احمد اصانلو، رييس سازمان تعزيرات حكومتي در مورد افزايش قيمت از سوي تاكسي‌هاي اينترنتي گفت: سازمان تعزيرات در راستاي وظيفه ذاتي خود كه مبارزه با گرانفروشي است به موضوع «عجله دارم» تاكسي‌هاي اينترنتي ورود كرد و سبب حذف اين گزينه شد اما بر حسب گزارش‌هاي ارايه شده سرويس دهي را كاهش داده‌اند يا قيمت را بالا بردند كه همين جا تذكر جدي مي‌دهم كه هر دوي اين اقدام مصداق تخلف است. به گزارش «تعادل»، در شرايطي كه در روزهاي پاياني سال، سفرهاي درون شهري و ترافيك افزايش يافته و همزمان ناوگان عمومي در حضيض سرويس دهي خود قرار گرفته است، بار جابه‌جايي مسافر روي دوش تاكسي‌هاي اينترنتي افتاده است. تاكسي‌هايي كه مالكان آنها به اجبار روزگار و با هدف به دست آوردن لقمه ناني براي خانواده، خودروي شخصي و وقت و انرژي خود را در خدمت مسافر (ساير شهروندان) و شركت تاكسي اينترنتي قرار داده‌اند. اين دسته از رانندگان از سويي ضمن پرداخت كميسيون‌هاي بسيار بالا به شركت مربوطه و پرداخت عوارض به شهرداري و از سوي ديگر، مقابله با تورم فزاينده هزينه‌هاي تعمير، سرويس و نگهداري خودرو، و البته در غياب يا كمبود شديد ناوگان عمومي، به شهروندان خدمت به نسبت ارزاني را ارايه مي‌كنند. دريافت چنين كرايه‌هايي شايد براي قشرهايي از مردمي كه خود در شرايط تورمي قرار دارند، زياد به نظر برسد، اما به راستي در اين ميان، مقصر كيست؟ راننده‌اي كه با تمام هستي خود به جنگ روزگار آمده، شهروندي كه از حمل و نقل عمومي بي‌بهره مانده است؟ يا دولت و شهرداري كه با حكمراني غيرعلمي و سليقه‌اي خود تمام ساختارهاي رفاه عمومي را مستهلك كرده‌اند و براي بهبود و ارتقاي آنها سرمايه‌گذاري لازم را نداشته‌اند؟ يا شركت تاكسي اينترنتي كه از مصايب زندگي راننده تاكسي و شهروندان براي خود كيسه دوخته است؟ به گزارش ايسنا، اصانلو ديروز در يك نشست خبري درباره افزايش قيمت از سوي تاكسي‌هاي اينترنتي گفت: سازمان تعزيرات در راستاي وظيفه ذاتي خود كه مبارزه با گرانفروشي است به موضوع عجله دارم تاكسي‌هاي اينترنتي ورود كرد و سبب حذف اين گزينه شد اما بر حسب گزارشات ارايه شده سرويس دهي را كاهش داده‌اند يا قيمت را بالا بردند كه همينجا تذكر جدي مي‌دهم كه هر دوي اين اقدام مصداق تخلف است و اگر احراز شود كه تعمدا از ارايه خدمات امتناع يا گرانفروشي كرده‌اند و دنبال گروگان گرفتن مردم هستند برخورد قاطع خواهد شد. از مردم مي‌خواهم كه اگر با اين مسائل مواجه شدند با سامانه ۱۳۵تماس و اعلام شكايت كنند. دو شعبه براي بررسي تخلفات اين دو شركت و رسيدگي به شكايات مردم در تهران ايجاد خواهد شد و به صورت ويژه به اين شكايات رسيدگي مي‌شود. گزينه «عجله دارم» ابزاري به جز براي افزايش قيمت‌ها نبوده و توجيه ديگري نداشته است.
افزايش قيمت تاكسي‌هاي اينترنتي تخلف است
احمد اصانلو، رييس سازمان تعزيرات حكومتي در مورد افزايش قيمت از سوي تاكسي‌هاي اينترنتي گفت: سازمان تعزيرات در راستاي وظيفه ذاتي خود كه مبارزه با گرانفروشي است به موضوع «عجله دارم» تاكسي‌هاي اينترنتي ورود كرد و سبب حذف اين گزينه شد اما بر حسب گزارش‌هاي ارايه شده سرويس دهي را كاهش داده‌اند يا قيمت را بالا بردند كه همين جا تذكر جدي مي‌دهم كه هر دوي اين اقدام مصداق تخلف است.
ارسال نظر
