شرايط نابسامان بازار پول يكي از عوامل ركود بازار سرمايه

۱۴۰۲/۱۲/۱۳ - ۰۱:۱۰:۳۷
کد خبر: ۳۰۷۷۲۱

اميررضا اعلاباف كارشناس بازار سرمايه در خصوص برخي از تأثيراتي كه مسائل داخلي و بين‌المللي بر روند بازار مي‌گذارند عنوان كرد: يكي از مهم‌ترين دلايل عدم اقبال به بازار سرمايه و كلاس دارايي مالي را مي‌توان در موضوع افزايش تنش‌هاي منطقه‌اي و مسائل ژئوپليتيك موجود كه منجر به تشديد سطح ريسك سيستماتيك و افزايش صرف ريسك بازار از محل ريسك‌هاي درگيري نظامي و مختل شدن زنجيره تامين و حمل و نقل در منطقه شده جست‌وجو كرد، كه در حال حاضر خوشبختانه از سطح اين تنش‌ها در مقايسه با ماه‌هاي گذشته تاحدودي كاسته شده و همچنين بخش بزرگي از نگراني‌ها از جمله مبحث كشيده شدن ايران به ميان اين درگيري‌ها كمرنگ و رفع شده است؛ لذا از اين جهت مي‌توان شرايط بهتر از قبل را براي بازار متصور بود اما؛ عوامل كلان اقتصادي در بخش داخلي همچنان بر خلاف ميل بازار در حال پيشروي هستند. 

بورس نيوز| اميررضا اعلاباف كارشناس بازار سرمايه در خصوص برخي از تأثيراتي كه مسائل داخلي و بين‌المللي بر روند بازار مي‌گذارند عنوان كرد: يكي از مهم‌ترين دلايل عدم اقبال به بازار سرمايه و كلاس دارايي مالي را مي‌توان در موضوع افزايش تنش‌هاي منطقه‌اي و مسائل ژئوپليتيك موجود كه منجر به تشديد سطح ريسك سيستماتيك و افزايش صرف ريسك بازار از محل ريسك‌هاي درگيري نظامي و مختل شدن زنجيره تامين و حمل و نقل در منطقه شده جست‌وجو كرد، كه در حال حاضر خوشبختانه از سطح اين تنش‌ها در مقايسه با ماه‌هاي گذشته تاحدودي كاسته شده و همچنين بخش بزرگي از نگراني‌ها از جمله مبحث كشيده شدن ايران به ميان اين درگيري‌ها كمرنگ و رفع شده است؛ لذا از اين جهت مي‌توان شرايط بهتر از قبل را براي بازار متصور بود اما؛ عوامل كلان اقتصادي در بخش داخلي همچنان بر خلاف ميل بازار در حال پيشروي هستند. 
اين كارشناس بازار از مهم‌ترين دلايل ركود بازار بيان كرد: به نظر مي‌رسد در حال حاضر مهم‌ترين دلايل داخلي ركود در سطح بازار‌ها از جمله بازار سهام در ابتدا موضوع شرايط نابسامان بازار پول و سياست‌گذاري پولي و سپس چشم‌انداز نامناسب مباحث بودجه‌اي و سياست‌گذاري مالي به ويژه از محل انواع مختلف ماليات‌ها و سياست‌هاي دولتي كه منجر به كاهش سودآوري صنايع و تضعيف تقاضاي كل در سطح اقتصاد مي‌شود و حركت به سمت تشديد شكاف توليد منفي اشاره كرد. به‌طور كلي با سياست‌هاي فعلي پيشبيني بخش عمده فعالان اقتصادي نشان مي‌دهد اكثر صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي قادر به رشد سودآوري و جريانات نقدي خود مطابق با رشد سطح عمومي قيمت‌ها و تضعيف پول ملي نخواهند بود كه سرمايه‌گذاري مولد و در بخش توليد را از جذابيت انداخته است.
وي ادامه داد: همچنين ديده‌بان ما از بازار بين بانكي نشان مي‌دهد خالص كسري ذخاير قانوني در سيستم بانكي رو به افزايش بوده و هر هفته ركورد جديدي از ارزش ريپو (تزريق موقت) درخواستي بانك‌ها ثبت مي‌شود و همزمان با عدم پاسخ متناسب بانك مركزي و پافشاري بر تداوم فضاي انقباضي حاكم، بانك‌ها به سقف كريدور نرخ بهره يعني ابزار اعتبارگيري قاعده‌مند يا lending facility  بانك مركزي حمله كرده و شاهد رشد استفاده بانك‌ها از تسهيلات شبانه ۲۴ درصدي هستيم.
از طرفي اين موارد صرفا استقراض داراي وثيقه و پشتوانه اوراق مالي اسلامي مي‌باشد و با در نظر گرفتن شرايط فعلي و لحاظ نرخ‌هاي سر به فلك كشيده تجهيز منابع از محل جذب سپرده كه بعضا با نرخ جريمه اضافه برداشت در حساب جاري يعني ۳۴ درصد برابري مي‌كند به نظر موج بي‌نظمي جديدي در نظام بانكي كشور با عبور كسري ذخاير از اعداد ركورد در حال ايجاد مي‌باشد. به‌طور كلي شرايط بازار پول و اعتبارات و صنعت تامين مالي نابسامان و تحت فشار جدي است كه اثرات آن در سطح بازار سرمايه نيز كاملا مشخص شده است. همچنين با رشد نرخ ارز و فشار هزينه بر روي بنگاه‌ها با در نظر گرفتن اثر درونزايي پول مي‌توان انتظار افزايش نرخ رشد نقدينگي را داشت.
به نظر بنده مهم‌ترين محرك حال حاضر بازار مي‌تواند موضوع مهم اصلاح نرخ تسعير ارز شركت‌ها در سامانه مبادله ارز و كاهش شكاف قابل توجه بيش از ۴۰ درصدي ميان نرخ نيما و بازار آزاد باشد كه منجر به انطباق بيشتر درآمد شركت‌ها با واقعيت‌هاي اقتصادي شده و بر روي تابلوي سهام نيز با اصلاح انتظارات سرمايه‌گذاران موثر باشد.

ارسال نظر