رفع مشكل مالياتي صادركنندگان

مصوبه ماليات علي‌الحساب ۲ درصد از صادرات مواد خام و نيمه خام و درخواست فعالان بخش خصوصي در خصوص اصلاح يا توقف آن در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مطرح و مقررشد، متوقف شود.
به گزارش شادا، مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به مطلب مورخ 1402.12.16 روزنامه تعادل با عنوان «صادركنندگان زير تيغ ماليات‌ستاني»، توضيح داد: مصوبه ماليات علي‌الحساب ۲ درصد از صادرات مواد خام و نيمه خام و درخواست فعالان بخش خصوصي در خصوص اصلاح يا توقف آن دستورجلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بود و با توجه به اينكه صادركنندگاني كه مشمول پرداخت عوارض صادرات كالاهاي خام و نيمه خام مي‌شدند، از پرداخت علي‌الحساب ۲ درصد به دليل كمبود نقدينگي شكايت داشتند، مقرر شد ابلاغيه‌اي كه در مهر ماه توسط سازمان مالياتي و گمرك ايران انجام و اجرايي شده بود از ۱۵ اسفند ماه، علي‌الحساب متوقف شود. بنابراين مقرر شد اصل ميزان عوارض پرداختي وفق قانون، پس از اينكه صادرات خاتمه يافت و درآمد صادراتي براي صادركنندگان حاصل شد، صرفاً از سوي سازمان مالياتي اخذ شود.
با ابلاغ اصلاحيه بخشنامه سازمان مالياتي و گمرك ايران، مشكل براي روزهاي باقي مانده از سال ۱۴۰۲ و سال آينده برطرف خواهد شد. اين اقدام دولت كه با درخواست توليدكنندگان و صادركنندگان در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به انجام رسيد؛ با هدف برطرف شدن چالش صادركنندگان انجام شده است.