاد ايران شرايط خاص و عجيبي را پشت سر گذاشت. يعني در زمان‌هايي كه بسياري از تحليلگران از احتمال تلاطم خبر مي‌دادند بانك مركزي توانست نرخ دلار و طلا را به ثباتي قابل قبول برساند و از طرف ديگر در زمستان سال گذشته بار ديگر قيمت‌ها در اين بازارها بر هم ريخت. از سوي ديگر در آمارهاي كلان اما در روزهاي پاياني سال آمارهاي ارايه شده از سوي دولت حكايت از بهبود نسبي شرايط داشت هرچند اين بهبود با استانداردهاي جهاني همچنان فاصله‌اي قابل توجه دارد. اين موضوع در آمارها و گزارش‌هايي كه نهادها و مسوولان دولتي در سال جديد ارايه كردند نيز خود را نشان داد.
مركز آمار در آخرين گزارش خود كه به وضعيت تورم اختصاص داشت از اين گفت كه تورم در اسفند ماه به يكي از پايين‌ترين اعداد خود در تمام سال‌هاي گذشته رسيده است. در اسفند ماه ١٤٠٢ شاخص قيمت مصرف كننده خانوارهاي كشور به عدد ٢٣٠,٢ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ٢.٠ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٢.٣ درصد افزايش و در دوازده ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٠.٧ درصد افزايش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مي‌باشد. در اسفند ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، ٣٢,٣ درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين، ٣٢.٣ درصد بيشتر از اسفند ماه ١٤٠١ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند. تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ١٤٠٢ در مقايسه با ماه قبل، ٣,٥ واحد درصد كاهش داشته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل مي‌باشد. در اسفند ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ٢,٠ درصد بوده است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، ١.٦ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ٢.٢ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن مي‌باشد. در اسفند ماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ٤٠,٧ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ١,٨ واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم سالانه كشور در اسفند ماه ١٤٠٢ برابر ٤٠,٧ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ٣٦.٨ درصد براي دهك اول، تا ٤٢.٢ درصد براي دهك دهم است. بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ٥.٤ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (٥.٢ واحد درصد) ٠.٢ واحد درصد افزايش داشته است. به اين ترتيب تورم سالانه كشور پس از مدتي نسبتا طولاني در آستانه كاهش به زير ۴۰ درصد قرار گرفته و البته به‌طور همزمان تورم نقطه به نقطه به ۳۲ درصد رسيده كه يكي از پايين‌ترين اعداد ثبت شده در اين حوزه در دولت سيزدهم به شمار مي‌رود. از سوي ديگر بانك مركزي نيز اعلام كرده كه سرعت رشد نقدينگي به شكل قابل توجهي كاهش پيدا كرده است. محمد شيريجيان معاون اقتصادي بانك مركزي در گفت‌وگوي راديويي اعلام كرد: در برنامه هفتم مشخصا وظايفي براي بانك مركزي در نظر گرفته شده است. البته اختيارات و ظرفيت‌هايي هم پيش بيني شده و هدفگذاري‌هايي را براي متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله متغيرهاي پولي در نظر گرفته است. وي افزود: در اين برنامه مشخص شده كه بانك مركزي موظف است تا پايان برنامه هفتم رشد نقدينگي را به ۱۳.۸ درصد و نرخ تورم را به ۹.۵ درصد برساند. طبق اين برنامه همچنين بانك مركزي موظف شده كه ميزان ناترازي بانك‌ها را سالانه ۲۰ درصد كاهش دهد تا در پايان برنامه هفتم به صفر برسد. همچنين رشد اقتصادي ۸ درصدی هم در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است. معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: يكي از مهم‌ترين وظايف بانك مركزي كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي است كه يك مقدمه جدي براي رشد اقتصادي است. يعني اگر بانك مركزي بخواهد زيرساخت لازم را براي رشد اقتصادي كشور فراهم كند، مهم‌ترين وظيفه آن پيش‌بيني‌پذير كردن اقتصاد است. شيريجيان تاكيد كرد: براي پيش‌بيني پذير كردن اقتصاد همه صاحب نظران اقتصادي بر اين باورند كه ما بايد بتوانيم تورم را كنترل كنيم و نوسانات متغيرهاي كلان اقتصادي مديريت شود تا شرايط براي فعالان اقتصادي پيش‌بيني‌پذير شده و متعاقب آن بتوانند برنامه‌ريزي كنند كه در نهايت بتواند به رشد اقتصادي و ارزش افزوده بالاتر منتهي شود. وي اظهار داشت: بانك مركزي يك برنامه تثبيت اقتصادي را با هماهنگي و كمك دولت محترم اتخاذ كرد. سال گذشته اولين سال اجراي آن بود و براي امسال هم اين سياست ادامه خواهد يافت. در كنار اين سياست، بانك مركزي وظايف و اختياراتي را كه برنامه هفتم توسعه و البته قانون بانك مركزي كه سال ۱۴۰۳ نخستين سال اجراي آن است، دنبال خواهد كرد. شيريجيان گفت: بانك مركزي در سال گذشته هدفگذاري رشد نقدينگي ۲۵ درصدي را اعلام كرد كه خدا را شكر اين هدف به ميزان قابل توجهي محقق شد و ان‌شاءالله به زودي رييس كل محترم بانك مركزي گزارش آن را به مردم ارايه خواهد داد. اين كنترل نقدينگي مي‌تواند مقدمه جدي براي كنترل تورم باشد. معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: در حوزه تورم هم، روند نقطه به نقطه شاخص بهاي مصرف كننده كه روند تغييرات تورم را نشان مي‌دهد خوشبختانه از ابتداي سال گذشته روند نزولي داشت و طبق ارقام بانك مركزي اين شاخص معادل ۲۶.۵ واحد درصد كاهش داشت. وي افزود: همچنين شاخص بهاي توليد كننده كه هزينه تمام شده توليد را نشان مي‌دهد و با تاخير زماني، تاثير خود را بر شاخص بهاي مصرف كننده مي‌گذارد، روند نزولي شديدي داشت. طبق آمارهاي بانك مركزي، تورم نقطه به نقطه توليدكننده از ۴۰.۷ درصد به ۲۴.۲ درصد در پايان ۱۴۰۲ كاهش يافت كه كاهش ۱۶.۵ درصدي را نشان مي‌دهد. شيريجيان تصريح كرد: مجموع اين عوامل را اگر كنار هم قرار دهيم نشان مي‌دهد كه شرايط تا حدي براي فعالان اقتصادي پيش‌بيني‌پذيرتر شده است. يعني از طريق قدامات و سياست‌هايي توانسته‌ايم جلوي تلاطم متغيرهاي كلان اقتصادي را بگيريم. معاون اقتصادي بانك مركزي در ادامه گفت: اما در كنار اين‌ها يكي از مهم‌ترين وظايف بانك مركزي تامين مالي بنگاه‌ها از طريق شبكه بانكي است. متاسفانه بيش از ۹۰ درصد از بار تامين مالي كشور بر دوش شبكه بانكي است. شيريجيان اظهار داشت: براي اينكه تامين مالي بتواند به صورت موثرتري به بنگاه‌ها كمك كند و دقيقاً به بخش‌هاي مولد اقتصادي اصابت كند، خوشبختانه در سال گذشته بانك مركزي ابزارهاي تامين مالي خوبي را طراحي كرده كه البته در راستاي اقداماتي بود كه از سال‌هاي قبل آغاز شده بود. بحث تامين مالي زنجيره‌اي و ابزارهاي تامين مالي زنجيره‌اي شامل تامين مالي با استفاده از روش اوراق گام، برات الكترونيك، فكتورينگ و ابزارهاي تعهدي كه يك زنجيره را تامين مالي مي‌كنند، در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت. وي افزود: خوشبختانه سال گذشته مصوبات خوبي در سطح شوراي پول و اعتبار و هم در دولت داشتيم كه ان‌شاء الله بتوانيم زنجيره توليد را با اين ابزارهاي تامين مالي زنجيره‌اي بتوانيم تامين مالي كنيم. معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: اين اقدام فوايد زيادي دارد و باعث مي‌شود منابع بانك‌ها كمتر درگير شود و لذا خلق نقدينگي درون‌زايي كه در اين سال‌ها اتفاق مي‌افتاد و منجر به تشديد ناترازي بانك‌ها مي‌شد بسيار كمتر شود. اساساً انحراف منابع از بخش‌هاي مولد اقتصادي‌تر مي‌شود و يك زنجيره به صورت يكپارچه تامين مالي مي‌شود. شيريجيان همچنين گفت: ما در بانك مركزي اين را در دستور كار قرار داديم كه در سال ۱۴۰۳ رشد خوبي در تامين مالي بنگاه‌ها با استفاده از ابزارهاي مختلف تامين مالي اعم از اوراق گام برات الكترونيك هم ابزار فكتورينگ داشته باشيم. اين ابزارها مشخصا تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها را مي‌كنند. وي همچنين اعلام كرد: بيش از ۶۲ درصد تامين مالي بانك‌ها، براي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها است. شيريجيان اظهار داشت: به‌طور خلاصه بانك مركزي با استفاده از تامين مالي زنجيره‌اي كه شامل مجموعه‌اي از ابزارها است، موضوع تامين مايه در گردش بنگاه‌ها را دنبال مي‌كند. اعداد و ارقام آن هم مشخص شده است. در تعامل با دولت هستيم كه در بسته برنامه جهش توليد كه دولت در نظر گرفته، حتماً اين بُعد تامين مالي بنگاه‌ها با استفاده از روش‌هاي تامين مالي زنجيره‌اي ديده شود. معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: اتفاق خيلي خوب ديگري كه در سال گذشته رخ داد تامين مالي بنگاه‌ها با استفاده از ابزار گواهي سپرده خاص بود بانك‌هاي عامل پس از بررسي و تاييد گزارش‌هاي امكان‌سنجي (FS) و بررسي توجيه اقتصادي پروژه‌هاي مشخص بنگاه‌ها، اقدام به انتشار اوراق گواهي سپرده، جذب منابع و تخصيص اين منابع به پروژه‌هاي واجد شرايط كردند. وي تصريح كرد: اين سياست به تامين مالي پروژه‌هاي بنگاه‌ها كمك جدي مي‌كند. همچنين انحراف منابع از بخش‌هاي مولد اقتصادي را به حداقل مي‌رساند. ان‌شاءالله اين روش را براي سال جاري نيز به صورت جدي ادامه خواهيم داد. شيريجيان اظهار داشت: به‌طور خلاصه بانك مركزي همچنان سياست كنترل تورم و كنترل نقدينگي را در سال جاري ادامه خواهد داد. هدفگذاري رشد ۲۳ درصدي نقدينگي را براي سال جاري در نظر گرفتيم كه البته متناسب با اقتضائات و شرايطي كه داريم مي‌تواند تا حد ۲ واحد درصد هم نوسان داشته باشد.
معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: همچنين هدفگذاري بانك مركزي براي تورم نقطه به نقطه مصرف كننده براي پايان سال جاري، رسيدن به كانال ۲۰ درصدي است. در كنار اين موارد تامين مالي بنگاه‌ها را هم با استفاده از ابزارهاي تامين مالي زنجيره‌اي و ديگر روش‌ها به صورت جدي پيگيري مي‌كنيم. طبق اعلام اين مقام بانك مركزي، در ۱۱ ماه سال گذشته، پرداخت تسهيلات بانكي رشد ۲۸.۳ درصدي داشت. شيريجيان در پايان اعلام كرد: بانك مركزي به ريشه‌هاي تورم توجه جدي دارد. علاوه بر كنترل رشد نقدينگي، موضوع اصلاح نظام بانكي هم به صورت جدي در دستور كار قرار دارد. همانطور كه اطلاع داريد ما در سال گذشته ۳ موسسه اعتباري را ادغام كرديم. امسال هم برنامه اصلاح نظام بانكي در دستور كار است. برنامه احيا را به بانك‌هاي ناتراز داديم و خدا را شكر آنها هم پيشرفت خوبي در اجراي آن داشتند كه گزارش آن در زمان مقتضي به مردم عزيز ارايه خواهد شد.
در كنار هم قرار دادن اين صحبت‌ها نشان مي‌دهد كه مقامات دولت لااقل در سطح آمار و گزارش‌ها نسبت به آنچه كه بناست در سال ۱۴۰۳ رخ بدهد بسيار اميدوار هستند. اين در حالي است كه مردم و كارشناسان لااقل با تجربه شخصي نگراني‌هاي خاص خود را دارند و بايد ديد كه سرنوشت اين دوگانه در سال جديد چه خواهد بود.