سال 1402 در حالی به پایان رسید که بانک مرکزی با چالش‌های متعددی در این سال مواجه بود. از بازار متلاطم ارز گرفته تا تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران، این چالش‌ها اهمیت سیاست‌‌گذاری بانک مرکزی برای تثبیت فضای اقتصاد کشورحائز اهمیت دو چندان کرده بود. از همین روی بانک مرکزی سیاست‌های متعددی را چه در بازار ارز و چه در بازار پول در دستورکار خود قرار داد که البته این سیاست‌‌ها موافقان و و مخالفانی داشت.
به گزارش تجارت نیوز، حسینی هاشمی در ابتدای این گفتگو با اشاره بر قدیمی بودن و ناکارآمد بودن سیاست‌های بانکی مرکزی، توضیح داد: «کارنامه عملکرد بانک مرکزی، آشفتگی در بازار پول و ارز است که مقابل چشم همه قرار دارد. ارزپاشی، تشکیل صف‌های طولانی بی‌جهت، ایجاد رانت برای خرید دلار و تخصیص ندادن ارزهای تجاری و بازرگانی، خلاصه عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز است و در بازار پول هم یک شوک یک‌طرفه با صدور گواهی سپرده 30 درصدی و رسیدن هزینه اعتبار به 40 درصد به اقتصاد وارد شد.»
سیاست‌های بانک مرکزی به سود بانک‌های ناسالم
این کارشناس اقتصادی در ادامه به‌طور ویژه، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها به عنوان سیاست اصلی بانک مرکزی برای مهار تورم را زیر ذره‌بین برد و تصریح کرد: «سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها، مزایا و معایبی دارد؛ معایب آن این است که به بانک‌هایی که فعالیت سالمی دارند، اجازه جذب نمی‌دهد که سپرده جذب کنند و دارایی خود را افزایش دهند. بنابراین، این بانک‌ها ناچارند که یا سپرده‌های خود را کمتر کنند، یا مصارف خود را کاهش داده و سپرده‌های خود را به طور بین بانکی مصرف کنند. از طرف دیگر بانک‌هایی که عملکرد سالمی ندارند، در بازار بین بانکی از منابع بانک‌های سالم استفاده می‌کنند. در واقع ریسک این سیاست برای بانک‌های سالم است و منافع آن به بانک‌های ناسالم می‌رسد.»
وی همچنین افزود: «اصولا بانک مرکزی باید بر پایه پولی و عرضه پول نظارت کند اما سیاست کنترل ترازنامه، تاثیر نهایی آن را کنترل می‌کند. اگر بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی و سپرده قانونی را تعیین کرد، دیگر نباید کاری به ترازنامه بانک‌ها داشته باشد.»
مقایسه سیاست‌های بانک‌های مرکزی ایران و جهان
حسینی هاشمی در ادامه این گفتگو به سیاست‌های مرسوم در دنیا برای مهار تورم پرداخت و اظهار کرد: «کنترل رشد نقدینگی در تمام دنیا، با کنترل حجم سپرده‌ها صورت می‌گیرد و بخشی از حجم سپرده‌ها که باعث افزایش پایه پولی می‌شود، خارج از اختیار نظام بانکی و در کنترل مستقیم بانک مرکزی است؛ چه نظارت بر اضافه برداشت بانک‌ها باشد، چه نظارت بر خزانه باشد که دولت نتواند استقراض کند. اگر این بانک مرکزی این دو مورد را کنترل کند، دیگر نیازی به کنترل ترازنامه بانک‌ها نیست که مشکلاتی را در پی داشته باشد.»
وی در ادامه گفت: «این در حالیست که بانک مرکزی ایران به طور ناگهانی با انتشار گواهی سپرده 30 درصدی، باعث جهش نرخ سود بلندمدت می‌شود. این در حالیست که آنچه بازارها را اذیت می‌کند، سپرده کوتاه مدت است و بانک مرکزی باید برای این سپرده‌ها نرخ سودی تعیین می‌کرد که از سیال بودن آنها کاسته شود.»
مدیرعامل اسبق بانک صادرات افزود: «بانک مرکزی با این سیاست، هزینه مالی قابل توجهی را به بانک‌ها تحمیل کرده و باعث شده که بانک‌ها با استناد به اینکه قیمت تمام شده پول، 35 درصد است، با نرخ 40 درصد اعتبار دهند. این در حالیست که قرار بود این منابع برای روش تولید جمع‌آوری شوند اما امکان ندارد که در طول یک هفته این اتفاق بیافتد؛ تنها ترکیب سپرده‌ها تغییر می‌کنند و پول اضافه‌ای خارج از بانک نبوده که وارد شود. این سیاست یک هزینه عمومی بزرگ برای بانک‌ها ایجاد کرده و هزینه اعتباری بنگاه‌های اقتصادی را نیز به شدت بالا برده است.»
ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز
این کارشناس اقتصادی در ادامه به بررسی عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز پرداخت و در این باره تصریح کرد: «بازار ارز به طور کلی مدیریت نمی‌شود. نرخ ارز از یک سو به شدت افزایش پیدا می‌کند و دولت ارزش‌پاشی می‌کند و از طرف دیگر، صادرگنندگان باید با نرخ ثابتی که بسیار کمتر از نرخ بازار است، ارز خود را بفروشند. این سیاست شکست‌خورده‌ای است که سال‌ها وجود داشته و هنوز هم هست. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی سیاست و کنترلی ندارد و تنها با الفاظ بازی کرده و سیاست‌های ناموفق قبلی را کنترل می‌کند.»
کاهش رشد نقدینگی در سال 1402 موفقیت محسوب نمی‌شود
در بخش پایانی این گفتگو، حسینی هاشمی، کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال 1402 را مورد بررسی قرار داد و خاطرنشان کرد: «با در نظر گرفتن تورم احساس شده، کاهش رشد نقدینگی را نمی‌توان به راحتی باور کرد و این امکان وجود دارد که آمارها دستکاری شده باشند. ممکن است که نرخ رشد کمتر شود اما از آنجا که عدد پایه نقدینگی به شدت افزایش یافته و به یک ابرمشکل تبدیل شده، یک رشد کوچک در نقدینگی هم به اقتصاد ضربه می‌زند. بنابراین کاهش نرخ رشد نقدینگی از 40 درصد به حدود 30 درصد به هیچ‌وجه یک موفقیت محسوب نمی‌شود.»
