با وجود اينكه دولت فشار مالياتي بر بازارهاي سودآوري را افزايش داده بي‌اعتمادي مانع حضور سرمايه‌گذاران در بورس شده، در حالي كه سرنوشت بورس و توليد گره خورده و دولت مجبور به اصلاح مقررات بورسي است. دولت در سال‌هاي اخير تلاش كرده وابستگي به نفت را كاهش دهد و به درآمدهاي مالياتي بيفزايد همين موضوع تغيير نرخ ماليات و وضع ماليات بر كالاهاي جديد را به همراه داشته است. اين موضوع روي فعاليت سرمايه‌گذاران و سهامداران هم تاثيرگذار است، چراكه براي خريد كالايي سال آينده از نظر كنترل تراكنش‌هاي مالي و ماليات بر عايدي سرمايه، سياست كنترلي بسيار شديدتري اجرا خواهد شد.
بازار سرمايه با وجود فشارهاي سياست‌گذار و بازارساز انعطاف‌پذيري بيشتري نسبت به سياست‌هاي دولت دارد. در همين راستا مهدي دلبري كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه يكي از آنها بحث فاكتور نرخ خوراك پتروشيمي‌ها بود كه ظاهرا دولت در حال تعدي از فرمولي است كه خود تصويب كرده است
در مورد طلا، طلا فروش‌ها ملزم به ثبت سامانه هر طلايي خواهند بود كه مي‌فروشند تا به اين طريق در نظام اخذ ماليات بر عايدي، اطلاعات هر كسي كه طلا خريد در دسترس باشد و بعدا از عايدي ناشي از تورم، از آنها ماليات ستانده شود. در مورد ساير دارايي‌ها نيز اين سختگيري در سال آينده وجود خواهد داشت.
با اين حال هفته‌هاي آخر سال كساني كه به اين امر واقف هستند، تا جايي كه امكان دارد، دارايي خودشان را به طلا و دلار تبديل مي‌كنند، زيرا نسبت به اجراي محدوديت معاملات طلا و دلار توسط سياست‌گذاران ترديد دارند، همين امر نيز باعث شده، علي‌رغم همه عمليات‌هاي بانك مركزي، بازار دلار و طلا داغ شود. در مقابل بازار سرمايه با وجود فشارهاي سياست‌گذار و بازارساز انعطاف‌پذيري بيشتري نسبت به سياست‌هاي دولت دارد، براي نمونه پس از آنكه افت نرخ گاز خوراك پتروشيمي‌ها طبق فرمول و رشد نرخ دلار نيما براي پتروشيمي‌هاي مصرف‌كننده گاز و توليدكننده اوره و متانول تغيير كرد با نوسانات بازار جهاني شرايط براي اصلاح مقررات فراهم شده است.
در همين راستا مهدي دلبري كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه يكي از آنها بحث فاكتور نرخ خوراك پتروشيمي‌ها بود كه ظاهرا دولت در حال تعدي از فرمولي است كه خود تصويب كرده گفت: دولت هرچند قبلا نرخ بالاتري را به پتروشيمي‌ها تحميل مي‌كرد اما دو برابرشدن نرخ برق صنايع را داريم و اين دو خبر منفي كه اوايل هفته به بازار مخابره شد، بازار را تحت‌تاثير قرار داده است. حالا دولت به دليل كاهش درآمد ارزش صادرات شركت‌ها به دنبال تعديل نرخ خوراك براي بازگشت صنعت به روال قبل است.
سياست‌هاي اصلاحي دولت
در قبال بورس
يكي ديگر از سياست‌هاي دولت در قبال بورس اصلاح رويه قيمت‌گذاري خودرو بود كه قرار شده بر مبناي صورت‌هاي مالي اصلاح شود. در وهله اول صنعت خودرو و قطعات به دليل اخبار پيرامون صنعت و همچنين عملكرد خوب قطعه‌سازها مورد توجه قرار گرفتند و اين روند مثبت به دليل اصلاح ساختار ادامه خواهد داشت. قبلا دولت به دليل سياست‌هاي ضد تورم اجازه افزايش نرخ درست كارخانه را نمي‌داد. اين زيان بايستي از جايي تامين مي‌شد و محل تامين زيان به سه شكل اصلي، بدهي به بانك‌ها، بدهي به مشتريان و بدهي به قطعه‌سازها بود. بنابراين دولت مجبور به اصلاح رويه است
در بازار خودرويي قيمت كارخانه خودروسازها كفاف هزينه توليد را نمي‌دهد و خودروسازها با توليد هر خودرو، به زيان انباشته اضافه مي‌كنند. قبلا دولت به دليل سياست‌هاي ضد تورم اجازه افزايش نرخ درست كارخانه را نمي‌داد. اين زيان بايستي از جايي تامين مي‌شد و محل تامين زيان به سه شكل اصلي، بدهي به بانك‌ها، بدهي به مشتريان و بدهي به قطعه‌سازها بود. بنابراين دولت مجبور به اصلاح رويه است. زيرا ميزان زيان و بدهي دولت به حدي رسيده كه ديگر اين سه منبع جوابگو نيست و البته بانك مركزي با درخواست تسهيلات يكي از خودروسازها به صورت ويژه از محل منابع بانك مركزي مخالفت كرده است.
بنابراين در اولين اقدام بايد قيمت فروش كارخانه اصلاح قابل توجه شود تا شايد شركت‌ها از اين وضعيت بيرون بيايند در حالي كه نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۵۹ هزار تومان قرار دارد، بانك مركزي با اكراه نرخ دلار نيما را ۲۰۰ تومان ديگر بالا آورد تا به ۳۹هزارو۸۶۴ تومان برسد. انتظار مي‌رود در هفته‌هاي پيش رو باز هم نرخ دلار نيما افزايش پيدا كند و تا پايان سال شايد به محدوده ۴۲ هزار تومان برسد.
همگرايي توليد و بورس
با وجود اينكه دولت فشار مالياتي بر بازارهاي سودآوري را افزايش داده بي‌اعتمادي مانع حضور سرمايه‌گذاران در بورس شده، در حالي كه سرنوشت بورس و توليد گره خورده و دولت مجبور به اصلاح مقررات بورسي است. علي اكبر نيكواقبال معتقد است كه هم‌اكنون منابع ارزي زيادي در اختيار دولت قرار ندارد كه بتواند كالاهاي زيادي وارد كشور كند، از اين رو بهترين سياست اصلاح قانون و مقررات ضد توليد است و اين موضوع مي‌تواند روي معاملات بورس هم تاثير مثبت بگذارد اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه تنها راه ايجاد رشد اقتصادي حمايت از توليد و شركت‌هاي بورسي است، اظهار كرد: هم‌اكنون منابع ارزي زيادي در اختيار دولت قرار ندارد كه بتواند كالاهاي زيادي وارد كشور كند، از اين رو بهترين سياست اصلاح قانون و مقررات ضد توليد است و اين موضوع مي‌تواند روي معاملات بورس هم تاثير مثبت بگذارد. از طرف ديگر ايجاد محدوديت و هزينه براي بازارهاي سوداگري به جريان سرمايه در اقتصاد مولد كشور كمك مي‌كند.
از اين رو با در نظر گرفتن اينكه دولت نمي‌تواند نسبت به قوانين مخرب توليد بي‌توجه باشد و مجبور به اصلاح مقررات است، سرمايه‌گذاري در بورس مي‌تواند در بلندمدت موثرتر از ساير بازارهايي باشد كه در تيررس ماليات و... باشد. به همين دليل سرمايه‌گذاري در در بين صنايع كوچك تورمي مثل سيماني، غذايي، كاشي و سراميك، كاني‌هاي غيرفلزي و ... كه عملكردها به نسبت بهتر از بقيه صنايع داشته‌اند مورد توجه سهامداران قرار دارد. البته تك نمادهاي خودرويي، بانكي و... نيز به بهانه‌هاي مختلف مثل واگذاري دارايي‌ها يا افزايش سرمايه نيز مي‌توانند در كانون توجه باشند.
