موضوع افزايش حقوق و دستمزد كارگران اين روزها به يك دغدغه جدي بسياري از خانواده‌هاي ايراني بدل شده است. دولت استدلال مي‌كند كه به دليل تاثير افزايش حقوق‌ها در تورم، حاضر نيست، حقوق‌ها را مطابق قانون بر اساس تورم، سيماي خط فقر و نرخ سبد معيشتي افزايش بدهد! اين در حالي است كه تجربه سال 1400 و 1401 به بعد نشان مي‌دهد كه موضوع افزايش دستمزدها تاثيري در نرخ تورم ندارد. در سال 1400 دولت روحاني افزايش 57 درصدي براي دستمزدها در نظر گرفت، در آن برهه نرخ تورم حدود 40 درصد بود. دولت رييسي اما در سال بعد نيمي از عدد روحاني را به عنوان نرخ دستمزدها در نظر گرفت و حقوق‌ها را حدود 26 درصد بالا برد. اما در سال 1401 و 1402 هيچ كاهشي در نرخ تورم مشاهده نشد. اين روند نشان‌دهنده اشتباه بودن استدلال دولتي‌هاست. شخصا زماني كه حقوق كارگران در سال 1400، حدود 57 درصد بالا رفت، استدلال كردم ممكن است هزينه‌هاي توليد بالا برود و تورمي را از اين بخش شاهد باشيم. گذشت ايام نشان داد كه رشد 57 درصدي حقوق‌ها تبعات تورمي قابل توجهي نداشت! در واقع نشان داد كه افزايش 57 درصدي حقوق و دستمزدها، تورم سهمگين و شديدي ايجاد نكرده است. آمارهاي اخير هم حاكي از آن است كه حقوق و دستمزدها سهم اندكي حدود 15درصد هزينه‌هاي توليد را شامل مي‌شود. بنابراين براي بنگاه‌هاي بزرگ سهم قابل توجهي به حقوق و دستمزدها تخصيص داده نشده است. ايران 6 سال است كه زير بار شديد تورم‌هاي بالا قرار دارد. ميانگين تورم در اين 6 سال40درصد بوده است.به خصوص اقلام سرمايه‌اي و با دوام هم تحت تاثير تورم‌هاي بالا بوده وهم چون مبلغ پايه آنها عدد زيادي بوده تبعات زيادي از تورم ديده است. خانه‌اي كه 2 ميليارد تومان است و تورم 50 درصدي به آن مي‌خورد، یک ميليارد تومان گران مي‌شود. طبقه كارگر و 7 دهك پاييني جامعه در حال از دست دادن توان زندگي حداقلي خود هستند. اين دهك‌ها تبعات سهمگيني را متحمل شده‌اند. شخصا كاملا لمس مي‌كنم كه خانوارهاي ايراني هزينه‌هاي ضروري خود را نيز از دست داده‌اند. هزينه‌هاي آموزش، بهداشت، سلامت، مسافرت، تفريح، تعمير لوازم خانگي مستهلك شده و... بسيار بالاست و مردم نمي‌توانند آن را تامين كنند. حتي هزينه‌هايي چون خريد گوشت، هزينه‌هاي دندانپزشكي و هزينه‌هاي درماني به صورت قسطي درآمده است. مردم بايد چك و سفته و ضامن بدهند تا گوشت بخرند و هزينه‌هاي درماني را تامين كنند. اين زندگي قسطي وقتي روي هم تلنبار شود، زندگي‌ها را آسيب‌پذير مي‌كند. وقتي هزينه‌هاي دندانپزشكي و درمان برخي بيماري‌ها، خريد گوشت و ساير مايحتاج مردم قسطي مي‌شود، يعني قدرت خريد مردم نازل‌تر شده است. طي دو الي سه دهه اخير براي نخستين بار است كه يك چنين پديده‌هاي عجيبي را در كشور مي‌بينیم. آگهي‌هاي رسانه‌ها تحت‌الشعاع خريدهاي قسطي اقلام گوناگون قرار گرفته است. اگر اين فقر غذايي ادامه پيدا كند. شك نكنيد ضريب هوشي فرزندان ايران در دورنماي آينده كاهش مي‌يابد. اين روند مصيبتي براي نسل هاي آينده مي‌شود. بين ضريب هوشي و تغذيه، ارتباط مستقيمي وجود دارد. حتي شنيدم كه اگر آلودگي‌ها و شرايط محيط زيستي بهبود پيدا نكند، قد كودكان ايراني هم كاهش مي‌يابد. تغذيه و سلامت و بهداشت و محيط زيست، بر ضريب هوشي و قد و فيزيك فرزندان ايران اثرگذار است. اخلال در اين حوزه جبران‌ناپذير است. نسلي كه به دليل مشكلات تغذيه‌اي ضريب هوشي پاييني داشته باشد نمي‌تواند كمكي به توسعه كشور كند. امروز ديگر در مرحله‌اي قرار نداريم كه فكر كنيم، افزايش حقوق و دستمزدها باعث رشد تورم مي‌شود يا نه؟ مساله امروز بقا و سلاميتي ايرانيان است. معتقدم قدرت خريد مردم به اندازه‌ای پايين آمده كه در ادامه طرف عرضه اقتصاد ايران از كار مي‌افتد. يعني كالاهاي توليدي روي دست بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌ماند. وقتي من و شما نتوانيم كمد، تشك، لوازم خانگي، كتاب، ميز، كامپيوتر و لپ‌تاپ و... خريداري كنيم، باعث ركود در بنگاه‌هاي اقتصادي كشور مي‌شود. امروز براي بسياري از اقلام توليدي ايراني مشتري وجود ندارد، چرا كه مردم درآمدهاي خود را تنها مي‌توانند صرف، اجاره خانه و خوراكي‌هاي حداقلي كنند. ديگر پولي براي آموزش، تفريح، توانمند‌سازي فرزندان، خرید لوازم خانگي و... باقي نمي‌ماند. بسياري از شهروندان حتي پول تعمير يخچال خود را ندارند. فردي را مي‌شناسم كه خودروي او خراب شده اما چون پول ندارد، هزينه تعمير مكانيك را بدهد، خودروي او جلوي در خانه‌اش پارك شده است.
الان ديگر زمان چانه‌زني درباره مبالغ افزايش دستمزدها نيست، در اسفندماه 20 درصد بر نرخ دلار افزوده شده است. اين روند 20 درصد دهك‌هاي محروم را فقير‌تر مي‌كند. قيمت دلار از 50 هزار تومان به حدود 60 هزار تومان رسيد. افزايش 20 درصدي دلار در اسفند 1402 نشان مي‌دهد در فصل بهار 1403 اين موضوع باعث رشد 8 درصدي تورم در اسفند مي‌شود. بنابراين افق تورمي سال آينده روشن نيست. به‌رغم همه زحمات كشيده شده نرخ تورم از 55 درصد فروردين 1402 به 36 درصد بهمن ماه 1402 رسيد، اما دوباره افزايش نرخ دلار و ساير اخبار نا اميد‌كننده احتمالا سال آينده را سال سختي نشان مي‌دهد. در سناريوي متوسط، تورمي بالاي 40 درصدي خواهيم داشت. با اين شرايط افزايش 18 تا 20 درصدي حقوق كارگران كمكي به بهبود شاخص‌هاي معيشتي مردم نمي‌كند. دولت و كارآفرينان بايد بنشينند و به مصائبي كه دهك‌هاي محروم را درگير ساخته، فكر كنند. اما آيا كسي در ساختار تصميم‌ساز كشور است كه به اين واقعيت‌ها توجه كند؟
