بالاخره بعد از مدت‌ها كه هيچ خبري از برگزاري جلسات شوراي عالي كار نبود و بسياري از كارگران چشم انتظار بودند تا ببينند بالاخره دستمزدها در سال ۱۴۰۳ قرار است چه ميزان افزايش پيدا كند، روز سه‌شنبه مي‌تواند روز سرنوشت‌سازي براي جامعه بيش از ۲۵ ميليون نفري شاغلان باشد. هر چند كه اگر بخواهيم به آخرين مصاحبه رييس سازمان برنامه و بودجه در مورد افزايش دستمزدها استناد كنيم بايد بگوييم نمي‌توان انتظار خبري خوش را براي كارگران داشت چرا كه همه‌چيز منوط به تورم انتظاري سال آينده است و با در نظر گرفتن اين تورم دولت خيلي نمي‌تواند حقوق كارگران را به نرخ واقعي سبد معيشت آنها نزديك كند. به هر حال هميشه در جدال ميان دولت و كارگران بر سر دستمزد اين دولت بوده كه برگ برنده را در دست داشته و در نهايت هم نمايندگان مجلس و هم نمايندگان دولت در جلسات شوراي عالي كار به نوعي رفتار مي‌كنند كه نمايندگان كارگري مجبور به پذيرش آنچه دولت مد نظر دارد بشوند.
هر چند كه همين الان هم فاصله ميان حقوق كارگران و سبد معيشتي آنها چند ميليوني مي‌شود و البته هيچ اميدي هم به اين نيست كه دولت بتواند اين فاصله چند ميليوني را پر كند اما هر چه باشد كارگران انتظار دارند كه حداقل دستمزدشان براي تامين مايحتاج زندگي كافي باشد. دستمزدي كه حالا به اذعان بسياري از كارشناسان حوزه اقتصاد بيش از ۷۰ درصد آن براي تامين هزينه مسكن استفاده مي‌شود و ۳۰ درصد باقي مانده هم آنقدر اندك است كه تنها سفره‌ها را كوچك‌تر و سبدهاي معيشتي را خالي‌تر كرده است.
تورم بيش از همه به كارگران فشار مي‌آورد
عليرضا اشراق، كارشناس اقتصادي در مورد تورم انتظاري و تاثير آن بر حقوق كارمندان و كارگران به «تعادل» مي‌گويد: اين هم نوع ديگري شانه خالي كردن از بار مسووليت توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه است. اگر قرار باشد تورم انتظاري در حقوق كارگران و كارمندان تاثير داشته باشد بايد در بودجه‌اي هم كه به سازمان‌ها و نهادها تعلق مي‌گيرد مورد توجه قرار گيرد. اينكه كارگران هميشه بايد به بهانه افزايش تورم از حق قانوني خود و دريافت حقوقي نزديك به هزينه‌هاي سبد معيشتي محروم باشند مساله‌ای است كه تنها دولتمردان و وابستگان به دولت از آن طرفداري مي‌كنند. او مي‌افزايد: سال‌هاست كه به بهانه افزايش تورم حقوق كارگران را به نرخ تورم نزديك نكرده‌اند. به اين بهانه كه اگر حقوق كارگران افزايش پيدا كند قطعا باعث افزايش تورم مي‌شود ولي حالا كه بالاخره بعد از سال‌ها به اين نظر كارشناسان حوزه اقتصاد رسيده‌اند كه افزايش حقوق تاثير چنداني بر افزايش تورم ندارد و بحث نقدينگي است كه تورم را لجام گسيخته مي‌كند مساله تورم انتظاري را پيش كشيده‌اند. اين كارشناس اقتصادي مي‌گويد: تا زماني كه دستمزد كارگران با تورم موجود در جامعه همخواني نداشته باشد نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه وضعيت معيشتي كارگران بهبود پيدا كند. تورم انتظاري كه از آن صحبت مي‌شود براي سال آينده در خوش‌بينانه‌ترين حالت ۴۵ درصد است ولي هنوز هم بحث افزايش حقوق كه پيش مي‌آيد دولتمردان بر افزايش ۲۰ درصدي تاكيد دارند كه اين باعث مي‌شود باز هم فاصله بين درآمد كارگر با مخارج زندگي او بيشتر و بيشتر شود و اين شكاف را تنها فقر پر مي‌كند.
مزد منطقه‌اي از دستور كار خارج
و تورم انتظاري جايگزين شد
پيروز محمدي، كارشناس اقتصادي و فعال كارگري نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه هر سال وقتي زمان بحث بر سر افزايش حقوق كارگران مي‌شود دولت‌ها به هر بهانه‌اي چنگ مي‌زنند تا از زير بار افزايش حقوق كارگران متناسب با تورم موجود در جامعه شانه خالي كنند. هر چند كه طي ماه‌هاي گذشته دولت بارها و بارها تلاش كرد مزد منطقه‌اي را جايگزين افزايش دستمزد كند اما بالاخره با اصرار فعالان كارگري و نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار اين مساله از دستور كار خارج شد و به نتيجه نرسيد. او مي‌افزايد: اما حالا مساله تورم انتظاري مطرح شده است كه باز هم افزايش دستمزد كارگران را محدود مي‌كند. اين در حالي است كه تنها خواسته كارگران و نمايندگان آنها نزديك كردن دستمزد كارگران به تورم موجود است. تا زماني كه اين اتفاق نيفتد معيشت كارگران هميشه با مشكل مواجه است. اينكه سفره‌هاي معيشتي كارگران هر روز كوچك‌تر مي‌شود و به تبع آن هر روز تعداد بيشتري از آنها زير خط فقر سقوط مي‌كنند به همين دليل است كه هيچ همخواني ميان حقوق و دستمزد آنها با تورم موجود در جامعه نيست.
اين فعال كارگري مي‌گويد: متاسفانه دولت هر بار به دنبال بهانه تازه‌اي است كه افزايش حقوق كارگران را به محاق ببرد. اينكه حالا رييس سازمان برنامه و بودجه اظهار كرده كه تورم انتظار باعث محدوديت در افزايش دستمزد كارگران و كارمندان مي‌شود به نوعي توپ را به زمين حريف انداختن است. در واقع نبايد انتظار داشته باشيم كه نتيجه جلسه روز سه شنبه شوراي عالي كار و ميزان دستمزد تعيين شده‌اي كه از آن بيرون مي‌آيد آن چيزي باشد كه مد نظر كارگران است. اين‌بار هم نمايندگان كارگري در نهايت مجبور مي‌شوند به پيشنهادهاي دولت كه با پيشنهادهاي كميته مزد فاصله قابل توجهي دارد رضايت بدهند و اين يعني ادامه فقر در قشر كارگر.
به خاطر تورم انتظاري در افزايش حقوق كارگران و كارمندان محدوديت داريم
تنها دو روز مانده به برگزاري جلسه بررسي گزارش كميته مزد در شوراي عالي كار رييس سازمان برنامه بودجه آب پاكي را روي دست كارگران و كارمندان ريخته و قبل از تصويب هر رقمي از محدوديت‌هايي كه به دليل تورم انتظاري در سال ۱۴۰۳ مطرح است سخن مي‌گويد. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: آنچه مبناي پيشنهاد و تصميم ما در دولت براي افزايش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاري سال آينده است. ما اميدواريم در مذاكرات ميان تشكل‌هاي كارگري و دولت بر همين مبنا به يك نرخ معقول افزايش دستمزد برسيم تا موضوع تورم انتظاري از كنترل خارج نشود. داوود منظور در پاسخ به سوالي پيرامون وضعيت حقوق كارمندان و كارگران در سال آينده به ايلنا گفت: دولت درباره افزايش حقوق كارگران و كارمندان ملاحظاتي دارد كه اين ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاري تعيين مي‌شود.
رييس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: ما وقتي درباره مردم صحبت مي‌كنيم، از يك جامعه ۲۵ ميليون شاغل سخن مي‌گوييم و اين درحالي است كه كارمندان و كاركنان لشگري و كشوري ما حدود سه ميليون نفر هستند. لذا بايد عدالت را ميان اقشار مختلف در تخصيص و توزيع رعايت كنيم. ما وظيفه داريم كه شرايطي را ايجاد كنيم كه همه اقشار سال بهتري را از نظر معيشتي بگذرانند.
او تصريح كرد: در قانون بودجه نيز سمت و سوي ما همين است. اگر بخواهيم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به ساير اقشار متفاوت افزايش دهيم، اين مطابق عدالت براي همه اقشار نخواهد بود. بر اين باور هستيم كه رشد حقوق و دستمزد بايد مطابق با مقتضيات اقتصادي كشور و تورم انتظاري افزايش يابد.
منظور تاكيد كرد: آنچه مبناي پيشنهاد و تصميم ما در دولت براي افزايش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاري سال آينده است. ما اميدواريم در مذاكرات ميان تشكل‌هاي كارگري و دولت بر همين مبنا به يك نرخ معقول افزايش دستمزد برسيم تا موضوع تورم انتظاري از كنترل خارج نشود.
او در پايان در پاسخ به سوالي پيرامون اينكه چرا در سال گذشته نيز با توجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاري باز هم شاهد عدم كاهش اين نرخ بوديم، گفت: توضيحات كافي را در اين زمينه دادم و پاسخ ديگري ندارم.
بررسي گزارشِ كميته مزد در جلسه روز سه‌شنبه شوراي عالي كار
جلسه شوراي عالي كار، سه‌شنبه هفته جاري، ۱۵ اسفند ماه، برگزار خواهد شد. در نامه‌اي كه براي اعضاي شوراي عالي كار فرستاده شده، «گزارش كميته مزد» و «ساير موراد» به عنوان موضوعاتِ قرارگرفته در دستورِ كار اين جلسه، مطرح شده است. بيش از دو هفته از اسفند مي‌گذرد و هنوز اعضاي شوراي عالي كار به موضوع تعيين مزدِ ۱۴۰۳ كارگران ورود نكرده‌اند. فعالان كارگري تعلل وزارت كار براي ورود به موضوعِ تعيين مزدِ كارگران را مورد انتقاد جدي قرار داده‌اند. قرار بود در جلسه قبلي شوراي عالي كار، كه دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، برگزار شد، گزارشِ كميته مزد با موضوعِ امكانِ اجراي مزد منطقه‌اي، مورد بررسي قرار بگيرد كه به گفته فعالان كارگري حتي اين موضوع نيز در آن جلسه مطرح نشد. آنطور كه در دستور كار جلسه آمده است، گزارشِ كميته مزد قرار است اين هفته مورد بررسي قرار بگيرد، اين در حالي است كه پيشتر وزير اقتصاد اعلام كرده مساله مزد منطقه‌اي از دستور كار خارج شده است.
حال بايد منتظر ماند و ديد اين‌بار هم اين نمايندگان كارگري هستند كه در برابر نمايندگان دولت و مجلس مجبور به پذيرش ۲۰ درصدي حقوق يعني همان رقمي كه از ماه‌ها پيش زمزمه‌اش در بين دولتمردان بوده مي‌شوند يا اين‌بار آنها هستند كه مي‌توانند حقوق كارگران را به ميزان تورم موجود در جامعه نزديك كنند.
