محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جریان این لایحه با اشاره به این که بعد از تصویب یک فوریت این لایحه، امروز لایحه «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در حوزه حمل‌ونقل» ارائه شد که می‌توان این لایحه را به عنوان یکی از مهم ترین لوایح شورای ششم شهر دانست گفت : موضوع برقی سازی یکی از مهم ترین اقداماتی است که در شهر تهران می‌توان انجام داد و بعد از تصویب این لایحه در حوزه های مختلف شاهد یک تحول خواهیم بود. جلسات مشترک متعددی بین دو کمیسیون بودجه و حمل‌ونقل برگزار شد و در یک جلسه، مسائل مالی این لایحه بررسی شد و جلسه بعدی با بخش های مختلف حمل‌ونقل درباره موضوعات فنی آن بحث و بررسی صورت گرفت.
به گزارش اکوایران، آخوندی با اشاره به اینکه این لایحه به دلایلی باید زودتر تعیین تکلیف شود، گفت: یک فرصت تاریخی برای تهران به وجود آمده چراکه در بحث تامین مالی، ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود، حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت این ناوگان را داریم. بحث دیگر این است که طرف خارجی متعهد شده پشتیبانی لازم را در طول قرارداد و بعد از ان انجام دهد، همچنین انتقال تکنولوژی را به دنبال خواهد داشت و یکی دیگر موارد تعرفه کمرگی است که یک درصد تعیین شده و ممکن است برای سال آینده افزایش داشته باشد، همچنین با احترام به تولید کنندگان داخلی، قراردادهایی که با آنان شهرداری داشته حدود ۲ سال زمان می‌برد تا نتیجه بگیرد اما طرف چینی تعهد داده بعد از پرداخت ۲۰ درصد اولیه بعد از ۶ ماه تحویل ها انجام می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: با این مقدمات یک تصمیم تاریخی امروز در شورای شهر گرفته می‌شود. همچنین در بودجه ۱۴۰۳ لایحه پیشنهادی، شهرداری یک بندی را تعیین کرده بود و خواستار این بودند که مجوز تمام خریدها و واردات‌ها را خارج از سقف قرارداد دهیم اما کمیسیون تلفیق، صیانت از نظر شورای شهر کرد و خواستار این بودیم که این موضوع در قالب لایحه آماده و در صحن شورا ارائه شود.
وی ضمن تشریح متن لایحه، تصریح کرد: در این لایحه قراردادها و سقف‌ها مشخص شده و اجازه به شهرداری تهران اجازه می دهیم نسبت به تهیه ناوگان حمل‌ونقل برقی اقدام کند، ردیف ها موجود است و در بودجه های سنواتی اعتبار آن مشخص خواهد شد، اعتبار اولیه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین شده و در تبصره های بودجه تاکید شده که برای سال‌های آینده اعتبارات لازم لحاظ شود.
آخوندی با بیان اینکه در حوزه مالی و فرایندهای قرارداد توضیحات کامل بوده است، گفت: مدیرعامل بانک شهر جزییات را توضیح دادند، سئوال و ابهامی وجود ندارد. علاوه براین در تبصره بودجه مشخص کردیم که همه اقدامات انجام شده به شورا گزارش ارائه داده شود، همچنین وزارت صمت جلسات متعدد داشته و ۱۱ برند را تعیین کرده است و شهرداری هم با توجه به استدلال های مدنظر خود برند مورد نظر را انتخاب کرده است، شورای شهر صرفا باید مجوز لازم را به شهرداری دهد و در مدل اجرا نباید دخالت کنیم، پیشنهاد من این است که درباره لایحه، رأی گیری کنیم.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم در این رابطه گفت: امیدواریم شهرداری در این باره اقدامات درستی انجام دهد. اعطای مجوز خرید خارجی در حیطه وظایف و اختیارات هیئت وزیران بوده و ما در شورا اجازه این کار را نداریم و بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 88، خرید کالاهای خارجی مندرج در فهرست پیوست که تایید شده به مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» است، انجام این کار توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع اعلام شده است.
وی افزود: همچنین کارگروهی مرکب از وزارتخانه‌های صمت، بازرگانی، نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت و جهاد کشاورزی و نیز مرکز کد ملی کالا مکلفند ظرف یک ماه نسبت به تنظیم وارائه فهرست کالاهای جدید اقدام کنند. کالاهایی که طبق این مصوبه خرید آن ممنوع شده اعلام شده که شامل انواع خودروها از جمله اتوبوس، مینی بوس و دوچرخه و غیره می‌شود و از کالاهایی است که بدون مصوبه کارگروه اجازه خریداری آن‌ها داده نشده است و اگر این مجوز در حال حاضر به شهرداری اعطا شود با مخالفت هیئت تطبیق مواجه خواهد شد.
مهدی چمران، رئیس شورا در پاسخ به تذکر امانی توضیح داد: در اینجا بحث خرید خودرو مطرح است که با تصویب دولت و وزارت صمت انجام شده است.
سید جعفرتشکری هاشمی ؛رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با بیان اینکه در جریان جلسات برگزار شده در این باره در این کمیسیون، خواستار توضیح بیشتر درباره برخی از ابهامات شدیم، گفت: ضمن تشکر از حضور مسئولان شهرداری و توضیح در خصوص برخی ازبندهای لایحه فوق، در جریان جلساتی که برگزار شد اسنادی دراین باره ارائه شد که این امر نیاز به بررسی و برگزاری جلسات بیشتر را منجر شد تا اگر اظهار نظری انجام می‌شود، فنی باشد، لذا درخواست می‌شود تعجیل در تصویب لایحه فوق صورت نگیرد تا ابهامات رفع شود.
سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورا نیز در ادامه در خصوص دوربین‌های ثبت پلاک و تخلف متذکر شد: دوربین‌هایی که در جاده‌ها نصب شده تنها پلاک پشت خودروها و موتور سیکلت‌ها را ثبت می‌کند و این در حالی است که در برخی موارد تخلفاتی صورت می‌گیرد که نیاز به ثبت پلاک جلو دارد، بنابراین پیشنهاد می‌شود به منظور ثبت درست تخلفات، شهرداری دقت لازم را در خرید دوربین‌ها داشته باشد.
میثم مظفر؛عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه تصویب و اجرای این لایحه تحول بزرگی در حوزه حمل و نقل خواهد بود، اظهار داشت: این یک کار بزرگ و تحولی است که در خصوص انجام آن حتی یک روز را هم نباید از دست دهیم. نگرانی‌های درباره چگونگی بهره برداری از این دستگاه‌ها وجود دارد که جای آن در این لایحه نیست و مربوط به بحث‌های کارشناسانه است و در حوزه موتور برقی یا تاکسی شهرداری با مرکزیت تعاملات حکومتی و اخذ ارز دولتی و غیره‌ای که می‌تواند داشته باشد وارد مذاکره می‌شود واین به معنای سلب فعالیت ب خش خصوصی نیست و شبهاتی که در این باره مطرح است باید در جلسات دیگری مورد بحث واقع شود.
احمد صادقی ؛عضو شورا با بیان اینکه این قرادادها تنها توسط شهرداری تهران محقق نخواهد شد؛ اظهار کرد: تلاش بانک شهر و همراهی با شهرداری جهت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت جای تقدیر دارد. یکی از بزرگترین تصمیماتی که می‌تواند در این دوره از شورای شهر اتخاذ شود؛ رأی مثبت به این لایحه است. در تاریخ بلدیه توجه ویژه‌ای به بحث کاهش آلودگی و جایگزینی اتوبوس‌های برقی داریم. برگ درخشانی در کارنامه شورا و تحقق وعده‌ای است که به شهروندان دادیم البته این تنها به دست شهرداری انجام نمی‌شود بلکه باید با همکاری نهادهای ذیربط دیگر در اقدامی جهادی و همکاری و همراهی لازم انجام شود؛ سرعت عمل در انجام این اقدام، حیاتی بوده و موضوعیت دارد. لذا درخواست می‌شود به دلیل روزهای پایانی سال از برگزاری جلسات بررسی دیگر در این باره خودداری شده و هرچه سریعتر تصمیمات لازم در این باره اتخاذ شود. چون که احتمالاً در سال آینده موانع جدیدی در پیشانی انجام این پروژه ایجاد شود.
پیرهادی، عضو شورای شهر تهران گفت: اینکه این اقدام توسعه در راستای کاهش آلودگی هوا ایجاد هوای پاک در شهر تهران قابل قبول است؛ اما باید مسئولین شهرداری درخواست می‌شود زمان ورود این اتوبوس را مشخص کند.
در ادامه روند بررسی لایحه فوق در پاسخ به نکات مطرح شده از سوی اعضای شورا، لطف الله فروزنده، معاون مالی و اقتصادی شهرداری در توضیحاتی اظهار داشت: ما با تولیدکنندگان داخلی قرارداد بستیم و به این نتیجه رسیدیم در چین نیز فرایند برقی سازی ایجاد شده است. ما بازدیدهایی داشتیم و مذاکرات مختلفی انجام دادیم و دیدیم این موضوع یک ضرورت است.
فروزنده با تأکید بر اینکه رئیس جمهور دستور اکید نسبت به برقی سازی داده است؛ گفت: وزیر صمت نیز اعلام کرد که ۱۰۰ درصد از این موضوع حمایت خواهد کرد. قرار بر این شد ارز لازم در این زمینه تأمین شود و گمرک و سازمان استاندارد نیز پای کار هستند تا سریع تر این کار انجام شود. رئیس کل بانک مرکزی با ما تماس گرفت و تأکید کرد که برای برقی سازی ناوگان، ارز مورد نیاز را تأمین خواهد کرد. بانک شهر نیز اعلام کرد که اعتبارات لازم وجود دارد.
فروزنده با بیان اینکه این شرایط، فرصتی استثنایی برای ماست و تمام ارکان کاملاً با هم هماهنگ هستند؛ یادآور شد: اینکه یک شرکت چینی تمایل به یوزانس دارد؛ یک فرصت طلایی است. اگر می خواستیم این خریدها را از داخل کشور تأمین کنیم؛ چنین پولی وجود نداشت. رئیس جمهور دستور داد که بلافاصله منابع از محل ماده ۱۲ تأمین شود. ما قراردادها را داخل منعقد می کنیم و ریال تأمین می شود و بانک مرکزی نیز ارز مورد نیاز را تأمین خواهد کرد. برای ما حتی یک ساعت نیز یک ساعت است. تقاضا داریم این لایحه به تصویب برسد تا بتوانیم از فرصت طلایی ارز، ثبت سفارش و حمایت دستگاه های دولتی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه پیشنهاد رئیس کمیسیون حمل و نقل این بود که هزار دستگاه از اتوبوس ها گازی باشد؛ گفت: ما این موضوع را پیگیری کردیم و وزارت صمت مخالفت و اعلام کرد که آنچه در داخل تولید می شود، نباید تأمین خارجی شود؛ لذا هزار دستگاه نیز به اتوبوس های برقی اضافه شد.
در ادامه محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در جریان بررسی لایحه اعطای مجوز جهت انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه گذاری های خارجی در حوزه حمل ونقل و خدمات شهری نیز با بیان اینکه عملیات فنی و پیگیری برای قراردادها از ۹ ماه پیش آغاز شده است؛ تأکید کرد: وزارت کشور، وزارت صمت و بانک مرکزی کنار ما قرار گرفتند و دلیل آن ناترازی بنزین و موضوع آلودگی بود. در بازدیدی که رئیس جمهور از مترو پرند داشت، محور صحبت های خود را بر برقی سازی قرار داد. لذا شهرداری با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه ها همت خود را به کار گرفت و این اقدام قطعاً تحولی در کشور ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: برای انتخاب اتوبوس ها و تاکسی ها جلسات متعددی با کمیسیون عمران و حمل و نقل برگزار شد. اتوبوس ها و تاکسی های برقی امشب به تهران می رسد و یکشنبه هفته آینده اعضای شورا می توانند از آن بازدید کنند. ما این وسایل نقلیه را از بین بسته ۱۱گانه وزارت صمت انتخاب کردیم. تاکسی های انتخابی در پکن و گوانگژو تاکسی هستند.
هرمزی با بیان اینکه تولیدکنندگان انتخابی بین صادرکنندگان رتبه اول کشور چین را به خود اختصاص داده بودند؛ یادآور شد: پس از رایزنی ها قیمت ها به شکل معناداری کاهش یافت. درخواست ما این است اعضای شورا این لایحه را تصویب کنند. ما برای طرف چینی دو هفته زمان در نظر گرفتیم و اگر دیرتر ابلاغ شود به تعطیلات نوروزی برخورد می کنیم و تعلل ایجاد خواهد شد.
پس از توضیحات شهرداری در خصوص جزئیات این لایحه، امانی بابیان اینکه هم رسانه ها و هم اعضای شورا می دانند که ما نه تنها مخالف این موضوع نیستیم بلکه تقدیر هم می‌کنیم؛ گفت:این بودجه‌ای که در اختیار شهرداری قرار گرفته و لایحه فوق مبنی بر اعطای مجوز به شهرداری برای انجام خریدهای خارجی، در تاریخ شهرداری و شورا در طول انقلاب بی سابقه بوده است. بنابراین حالا که قرار است چنین اقدام بزرگی انجام شود؛ تعجیل نکنیم و فرصت بررسی بیشتر بدهیم. یک هفته تأخیر برای رسیدگی به تمام ابعاد این لایحه نه تنها اتفاق بدی نیست بلکه می‌تواند به سئوالات و ابهامات مطرح شده در این باره پاسخ دهد.
سید محمد مهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه این ظرفیت قانونی از سال ۹۵ تصویب شده و هنوز هیچ دستگاهی آن را اجرایی نکرده است؛ یادآور شد: با وجود تنگناهای موجود از تبصره ماده ۱۲ استفاده کردیم. دولت نمی تواند کمک ریالی کند و ما به سمت مدل های مالی دیگری رفتیم. مدل سنتی در تأمین مالی پروژه ها استفاده از ظرفیت «سایناشور» است و بیش از سه سال استفاده از این ظرفیت تا زمانی که ال.سی گشایش پیدا کند، به طول می انجامد و به مدیریت شهری فعلی قد نمی داد و شاید تأمین مالی اتوبوس جزو پروژه های اولویت دار در این طرح سنتی قرار نمی گرفت.
وی ادامه داد: ما در نهایت به سمت مدل مالی یوزانس و خرید نسیه رفتیم که رقمی به عنوان پیش پرداخت به شرکت خارجی داده می شود. شرکت خارجی یک شرکت دولتی است و استعلامات در خصوص آن تأیید شده و این شرکت عملاً به یوزانسر تبدیل شد.
احمدی با بیان اینکه تولیدکنندگان تاکسی نیز انتخاب شدند و مقرر شد پیش پرداخت را دریافت کنند و شرکت یوزانسر به مرور ۸۰ درصد باقی مانده را تأمین کند، گفت: نرخ ۴.۷ و ۴.۹ درصد سالیانه برای فاینانس، نرخ بی نظیری است و می توانیم بگوییم برای تأمین مالی پروژه ها کم سابقه بوده است.
مدیرعامل بانک شهر با تأکید بر اینکه از ظرفیت های بانک شهر در قالب شرکت های پوشش در کشورهای دیگر برای فاینانس استفاده خواهد شد؛ تصریح کرد: این شرکت ها مورد تأیید اولیه مجموعه خارجی قرار گرفت. بانک شهر ضامن این شرکت خارجی و شهرداری استفاده کننده و ذینفع نهایی خواهد بود و این قرارداد با شهرداری منعقد خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای نحوه تأمین مالی ابهام اولیه ۲۰ درصد پیش پرداخت بود و تا بخواهیم از ظرفیت ماده ۱۲ استفاده کنیم فشار زیادی برای تأمین ۱۶ همت پیش پرداخت به شهرداری در پایان سال وارد می شد و ما از ظرفیت SPV در تأمین مالی استفاده کردیم. ۱۰ میلیارد دلار در چین باقی مانده و گفتند که نمی توانند به ایران بازگردانند. قرار بر این شد که اگر پروژه های مشترکی را چین تعیین کند و بانک مرکزی ارز مورد نیاز آن را تخصیص دهد، از این محل تأمین شود.
احمدی با بیان اینکه اگر از محل SPV استفاده کنیم می توانیم تا ۶ ماه بعد، ریال را تأمین کنیم؛ گفت: خرید یورو در سامانه نیما ۴۲ هزار و ۷۰۰ و در بازار ارز ۶۷ هزار تومان است. احتمالاً سال آینده ارز نیمایی به ۵۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر در این ۱۵ روز تبدیل به تخصیص نشود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش ارز نیمایی را شاهد خواهیم بود و این عملاً به شهرداری خسارت وارد می کند.
علی اصغر قائمی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل هم در جریان بررسی لایحه شهردار تهران، مبنی بر «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه گذاری‌های خارجی در حوزه حمل و نقل و خدمات شهری شهر تهران» اظهار داشت: آنچه به شکل ساده از این لایحه برداشت کردیم این است که پولی متعلق به جمهوری اسلامی در اختیار چین قرار دارد که دولت به شهرداری اجازه استفاده از این پول را داده است، در خواست می‌شود شهرداری سند اجازه آن را به شورا ارائه دهد.
وی افزود: به دلیل تحریم‌های اعمال شده، چین نمی‌تواند این پول را به صورت نقدی به ایران بپردازد، تعیین کرده است ایران در قبال مطالبه خود از این کشور کالا دریافت کند، شهرداری اسناد مرجع تصویب این اجازه را در نوع کالای دریافتی یعنی اتوبوس و غیره ارائه دهد؛ شهرداری همچنین مشخص کند شرکتی وظیفه انجام عملیات اس پی وی را بر عهده دارد، توسط کدام مرجع تأیید شده و زنجیره این فرآیند به چه شکلی تعیین شده است و اینکه چند گام باید برداشته شود تا این پول به یک کالا تبدیل شود و متعاقب آن هر یک از اجزای این زنجیره چند درصد از آن را برداشت خواهند کرد. این درصدها چه تاثیری در قیمت تمام شده این محصولات خریداری شده دارد؟
قائمی در ادامه با اشاره به استفاده از عبارت پذیرش سرمایه گذاری در عنوان این لایحه گفت: در عنوان لایحه از عبارت «پذیرش سرمایه گذاری» استفاده شده اما در بندهای تبصره یک کلا به خرید اشاره شده است، سئوال که در اینجا مطرح است این است که کدام یک از مدل‌های تریپل پی در اینجا استفاده شده است؟ و نکته مهم دیگر اینکه ما با مسائل امنیتی نباید ساده انگارانه برخورد کنیم وباید تصویب مراجع مربوطه را در این موضوع داشته باشیم.
مهدی چمران، رئیس شورا در پاسخ به نکات و سئوالات مطروحه از سوی قائمی توضیح داد: مجوزهای لازم از سوی سازمان‌های مختلف ذیربط حتی سازمان استاندارد دریافت و به شورا ارسال شده است. تأکید ما این است که زمان را از دست ندهیم تا مردم بتوانند از این فرصت استفاده کنند. ما دنبال کسب افتخار از این موضوع نیستیم، بلکه تلاش ما این است که برای مردم کاری انجام دهیم؛ مشاهده صف‌های طولانی اتوبوس زجرآور است.
وی افزود: بر اساس آمار به دست آمده تعداد اتوبوس‌های تحویل گرفته شده تاکنون ۴۲۵ دستگاه بوده است که در کلانشهری مانند تهران حکم یک لیوان آب در دریا را دارد که بسیار ناچیز است. همه مشاهده کردیم که چطور یک حادثه کوچک در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران باعث آشفتگی و بی نظمی در شهر شد که این امر حاکی از اهمیت و نقش ویژه مترو و اتوبوس در حوزه حمل ونقل است.
چمران گفت: مخالفتی با این موضوع وجود ندارد. صرفاً تأکید بر بررسی همه جانبه این لایحه است؛ بنابراین فرصت را نباید از دست داد و این لایحه باید درست اجرا و عملیاتی شود. تبصره ۱۲ ظرفیت بسیار خوبی است که پیش از این استفاده نشده است لذا این فرصت خوبی در جهت حل این مشکل است. هر چه زودتر این لایحه تصویب شود؛ تحویل اتوبوس‌ها و ورود آن‌ها به ناوگان حمل و نقل زودتر انجام می‌شود.
در پایان این لایحه با 15 رای موافق و دو رای مخالف(مهدی عباسی ، جعفرتشکری هاشمی )و 3 رای سفید(علی اصغر قائمی ،ناصرامانی و نرجس سلیمانی ) به تصویب رسید .
