مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در گزارش ديپلماسي اقتصادي تاجيكستان، ضمن بررسي چالش‌هاي همكاري اقتصادي ايران و تاجيكستان، پيشنهادهايي براي توسعه روابط و مناسبات اقتصادي دو كشور ارايه داده است.
مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران گزارشي با عنوان ديپلماسي اقتصادي تاجيكستان منتشر كرد. در اين گزارش آمده است: راهبرد توسعه ملي جمهوري تاجيكستان تا سال ۲۰۳۰ بر سه اصل بنيادي براي توسعه آينده استوار است: 1) پيشگيري (كاهش آسيب‌پذيري توسعه كشور در آينده)، 2) صنعتي شدن (استفاده موثر از منابع ملي) و 3) نوآوري (توسعه مبتني بر نوآوري در تمامي حوزه‌هاي زندگي اجتماعي-اقتصادي كشور)
وزارت امور خارجه، وزارت توسعه اقتصادي و تجارت، بانك ملي تاجيكستان، كميته دولتي سرمايه‌گذاري و مديريت اموال دولتي و كميته دولتي آمار مهم‌ترين نهادهاي ملي تاجيكستان در تعيين و پيشبرد سياست‌هاي اقتصادي و همكاري‌هاي تجاري اين كشور محسوب مي‌شوند.
موافقتنامه تجارت آزاد تاجيكستان با روسيه، ازبكستان و قرقيزستان در سطح دوجانبه و عضويت اين كشور در منطقه تجارت آزاد كشورهاي مستقل همسود و سازمان تجارت جهاني در سطح چندجانبه مهم‌ترين مسيرهاي تاجيكستان براي ادغام در اقتصاد بين‌الملل بوده است.
تاجيكستان از زمان پيوستن به سازمان تجارت جهاني در سال 2013، گام‌هاي مهمي براي سازگار كردن قوانين، رويه‌ها و فضاي كسب و كار و تجارت كالا و خدمات در اين كشور برداشته است؛ با اين حال هنوز فاصله زيادي تا فراهم كردن يك شرايط ايده‌آل براي بهره‌مندي بيشينه از ظرفيت‌هاي اقتصادي اين كشور دارد.
هرچند زمين‌هاي كشاورزي فقط يك چهارم خاك تاجيكستان را شامل مي‌شود، با اين حال كشاورزي يكي از ستون‌هاي مهم اقتصاد اين كشور به شمار مي‌رود و 20 درصد از توليد ناخالص داخلي و 60 درصد از آمار شاغلان را به خود اختصاص داده است.
صنعت و معدن تاجيكستان طي دهه 2010 بزرگ‌ترين دريافت‌كننده سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بود و جايگاه خوبي نيز به عنوان منبع عمده درآمد صادراتي براي كشور به دست آورده است.
نظام مالي تاجيكستان در حال حاضر كماكان توسعه نيافته است و به ويژه در بخش غيربانكي يكي از موانع رشد اقتصادي كشور بوده است.
در حوزه صادرات تاجيكستان 0.32درصد (17.4 ميليون دلار) از كل صادرات ايران را به خود اختصاص داده است و از اين نظر در جايگاه بيست و سوم قرار دارد. در حوزه واردات نيز اين كشور با اختصاص 0.13 درصد (79.6ميليون دلار) از كل واردات ايران به خود، در جايگاه چهلم قرار گرفته است.
فقدان توافق‌هاي تسهيل‌گر تجارت، عدم حضور شعب بانك‌هاي ايراني در تاجيكستان و محدوديت‌هاي سرزميني تاجيكستان عمده‌ترين موانع براي توسعه روابط تجاري دو كشور محسوب مي‌شود. با وجود اين اولويت‌هاي ذيل مي‌تواند در برنامه‌ريزي براي توسعه روابط اقتصادي ايران و تاجيكستان مدنظر قرار گيرد:
تلاش براي شكل‌دهي به توافق‌نامه تجارت ترجيحي و ارتقاء آن به موافقتنامه تجارت آزاد به عنوان ضرورت توسعه روابط تجاري ميان دو كشور
همكاري در بخش معدن با توجه به اهميت روزافزون اين بخش در اقتصاد تاجيكستان و توانمندي‌هاي شركت‌هاي ايراني در زمينه اكتشاف، استخراج و فراوري
استفاده از ظرفيت بندر چابهار براي تخفيف محدوديت‌هاي سرزميني تاجيكستان در دسترسي به بازارهاي بين‌المللي
برگزاري نمايشگاه‌ها و كنفرانس‌هاي تخصصي براي بازرگانان دو طرف با هدف آشنايي بيشتر از پتانسيل‌هاي تجاري ميان دو كشور
فعال كردن بخش اقتصادي سفارت‌هاي دو كشور با هدف كمك به بخش خصوصي براي توسعه حضور خود در بازارهاي هدف
امكان‌سنجي بهره‌گيري از بانك‌هاي روسيه مستقر در تاجيكستان با هدف كاهش آسيب‌هاي ناشي از عدم حضور بانك‌هاي ايراني در تاجيكستان به واسطه تحريم‌هاي ايالات متحده عليه ايران
همكاري در زمينه كشاورزي فراسرزميني در تاجيكستان با توجه به منابع آبي بزرگ اين كشور از يك سو و محدوديت شديد آب در ايران
ورود شركت‌هاي ايراني فعال در زمينه ساخت نيروگاه‌هاي برق آبي به اين صنعت در تاجيكستان با توجه به ظرفيت عظيم اين كشور
همكاري در زمينه توليد محصولات شيشه، سراميك و مصالح ساختماني
تلاش براي اختصاص سهم بيشتري از بازار تاجيكستان در زمينه نفت و فراورده‌هاي سوختي به ايران
همكاري در زمينه صنايع نساجي با توجه به سهم بالاي پنبه در سبد صادراتي تاجيكستان.
