كافي است گشتي در شهر بزنيد تا قيمت‌ها يك بار ديگر در اين روزهاي پاياني سال شما را شوكه كند. حالا ديگر تدارك ديدن سفره هفت سين هم براي خيلي از خانواده‌ها غير ممكن به نظر مي‌رسد و در اين بين اما مسوولان همچنان سعي دارند با قيمت‌هاي دستوري بازار را كنترل كنند. البته ديگر نمي‌توان براي سبزه سفره هفت سين و آينه و شمعدان قيمت دستوري تعيين كرد و همين اقلام اين روزها با قيمتي نزديك به نيم ميليون تومان فروخته مي‌شود. حالا ديگر سفره هفت سين هم به يك كالاي لاكچري بدل شده است. تورم روزانه رو به افزايش است و اين در حالي است كه مسوولان هيچ اراده‌اي براي كنترل آن ندارند. همه چيز رها شده است. از قيمت ميوه و سبزي گرفته تا قيمت گوشت و مرغ. اگر قرار باشد مردم مايحتاج خود را از به اصطلاح ميادين تره بار تهيه كنند كه بايد از صبح خيلي زود در اين ميادين حاضر شوند و در صف‌هاي چند كيلومتري منتظر بمانند تا شايد بتوانند يك كيلو گوشت به قيمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان خريداري كنند در حالي كه براي تهيه همان گوشت در قصابي‌هاي شهر بايد تا ۸۰۰ هزار تومان بپردازند. شايد در زماني نه چندان دور افرادي زير خط فقر حضور داشتند كه از نعمت شغل محروم بودند و به دلايل مختلف مجبور به انجام كارهاي
پاره وقت با درآمدهاي اندك بودند اما نكته قابل توجه اين است كه اين روزها اكثر افرادي كه زير خط فقر حضور دارند افراد شاغلي هستند كه ديگر دخل و خرج‌شان با هم سازگاري ندارد. تمام اين اتفاق‌ها به واسطه سياست‌هاي اشتباه دولت در زمينه اقتصاد رخ مي‌دهد و اين حجم از مشكلات اقتصادي مي‌تواند بحران‌هاي اجتماعي را نيز به دنبال داشته باشد. بحران‌هايي كه همين الان هم آمارشان به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. اينكه مردم نمي‌توانند هزينه‌هاي زندگي خود را تامين كنند اينكه افراد از حداقل‌هاي يك زندگي هم محروم مانده‌اند همه و همه نتيجه سياست‌هاي اشتباهي است كه دولت در زمينه اقتصاد در پيش گرفته است و ديگر نمي‌تواند كنترل بر روي قيمت‌ها داشته باشد. مساله اينجاست كه مردم براي تامين حداقل‌هاي معيشتي هم امروز با مشكلات زيادي مواجه‌اند. همين مساله باعث مي‌شود تا فقر در جامعه بيش از پيش ريشه دار شده و وقتي چنين اتفاقي مي‌افتد قطعا ما نمي‌توانيم مانع بروز بحران‌هاي اجتماعي در جامعه شويم. اين مساله‌اي است كه بسياري از اقتصاددان‌ها طي سه سال گذشته سعي در تفهيم آن به دولت داشته‌اند اما نه تنها موفق نبوده‌اند كه بارها و بارها مورد نكوهش قرار گرفته‌اند.
بحران شاغلان فقير در راه است
اصغر ميلاني، كارشناس اقتصاد در اين‌باره به «تعادل» مي‌گويد: بحران شاغلان فقير از زمان رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد شروع شد همان دوراني كه سعي داشتند با آمار‌سازي بگويند كه هيچ فرد بيكاري درجامعه حضور ندارد و همه افراد به نوعي شاغل محسوب مي‌شوند اما در آن دوران به دليل اينكه تورم اينچنين لجام گسيخته نشده بود فشار چنداني به اقشار مختلف مردم وارد نمي‌شد. در واقع تعداد افراد فقير در جامعه يك عدد ثابت بود كه گاهي به ميزاني بسيار اندك كم و زياد مي‌شد.
او مي‌افزايد: اما در اين دوران شرايط كاملا فرق مي‌كند. ما با درصد زيادي از افراد جامعه مواجه هستيم كه عليرغم داشتن شغل اما باز هم در ليست افراد فقير قرار مي‌گيرند چرا كه دستمزدها در برابر تورم حاكم بسيار ناچيز است و نمي‌تواند جوابگوي نيازهاي افراد باشد. وقتي ما از سبد معيشت ۳۰ ميليون توماني در كلانشهرها حرف مي‌زنيم و آن وقت حقوق ماهيانه يك كارگر به سختي به ۹ ميليون تومان مي‌رسد نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه اين فاصله ۲۱ ميليون توماني همين طور خود به خود از بين برود. ميلاني در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: متاسفانه آمارهايي كه در زمينه فقر منتشر مي‌شود بسيار نگران‌كننده است. بر اساس آخرين آمارها نزديك به ۶۰ درصد افرادي كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند شاغل هستند اما به دليل عدم دريافت دستمزد مناسب، عدم برخورداري از امكاناتي مانند بيمه و البته نداشتن امنيت شغلي در زمره افراد فقير جامعه به حساب مي‌آيند چرا كه توانايي تامين هزينه‌هاي زندگي خود را ندارند.
افت سطح معيشت در جامعه بحران‌زاست
اين كارشناس اقتصاد اظهار مي‌دارد: وقتي سطح معيشت مردم در جامعه دچار افت به شكل كنوني مي‌شود قطعا زمينه بروز بحران‌هاي بسياري در جامعه خواهد بود از رشد آسيب‌هاي اجتماعي مانند فساد و فحشا، دزدي و زورگيري، كودك آزاري و حتي همين كلاهبرداري‌هاي كلاني كه از مردم صورت مي‌گيرد.
ميلاني با اشاره به مساله كوروش كمپاني مي‌گويد: چرا بايد چنين اتفاقي در كشور ما رخ بدهد. در حالي كه بارها و بارها مسوولان سعي كرده‌اند در مورد اين نوع كلاهبرداري‌ها هشدار بدهند اما باز همچنين اتفاقاتي به وفور در حال رخ دادن است. برخي اين مساله را به طمع كردن افراد ربط مي‌دهند در حالي كه اصلا چنين استدلالي درست نيست.
او مي‌افزايد: وقتي مردم در وضعيت اقتصادي بدي قرار مي‌گيرند و براي تامين مايحتاج زندگي خود هم دچار مشكل هستند فرصت طلايي براي افراد سودجو فراهم مي‌شود چرا كه فرد فقير خيلي راحت‌تر از افردي كه سرمايه دار هستند گول رنگ و لعاب تبليغات و وعده‌هاي توخالي را مي‌خورد. در واقع اين افراد از فقر موجود در جامعه سوءاستفاده كرده و از مردم كلاهبرداري مي‌كنند. در حالي كه اگر امكان خريد يك گوشي تلفن همراه براي افراد جامعه تا اين حد مشكل ونبود و تبديل به رويايي دست نيافتني نمي‌شد قطعا كساني مانند صاحب كورورش كمپاني نمي‌توانست چنين كلاهبرداري بزرگي را رقم بزند.
فقر تحميلي جامعه را به قهقرا مي‌برد
امان‌الله قرايي جامعه‌شناس نيز در اين‌باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه آنچه امروز جامعه ما به آن دچار شده فقر تحميلي است. شرايطي كه باعث شده تا افراد عليرغم فعاليت‌هاي كه انجام مي‌دهند اما نتيجه زحمات خود را به درستي دريافت نكنند و اين مساله مي‌تواند تبديل به بحراني فراگير در جامعه شود.
او مي‌افزايد: فقر به هر شكل جامعه را دچار بحران مي‌كند. افراد نسبت به يكديگر ديگر با سعه صدر و رحمت رفتار نمي‌كنند. خانواده‌ها ديگر به اصول اخلاقي پايبند نيستند چرا كه شكم گرسنه اعتقادي به اصول و رفتارهاي اصولي و ... ندارد. ما نمي‌توانيم چشم به روي واقعيت‌ها ببنديم و آنها را انكار كنيم و انتظار داشته باشيم با اين انكارها مشكلات از بين بروند. اين جامعه شناس اظهار مي‌دارد: متاسفانه طي سال‌هاي اخير وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در كشور ما بسيار بحراني است. از فساد و فحشا گرفته كه بنيان خانواده‌ها را متزلزل كرده است تا اعتياد و دزدي و .... افراد وقتي هيچ دورنمايي از زندگي خود نداشته باشند و نتوانند براي آينده خود برنامه‌ريزي كنند و مدام درگير امروز خود باشند قطعا براي رفع اين مشكلات ممكن است دست به هر خطايي بزنند. جالب است مسوولان از افزايش آمار طلاق ابراز نگراني مي‌كنند، از سوي ديگر قانون جواني جمعيت را به تصويب مي‌رسانند اما فقر جاري در جامعه را ناديده مي‌گيرند در حالي كه همين فقر و عدم اميدواري به آينده باعث شده تا هم آمار طلاق در كشور افزايش پيدا كند و هم از سوي ديگر زوج‌هاي جوان هيچ ميل و رغبتي به فرزند آوري نداشته باشند.
قرايي با اشاره به افزايش آمار مهاجرت از كشور نيز مي‌گويد: مساله مهاجرت هم به يكي از بحران‌هاي كشور تبديل شده است اما مسوولان به جاي اينكه به دنبال علت يابي باشند سعي در ايجاد مانع براي مهاجرت جوانان دارند. در حالي كه مي‌دانند با هيچ قانوني نمي‌توانند مانع از رفتن افراد بشوند. آنها اگر مي‌خواهند جوان در كشور ماندگار شود بايد زمينه يك زندگي با حداقل رفاه را براي او فراهم كنند. متاسفانه سال‌هاست كه مسوولان ما به اين رويه اشتباه كه هر معضل و مشكلي را در كشور مي‌خواهند به صورت دستوري و قهري حل وفصل كنند ادامه داده‌اند و يك بار در اين‌باره فكر نكرده‌اند كه شايد همين راهكار اشتباه است كه باعث مي‌شود آنها به نتيجه دلخواه خود نرسند.
چشم‌اندازي كه روشن نيست
اين روزها اخبار و اتفاقات نه تنها آينده‌اي روشن را نويد نمي‌دهد كه براي بسياري از ما وارد شدن به سال جديد مساوي است با رو به رو شدن با اتفاق‌هاي غير منتظره و البته ناخوشايند. اينكه قرار است تورم در سال ۱۴۰۳ افزايش پيدا كند واقعيتي
انكار ناپذير است اما مساله اينجاست كه مردم قرار است چطور و با چه امكاناتي به جنگ اين تورم بروند وقتي هنوز دولت از دادن ابتدايي‌ترين حق كارگران كه همان تعيين نرخ سبد معيشت و به دنبال آن تعيين دستمزد سال آينده است، امتناع مي‌كند.
