چانه‌زني‌ها درباره بررسي گزارش كميته مزد و تعيين نرخ سبد معيشت همچنان ادامه دارد. بر خلاف آن چيزي كه دولتمردان اظهار مي‌دارند نمايندگان كارگري و فعالان اين حوزه بر اين باور هستند كه در تمامي اين اظهارنظرها به جاي آنكه وضعيت كارگران مد نظر مسوولان باشد و به دنبال راهي براي بهبود وضعيت معيشتي آنها باشند بيشتر رايزني با بين دولتي‌ها و نمايندگان كارفرمايان است براي سركوب مزدي كارگران. اين در حالي است كه نرخ تورم به گفته كارشناسان در سال آينده افزايش چشمگيري خواهد داشت و حتي رييس سازمان برنامه و بودجه هم همين تورم انتظاري را دليل محدوديت در افزايش حقوق كارگران و كارمندان در سال آينده عنوان كرد. در اين بين نمايندگان كارگري بر اين باورند كه تاخير در تعيين نرخ سبد و به تعويق افتادن شروع مذاكرات مزدي نشانه‌اي واضح از بي‌توجهي دولت به وضعيت كارگران است. كارگراني كه ماه‌ها به دنبال ترميم دستمزد خود بر اساس افزايش تورم بودند و در نهايت هم چيزي نصيب‌شان نشد.
جلسهاي با موضوع تعيين نرخ سبد معيشت برگزار نشده
محسن باقري در واكنش به اظهارات وزير كار گفت: به هيچ عنوان جلسهاي با موضوع تعيين نرخ سبد معيشت برگزار نشده و تا اين لحظه هيچ‌گونه بحث كارشناسي در اين مورد بين نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت نشده است. از سوي ديگر به گزارش ايلنا، با گذشت بيش از دوازده روز از اسفندماه، نرخ سبد معيشت هنوز تعيين نشده است؛ نمايندگان كارگري تأخير در تعيين نرخ سبد و به تعويق افتادن شروع مذاكرات مزدي شوراي عالي كار را نشانه بي‌توجهي دولت به تعيين دستمزد كارگران مي‌دانند و معتقدند گروه دولتي به دنبال تداوم سركوب مزدي است. در همين رابطه، علي‌اصغر آهني‌ها، نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار به تازگي در گفت‌وگويي اعلام كرده كه وظيفه كميته مزد، تعيين نرخ سبد معيشت نيست و نرخ سبد بايد توسط مراجع رسمي منتشر شود. وزير كار نيز در مصاحبه‌اش با «ايلنا» در خصوص تأخير در تعيين نرخ سبد معيشت گفته: «جلسات براي تعيين سبد حداقل معيشت از هفته‌هاي گذشته شروع شده است و به زودي به نتيجه مي‌رسد.»
محسن باقري (نماينده كارگران در شوراي عالي كار) در واكنش به اظهارات وزير كار گفت: اول اينكه، به هيچ عنوان جلسهاي با موضوع تعيين نرخ سبد معيشت برگزار نشده و تا اين لحظه هيچ‌گونه بحث كارشناسي در اين مورد بين نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت نشده است. اگر وزير كار مي‌گويد جلساتي براي تعيين سبد معيشت برگزار شده، حتما اين جلسات بين گروه دولتي و كارفرمايي برگزار شده و اگر واقعا اينطور است، نمايندگان كارگري را كنار گذاشته‌اند و ما خبري از آن نداريم!
بده بستان‌هاي دولتي و گروه كارفرمايي در مذاكرات مزدي
او ادامه داد: اظهارنظر آقاي مرتضوي و آقاي آهني‌ها نشان از بده بستان گروه دولتي و گروه كارفرمايي در مذاكرات مزدي دارد. گروه كارفرمايي و دولتي داراي هفت رأي هستند و در مقابل گروه كارگري كه فقط سه رأي دارند ايستاده‌اند. اين در حالي است كه ۳ نماينده كارگري، نماينده جمع كثيري از جامعه هستند، اما تركيب شوراي عالي كار و همسويي منافع گروه دولتي و كارفرمايي، آنها را به حاشيه رانده است. باقري گفت: اين اظهارنظرها و تأخير در برگزاري جلسات تعيين مزد نشان مي‌دهد كه دوستان به كار كارشناسي و علمي و تصميم بر اساس داده‌هاي درست اقتصادي اعتقادي ندارند. اين رويه نشان مي‌دهد دولت با هم‌دستي گروه كارفرمايي به دنبال سركوب مزد است و مقابل كارگران ايستاده است.
انكار مرجعيت كميته مزد براي تعيين نرخ سبد معيشت خلاف قانون است
نماينده كارگران در شوراي عالي كار همچنين به اظهارات آهني‌ها در خصوص تعيين نرخ سبد معيشت از سوي مراجع رسمي و بلاموضوع بودن مرجعيت كميته مزد براي تعيين اين نرخ گفت: ايشان منكر مرجعيت تعيين سبد معيشت از سوي كميته مزد شده‌اند. اگر اينطور است، ما از مدعي‌العموم مي‌خواهيم كه بابت سال‌هايي كه ايشان تخلف كرده‌اند و در كميته‌مزد نرخ سبد معيشت را تعيين كرده‌اند، بازخواست‌شان كنند! باقري ادامه داد: ايشان مي‌گويند مرجع تعيين سبد معيشت مراجع رسمي هستند؛ كدام مراجع رسمي؟ وقتي قانون در اين مورد سكوت كرده، بهترين مرجع براي تعيين نرخ سبد معيشت گروه سه جانبه كارگري و كارفرمايي و دولتي است كه از سال‌هاي پيش اين وظيفه را برعهده كميته مزد گذاشته‌اند. منظور آقاي آهني‌ها از مراجع رسمي چيست؟!
اتحاد براي سركوب مزد كارگران
نماينده كارگران در شوراي عالي كار بيان كرد: تلقي من اين است كه گروه دولتي و كارفرمايي از همين الان براي سركوب مزد كارگران متحد شده‌اند و برنامه خود را هم چيده‌اند. ظاهرا هدف آنها از تشكيل جلسات شوراي عالي كار حفظ شكل قضيه و گرفتن امضا از نمايندگان كارگري است. آنها مي‌خواهند بر روي تصميم خود سرپوش قانوني بگذارند. در ظاهر از نمايندگان كارگري امضا بگيرند، اما در واقع خودشان در مورد مزد كارگران تصميم بگيرند.
باقري گفت: نمايندگان كارگري ماشين امضا نيستند. مزد بايد بر اساس هزينه‌ها و سبد كالاهاي اساسي تعيين شود. كارگران بايد بتوانند با مزد تعيين شده، نيازهاي خود را تامين و امرار معاش كنند. نبايد پشت پرده در مورد مزد تصميم بگيرند و بعد اجرا كنند و كاري هم به نماينده كارگر نداشته باشند.
