گروه راه و شهرسازي |
در حالي كه كمتر از 20 روز پيش، مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران ورود شركت‌هاي چيني به ساخت مسكن در پايتخت را «در حد تفاهم نامه» توصيف كرده بود، ديروز محمدرضا رضايي‌كوچي، رييس كميسيون عمران مجلس از ورود چيني‌ها از ارديبهشت ماه سال آينده به بازار مسكن ايران خبر داد. در اين ميان، مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي در واكنش به فعاليت شركت‌هاي چيني در ايران، اظهار كرده است: «من مسوول فعاليت شركت‌هاي چيني در ايران نيستم». به گزارش «تعادل»، اظهارات بذرپاش در حالي بيان شده است كه در 4 آذرماه سال جاري، پروژه ۳ ميليارد يورويي توسعه فرودگاه امام خميني(ره) به يك كنسرسيوم چيني- ايراني واگذار شد. پروژه‌اي كه بر اساس برنامه‌ريزي‌ها مسوولان دولتي ۲,۵ تا ۳ ميليارد دلار هزينه دارد و قرار است طي ۵ سال تكميل شود. پيش‌بيني مي‌شود با اجراي اين طرح توسعه‌اي، ظرفيت جابه‌جايي مسافر در اين فرودگاه بين‌المللي به ميزان ۳۵ ميليون نفر در سال افزايش يابد. رضايي‌كوچي در گفت‌وگو با ايلنا درباره ابهاماتي درباره استفاده از ظرفيت شركت‌هاي چيني در بازار مسكن و تفاوت مذاكرات وزارت و شهرسازي با شهرداري تهران در همكاري با چيني‌ها اظهار كرد: مذاكرات شهرداري و وزارت راه و شهرسازي با چيني‌ها براي همكاري در ساخت مسكن در يك مسير برقرار بوده و مدل همكاري‌ها هم مشاركتي است. وي ادامه داد: مدل همكاري شركت چيني در ساخت و ساز مسكن در ايران فقط سرمايه‌گذاري است و پول چيني‌ها وارد بازار مسكن مي‌شود. قرار نيست از نيروي كار چيني در صنعت ساختمان ايران استفاده شود چراكه هم مصالح ساختماني هم نيروي كار در حوزه مسكن وجود دارد و در اين حوزه‌ها وابستگي خارجي نداريم. رييس كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه چيني‌ها ما به ازاي سرمايه‌گذاري در ساخت سهم خواهند داشت، گفت: چيني‌ها به اندازه آورده خود در ساخت و ساز‌ها و از محل فروش واحد‌ها، سهم خواهند داشت. رضايي كوچي تاكيد كرد: يكي از شروط ايران براي سرمايه‌گذاري چيني‌ها در صنعت ساختمان، انتقال تكنولوژي و فناوري‌هاي نوين براي صنعتي‌سازي در ايران است كه واردات فناوري‌هاي نوين در ساخت مسكن نبايد در حد مصالح ساختماني باشد. تكنولوژي‌هاي جديد بايد توان ساخت و ساز در صنعت ساختمان را افزايش دهد. وي درباره جزييات مذاكرات با چيني‌ها و زمان آغاز مشاركت چيني‌ها در ساخت و ساز مسكن در ايران گفت: مذاكرات به‌طور مداوم ادامه دارد و چيني‌ها اين قول را داده‌اند كه از ارديبهشت ماه سال آينده وارد بازار مسكن شوند. البته اين همكاري برد- برد براي ايران و چين است.
مسوول فعاليت چيني‌ها در ايران نيستم
در اين حال، ديروز مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي درباره فعاليت شركت‌هاي چيني عنوان كرد: من مسوول فعاليت شركت‌هاي چيني در ايران نيستم از هر شركت خارجي كه پيشنهادي بيايد با روي باز استقبال مي‌كنيم يكي از هدف‌هاي ما جلب سرمايه‌گذاري خارجي است در حوزه‌هايي كه نياز به جذب منابع داريم بيشتر تمركز ما بر اين است كه سرمايه خارجي جذب شود و اگر نياز به جذب تكنولوژي و فناوري داشته باشيم بيشتر بايد از شركت‌هاي صاحب فناوري استفاده كنيم. وزير راه و شهرسازي افزود: يك روشي براي بررسي صلاحيت شركت‌هاي خارجي داريم و از وزارت خارجه و سفارت آن كشور ارزيابي‌هاي لازم را انجام مي‌دهيم و پس از اعتبارسنجي شركت‌ها، اگر زيرمجموعه‌هاي وزارت راه نياز داشته باشند نسبت به عقد قرارداد اقدام خواهند كرد.
ساخت مسكن توسط چيني‌ها در حد «تفاهم‌نامه» است
اين همه در حالي است كه پيش از اين، در 6 اسفند سال جاري مهدي چمران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران در يك نشست خبري، ضمن ارايه توضيحاتي درباره تفاهم‌هاي ۱۲ ميليارد يورويي شهرداري با شركت‌هاي چيني، گفت: با بيان اينكه حضور چيني‌ها براي سرمايه‌گذاري در ساخت مسكن در پايتخت هنوز در حد تفاهم‌نامه است، تصريح كرد: به محض اينكه اين تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد تبديل شود، جزييات آن اعلام خواهد شد. وي با بيان اينكه ما هم از خدا مي‌خواهيم شهر ارزان اداره شود، تاكيد كرد: تلاش ما بر اين است كه شهر در بخش‌هاي مختلف ارزان اداره شود. تلاش اين بوده كه براي مثال در بخش خدمات شهري با پيمانكاراني قرارداد منعقد شود كه قيمت‌ها ارزان‌تر تمام شود و اميدواريم تمام دستگاه‌ها پاي كار بيايند تا شهر را براي مردم ارزان‌تر كنيم. رييس شوراي اسلامي شهر تهران همچنين ضمن ارايه توضيحاتي درباره تفاهم‌هاي ۱۲ ميليارد يورويي شهرداري با شركت‌هاي چيني، اظهار كرد: اين تفاهم‌نامه‌ها صرفا مربوط به توسعه حمل‌ونقل عمومي نيست، بلكه در حوزه مسكن و ديگر بخش‌ها نيز منعقد خواهد شد. البته آنچه تا امروز به قرارداد تبديل شده، صرفا خريد واگن‌هاي مترو و ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس است، اما در ساير حوزه‌ها هنوز هيچ قراردادي امضا نشده است. وي اظهار كرد: در بسته ۱۲ ميليارد يورويي پيش‌بيني‌شده توسط شهرداري تهران، قرار نيست همه هزينه‌ها توسط شهرداري پرداخت شود، بلكه بخش زيادي از هزينه نيز توسط دولت و بخش ديگر توسط بخش‌هاي خصوصي داخلي و خارجي تامين خواهد شد. از جمله اينكه دولت براي مترو حداقل نيمي از هزينه‌ها را پرداخت خواهد كرد و بخشي از آن را شهرداري پرداخت مي‌كند.
