گلي ماندگار|
دوشنبه هفته گذشته جلسه شوراي عالي كار با نمايندگان دولت و كارگران برگزار شد اما در نهايت خروجي اين جلسه چيزي نبود كه كارگران انتظار آن را مي‌كشيدند. مساله دستمزد ۱۴۰۳ باز هم در هاله‌اي از ابهام باقي ماند و آنچه كه از اين رويه استنباط مي‌شود وقت كشي علني دولت براي تعيين دستمزد و نرخ سبد معيشت كارگران در سال پيش رو است. نكته غم انگيزتر اما رونمايي از سبد معيشتي تازه‌اي بود كه دولت به مدد وزارت بهداشت و درمان براي كارگران در نظر گرفته بود و به گفته نمايندگان كارگري اين سبد به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست. در ابتكار عملي كه وزارت بهداشت به خرج داده بود ميزان كالري مصرفي سبد معيشتي به شكل چشمگيري كاهش پيدا كرده بود تا در نتيجه آن نرخ سبد نيز سير نزولي داشته باشد. يعي باز هم دولت به جاي اينكه به وظايف خود عمل كند بيشتر به دنبال راهي براي دور زدن قوانيني است كه مي‌تواند به نفع مردم تمام شود. دولتي كه براي در قانون برنامه هفتم توسعه دست خود را براي دريافت أنواع و اقسام ماليات‌ها از مردم باز گذاشته است هنوز نتوانسته مبلغ نهايي دستمزدي را كه قرار است سال آينده به كارگران پرداخت شود اعلام كند. دولتي كه بر خلاف وعده‌هاي رييس آن نه تنها فقر مطلق را از بين نبرده كه به دليل تورم لجام گسيخته باعث شد تا هر روز افراد بيشتري به زير خط فقر سقوط كنند. دولتي كه بر خلاف وعده‌هاي داده شده براي ساخت يك ميليون مسكن در سال حالا اذعان مي‌كند كه بيش از ۷۰ درصد دستمزد كارگران براي هزينه مسكن صرف مي‌شود و تنها ۳۰ درصد آن براي معيشت اختصاص مي‌يابد. دولتي كه هر روز شاهد كوچك‌تر شدن سفره معيشتي كارگران بوده و براي رفع اين معضل هيچ اقدام به موقعي انجام نداده است. حالا ديگر كارگران نااميد از تعيين دستمزد به اين فكر مي‌كنند كه آيا مي‌توانند در برابر تورمي كه به گفته كارشناسان حوزه اقتصاد در سال آينده قطعا روند افزايشي خواهد داشت مقاومت كنند و به زندگي خود ادامه دهند يا باز هم قرار است وضعيت زندگي شان از ايني كه هست هم بدتر شود. اما سوال اصلي اين است كه دولت چرا براي تعيين دستمزد كارگران و نرخ سبد معيشت سال آينده تا اين اندازه تعلل مي‌كند؟ آيا قرار است با اين وقت كشي دولت اتفاق خاصي رخ بدهد يا اينكه همه‌چيز براي دقيقه ۹۰ گذاشته شده كه ديگر فرصتي براي اعتراض نمايندگان كارگري وجود نداشته باشد. اين وقت كشي‌ها چه سودي مي‌تواند براي دولت داشته باشد؟ آيا واقعا مساله اين نيست كه نمايندگان دولت با استفاده از اين وقت كشي‌ها به دنبال تصويب دستمزد منطقه‌اي هستند. همان چيزي كه نتيجه‌اش فقيرتر شدن كارگران و البته هزينه كمتر براي دولت خواهد بود. آنچه مشخص است طي اين سه سال گذشته كارگران زندگي را به تورم باخته‌اند و در نهايت فقر و نداري امرار معاش مي‌كنند و هر روز بيشتر از روز قبل آسيب مي‌بينند.
كارگران بايد از ظرفيت‌هاي صنفي خود
استفاده كنند
شاهين مددي، كارشناس اقتصادي و يكي از افراد فعال در حوزه كارگران در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه ظرفيت‌هاي صنفي موجود در حوزه كارگري به درستي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. اين گره دستمزد چيزي نيست كه كارگران منتظر باشند تا به دست دولتمردان باز شود بلكه بايد با استفاده از ظرفيت‌هاي صنفي خود راه‌هاي چانه‌زني در اين باره را بررسي كرده و بتوانند به راهكاري مناسب براي مجاب كردن دولت برسند. او مي‌افزايد: اينكه وزارت بهداشت و درمان مي‌خواهد نرخ سبد معيشت را كاهش دهد نكته‌اي است كه بايد مد نظر قرار بگيرد نرخ سبد معيشت در سال گذشته بيش از ۲۴ ميليون تومان بوده است كه ما اگر بخواهيم همين رقم را هم در نظر بگيريم مي‌بينيم كه فاصله ۱۵ ميليون توماني با حقوق دريافتي كارگران داشته است. به هر حال تا زماني كه فاصله ريالي سبد معيشت با حقوق كارگران به حداقل نرسد امكان كنترل تورم هم وجود نخواهد داشت. مددي مي‌گويد: با توجه به تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه امسال آيا واقعا قرار است سبد معيشتي در سال پيش رو با نرخي كمتر از ۲۴ ميليون تومان بسته شود. ما در برخي از ماه‌هاي سال ۱۴۰۲ با افزايش ۷۰ درصدي قيمت برخي اقلام خوراكي مواجه بوده‌ايم و كه اين مساله باعث شده تا بسياري از مايحتاج اساسي مردم از سبد معيشتي آنها حذف شود. براي نمونه كارگران ديگر توانايي خريد گوشت قرمز را ندارند. مرغ و ماهي هم براي خيلي‌ها قابل خريد نيست و تنها پروتيين مصرفي كارگران تخم‌مرغ است كه آن هم با افزايش قيمت مواجه بوده است. اين كارشناس اقتصادي مي‌گويد: نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار نبايد بگذارند كه دولتمردان دست بالا را داشته باشند. آنها بايد با تمام توان خود از حقوق كارگران دفاع كنند. نبايد اين امر بر دولت مشتبه شود كه با وقت كشي مي‌تواند از بار مسووليت شانه خالي كرده و مساله تعيين دستمزد كارگران را با دلايل واهي به تعويق بيندازد.
حداقل دستمزد كارگران در سال ۱۴۰۳
بايد ۱۵ ميليون تومان باشد
خسرو عطايي، يكي ديگر از فعالان كارگري در اين باره مي‌گويد: بر أساس اعلام نظر نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار حداقل دستمزدي كه بايد براي سال پيش رو در نظر گرفته شود ۱۵ ميليون تومان است هر مبلغي پايين‌تر از اين مبلغ باعث مي‌شود تا افراد بيشتري از جامعه كارگري به زير خط فقر سقوط كنند. خواه‌ناخواه سال جديد با افزايش تورم همراه خواهد بود و اين وعده‌هايي كه دولت براي كنترل تورم در سال ۱۴۰۳ مي‌دهد اجرايي نخواهد شد. به همين دليل است كه نمايندگان كارگري در اين رابطه نبايد كوتاه بيايند.
او مي‌افزايد: حتي اگر ما تورم زير ۱۰ درصد را هم براي سال آتي در نظر بگيريم كه بعيد به نظر مي‌رسد باز هم حقوق كارگران حداقل بايد ۱۵ ميليون تومان در نظر گرفته شود تا فاصله آن با نرخ سبد معيشت نه به كمترين ميزان كه به فاصله‌اي قابل قبول برسد. در حال حاضر دولت توانايي كنترل بازار مسكن را ندارد. نرخ اجاره‌بها مسكن را دولت تعيين نمي‌كند بلكه اين موجر است كه بر اساس نياز خود مبلغي را به مستاجر اعلام مي‌كند. بي‌توجهي به اين مسائل باعث مي‌شود تا ما با افزايش حاشيه‌نشيني در كلانشهرها مواجه شويم كه اين خود مي‌تواند عواقب جبران‌ناپذيري داشته باشد. عطايي در بخش ديگري از سخنانش به صحبت‌هاي اخير وزير كار اشاره كرده و مي‌گويد: اينكه وزير مدعي است جلسات شوراي عالي كار براي بررسي دستمزد سال آينده كارگران آرام آرام برگزار خواهد شد نشان از اين دارد كه دولت هنوز نتوانسته با نمايندگان كارگري به توافق برسد و اين وقت‌كشي‌ها هم براي مجاب كردن نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار است. البته اين مساله هم بايد مد نظر قرار بگيرد كه علي‌رغم اعلام از دستور خارج شدن مزد منطقه‌اي ممكن است در نهايت دولت كاري كند كه نمايندگان كارگري مجبور به پذيرش اين قانون شوند كه در اين صورت وضعيت فاجعه‌بار خواهد بود.
نقش كارفرمايي دولت پررنگ است
از سوي ديگر حميد حاج‌اسماعيلي، كارشناس بازار كار و فعال كارگري در اين باره به خبرآنلاين گفت: يكي ديگر از مشكلاتي كه در حوزه كارگري وجود دارد، عدم وجود اتحاديه‌ها و سنديكاها و نهادهاي كارگري مستقل و صنفي و فراگير است. دولت از گذشته در تشكل‌هاي كارگري مداخله مي‌كند و افرادي كه در نهادهاي كارگري هستند، افرادهاي وابسته به جريان‌هاي سياسي دولت هستند. در واقع دولتي‌ها، افرادي را كه در نهادهاي كارگري فعاليت مي‌كنند، مهندسي مي‌كنند. او افزود: اما خود دولت هم نقش حاكميتي دارد و هم نقش كارفرمايي. نقش كارفرمايي دولت اتفاقا خيلي پررنگ‌تر است تا نقش نظارتي و حاكميتي. اين باعث شده كه براي تعيين دستمزد، كارگران به جاي مواجهه با كارفرمايان، با دولت طرف باشند. اين كارشناس بازار كارگفت: در سال‌هاي گذشته هم ما ديديم كه دولت دستمزد را تعيين كرده و اسم آن را چانه‌زني يا جلسه شوراي مشاركت بين گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي. او عنوان كرد: سال گذشته ما اين كار را با شفافيت ديديم كه در عين نارضايتي كارگران، دولت دستمزدي را كه خودش صلاح مي‌دانست، به كارگران تحميل كرد. البته با تحريف آمار و ارقام و با تغيير سبد معيشت كارگران و شاخصه‌هاي اقتصادي، رقم دستمزد را تعديل كرد و شرايط را با كارگران تحميل كرد. اين فعال كارگري افزود: در عين حال، يك تاكتيكي را دولت در سال گذشته اجرا كرده و امسال هم ادامه مي‌دهد، وقت‌كشي و محدود كردن فرصت مذاكرات است كه الان هم مي‌بينيم كه تاكنون هيچ جلسه جدي و رسمي در حوزه دستمزد برگزار نشده و حتي داده‌هاي لازم و شاخصه‌هاي رسمي در اختيار شوراي عالي كار قرار نگرفته است. اين اتفاق براي اولين‌بار هست كه رخ مي‌دهد كه تا اين حد بلاتكليفي در پايان سال وجود داشته باشد. حاج‌اسماعيلي ادامه داد: تلاش دولتي‌ها اين است كه در روزهاي پاياني سال با توجه به محدوديت زماني، رقمي را پيشنهاد دهند كه كارگران مجبور شوند اين رقم را بپذيرند. او با بيان اينكه دولت سيزدهم اعتقادي به نهادهاي كارگري و استقلال آنها ندارد، گفت: متاسفانه گروهي كه الان در دولت مستقر شده، گروهي هستند كه در زمان تصويب قانون كار هم رويه و شيوه‌هاي خود را براي مقابله با قانون كار نشان دادند. آن موقع هم اجازه ندادند قانون كار تصويب شود و براي همين، مسير مجمع تشخيص مصلحت نظام را طي كرد.
