اگر قانون مبناي تصميم‌گيري نباشد، جامعه دچار چالش مي‌شود
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر قانون در جامعه مبناي تصميم‌گيري نباشد، جامعه دچار چالش، كندروي، تندروي و انحراف مي‌شود و فرصت‌ها از دست مي‌رود. محمدباقر قاليباف روز چهارشنبه در آيين اعطاي نخستين جايزه ملي قانون گفت: دبيرخانه دايمي اين جشنواره تشكيل شده كه كارش را ادامه خواهد داد و روز به روز به غناي آن افزوده مي‌شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر قانون در جامعه مبناي تصميم‌گيري نباشد، جامعه دچار چالش، كندروي، تندروي و انحراف مي‌شود و فرصت‌ها از دست مي‌رود. محمدباقر قاليباف روز چهارشنبه در آيين اعطاي نخستين جايزه ملي قانون گفت: دبيرخانه دايمي اين جشنواره تشكيل شده كه كارش را ادامه خواهد داد و روز به روز به غناي آن افزوده مي‌شود. رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند هر جامعه‌اي نيازمند ثبات است و ثبات هم در بستر قانون اتفاق مي‌افتد. قانون‌گرايي و قانون‌مداري مهم‌ترين هنجارسازي است كه بايد در هر جامعه‌اي رخ دهد. وي اضافه كرد: امروز رسيدن به رشد و پيشرفت بر بستر عدالت، نظم و امنيت امكان‌پذير نيست مگر اينكه بر مدار و بستر قانون حركت كنيم. وي بيان كرد: ما اين توفيق را داريم كه در زماني زندگي كنيم كه به بركت خون شهدا و حضرت امام داراي قانوني برخاسته از احكام الهي است و مبتني بر مشي قرآن و اهل بيت زندگي مي‌كنيم. اين نعمت بسيار عظيمي براي ما محسوب مي‌شود. رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تاكيدات امام و مقام معظم رهبري مبني بر وجود تحول اظهار كرد: مكتب امام بر سه پايه معنويت، عقلانيت و عدالت است. اگر در كشور ثبات و تحولي رخ دهد بايد برپايه اين مكتب باشد. تحول نيازمند توازن هم است وقتي تحول رخ مي‌دهد كه بر سه پايه اساسي مكتب امام توازن را رعايت كنيم يعني بر معنويت، عقلانيت و عدالت توازن داشته باشيم و با مشكلات روبرو شويم. قاليباف با بيان اينكه قانون مبنايي براي توازن و تحول است، تصريح كرد: ما در مجلس يازدهم به سهم خودمان تلاش كرديم در اين بستر حركت كنيم. اگر امروز چالش‌هايي در بخش‌هاي مختلف همچون حوزه حكمراني، آب، بازار پولي و مالي و مسائل اقتصادي داريم، همه اينها به دليل اين است كه بايد در بستر تحول مكتب امام باشيم البته كه همه مسائل حكمراني هم قانون نيست ولي پايه و اساس آن قانون است. وي تصريح كرد: ما در مجلس شوراي اسلامي به عنوان كساني كه قانون مي‌نويسيم بايد سعي كنيم كه خدايي نكرده خودمان قانون‌شكن نشويم. اين وقتي رخ مي‌دهد كه قانون از جامعيت لازم برخوردار نباشد و با شرايط جامعه منطبق نبوده و قابليت اجرايي نداشته باشد. از همين جهت است كه رهبري سياست‌هاي كلان قانون‌گذاري را اعلام كردند و همه بايد به اين سياست‌ها در اجراي قانون توجه كنيم. رييس مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: ما در قانون‌گذاري به نوعي اعلام ولايت مي‌كنيم چون قانون مطابق با شرح و قانون اساسي نوشته مي‌شود و مردم مكلف به اجراي آن قانون هستند، پس ما در مجلس شوراي اسلامي به عنوان قانون‌گذار كاري مي‌كنيم كه به نوعي اعلام ولايت است و مردم مكلف به اجراي قانون هستند يعني هر كسي كه در سايه نظام جمهوري اسلامي ايران زندگي مي‌كند ولو اينكه مسلمان باشد يا نباشد. قاليباف ادامه داد: اگر قانون در جامعه مبناي تصميم‌گيري و حركت‌هاي شخصي و جمعي در عرصه‌هاي مختلف نباشد، جامعه دچار چالش و قلدري، كندروي و تندروي و انحراف شده و پيشرفت و ثبات از جامعه گرفته و فرصت‌ها از دست مي‌رود. وي اظهار كرد: ما بايد وقتي قانون را مي‌نويسيم اجازه دهيم كه آن بخش در تدوين قانون نقش داشته باشد. همچنين ادبيات قانون‌نويسي نبايد ضعف‌هايي داشته باشد اين ضعف‌ها را ما شاهد هستيم كه بايد در مجلس دوازدهم به آن توجه كنيم.رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به لزوم توجه به تنقيح قوانين گفت: ما بيش از ۱۲۰ هزار قانون و ۱۰۰ هزار آيين‌نامه و مقررات داريم كه مردم و گروه‌هاي كار در مراجعه به قوانين دچار چالش مي‌شوند. متاسفانه خودمان هم به عنوان قانون‌گذار آگاه نيستيم كه در گذشته چه قوانيني تصويب شده كه موضوعي را در تضاد آن دنبال نكرده و دوباره‌كاري نكنيم اين از اشكالات جدي است. قاليباف با اشاره به مطالبه رهبري براي تنقيح قوانين تصريح كرد: ما تلاش كرديم كه اين دغدغه را با كمك دانشجويان حوزه حقوق، اساتيد، مركز پژوهش‌ها و معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي پيش ببريم و از هوش مصنوعي هم استفاده كرديم. به مردم قول مي‌دهيم كه بعد از عيد فطر گام‌هايي براي تنقيح قوانين برداشته و اجرايي كنيم. ما سه گام را پيش‌بيني كرديم كه قوانين را در ۵۲ قانون مادر تنظيم كنيم.
