جواد هاشمي|
سال 1402 در حالي به روزهاي پاياني خود مي‌رسد كه به نظر مي‌رسد كه بر خلاف آنچه در ماه‌هاي ابتدايي سال رقم خورده بود، نمي‌توان با آسودگي از موفقيت بانك مركزي در كنترل بازارها خبر داد. در حالي كه نرخ دلار در بازار آزاد براي مدت چند ماه در كانال 50 هزار تومان ثابت باقي مانده بود، در زمستان امسال بار ديگر شرايط در بازار ارز تغيير كرد و قيمت دلار حتي به ركورد تاريخي 60 هزار تومان نيز رسيد. هرچند با ورود بانك مركزي در روزهاي گذشته بار ديگر قيمت دلار در كانال 50 هزار تومان ثابت باقي مانده است اما اين افزايش ناگهاني نه تنها بخش‌هاي مختلفي از اقتصاد ايران كه در واقع دستاوردهاي بانك مركزي در سالي كه گذشت را نيز تحت الشعاع خود قرار داده است.
بر اساس برآوردهاي صورت گرفته، بانك مركزي تلاش كرده در روزهاي گذشته با ورود به دو بازار ارز و طلا، بخشي از تقاضاي فعال در اقتصاد ايران را پوشش دهد تا به اين ترتيب با كاهش تقاضا، قيمت‌ها كاهشي شوند اما به نظر مي‌رسد كه فعلا در بازار دلار، خبري از كاهش جدي قيمت نيست و در بازار طلا نيز هرچند بخشي از اعداد كاهشي شده‌اند اما بازار به يك ثبات در نرخ جديد وارد شده است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران، با اشاره به نوسانات هم افزايشي و هم كاهشي در مجموع يك هفته اخير بازار جهاني طلا و همچنين بازار داخل، مجموع هفته را در نهايت كاهشي براي سكه تمام (طرح قديم و جديد) و طلا تحليل كرد؛ به‌گونه‌اي كه در مجموع در آخرين معاملات پاياني هفته از بهاي سكه ١۵٠ هزار تومان و از بهاي هر گرم طلاي ١٨ عيار ٧٣ هزار تومان، نسبت به ابتداي هفته، كاسته شده است. نادر بذرافشان در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلا اظهار كرد: در هفته‌اي كه گذشت عليرغم تمام نوسانات افزايشي و كاهشي در بازارهاي جهاني در نهايت در مجموع شاهد ميانگين ١٣ دلار كاهش اونس جهاني طلا را داشتيم و از اوجي كه در هفته پيش از آن، گرفته بود فاصله گرفته و اكنون هر اونس جهاني طلا در بازارهاي جهاني ٢١۶۵ دلار، قيمت دارد. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ادامه داد: كاهش قيمت طلا در بازارهاي جهاني و همچنين كنترل نسبي بازار ارز با عرضه ارز توسط بانك مركزي در اين هفته سبب شد كه قيمت سكه و طلا در بازار داخل نيز از اوج خود فاصله گرفته و روند صعودي را متوقف كرده و رو به كاهش بگذارد؛ به‌گونه‌اي كه بهاي سكه طرح جديد و طرح قديم و همچنين بهاي طلا كاهشي شد. در قطعات كوچك‌تر سكه، سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي بدون تغيير ماند اما نيم سكه و ربع سكه افزايشي شدند. وي افزود: هر گرم طلاي ١٨ عيار در مجموع يك هفته اخير ٧٣ هزار تومان كاهش قيمت داشته و در آخرين معاملات (روز پنجشنبه) سه ميليون و ٩٠ هزار تومان مبناي معاملات مصنوعات طلا قرار گرفت. اين مقام صنفي در رابطه با آخرين قيمت انواع قطعات سكه و تغييرات آن نسبت به ابتداي هفته، گفت: هر قطعه سكه تمام طرح جديد با ١۵٠ هزار تومان كاهش به ٣٧ ميليون و ١۵٠ هزار تومان و هر قطعه سكه تمام طرح قديم با ٣٠٠ هزار تومان كاهش به ٣۵ ميليون تومان رسيد. نيم سكه و ربع سكه اما در مجموع يك هفته اخير صعودي بوده است؛ نيم سكه با يك ميليون و ٣٠٠ هزار تومان افزايش در آخرين معاملات روز پنجشنبه، ٢٢ ميليون و ٢٠٠ هزار تومان و ربع سكه با افزايش ٢۵٠ هزار تومان ١٣ ميليون و ٧۵٠ هزار تومان قيمت داشته است. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي تغيير خاصي نسبت به ابتداي هفته نداشته و در آخرين معاملات پاياني هفته، شش ميليون و ٨٠٠ هزار تومان معامله شده است. بذرافشان در رابطه با آخرين وضعيت حباب سكه نيز اظهار كرد: حباب سكه در طول اين هفته، ٧٠٠ هزار تومان رشد كرده و در حال حاضر هر قطعه سكه شش ميليون و ٩٠٠ هزار تومان داراي حباب است. وي خاطرنشان كرد: همانطور كه اشاره شد، در اين هفته هم نوسانات افزايشي داشتيم اما در مجموع قيمت‌ها كاهشي هفته را به پايان رساند. اين درحالي است كه باتوجه به اينكه روزهاي پاياني سال را پشت سر مي‌گذاريم اما بر خلاف سنوات گذشته، افزايش تقاضايي در بازار شكل نگرفت و متاسفانه شرايط بحراني و ركود شديد در صنعت طلا و جواهر كه از ابتداي سال آغاز شد، تا انتهاي سال هم ادامه پيدا كرد و اين بازار به لحاظ تقاضا، هيچ رونقي نداشت. اميد داشتيم كه هفته و روزهاي پاياني سال، اوضاع كمي بهتر شود اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد و بازار هيچگونه رونقي به خود نديد.
در چنين شرايط روز پنجشنبه رييس كل بانك مركزي به تشريح اولويت‌ها و اقدامات اين بانك پرداخت و ضمن تاكيد بر اين موضوع كه كاهش سرعت رشد نقدينگي و پايين امدن تورم نقطه به نقطه جز دستاوردهاي مثبت سال گذشته بوده از اين گفت كه تورم در پايان سال آينده مي‌تواند به كانال 20 درصد وارد شود. محمدرضا فرزين در ديدار پايان سال مديران عامل بانك‌ها ضمن ارايه گزارشي از آخرين تحولات اقتصادي كشور، برنامه‌هاي بانك مركزي براي سال ۱۴۰۳ را در حوزه‌هاي مختلف سياست‌گذاري تشريح كرد. رييس كل بانك مركزي با اشاره به آخرين شاخص‌ها و تحولات اقتصادي كشور در بخش‌هاي مختلف تاكيد كرد: براساس آمارهاي مقدماتي، نرخ رشد اقتصادي كشور طي ۹ ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۴.۵ درصد بوده است كه با توجه به شرايط فعلي و نرخ رشد كشورهاي منطقه در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد مطلوبي محسوب مي‌شود. فرزين افزود: در دوره مورد بررسي، بخش نفت نرخ رشد بالاي ۱۶ درصد را تجربه كرده است كه ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي در راستاي افزايش ظرفيت توليد نفت كشور در سال جاري بوده است. اميد است در سال آينده نيز به دليل سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در اين حوزه، رشد اين بخش تداوم يابد. به گفته رييس كل بانك مركزي، در بخش خدمات نيز برخلاف رويه رشد پايين سال‌هاي گذشته، نرخ رشد حدود چهار درصد بوده است و در برخي بخش‌ها مانند حمل و نقل و بخش‌هاي عمده فروشي و خرده فروشي نيز نرخ‌هاي رشد مناسبي محقق شده است.
فرزين خاطرنشان كرد: رشد بخش كشاورزي در ۹ ماهه اخير معادل ۰.۷ درصد بوده است كه نسبت به سال گذشته اندكي كاهش نشان مي‌دهد. در گروه صنايع و معدن هم نرخ رشد ۹ ماهه معادل ۳.۹ درصد تحقق يافته كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته كاهش يافته است. البته برخي از بخش‌هاي زيرمجموعه صنعت و معدن نرخ‌هاي رشد بالاتري داشته‌اند. رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: مصرف خصوصي طي ۹ ماهه سال جاري معادل ۴.۲ درصد رشد پيدا كرده است. همچنين تشكيل سرمايه ثابت ناخالص رشدي معادل ۴.۵ درصد و صادرات كالاها و خدمات نيز رشدي معادل ۱۷.۹ درصد را در 9 ماهه سال جاري تجربه كردند. از سوي ديگر واردات كالا و خدمات نيز تنها ۵.۳ درصد رشد داشته و اين مهم موجب شده است توليد ناخالص داخلي با قيمت بازار معادل پنج درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يابد كه نرخ رشد نسبتاً مطلوبي در سال جاري محسوب مي‌شود. فرزين همچنين در ادامه اين نشست با اشاره به اقدامات بانك مركزي براي مهار تورم و نرخ رشد نقدينگي در سال جاري هم گفت: در ابتداي سال جاري كشور با تشديد انتظارات تورمي و افزايش نرخ تورم به خصوص در فروردين ماه مواجه بود كه با اجراي برنامه‌ها و اقدامات بانك مركزي تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال ۱۴۰۲ روند كاهشي قابل ملاحظه‌اي به خود گرفت. به نحوي كه بر اساس محاسبات بانك مركزي نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن ماه ۲۲ واحد كاهش پيدا كرده است. وي افزود: براي پايان سال جاري نيز برآورد مي‌شود نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح مناسبي از كانال ۳۰ درصد قرار گيرد كه اين امر مطابق با هدف از پيش تعيين شده است.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: هدف نرخ رشد نقدينگي در پايان سال جاري حدود ۲۵ درصد تعيين شده است كه در دي ماه نيز نرخ رشد نقدينگي معادل ۲۵.۴ درصد بوده است. بايد توجه كرد نرخ رشد ۲۵ درصد معادل نرخ رشد نقدينگي تعادلي بلندمدت اقتصاد ايران در ۴۰ سال اخير است. دستيابي به اين مهم به معناي عبور و پشت سر گذاشتن يك دوره پرفشار نقدينگي چهار ساله و رسيدن به شرايطي باثبات براساس متغيرهاي اقتصاد كلان است. رييس كل بانك مركزي همچنين درباره آخرين وضعيت ارزي كشور گفت: بانك مركزي در سال جاري سياست تثبيت اقتصادي را در دستوركار قرار داد كه به دنبال اجراي اين سياست آرامش در بازارها برقرار شد. مادامي كه نقدينگي و انتظارات تورمي كنترل شود، نرخ ارز افزايش شديدي نخواهد داشت. فرزين تصريح كرد: از ابتداي سال تاكنون حدود ۷۸ ميليارد دلار ارز به نرخ حمايتي و غيرحمايتي تخصيص داده شده كه از اين ميزان حدود ۶۷ ميليارد دلار تامين و پرداخت شد. اين عملكرد در زمينه تامين ارز مورد نياز كشور يك ركورد محسوب مي‌شود. رييس كل بانك مركزي گفت: منابع ارزي بانك مركزي رشد بسيار خوبي نسبت به سال‌هاي گذشته تجربه كرده و ميزان ارز عرضه شده به بازار نسبت به سال‌هاي ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ قابل توجه بوده كه منجر به رشد تشكيل سرمايه به ويژه در ماشين‌آلات شده است. فرزين افزود: در حال حاضر حراج سكه و طلا در مركز مبادله طلا و ارز ايران صورت مي‌گيرد و انتظار مي‌رود در آينده فروش اسكناس ارز نيز در اين مركز انجام شود. توسعه فعاليت‌هاي مركز مبادله يكي از برنامه‌هاي بانك مركزي بوده و اميد مي‌رود بازار سلف و آتي نيز در اين نهاد راه‌اندازي شود. وي افزود: در مجموع بايد گفت كه با توجه به نسبي بودن متغيرها در اقتصاد، اهداف تعيين شده در ابتداي سال در حوزه متغيرهاي واقعي اقتصاد و همچنين در خصوص متغيرهاي پولي اقتصاد به تحقق نزديك بوده است.رييس كل بانك مركزي در ادامه اين نشست تصريح كرد: برنامه‌ريزي بانك مركزي دستيابي به نرخ رشد نقدينگي ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفي دو درصد در پايان سال آينده است. تغيير اندك نرخ رشد هدف سال آينده نسبت به سال جاري به دليل بهبود رشد اقتصادي و ممانعت از اثرات ركودي كنترل نقدينگي است. به گفته فرزين، برنامه بانك مركزي براي نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پايان سال در كانال ۲۰ درصد است كه در اين صورت هدف بلندمدت در دسترس خواهد بود. رييس كل بانك مركزي همچنين گفت: در حوزه ارزي يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي بانك مركزي در سال آينده، آزادسازي منابع ارزي مان است كه در كشورهاي خارجي داريم و تمركز اصلي مان روي اين موضوع خواهد بود. ما منابع بسيار زيادي در كشورهاي خارجي داريم كه به دنبال اين هستيم با همكاري دستگاه‌هاي مختلف در دولت بتوانيم اين منابع را آزاد كنيم و از اين منابع براي سرمايه‌گذاري و رشد كشور استفاده شود. همچنين گشايش‌هاي بسيار خوبي كه دو - سه هفته اخير داشتيم و فاينانس‌هاي جديدي كه انجام شده در روند رشد سرمايه‌گذاري كشور در سال آينده تاثير بسيار مستقيم خواهد داشت.
وي افزود: بانك مركزي همچنان تلاش خواهد كرد تا با اعمال سياست‌هاي ارزي، نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند و حضور بانك مركزي در بازارهايي مانند طلا و ارز تداوم خواهد داشت. رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه هدف اين بانك، تامين تمام منابع مورد نياز سرمايه‌گذاري و تجارت كشور است، گفت: در زمينه سرمايه‌گذاري با آزادسازي منابع و نيز گشايش‌هايي كه در همين دو سه هفته اخير در برخي كشورها رخ داده و فاينانس‌هاي بسيار خوبي كه انجام شده است، انتظار مي‌رود رشد سرمايه‌گذاري كشور مستقيماً متاثر گردد. دكتر فرزين افزود: بانك مركزي به گونه‌اي در مركز مبادله عمل خواهد كرد كه براي طرح‌هايي كه نياز ارزي دارند، اوراق ارزي منتشر شود و حتي در حوزه فاينانس وارد خواهد شد تا اينگونه سرمايه‌گذاري دچار محدوديت ارزي نشود. به گفته رييس كل بانك مركزي، عملكرد مطلوب نظام بانكي اولويت اصلي بانك مركزي است و بانك مركزي بنگاه اقتصادي نيست كه به دنبال سودآوري باشد. در صورت حل مسائل و مشكلات نظام بانكي و خدمت رساني مطلوب به مردم، بانك مركزي در انجام ماموريت خود موفق محسوب مي‌شود.
فرزين تصريح كرد: هدايت اعتباري داراي جايگاه نظري و عملي بوده و ابزار بسياري مهمي براي بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي و رشد محسوب مي‌شود. بانك مركزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي اصلاحاتي را در اوراق گام انجام داده و آن را توسعه داده است. برخي بانك‌ها نيز فعاليت‌هاي خوبي در زمينه خدمات زنجيره‌اي تأمين مالي داشته‌اند. اميد مي‌رود در سال آتي اوراق گام و ساير بازارهاي تامين مالي زنجيره‌اي سهم بيشتري را در تأمين مالي توليد كشور به خود اختصاص دهند. رييس كل بانك مركزي همچنين با اشاره به تداوم اصلاح نظام بانكي در سال آينده گفت: بانك مركزي به دنبال آن است كه به بانك‌هاي ناتراز براي اجراي برنامه‌هاي اصلاحي كمك نمايد. همچنين تلاش مي‌شود تا با هم فكري مديران شبكه بانكي، مشكلات برطرف گردد. البته بايد توجه نمود در هر شرايط اصول بانكداري بايد در همه زمينه‌ها رعايت شود. فرزين همچنين با تاكيد بر اينكه در سال جديد قانون جديد بانك مركزي اجرايي خواهد شد، تصريح كرد: اين قانون در برخي موارد اختيارات جديدي را در حوزه نظارت به بانك مركزي داده است. انتظار مي‌رود توسعه سامانه‌هاي نظارت ادامه يابد تا بانك مركزي بتواند نظارت برخط داشته باشد.
به اين ترتيب در صورتي كه همه‌چيز طبق برنامه پيش برود در اسفند سال آينده تورم نقطه به نقطه بايد به كانال 20 درصد وارد شود، نرخي كه هرچند نسبت به شرايطي كه اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته تجربه كرده فاصله دارد اما لااقل مي‌تواند بخشي از هدف دولت سيزدهم در كاهش تورم را محقق كند، موضوعي كه بايد ديد در عرصه اجرا چه ميزان امكان تحقق آن وجود خواهد داشت.
