باز هم جلسه تعيين دستمزد ۱۴۰۳ پشت درهاي بسته برگزار شد. نكته مهم اين است كه در تمام طول مدت اين مذاكرات دولت به جاي اينكه نقش ميانجي را بازي كند علنا در كنار كارفرمايان ايستاده و همين مساله باعث شده تا كفه ترازوي بي‌عدالتي نسبت به كارگران سنگين‌تر شود. اينكه نمايندگان دولت از وزير كار گرفته تا ديگر مسوولان و نمايندگان مجلس سعي دارند تا نشان دهند كه به نفع كارگران كار مي‌كنند اما واقعيت به اين شكل رقم مي‌خورد كه هميشه آن چيزي به تصويب مي‌رسد و از دل اين جلسات بيرون مي‌آيد نه تنها به نفع كارگران نيست كه به‌طور واضح و مشخص منافع كارفرمايان را در بر مي‌گيرد و دست برنده را به آنها مي‌دهد. اين در حالي است كه عليرغم تمامي وعده‌ها و شعارهاي دولت مردمي در اين روزهاي منتهي به سال جديد يك بار ديگر تورم افسار گسيخته فشار بي‌اماني را بر مردم وارد كرده و در اين بين اما مسوولان همچنان تلاش مي‌كنند از دستاوردهايي كه البته هيچ سند و مدركي براي اثبات آن ندارند پرده‌برداري كنند. اينكه مردم نبايد اسناد مربوط به ادعاهاي مسوولان را ببينند و آن را با واقعيتي كه در جامعه در جريان است تطبيق دهند نشان مي‌دهد دنياي مردم عادي با دنيايي كه مسوولان براي خود ساخته‌اند تا چه اندازه متفاوت است. همانطور كه دغدغه‌هاي مسوولان در اين روزهاي آخر سال نيز با دغدغه‌هاي مردمي كه ديگر توان تحمل اين‌بار سنگين گراني را ندارند كاملا فرق مي‌كند. نتيجه جلسه شوراي عالي كار با نمايندگان كارفرمايان و دولت هر چه باشد باز هم نشان از بي‌تفاوتي دولت نسبت به مشكلاتي كه قشر كارگر با آن دست و پنجه نرم مي‌كند دارد. مساله اينجاست در همين روزهايي كه نمايندگان كارگري مشغول چانه‌زني با نمايندگان دولت و كارفرمايان هستند تا حداقل هزينه‌هاي كارگران را در قالب حقوق سال ۱۴۰۳ به تصويب برسانند و در حالي كه تنها ۳ روز به پايان سال ۱۴۰۲ باقي مانده است هنوز برخي از بازنشستگان حتي حقوق اسفند ماه خود را دريافت نكرده‌اند. مساله آنجا بغرنج‌تر مي‌شود كه حتي نهادهاي زيرنظر دولت از رسانه گرفته تا ديگر سازمان‌ها نيز براي پرداخت كارمندان خود با مشكل مواجه‌اند. بسياري از همين كارمندان دولت حتي هنوز حقوق اسفند و عيدي خود را دريافت نكرده‌اند. بسته معيشتي كه هر سال براي ماه مبارك رمضان به اين افراد داده مي‌شد امسال حذف شده است و با اين حال دولت مدعي است كه توانسته تورم را كنترل كند. قله‌هاي موفقيت يكي پس از ديگري در حال فتح است و البته كه جهانيان چشم به اداره كشور ما دوخته و از آن الگو‌برداري مي‌كنند. اما واقعيت با روياهايي كه مسوولان براي خود مي‌بافند و انتظار قبول آن از سوي مردم را دارند چيز ديگري است. اين روزها ارزش پول ملي به كمترين حد خود رسيده است. در حالي كه اكثر كشورهاي مسلمان براي برگزاري ماه مبارك رمضان به بهترين شكل تلاش مي‌كنند و سعي دارند كاري كنند كه مردم حداقل در اين يك ماه طعم تلخ نداري وفقر را نچشند در كشور ما طي همين روزهاي گذشته بسياري از اقلام سبد خريد خانوار با افزايش قيمت باورنكردني مواجه شده است.
كارگران به زيرپا گذاشتن قانون
توسط كارفرمايان معترض‌اند
بر اساس آخرين اخبار در حالي كه تنها سه روز تا پايان سال جاري باقي مانده، اما هنوز تكليف دستمزد كارگران براي سال آينده روشن نشده است. در نيمه دوم سال جاري جلسات متعددي درباره تعيين تكليف دستمزد كارگران در سال ۱۴۰۳ برگزار شده، اما تقريبا در تمامي جلسات نمايندگان كارفرمايان فراري از تعيين عدد و رقم سبد معيشت و نمايندگان كارگران نيز زير بار عدد تعيين شده كارفرمايان نمي‌روند. همه ساله افزايش دستمزد كارگران منطبق با ماده ۴۱ قانون كار صورت مي‌گيرد كه به موجب آن تبصره يك يعني بحث تورم و تبصره دو اين ماده يعني هزينه زندگي كارگران ملاك تعيين دستمزد قرار مي‌گيرد.
سبد معيشت ۲۱ ميليون تومان است
هر چند نمايندگان كارگري سبد معيشتي مطلوب جامعه كارگري را رقم ۲۱ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان مي‌دانند، اما به نظر مي‌رسد نمايندگان كارفرمايان به صراحت اعلام كرده‌اند كه رقم سبد معيشت را تعيين نخواهند كرد و فقط درباره تعيين دستمزد چك و چانه خواهند زد. اين موضوع را محسن باقري، نماينده كارگران در شوراي عالي كار در آستانه برگزاري جلسه عنوان كرده است. او در پاسخ به اين پرسش كه در جلسه اخير درخصوص رقم سبد معيشت كارگران به چه عددي رسيديد؟ گفت: در جلسه گذشته ابتدا روي كليات سبد توافق شد كه قيمت‌هاي مركز آمار و سبد انستيتو تغذيه ملاك عمل قرار بگيرد ولي بعدش روي اعداد و ارقام توافق نشد. وقتي اعداد و ارقام را مبناي محاسبه سبد دهك چهارم قرار داديم، به عدد ۱۸ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رسيديم در حالي كه عددي كه گروه كارفرمايي استخراج كرده بود ۱۴ ميليون تومان بود؛ يعني يك اختلاف و فاصله ۵ ميليون توماني ميان عدد ما و گروه كارفرمايي در بحث رقم سبد معيشت است در صورتي كه ما بر اساس همان قيمت‌هاي مركز آمار و انستيتو تغذيه به اين عدد دست يافتيم و چيزي كمتر يا بيشتر استخراج نشد. از يك طرف اعلام و توافق مي‌شود كه مبناي سبد معيشت، ارقام و اعداد مركز آمار باشد و روي تخته آن را مي‌نويسند ولي از طرف ديگر آمار‌هاي مركز آمار را قبول نمي‌كنند، درنتيجه عدد‌ها متفاوت مي‌شود.
مبلغ واقعي دستمزد كارگران،
عددي نيست كه به كارگر پرداخت مي‌شود
به نظر مي‌رسد در اين شرايط اجراي بند ۲ ماده ۴۱ قانون كار براي خروج از بن‌بست كنوني ضروري است؛ اين بند زمين‌مانده تصويب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمين «معيشت خانواده» مي‌داند. آخرين محاسبات رقم اين سبد در سال جاري را بيش از ۲۲ ميليون تومان نشان مي‌دهد.
پويش حداقل دستمزد ۱۵ ميليون توماني
در همين راستا پويشي تحت عنوان «#حداقل_دستمزد_۱۵ ميليوني» توسط يكي از نمايندگان كارگران كشور در جلسات شوراي عالي كار با موضوع تعيين دستمزد سال آينده به راه افتاده است. هدف اين پويش اعتراض كارگران به رويه فعلي در تعيين حداقل دستمزد، يعني ناديده گرفتن سبد معيشت خانوار است كه در سال ۱۴۰۲ منجر به تعيين حداقل دستمزد ۵ ميليون و ۳۰۸ هزار تومان براي كارگران شد. اين پويش كه از ۲۵ اسفند ماه آغاز شده تاكنون نزديك به ۵۲ هزار ثبت امضا از سراسر كشور داشته است.
سبد معيشت ابدا دستكاري نشده است
از سوي ديگر وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: ابدا سبد كالري معيشت كارگران دستكاري نشده است و هر نظري كه انستيتو تغديه (كه قانون‌گذار مشخص كرد)، مشخص كند «علي رأسي و عيني» است. سيد صولت مرتضوي درباره اينكه برخي از نمايندگان مجلس عنوان كرده‌اند كف سبد معيشتي كارگران ۲۵ ميليون تومان است و تعيين دستمزد بايد با توجه به اين امر صورت گيرد، گفت: مصوبه‌اي در اين خصوص وجود دارد؟ من چنين خبري ندارم امكان دارد در اين خصوص كسي اظهارنظري كرده باشد، در كشور ما يكي از محاسن اين است كه اظهارنظر آزاد است و هر كسي مي‌تواند اظهارنظر كند، اظهارنظر يك نماينده يا يك فرد ملاك عمل نيست اگر مجلس قانوني را تصويب كرده باشد، حتما ما روي چشم‌مان قرار مي‌دهيم.
دستمزد عامل تورم نيست
بسياري از كارشناسان و فعالان حوزه كار بر اين باورند كه دستمزد عامل اصلي تورم نيست و بايد مولفه‌هاي ديگر را در اين زمينه موثر و دخيل دانست. به زعم آنها خواسته جامعه كارگري كنترل و مهار تورم است و اگر تورم نباشد، افراد با دستمزدي كه مي‌گيرند زندگي نسبتا خوبي خواهند داشت. در همين حال مقامات كارفرمايي معتقدند نيروي كار سنگرباني است كه كنار توليد‌كننده كار مي‌كند و بايد قدرت خريد او افزايش يابد، بنابر اين اگر نتوان مشكل تورم را در كشور حل كرد، هرچه دستمزد افزايش يابد تاثيرگذاري آن در در مدت زمان كوتاهي از بين مي‌رود.
جامعه كارگري بار‌ها اعلام كرده هيچگاه به دنبال افزايش دستمزد نبوده است، بلكه تاكيد دارد كه تورم در جامعه مهار شود تا خانوار‌هاي كارگري بتوانند با حقوق حداقلي خود امرار معاش كنند.
با افزايش ۵۰ درصدي حقوق هم
وضعيت معيشت كارگران بهبود نمي‌يابد
عليرضا ميرعفاري، يكي از نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به تاكيد كارگران بر تعيين سبد معيشت پيش از آغاز مذاكرات جدي مزد گفت: معيشت كارگران حتي با افزايش ۴۰ تا ۵۰ درصدي بهبود نمي‌يابد و پاسخگوي هزينه‌هاي زندگي نيست، اما نمي‌توان پيش‌بيني كرد كه در جلسه امروز رقم دستمزد سال آينده مشخص خواهد شد يا خير؟ او اجراي بند ۲ ماده ۴۱ قانون كار براي خروج از بن‌بست كنوني را ضروري دانست و افزود: اين بند زمين‌مانده تصويب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمين «معيشت خانواده» مي‌داند و آخرين محاسبات رقم اين سبد در سال جاري را بيش از ۲۲ ميليون تومان نشان مي‌دهد.
تجمع دانشجويان عدالتخواه مقابل وزارت كار
جمعي از دانشجويان عدالتخواه دانشگاه‌هاي تهران در اعتراض به روندِ مذاكراتِ مزدي مقابلِ وزارتِ كار تجمع كردند. اين دانشجويان مذاكراتِ شوراي عالي كار را سه‌جانبه نمي‌دانند و مي‌گويند وزنه گروه كارفرمايي و دولتي به دليلِ قرار گرفتنِ در يك سو، بيش از گروهِ كارگري است. اين در حالي است كه دولت در اين مذاكرات بايد نقشِ ميانجي‌گري را بازي كند.
