تامين بودجه از طريق خام‌فروشي يا خام‌سوزي فرآورده‌هاي نفت و گاز فعاليتي است با توليد كربن بالا و شايد همراه است؛ به‌طوري كه اين روند ايران را در شمار 10 كشور اول توليدكننده دي‌اكسيد كربن قرار داده است. افزايش توليد و مصرف نفت و گاز، بدون سرمايه‌گذاري براي توسعه پايدار و غفلت از حفظ محيط زيست و افزايش استفاده از انرژي‌هاي پاك، سبز و تجديدپذير به افزايش سرعت تغييرات اقليمي در كشور دامن زده است. البته رديف بودجه‌هاي زيست محيطي در تمامي كشورهاي دنيا درصد اندكي از كل بودجه كشورها را شامل مي‌شود و اين نگرش به توسعه بدون توجه به محيط زيست تقريبا در اغلب كشورها فراگير است. به‌طور مثال در اتحاديه اروپا سه كشور يونان، هلند و مالت كه از پيشگامان حفاظت از محيط زيست هستند، تقريبا حدود 3 درصد از بودجه خود را صرف اين امور مي‌كنند اما در ايران اين ميزان در طول تاريخ بسيار ناچيز بوده است. طبق آخرين مصوبه مجلس، دولت مختار است ابتدا درآمد‌ها را و سپس هزينه‌ها را مشخص كند و در بخش درآمدي نيز اطلاعات به صورت كامل در اختيار عموم قرار نگرفته است؛ لذا بنابر اظهار نظر مجلسيان، بودجه محيط زيست درحدود 12هزارم درصد كل بودجه بوده كه بعد از اصلاح به 17هزارم درصد افزايش يافته است. علاوه بر نياز به بودجه بيشتر در بحث محيط زيست، نياز به يك برنامه جامع براي حفظ كل محيط زيست ايران در كنار اصلاح سبد انرژي كشور و كاهش وابستگي نفتي بودجه وجود دارد تا در سايه اين اقدامات، شايد دست‌كم، اندكي از سرعت تخريب ايران كاهش پيدا كند تا بتوانيم اقدامات مفيدي انجام دهيم. بخشي از اين برنامه جامع كه دولت، بخش خصوصي و مردم بايد در آن مشاركت كنند، شامل سرفصل‌هايي چون برنامه جذب كربن، ماليات كربن، درختكاري گسترده، بارورسازي ابرها، برنامه جامع آب، استفاده از هيدروژن به جاي گاز، ريزگردها، نگهداري درياها و تالاب‌ها، جلوگيري از پروژه‌هاي تخريبي محيط زيست، برنامه جامع فاضلاب و زباله، سبز كردن صنايع، ترويج هوش سبز، بهبود كيفيت سوخت‌هاي فسيلي، افزايش بهره‌وري و كاهش آلاينده‌هاي پالايشگاه، برنامه جامع زيست محيطي عسلويه و ماهشهر خواهد بود. شايد سياست‌گذار با تغيير رويكرد در بودجه‌نويسي و ترويج فرهنگ ماليات بتواند بخشي از ناترازي‌هاي بودجه را تعديل كرده و محيط زيست را قابل سكونت نگه دارد. براي مثال مدل كسب درآمد در سازمان تامين اجتماعي فقط براي ۱۰ سال مي‌توانست نتيجه‌بخش باشد از اين‌رو شركت‌هاي مختلف اين سازمان سرمايه‌گذاري را آغاز كردند كه بتوانند درآمدزايي‌هاي جديد خلق كنند اما اين شركت‌ها به‌دليل ناكارآمدي نتوانستند كسب درآمد كنند. اين احتمال وجود دارد كه پشت تصميم جديد مسائل اجتماعي باشد اما به نظر مي‌رسد كه ناكارآمدي سازمان تامين اجتماعي در بهينه‌سازي منابع، سرمايه‌ها و ناتواني در جبران كسري بودجه باعث شد كه اين شرايط به وجود بيايد و در چند سال آينده نيز شاهد باقي ماندن اين مشكلات خواهيم بود.
