موجودي مواد اوليه شركت‌هاي دارويي فقط كفاف 45 تا 60 روز را مي‌دهد

در نشست شوراي راهبري بهبود محيط كسب‌وكار، تاكيد شد: موجودي مواد اوليه شركت‌هاي دارويي حدود 45 تا 60 روز است و بدون حل مشكل تأمين نقدينگي، كشور به‌زودي با مشكل كمبود دارو مواجه خواهد شد. در نشست شوراي راهبري بهبود محيط كسب‌وكار، تاكيد شد: موجودي مواد اوليه شركت‌هاي دارويي حدود 45 تا 60 روز است و بدون حل مشكل تأمين نقدينگي، كشور به زودي با مشكل كمبود دارو مواجه خواهد شد. در تازه‌ترين نشست شوراي راهبري بهبود محيط كسب‌وكار، گزارشي از مشكلات مربوط به وضعيت تخصيص ارز و تأمين نقدينگي شركت‌هاي دارويي ارايه شد. در اين گزارش عنوان شد: در حال حاضر بيمارستان‌ها حدود 60 همت به شركت‌هاي پخش دارو بدهكار هستند. موجودي مواد اوليه شركت‌هاي دارويي حدود 45 تا 60 روز است و اگر مشكل كمبود نقدينگي حل نشود، كشور در آينده نزديك با مشكل كمبود دارو مواجه خواهد شد. همچنين وزارت بهداشت مصوبه ستاد تنظيم بازار را به درستي اجرا نكرده است و 300 شركت فعال در اين حوزه با مشكل مواجه شده‌اند.
در بخش ديگر اين نشست، گزارش تهيه شده درباره مصاديق ماده 8 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ارايه شد. در ادامه مقرر شد اين گزارش از سوي شوراي راهبري براي تشكل‌هاي بخش خصوصي و تعاوني ارسال و نظرات نهايي آنها دريافت شود. همچنين مقرر شد مركز ملي رقابت با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، هم‌زمان با اين اقدام شوراي راهبري، بررسي‌هاي لازم درباره مواد 6 و 52 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار را انجام دهد تا امكان اجرايي شدن ماده 8 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 فراهم شود. در ادامه نيز گزارشي از اقدامات مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب‌وكار در سال 1402 و برنامه‌هاي سال آينده اين مركز ارايه شد. سيدامير سياح رييس مركز پايش و بهبود محيط كسب‌وكار، گفت: در سال 1402 مركز سه اقدام اساسي انجام داد. در حوزه پيش‌بيني پذير كردن محيط اقتصادي آيين‌نامه اجرايي مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار با همكاري معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و شوراي راهبري بهبود محيط كسب‌وكار تدوين و با پيگيري‌هاي صورت گرفته تصويب شد. حتي چند مورد مقرره كه برخلاف اين آيين‌نامه‌ها صادر شده بود، مورد رصد و اعلام عدم قابليت اجرايي شدن توسط اين مركز قرار گرفت. او افزود: در راستاي توسعه و تكميل درگاه ملي، تمديد و توسعه مجوزها به درگاه ملي اضافه شد و تمديد و توسعه از ابتداي سال 1403 از طريق درگاه ملي انجام خواهد شد. به علاوه تلاش شد برخي از حفره‌هاي آن در حوزه‌هاي صنفي، مجوزهاي زمين‌پايه، تجارت خارجي بسته شود. سياح تصريح كرد: از اقدامات مهم اين مركز كه نتيجه آن در سال آتي مشاهده خواهد شد، پروژه پاك‌سازي دو است. در اين پروژه 12 تحقيق ميداني راجع به مقررات مخل توليدي در حوزه‌هاي مختلف انجام شده است. در پروژه پاك‌سازي، كليه مقررات مربوط به يك حوزه خاص مثلاً محيط‌زيست، استاندارد، گردشگري يا دارو جمع‌آوري مي‌شوند و در ادامه گروه حقوقي مركز، مقررات مخل توليد و سرمايه‌گذاري را شناسايي مي‌كنند و از طريق هيات مقررات‌زدايي حذف يا به هيات دولت و مجلس پيشنهاد حذف و اصلاح داده مي‌شود. او با بيان اينكه پروژه ديگر مركز براي سال آينده پروژه تراز است، ادامه داد: طي اين پروژه قرار است به هر فعال اقتصادي داشبردي داده شود كه عقربه‌هاي عملكرد آن شخص در حوزه‌هاي بانكي، مالياتي، گمرك و ... مشخص شود. برخي از مشوق‌ها كه تا پيش از اين فقط به حوزه‌هاي خاص اختصاص داده مي‌شد، بين حوزه‌هاي مختلف تقسيم مي‌شوند تا مردم به خوش‌رفتاري تشويق شوند. در ادامه جلسه پيشنهاد شد برگزاري سمينار اجرايي كردن ماده 14 قانون بهبود محيط كسب‌وكار در دستور كار قرار گيرد و طي آن تكاليف مسوولان بهبود محيط كسب‌وكار در دستگاه‌ها به آنها تبيين شود. همچنين عنوان شد از ديگر اقدامات مهم سال آتي، پروژه BR بانك است. بر خلاف پروژه DB كه كشور در رتبه‌بندي بانك جهاني در جايگاه واقعي خود قرار نگرفت، تلاش خواهد شد كه در پروژه BR اولاً رتبه كشور در جايگاه واقعي خود قرار گيرد، ثانياً وضعيت واقعي محيط كسب‌وكار كشور بهبود يابد. پروژه BR نيازمند همكاري اتاق‌هاي بخش خصوصي است كه در اين خصوص اتاق تهران همكاري‌هاي مناسبي را آغاز كرده است. در اين نشست ضمن ارايه گزارش اهم اقدامات انجام شده توسط شوراي راهبري، آخرين اخبار مرتبط با تصويب آيين‌نامه اجرايي مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، توسط فولادگر، رييس شوراي راهبري مورد بررسي قرار گرفت. اين آيين‌نامه با صرف يك سال و نيم فعاليت پژوهشي و پيگيري‌هاي اجرايي در شوراي راهبري بهبود محيط كسب‌وكار، وزارت امور اقتصادي و دارايي، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري به تصويب هيات وزيران رسيد و در هيات تطبيق مصوبات دولت در مجلس هم مورد تأييد قرار گرفت. فولادگر در اين باره تأكيد كرد: اين قدم اول در پيش‌بيني‌پذيري تصميمات اقتصادي و جلوگيري از تغيير مكرر مقررات است.