اقدامات ضد تورمي دولت رييسي اميدواركننده هستند؟

يكي از چالش‌هاي مهمي كه در ماه‌هاي گذشته در اقتصاد ايران وجود داشته و مانند دردسري كه دولت‌هاي قبلي داشته‌اند، در دولت سيزدهم نيز خود را نمايان كرده، وضعيت تورم و مقاومت اين شاخص مهم در برابر كاهش بيشتر است. هرچند گزارشي كه از سوي مركز آمار درباره نرخ تورم بهمن‌ماه منتشر شده نشان مي‌دهد كه نرخ تورم كاهشي باقي مانده و براي مثال تورم نقطه به نقطه به يكي از پايين‌ترين اعداد خود در تمام سال‌هاي گذشته رسيده اما هنوز تورم سالانه در اقتصاد ايران بيش از 40 درصد اعلام مي‌شود و همين موضوع چالش مديريت آن در آينده را دشوار مي‌كند. دولت رييسي در ماه‌هاي گذشته بارها از اين گفته كه با برخي اقدامات بلندمدت به دنبال آن بوده كه نرخ تورم را كاهش دهد و به اين دليل اثرات اين اقدامات خود را در ميان مدت نشان خواهد داد. يكي از اصلي‌ترين اين طرح‌ها به مديريت سرعت رشد نقدينگي باز مي‌گردد. موضوعي كه دولت در گزارش‌هاي اخير خود بارها بر روي آن مانور داده و وزارت اقتصاد نيز در جديدترين جزييات از طرح‌هاي ضد تورمي دولت بر روي آن مانور داده است.  در بخشي از گزارش وزارت اقتصاد كه ايرنا منتشر كرده آمده: عملكرد دولت در مهار تورم يكي از مهم‌ترين سنجه‌هاي رضايت عمومي است و طبيعي است اقتصادي كه بيش از ۵ سال تورم متوسط ۴۰ درصد را گذرانده‌ است، فشار غيرقابل انكاري را بر معيشت مردم تحميل كرده است اما آيا دولت سيزدهم به اين موضوع به عنوان يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي براي مردم و فعالان اقتصادي بي‌توجه بوده است؟ در اين پرونده مروري بر اقدامات دولت در مواجهه با ابرچالش تورم در اقتصاد ايران مي‌پردازيم. همزمان با شروع به كار دولت سيزدهم، كشور علاوه بر نرخ تورم بالا با مسائل و مشكلاتي نظير رشد منفي سرمايه‌گذاري كاهش ذخاير كالاهاي اساسي كرونا و مسائل پيش روي آن، تاخير در تأمين و تزريق واكسن، محدوديت تأمين مواد اوليه كارخانه‌ها و تعطيلي بسياري از آنها نگراني درباره تأمين سوخت زمستان و مواجه بود. در سال ۱۴۰۱ نيز همزمان با اجراي تكليف قانوني و اجراي طرح مردمي‌سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها در اواخر ارديبهشت ماه تحولات اقتصادي و اجتماعي جهاني و داخلي نظير افزايش تورم جهاني ناشي از ورود به دوره پساكرونا و جنگ روسيه و اوكراين افزايش قيمت جهاني كالاهاي اساسي اقلام خوراكي و نهاده‌هاي توليدي و كشاورزي جهش‌هاي نرخ ارز ناشي از عواملي مانند بروز اغتشاشات و ناآرامي‌هاي اجتماعي و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و محدوديت‌هاي تجاري و بين‌المللي و عدم دسترسي به منابع ارزي موجود در خارج از كشور و اثرگذاري آنها بر وضعيت اقتصادي كشور شرايط سختي را براي كشور رقم زد.با اين وجود مجموعه دولت سيزدهم از همان ابتدا اقدام به سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي جهت مهار تورم كرد. بدين‌ترتيب تدوين برنامه‌ها و محورهاي راهبردي به تفكيك عوامل اثر گذار بر بروز تورم از ابتداي شروع به كار دولت سيزدهم اساس برنامه‌ريزي و اقدام قرار گرفته و همچنان تداوم دارد. مروري بر آخرين وضعيت نرخ تورم از ابتداي شهريور ماه سال ۱۴۰۰ تا پايان سال ۱۴۰۱ و نيز طي سال ۱۴۰۲ و برنامه‌هاي راهبردي و اقدامات صورت گرفته توسط دولت در سال ۱۴۰۲ جهت مهار تورم، طبيعتا قضاوت درستي از آينده اقتصادي در اختيار فعالان اقتصادي و مردم قرار مي‌دهد؛ آن هم در فضايي كه اميد به آينده و بهبود فضاي اقتصادي از جهات مختلف تحت محاصره القائات نادرست قرار گرفته است. مروري بر آخرين وضعيت تورم بر اساس گزارشات مركز آمار ايران و روند نرخ تورم از شهريور ماه سال ۱۴۰۰ تاكنون نشان مي‌دهد تورم نقطه به نقطه كه در شهريور ۱۴۰۰ به ۴۳۰۹ درصد رسيده بود كه در اسفند همان سال به ۳۴.۳ درصد كاهش يافت. با توجه به تحولات اقتصادي و سياسي جهاني و داخلي در سال ۱۴۰۱، تورم نقطه به نقطه به ۵۴ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۱ رسيد، اما در سال جاري به ۳۸.۵ درصد در دي ماه ۱۴۰۲ كاهش يافت. نرخ تورم ۱۲ ماهه از ۴۶.۳ درصد در شهريور ۱۴۰۰ با ۶.۱ واحد درصد كاهش به ۴۰.۲ درصد در اسفند همان سال رسيد. در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم با ثبات نسبي نسبت به سال ۱۴۰۰ در ۴۵.۸ درصد كنترل شد و با شيب ملايمي در دي ماه ۱۴۰۲ به ۴۳.۶ درصد كاهش يافته است. همچنين با استناد به تورم توليد‌كننده (PPI) بر اساس گزارش بانك مركزي؛ تورم نقطه به نقطه كه در ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ به ۱۰۳.۱ درصد رسيده بود كه طي سه دهه اخير بي‌سابقه بوده است در اسفندماه همان سال به ۳۳.۱ درصد كاهش يافت. به رغم افزايش نرخ حداقل دستمزد، حذف ارز ترجيحي، افزايش قيمت‌هاي جهاني كالاهاي وارداتي و افزايش نرخ ارز تورم نقطه به نقطه توليد‌كننده به ۴۲.۴ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۱ و به ۳۱.۲ درصد در دي ماه ۱۴۰۲ رسيد. نرخ تورم ۱۲ ماهه توليد‌كننده از ۸۲.۶ درصد در شهريور ماه ۱۴۰۰ به ۶۰.۹ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ و به ۳۶.۹ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ كاهش يافته و همچنان طي يك روند نزولي به ۳۴.۹ درصد در دي ماه سال ۱۴۰۲ رسيده است. بنابراين شواهد آماري حاكي از آن است كه با وجود مسائل و مشكلاتي كه به آنها اشاره شد؛ دولت توانسته در مهار تورم موفق عمل كند و روند تغييرات آن در سال ۱۴۰۲ به ويژه نسبت به سال قبل از روند باثباتي برخوردار بوده است. حفاظت از اقلام مصرفي و هزينه درمان در برابر تورم با اين حال مجموعه اقتصادي دولت طي اين مدت همواره تلاش كرده است با ارايه كمك‌هاي نقدي و غير نقدي در حوزه كالاهاي اساسي (كالابرگ) افزايش پوشش‌هاي بيمه‌اي در حوزه دارو و درمان و سلامت سهم هزينه‌اي اقلام ضروري در سبد مصرفي خانوار و پرداخت از جيب مردم در حوزه درمان حداقل از تحولات تورمي مصون شود. اقداماتي نظير بيمه ۱۲ ميليون نفر از افراد فاقد بيمه سلامت از پنج دهك ابتدايي، رايگان شدن همه خدمات بستري و سرپايي سه دهك اول تقبل تمام هزينه‌هاي درمان ناباروري براي اولين‌بار در جهان در حوزه سلامت و افزايش يارانه دهك‌هاي ۱ تا ۷ و پرداخت تا ۵۲۰ هزار تومان براي هر نفر به ازاي خريد ۱۶ قلم كالا اجراي طرح امنيت غذايي براي كودكان زير ۵ سال (۱) ميليون تومان اعتبار كالابرگ به ازاي هر كودك در دهك ۱ تا ۵ و ۶۰۰ هزار تومان براي دهك‌هاي ۶ و ۱۷ در حوزه طرح كالا برگ از جمله اقدامات انجام شده در اين زمينه بوده است. به اين ترتيب دولت معتقد است كه اقدامات مثبتي را نهايي كرده و حتي گزارش‌هاي جهاني نيز اين اقدامات را تاييد مي‌كند. خبرگزاري دولت در گزارشي به نقل از بانك جهاني از كاهش جدي تورم مواد غذايي در ايران سخن گفته است. در ميان كشورهاي جهان، آرژانتين با اقتصاد حدود ۵۰۰ ميليارد دلاري ركورددار نرخ تورم مواد غذايي در جهان بوده است، نرخ تورم مواد غذايي اين كشور در ماه ژانويه ۲۰۲۴ برابر با ۲۵۱ درصد و بيشتر از هر كشور ديگر در جهان بوده است. لبنان با تورم ۲۰۸ درصدي و ونزوئلا با تورم ۹۱ درصدي به‌ ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم از اين نظر قرار داشته‌اند. تركيه نيز كه در ميان كشورهاي عضو گروه ۲۰ قرار دارد با تورم ۷۰ درصدي در رتبه چهارم و زيمبابوه با تورم ۶۰ درصدي در رتبه پنجم از اين نظر قرار گرفته‌اند. سيرالئون با ۵۷ درصد، مصر با ۴۸ درصد، مالاوي با ۴۴ درصد، ايران با ۳۸.۷ درصد و سورينام با ۳۶ درصد به ترتيب در رتبه‌هاي بعدي از اين نظر قرار گرفته‌اند. بانك جهاني در بخش ديگري از گزارش خود نرخ تورم واقعي مواد غذايي در ايران را كمتر از ۲ درصد اعلام كرده است. تورم واقعي مواد غذايي عبارت است از تورم اسمي مواد غذايي منهاي تورم كلي. ايران از اين نظر در وضعيت بسيار بهتري در مقايسه با ساير كشورها قرار دارد و در فاصله يك قدمي با گروه سبز يعني كشورهاي داراي تورم كمتر از صفر مواد غذايي قرار گرفته است. در كنار اصرار بر موفقيت در اين كارنامه دولت هنوز يكي از راهبردهاي خود را بر جمع‌آوري نقدينگي سرگردان موجود در اقتصاد ايران ميان مردم بنا كرده و دور جديد فروش سكه رسمي نيز احتمالا در كنار تلاش براي كاهش قيمت طلا، به دنبال اثرگذاري بر نقدينگي موجود بر جامعه نيز خواهد بود. عرضه سكه در مركز مبادله ديروز (۱۳ اسفند) آغاز شد و عموم مردم مي‌توانند در اين حراج كه فقط ربع سكه طلا با ضرب سال ۱۳۸۶ عرضه مي‌شود، شركت كنند و زمان عرضه سكه‌هاي بدون تاريخ به زمان ديگري موكول شده است. گام‌هاي مورد نيار براي شركت در حراج سكه مركز مبادله در ادامه آمده است: براي اين كار متقاضي بايد ابتدا از طريق آدرس اينترنتي market.ice.ir وارد سامانه معاملات طلاي مركز مبادله ايران شده و از طريق دكمه ثبت‌نام اقدام به ثبت اطلاعات مورد نياز كند. پس از احراز هويت متقاضي لازم است در استان مورد نظر خود يكي از شعب بانك ملي را براي دريافت فيزيكي سكه طلا انتخاب كند. متقاضي پس از ثبت‌نام و احراز هويت مي‌تواند از طريق سامانه معاملات طلا اقدام به ثبت سفارش برخط براي شركت در حراج سكه طلاي مركز مبادله ايران كند. براي اين كار متقاضي ابتدا بايد معادل تعداد سفارش مورد نظر، متناسب با قيمت پيشنهادي خود و هزينه‌هاي ديگر را از طريق درگاه پرداخت اينترنتي در سامانه به حساب اعلام‌شده واريز كند. سپس در روز حراج و ساعات مجاز، سفارش خود را ثبت كند. اين سفارش شامل قيمت پيشنهادي و ميزان سكه درخواست‌شده است. هر متقاضي پس از ثبت‌نام و اتمام دوره ثبت سفارش، وارد فرآيند حراج سكه طلاي مركز مبادله ايران مي‌شود. مرتب‌سازي و اولويت‌بندي سفارشات بر اساس بالاترين قيمت پيشنهادي و در صورت برابري قيمت‌هاي مرتب‌سازي بر اساس زمان ثبت سفارش صورت مي‌گيرد. درنهايت سكه طلا بر اساس اولويت‌بندي از بالاترين اولويت به پايين‌ترين اولويت متناسب با مقدار عرضه به متقاضيان تخصيص داده مي‌شود. گفتني است وضعيت تخصيص سكه طلا از طريق پيامك به متقاضيان اطلاع‌رساني مي‌شود. برنده حراج مي‌تواند جهت تحويل فيزيكي سكه طلا از شعبه منتخب خود از هفت روز كاري پس از تخصيص تا هفت روز كاري بعد از آن اقدام كند. در صورت تاخير در دريافت سكه از شعبه بانك، متقاضي به مدت هفت روز كاري ديگر فرصت دارد با پرداخت هزينه نگهداري سكه خود را تحويل بگيرد. عدم مراجعه متقاضي براي دريافت سكه در مهلت مقرر به فسخ معامله منجر خواهد شد و وجوه واريزي پس از كسر هزينه‌هاي عملياتي عودت داده مي‌شود. احتمالا مهم‌ترين آزمون اقتصادي دولت رييسي در سال آينده سرنوشت تورم خواهد بود و بايد ديد كه با نزديك شدن به سال پاياني فعاليت اين دولت، سرانجام اين شاخص مهم چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد.