در آخرین اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ تاکید شده که دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود، و از طرفی دیگر سیاست های دولت تنها به عنوان یکی از ارکان سه ضلع شورای عالی درنظر گرفته می شود و وظیفه اصلی تعیین حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است ؛به عبارتی دولت خود را مسئول نهایی تعیین این موضوع نمی داند. حال با توجه به اینکه «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود داشته باشد جامعه کارگری خواهان اجرای سیاست های کنترل تورم هستند چراکه «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود.
به گزارش اقتصادنیوز، بعد از اظهارات منظور بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق کارگران گفت:️ سیاست دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار این است که هم جبران هزینه ها را برای کارگران داشته باشیم هم توان اقتصادی کارفرمایان حفظ شود و هم آثار جبران هزینه ای برای جبران تورم ها برای کارگران پیش بینی شود هم عاملی برای افزایش تورم نباشد.
صولت مرتضوی, وزیرکار نیز چندی پیش درباره حقوق گفت: حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار که متشکل از نمایندگانی از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نماینده دولت است مشخص می‌کند. به گزارش تسنیم وی در ادامه بیان کرد: باید از هفته آتی جلسات شورای عالی کار برگزار شود. البته جلسات کارشناسی برگزار شده و شاخص‌ها در دست بررسی است.
وی در ادامه گفت: حداقل حقوق و دستمزد را دولت و وزارت کار مشخص نمی‌کند، شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نمایندگان دولت است، مشخص می‌کند. امیدوارم بتوانیم تصمیم معقول و منطقی بگیریم.
احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت هم چند روز گذشته در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده 49قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال 1403در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
