يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه دولت سيزدهم در ماه‌هاي گذشته با آن مواجه بوده اين است كه هرچند در كوتاه‌مدت، طرح‌ها و برنامه‌هاي دولت بعضا توانسته بر روند صعودي تورم غلبه كند اما در نهايت با آغاز دور جديدي از گراني‌ها تورم از دسترس خارج شده و دولت توان مقابله با آن را از دست داده است. تحت تاثير چنين شرايطي است كه با وجود آنكه نرخ تورم در بهمن ماه كاهشي شده اما هنوز تورم سالانه در اقتصاد ايران بيش از ۴۰ درصد تخمين زده مي‌شود. با اين وجود دولت در هفته‌هاي گذشته تحت تاثير آمار منتشر شده از تورم بهمن اعلام كرده كه سرانجام مسيري تازه براي كاهش تورم پيدا شده و از سال آينده مردم مي‌توانند اميدوار باشند كه ميزان كاهش تورم از اين نيز پايين‌تر باشد. در چنين شرايطي وضعيت قيمت‌ها در دو بازار طلا و دلار بار ديگر صعودي شده و نرخ دلار به قله تاريخي ۶۱ هزار تومان نيز رسيده و قيمت طلا نيز بسيار صعودي بوده است. در چنين بستري مسوولان اين بازارها از اين مي‌گويند كه راهي تازه براي جلوگيري از افزايش قيمت‌هاي جديد در دسترس است و تخليه حباب سكه گرفته تا وارد كردن ارزهاي جديد از سوي بانك مركزي براي كاهش قيمت دلار بخشي از برنامه‌ريزي‌هايي است كه در روزهاي گذشته نهايي شده است. با اين وجود همچنان اين بازارها با آرامش فاصله‌اي قابل توجه دارند. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به افزايش ميانگين ٨١ دلاري بهاي جهاني طلا طي يك هفته گذشته در كنار نوسانات نرخ ارز در داخل، از تاثيرگذاري اين عوامل بر قيمت سكه و طلاي داخلي گفت و تاكيد كرد كه علي‌رغم همه اين جهش قيمت‌ها، هنوز بازار در ركود قرار دارد و خبري از افزايش تقاضا نيست. نادر بذرافشان در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلاي داخلي، اظهار كرد: در هفته‌اي كه گذشت، افزايش چشمگيري در حوزه اونس جهاني طلا اتفاق افتاد كه حدود ٨١ دلار صعود قيمت داشت كه در حال حاضر ٢١۶۴ دلار قيمت دارد. از سوي ديگر، بازار داخل نيز قيمت طلا و سكه نسبتاً قابل توجهي داشت. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران تصريح كرد: طبق پيش‌بيني‌هايي كه از افزايش قيمت اونس جهاني در سال ميلادي جديد مي‌شد، اين پيش‌بيني‌ها محقق شده و طي سه ماه گذشته (سال ميلادي) روند افزايش قابل توجهي داشته است؛ اين افزايش قيمت اونس جهاني، به تبع بازارهاي داخلي تمام دنيا را تحت تاثير قرار مي‌دهد. ضمن اينكه در بازار داخل ما نيز نوسانات نرخ ارز قابل توجه بوده و اين دو پارامتر اصلي منجر به رشد بهاي طلا و سكه در بازار داخل شده است. وي افزود: البته نكته جالب و حائز اهميت اين است كه برخلاف روال گذشته كه قيمت‌ها روند صعودي قابل توجهي داشت، بر تقاضا نيز اثرگذار بود و ايجاد تقاضاي كاذب در بازار مي‌كرد اما در نوسانات اخير، تاثيري بر افزايش تقاضا نداشته و ركوردي كه از ابتداي سال بر بازار سكه و مخصوصاً بازار مصنوعات طلا، حاكم بوده، همچنان وجود دارد. ضمن اينكه روزهاي پاياني سال و پيش از ماه مبارك رمضان هم هستيم، افزايش تقاضايي ديده نمي‌شود. اين مقام صنفي خاطرنشان كرد: در حال بازار شرايط خوبي نسبت به سال‌هاي گذشته ندارد. امسال اصناف كشور مخصوصاً صنف صنعت طلا و جواهر كشور به ركود شديد دچار بود؛ اما اميدوار هستيم كه در سال جديد، مجدد رونق به اين صنعت طلا و جواهر كشور و بازار بازگردد و مقداري فضاي كشور، اصناف و مردم نسبت به شرايط اقتصادي و مالي بهتر شود؛ اين مستلزم اين است كه سياست‌ها، تغيير رويكرد داشته باشد. وي در رابطه با آخرين قيمت معاملاتي سكه و طلا در بازار روز گذشته (پنجشنبه) و تغييرات آن نسبت به ابتداي هفته، گفت: هر قطعه سكه تمام طرح جديد با دو ميليون و ٧۵٠ هزار تومان افزايش قيمت نسبت به ابتداي هفته در آخرين معاملات روز گذشته بازار به ٣٧ ميليون و ١٠٠ هزار تومان رسيد. هر قطعه سكه تمام طرح قديم نيز ٣۵ ميليون تومان در پايان هفته تعيين قيمت شد كه نسبت به ابتداي هفته دو ميليون و ۶٠٠ هزار تومان افزايش قيمت داشته است.
در قطعات كوچك‌تر سكه نيز به ترتيب نيم سكه با يك ميليون و ۵۵٠ هزار تومان افزايش به ٢٠ ميليون و ٨٠٠ هزار تومان، ربع سكه با يك ميليون و ٣۵٠ هزار تومان افزايش به ١٣ ميليون و ۶٠٠ هزار تومان و سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي نيز با ۴۵٠ هزار تومان افزايش به شش ميليون و ۶٠٠ هزار تومان رسيد. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ادامه داد: حباب سكه نيز در طول اين هفته حدود ٧٠٠ هزار تومان افزايش داشته و در حال حاضر قيمت هر قطعه سكه داراي شش ميليون و ٢٠٠ هزار تومان حباب است. در بازار مصنوعات طلا نيز شيب تند صعودي ديده مي‌شود؛ به گونه‌اي كه هر گرم طلاي ١٨ عيار نيز در آخرين معاملات روز گذشته، سه ميليون و ١۶٣ هزار تومان معامله شد كه نسبت به ابتداي هفته، ١٨٠ هزار تومان بر بهاي آن افزوده شده است. در كنار قيمت دلار همچنان اين نگراني نيز وجود دارد كه در بازار شب عيد قيمت‌ها در بازارهاي مختلف صعودي شوند. موضوعي كه دولت گفته در ارتباط با اصناف مختلف در تلاش براي جلوگيري از آن است. معاون اقتصادي معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به نشست مخبر با اصناف نوشت: همكاري و مشاركت اصناف و اتحاديه‌ها در نظارت بيشتر بر بازار به قاعده‌مندسازي نظارت، تنظيم بهينه عرضه و تقاضا و حمايت بيشتر از مصرف‌كنندگان مي‌انجامد. حميد پاداش، معاون اقتصادي معاون اول رييس‌جمهور در فضاي مجازي نوشت: «هيچ جايي به اندازه بازار نمي‌تواند بر خود بازار نظارت كند» اين جمله معاون اول رييس‌جمهور در دیدار با اتحادیه های مرتبط با اتاق اصناف، بعضا مورد تفسير نادرست قرار گرفته است. نقش اتحاديه‌ها و اصناف در نظارت بر بازار موضوعي بديهي در همه جاي دنياست. دولت به عنوان سياست‌گذار كلان هميشه حاضر و ناظر است اما صرفا با تنبيه و جريمه و زور تعزيرات نمي‌شود بازار را كنترل كرد. حتي منتقدان برخي اوقات مطرح مي‌كنند كه ورود تعزيراتي دولت به كنترل بازار، به جاي ايجاد ثبات، ممكن است به التهاب آفريني دامن بزند. دولت همواره نقش قاعده‌گذاري و سياست‌گذاري را بر عهده دارد و البته از وظايف نظارتي خود هم غفلت نمي‌كند. از طرفي، يكي از مطالبات بخش خصوصي از دولت اين بوده كه مديريت ونظارت بر بازار را بر عهده خودشان بگذارد. لذا اين خواسته به حق اتحاديه‌ها و اصناف بوده كه دولت نقش و ابزار بيشتري به خود آنها براي نظارت بر بازار بدهد. بنابراين استقبال دكتر مخبر از بازاريان و اصناف براي همكاري و مشاركت در نظارت بيشتر بر بازار خصوصا در ايام پايان سال و ماه رمضان به معني ناتواني يا بي‌اعتنايي دولت نيست، بلكه مسيري است كه در نهايت مي‌تواند به قاعده‌مندسازي نظارت در بازار، تنظيم بهينه عرضه و تقاضا و در نهايت حمايت بيشتر از مصرف‌كنندگان بيانجامد. اگر معتقديم كه بايد به مردم، تشكل‌ها و بخش خصوصي در اقتصاد بيشتر بها داد، بايد بدانيم بخشي از آن هم در حوزه نظارت بر بازار بايد اتفاق بيافتد. طبيعي است كه دولت به عنوان ناظر بالادستي، بر همه فعاليت‌هاي اتحاديه‌ها و اصناف در بخش خصوصي نيز نظارت دارد. در كنار اصناف يكي از موضوعاتي كه همچنان محل بحث باقي مانده تكليف افزايش حقوق‌ها در سال آينده است. تا جايي كه به نظر مي‌رسد مانند تجربه سال‌هاي اخير در بحث‌هايي كه براي ۱۴۰۳ در جريان است نيز اين نگراني وجود دارد كه شايد دولت نتواند خواسته حقوق بگيران ثابت را تامين كند. اين موضوع در رابطه با حقوق كارگران و ارتباط با كارفرمايان نيز در جريان است. محمدرضا تاجيك، نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به اينكه رييس سازمان برنامه و بودجه ارتباط بين دستمزد و تورم را بيان كرده بود گفت: هميشه حقوق كارگران نسبت به تورم يكسال عقب‌تر است . در تعيين دستمزد، تورم انتظاري سال مورد نظر لحاظ نمي‌شود، مبلغ واقعي دستمزد كارگران، عددي نيست كه به عنوان دستمزد تعيين و به كارگر پرداخت مي‌شود . در واقع حقوق كارگران هميشه يك سال نسبت به تورم عقب‌تر است. عضو كميته دستمزد شوراي عالي كار گفت: ساختار دستمزدها بايد به‌صورت اساسي اصلاح شود. هدف از اجراي تعيين مزد اين است كه مزد تعيين شده بتواند معاش خانواده كارگر را پوشش دهد درصورتي كه دستمزد فعلي نمي‌تواند اقلام خوراكي خانوار كارگران را پوشش دهد و روش تعيين فعلي دستمزد مي‌بايست تغيير يابد. به نظر مي‌رسد در سال‌هاي اخير در كميته دستمزد شركاي اجتماعي بدنبال كوچك كردن سفره كارگران و كم كردن جمع هزينه‌هاي زندگي هستند نه اينكه براي يك زندگي استاندارد و مطلوب، نظر كارشناسي ارايه يا به جمع‌بندي مناسب برسند. تاجيك با تأكيد براينكه نمايندگان كارگران به دنبال افزايش درصدي مزد نيستند گفت: مبلغ دستمزد ۵ميليون و ۳۰۰هزارتومان و بسيار كوچك است. حتي اگر حقوق ۱۰۰درصد هم افزايش يابد, باز هم نمي‌تواند تأمين‌كننده هزينه‌ها و نيازهاي جامعه كارگري باشد. به همين دليل به دنبال اين هستيم در راستاي ماده ۴۱قانون كار,دستمزد بتواند هزينه‌هاي سبد معيشت را تأمين كند. وي با اشاره به اينكه ميانگين يك خانوار كارگري ۳.۳ است گفت: دريافتي ۷ميليون تومان شايد تنها هزينه‌هاي خوراكي را پوشش بدهد ولي در بحث مسكن كارگر با مشكل مواجه مي‌شود، چون هزينه‌هاي مسكن و اجاره‌بها بالاست و در كنار آن هزينه‌هاي آموزش و تحصيل و بهداشت و درمان هم هست. بنابر اين از شركاي اجتماعي توقع داريم هر عددي كه براي دستمزد مدنظرشان است چارچوب هزينه‌كرد هم برايش داشته باشند.
از گراني در بازارها تا نگراني از وضع معيشت
تورم در ۱۴۰۳ كاهشي باقي مي‌ماند؟
يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه دولت سيزدهم در ماه‌هاي گذشته با آن مواجه بوده اين است كه هرچند در كوتاه‌مدت، طرح‌ها و برنامه‌هاي دولت بعضا توانسته بر روند صعودي تورم غلبه كند اما در نهايت با آغاز دور جديدي از گراني‌ها تورم از دسترس خارج شده و دولت توان مقابله با آن را از دست داده است.
ارسال نظر
