تعادل|
معاون صنايع عمومي وزير صمت در جديدترين اظهاراتش سهم كالاهاي تقلبي در برخي بازارها را 70 الي 80 درصد اعلام كرد. به گفته او تقلب از بازار لنت خودرو به لنت هواپيما و از شوينده به مواد غذايي رسيده است. به گفته او، بازار كالاهاي قاچاق و تقلبي نشان مي‌دهد در مورد صورتحساب چالش داريم و در خيلي كالاها شفافيت به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسيده و عمده بازار در اختيار كالاهاي غيرشفاف و تقلبي است، بنابراين اگر به وضعيت كالاهاي تقلبي نپردازيم، دايما سهم بازار بيشتر مي‌شود. مثلا در يك مورد واحدي كه لنت تقلبي خودرو توليد مي‌كرد، در يك جلسه دانش بنيان تقلبي، لنت تقلبي هواپيما هم فروخته است.
فروش محصولات داخلي بالاتر از نرخ جهاني
در دهمين همايش اعطای گواهينامه رعايت حقوق مصرف‌كنندگان كه روز گذشته برگزار شد، محمد مهدي برادران معاون وزير صنايع عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به نقل از خبرگزاري‌ها از شرايط نگران‌كننده عرضه كالاهاي تقلبي سخن گفت. معاون صنايع عمومي وزير صمت با اشاره به اينكه اولين حقي كه براي يك مشتري متصور هستيم، شناسه كالا است؛ گفت: اما هنوز كالاهايي هستند كه شناسه كالا ندارند و مصرف‌كننده نمي‌داند اين كالا استاندارد است يا خير.
برادران تاكيد كرد: بازار كالاهاي قاچاق و تقلبي نشان مي‌دهد در مورد صورتحساب چالش داريم و در خيلي كالاها شفافيت به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسيده و عمده بازار در اختيار كالاهاي غيرشفاف و تقلبي است، بنابراين اگر به وضعيت كالاهاي تقلبي نپردازيم، دايما سهم بازار بيشتر مي‌شود. مثلا در يك مورد واحدي كه لنت تقلبي خودرو توليد مي‌كرد، در يك جلسه دانش بنيان تقلبي، لنت تقلبي هواپيما هم فروخته است.
او ادامه داد: در يك سال گذشته برخي واحدها كه كالاي تقلبي عرضه مي‌كردند شناسايي شدند، براي مثال واحدي علاوه بر قطعات يدكي تقلبي، صنايع غذايي تقلبي هم توليد مي‌كرد. همچنين سال قبل با ۴۰ گروه توليدي كه يك برند شوينده را تقلب مي‌كردند برخورد شده است. در مجموع مردم بايد صورتحساب الكترونيك را از فروشنده درخواست كنند و تا زماني كه در اين رابطه مقاومت وجود داشته باشد، مشكل كالاهاي تقلبي وجود خواهد شد.
معاون وزير صمت افزود: با نيروي انتظامي صحبت كردم تا علاوه بر مقابله با كالاي قاچاق ساختار مقابله با كالاي تقلبي را هم فراهم كنند.
در اين مراسم برادران به افزايش ضمانتنامه كالاها هم اشاره كرد. موضوعي كه مورد نقد بسياري از فعالان اقتصادي از جمله فعالان حوزه لوازم خانگي است. با اين حال برادران گفت: ضمانت در لوازم خانگي ۱۸ ماه بود كه به ۲۴ ماه افزايش يافت و برخي هم به صورت داوطلبانه ۳۶ ماه تا ۵ سال ضمانت مي‌كنند.
معاون صنايع عمومي وزارت صمت در ادامه با تاكيد بر اينكه كساني كه به دنبال شفافيت نيستند يا به دنبال تقلب يا قاچاق يا انحصار هستند، گفت: بايد جلوي كساني كه دنبال تجارت انحصاري هستند، گرفته شود. برخي از محصولات در داخل بالاتر از نرخ جهاني به فروش مي‌رسد. براي مثال برخي واحدها كه از ارز دولتي استفاده مي‌كنند، كالا را به نرخ ارز آزاد و دو برابر قيمت واقعي مي‌فروشند.
وي به عرضه كالاهاي تقلبي اشاره كرد و گفت: به عنوان نمونه شاهد توليد صنايع غذايي تقلبي هم هستيم. همچنين در حوزه شوينده‌ها نيز تقلب رخ مي‌دهد. طي يك سال گذشته ۴۰ گروه در حوزه شوينده‌ها دستگير شدند كه كالاي تقلبي عرضه مي‌كردند كه سهم خوبي هم از بازار داشتند.
برادران تاكيد كرد: مشتري بايد صورتحساب الكترونيك از فروشنده مطالبه كند. تا زماني كه در برابر ارايه صورتحساب الكترونيك مقاومت باشد اين مشكلات را خواهيم داشت.
توليدكننده نوكيا در ايران
پرونده قضايي دارد
برادران همچنين در حاشيه دهمين مراسم تقدير از واحدهاي برتر حامي حقوق مصرف‌كنندگان استان تهران در جمع خبرنگاران در رابطه توليد تلفن همراه به اسم برند نوكيا، اظهار كرد: اين موضوع به سازمان حمايت ارجاع داده شده است. البته طبق مصوبه دولت قبلي الزام به داشتن نمايندگي رسمي براي واحدهاي توليدي، با توجه به شرايط تحريم برداشته شده است.
معاون صنايع عمومي وزير صمت افزود: بنابراين اگر به هر دليلي اين واحد توانسته باشد طبق استانداردهاي داخل كشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمايت مجوزهاي لازم را اخذ كند، با توجه به شرايط تحريم، الزامي نيست كه مدرك معتبر از ساير كشورها تهيه كنند. برادران با اشاره به اهميت رعايت حقوق مصرف‌كنندگان، تصريح كرد: اين موضوع به وزارت ارتباطات هم اعلام شده كه بررسي بيشتر صورت گيرد. با توجه به اينكه فعاليت اين واحد در حوزه توليد موبايل‌هاي دكمه‌اي و ضمانت‌هاي لازم به مشتريان ارايه مي‌شود، بعيد است مشكلي وجود داشته باشد.
برادران همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه با نامه سفير فنلاند درباره توليد موبايل تقلبي با نام نوكيا، گفت: اين الزام وجود ندارد كه واحدها رسماً ضمانتنامه شركت خارجي را ارايه كنند. اين شركت‌ها عموماً در حال مونتاژ كالا هستند. حتي اگر كشور مقصد نامه‌اي هم ارسال كرده باشد با توجه به اينكه اين كشورها ايران را تحريم كرده‌اند، نظر آنها براي ما مهم نيست و ما تعهدي به آنها نداريم. اگر محصول استاندارد باشد مي‌تواند مجوز توليد دريافت كند و نمي‌توانيم از آنها بپرسيم كه چگونه تحريم را دور زده‌اند. وي اضافه كرد: به هر حال اين موضوع در حال بررسي است تا مشخص شود شاكي يا عدم رعايت استاندارد مطرح شده براي چيست. اگر اين مشكلات وجود نداشته باشد و مردم راضي باشند و وزارت ارتباطات هم استانداردهاي توليد محصول را رعايت كند، مشكلي وجود ندارد. البته در رابطه با اين شركت يك پرونده مفتوح قضايي هم وجود دارد كه منتظر صدور رأي هستيم.
برادران با بيان اينكه شركت‌هايي مانند سامسونگ هم خودشان ارتباط‌شان را با ايران قطع كردند، گفت: در اصل عدم پايبندي تعهدات در رابطه با نمايندگي اين شركت‌ها مطرح است.
انحصار مصداق كم فروشي است
استاندار تهران هم در همايش اعطاي گواهينامه رعايت حقوق مصرف‌كنندگان اظهار كرد: اينكه مصرف‌كننده را مجبور كنيم كه خودروهاي دست دوم را استفاده كند با حقوق مصرف‌كنندگان مطابق نيست، بلكه بايد شرايطي فراهم شود كه خودروهاي باكيفيت در كشور توليد شود. وي افزود: بايد خودروهايي در بازار عرضه شود كه شأن مصرف‌كنندگان كشورمان رعايت شود كه اين موضوع را مي‌توان به همه بخش‌هاي صنايع تعميم داد و در حوزه‌هاي كشاورزي و پوشاك نيز بايد به همين شكل عمل كنيم. عليرضا فخاري تصريح كرد: در صورتي كه حقوق مصرف‌كننده در كالاهاي توليدي رعايت نشود، تغييري نيز در توليد ايجاد نخواهد شد. فخاري ادامه داد: اينكه كيفيت توليد محصولي رعايت نشود، انحصار و عدم رعايت حقوق وجود داشته باشد خود نوعي كم‌فروشي است كه در قرآن نكوهش شده است. وي گفت: در صورتي كه مطابق ميل مصرف‌كننده و همچنين ميل توليدكننده، كالا در كشور توليد شود، بازار متعادل و در نهايت كيفيت نيز به همان ميزان ارتقا خواهد يافت. استاندار تهران با بيان اينكه بايد در دورترين نقاط دنيا نيز كالاهاي توليدي ايران سهم بازار مشخصي داشته باشند تصريح كرد: درباره اين موضوع بسيار صحبت شده اما چه زماني بايد اين شرايط فراهم شود؟ بايد توجه داشت كه مهم‌ترين نكته در اين ارتباط تأمين نظر مصرف‌كننده در داخل كشور است و در آن شرايط مي‌توانيم بازارهاي بين‌المللي را نيز جذب كنيم. فخاري همچنين با اشاره به رشد اقتصادي در كشور خاطرنشان كرد: رشد اقتصادي ۴ درصد شده كه اين موضوع خود مورد اهميت است.
