رتبه‌بندي توسعه كشورها بر مبناي روش تحليل داده تحول ديجيتال نشان مي‌دهد كه ايران در ميان ۱۰۷ كشور داراي رتبه ۷۳ است و تجزيه و تحليل داده‌ها نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري مناسب در بازه‌هاي ميان‌مدت يا بلندمدت مي‌تواند در آينده منجر به رشد شاخص‌هاي توسعه كشور در اين حوزه شود. به گزارش ايسنا، پژمان گودرزي و وحيد رادمهر از محققان پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، گزارش رصدي در زمينه «رتبه‌بندي توسعه كشورها بر مبناي روش تحليل داده تحول ديجيتال» را ارايه كردند. بر اساس اين گزارش، با توجه به نياز به تعيين وضعيت تحول ديجيتال در آسيا و اقيانوسيه، در اين گزارش ساختاري از يك مدل تشخيص تحول ديجيتال در سطح كشورهاي عضو ESCAP و چگونگي توسعه يك شاخص جديد براي محك زدن كشورهاي پيشرو، توصيف خواهد شد. در اين راستا، چارچوبي را با نام چارچوب شاخص تحول ديجيتال، به صورت پويا و با تمركز بر ماهيت تكاملي تحول ديجيتال معرفي خواهيم كرد. انتظار مي‌رود جداول و يافته‌هاي ارايه شده، مبناي مفيدي براي دولت‌ها در شناسايي حوزه‌ها يا چالش‌هاي اولويت‌دار كليدي براي تسريع در تحول ديجيتال باشد. اين گزارش، تمركز روي گزارش رتبه‌بندي توسعه كشورها بر مبناي روش تحليل داده تحول ديجيتال است.
معرفي چارچوب شاخص تحول ديجيتال و انتخاب شاخص‌ها
تحول ديجيتال حاصل فرآيند پياده‌سازي و پذيرش فناوري‌هاي ديجيتال است و سه مرحله مختلف بلوغ ديجيتالي در شاخص تحول ديجيتال (DTI) اعمال مي‌شود كه عبارتند از پايه‌گذاري، اتخاذ و شتابدهي. علاوه بر اين، با در نظر گرفتن ابزارهاي تحليل اقتصاد كلان مانند تحليل پستل (PESTEL) و مدل جريان دايره‌اي، از پنج ستون موضوعي «شبكه»، «زيرساخت»، «دولت»، «كسب و كار»، «مردم و اكوسيستم» استفاده مي‌شود. DTI با مجموع ۱۰۵ شاخص، داده‌هاي ۱۰۷ كشور مختلف در سراسر جهان را در بر مي‌گيرد كه در ميان آنها ۲۹ كشور عضو كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي آسيا و اقيانوس يه (ESCAP) هستند.
چارچوب شاخص تحول ديجيتال (DTI)
در حال حاضر، سازمان ملل متحد ۱۹۳ كشور عضو دارد. محققان سعي كردند تا آنجا كه ممكن است كشورها را در DTI براي تجزيه و تحليل مقايسه‌اي بين كشورها و مناطق بگنجانند، اما كشورهايي كه داده‌هاي كافي براي تشخيص وضعيت تحول ديجيتال خود ندارند، به ناچار از DTI حذف شده‌اند؛ از اين رو از مجموع ۱۹۳ كشور، ۱۸۳ كشور در ابتدا در DTI گنجانده شدند، اما كشورهايي كه ۸۰ درصد از داده‌هاي موجود آنها در ۱۰۵ شاخص را برآورده نمي‌كردند، از تجزيه و تحليل نهايي حذف شدند. بنابراين در مجموع ۱۰۷ كشور در DTI قرار گرفتند. يكي از آشكارترين يافته‌هاي DTI اين است كه اكثر كشورهايي كه به دليل محدوديت در دسترس بودن داده‌ها از DTI حذف شدند، كشورهاي كم درآمد هستند. بيش از ۴۹ درصد از كشورهاي با درآمد متوسط، داده‌هاي كافي براي ۱۰۵ شاخص مربوط به تحول ديجيتال را نداشتند و در مقابل، ۷۸ درصد از كشورهاي با درآمد بالا داده‌هاي كافي براي بررسي وضعيت تحول ديجيتال خود را داشتند. با توجه به اينكه ۴۵ درصد از كشورهاي عضو سازمان ملل، اطلاعات كافي براي تشخيص پيشرفت تحول ديجيتال را ندارند، ايجاد زيرساخت داده براي اين كشورها بايد در اولويت قرار گيرد.
رتبه‌بندي كشورها در تحول ديجيتالي
در اين بررسي كشورها برحسب سطح درآمدي و منطقه‌اي مورد بررسي قرار گرفتند و نتايج حاصل در رابطه با شكاف تحولي ديجيتال بين كشورها، مورد بررسي قرار گرفت. ايران در ميان كشورهايي با درجه C بعد از كشورهاي جاماييكا، مراكش، ترينيداد و توباگو، مصر، تونس و جمهوري دومينيكن قرار گرفته است. ايران به عنوان يكي از كشورهاي داراي درجه C در شاخص تحول ديجيتالي (كشورهاي بوتسوانا، جمهوري دومينيكن، اكوادور، گواتمالا، ايران، جاماييكا، لبنان، ناميبيا و پاراگوئه عضو اين گروه هستند)، امتياز DTI نسبتا پايين‌تري در اين سطح درآمد دارد و بايد در راستاي بهبود امتياز خود اقدام كند. به‌طور ويژه، ايران در ستون اكوسيستم آسيب‌پذير است، زيرا از نظر شاخص توليد ناخالص داخلي در واحد مصرف انرژي در پايين‌ترين رتبه قرار دارد. به‌طور كلي، كشورهاي عضو با رتبه پايين نيز در بين مراحل و اركان داراي رتبه‌هاي پاييني هستند. براي استنباط معني‌دارتر، تجزيه و تحليل بيشتر بايد با انعكاس ويژگي‌هاي خاص هر كشور مانند وضعيت توسعه انجام شود. از سوي ديگر با توجه به اينكه كشورمان از امتياز مناسبي در زمينه‌هاي شبكه، زيرساخت، دولت، كسب و كار، مردم و اكوسيستم برخوردار نيست، پيشنهاد شده است كه براي بهبود شاخص DTI، در زمينه‌هاي ياد شده، يعني سرمايه‌گذاري‌هاي مناسبي در بازه‌هاي
ميان مدت يا بلندمدت، صورت پذيرد تا در آينده شاهد رشد شاخص‌هاي توسعه كشور باشيم.
