گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه دو سال و نيم از آغاز فعاليت‌هاي دولت سيزدهم مي‌گذرد، همچنان برخي از مسوولان دولتي تمايل دارند، كاستي‌هاي موجود در عملكرد خود را يا حتي عملي نبودن برخي از برنامه‌ها و وعده‌هاي دولت سيزدهم را به دولت سابق نسبت دهند. ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال يكي از وعده‌هاي غيرعملي و يكي از طرح‌هاي مصوب مجلس يازدهم است كه از قبل از تصويب مصوبه يادشده تاكنون، همواره كارشناسان مستقل از عملياتي نبودن اين برنامه با توجه به شرايط اقتصادي كشور گفته‌اند و علل عدم تحقق آن را بيان كرده‌اند. هدف منتقدان البته تخريب دولت و مجلس نبوده است، بلكه آنها تلاش كرده‌اند تا به حكمرانان تفهيم كنند كه وعده‌ها و برنامه‌هاي غيرعملياتي، بيش از هر اقدامي منجر به نااميدي مردم مي‌شود. از اين رو، تلاش كرده‌اند تا با ارايه راه‌حل‌هاي كارشناسي در اين زمينه به دولت كمك فكري ارايه كنند، اما گويا تاكنون اين راه‌حل‌ها شنيده نشده است و حالا پس از 2.5 سال كه زمان قابل توجهي براي ارزيابي مديريت دولت است، روح‌الله اكبري، دستيار ويژه وزير راه وشهرسازي با اشاره به اينكه براي ساخت 4 ميليون مسكن به زمين نياز است، گفته، دولت سيزدهم «خزانه زمين» را خالي تحويل گرفت! در اينجا چند پرسش در ذهن مخاطب شكل مي‌گيرد. اول اينكه اساسا «خزانه زمين» چيست؟ و دولت قبل، با «خزانه زمين» چه كرده است؟ آيا زمين‌ها را اختلاس كرده است؟ آيا در زمين‌ها، براي مردم خانه‌سازي كرده است؟ يا اينكه اساسا خزانه‌اي وجود داشته و حالا نيست؟ آيا منظور دستيار وزير راه، «زمين‌هاي ذخيره» شهري است كه در اختيار شهرداري‌ها يا نيروي‌هاي مسلح قرار دارند و طبق قانون پس از انتقال پادگان‌هاي به خارج از شهرها، زمين آنها به كاربري‌هاي شهري تخصيص مي‌يابد؟ اگر از طرح اين سوالات و سوالات مشابه بگذريم، به مساله «مسكن مهر» مي‌رسيم. طرحي كه به گفته جناح رقيب دولت قبل، در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم هيچ پيشرفتي نداشت و راكد مانده بود. (بگذريم كه اين فرضيه بارها و بارها با ارايه آمار در دولت دوازدهم رد شد) . اينك مساله اين است كه چرا دولت سيزدهم با گذشت 2.5 سال از آغاز فعاليتش، هنوز نتوانسته است، واحدهاي مسكن مهر - نه ساخت سالانه يك ميليون مسكن- را تعيين تكليف كند و آنها را به متقاضيان تحويل دهد؟
هسا1 پرند معطل 12 ميليارد تومان!
هنوز متقاضيان مسكن مهر شهرهاي پرند و پرديس پس از گذشت 12 يا 13 سال نتوانسته‌اند به آپارتماني كه دولت دهم وعده داده بود، برسند و همچنان مستاجر هستند. به عنوان نمونه، يكي از متقاضيان پروژه هسا۱ شهر جديد پرند به «تعادل» گفت: در سال ۱۳۸۹ ثبت نام كردم و بعد از چند صد بار مراجعه به شركت عمران شهر پرند بالاخره در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ يك پيامك دريافت كردم. او اظهار كرد: در متن پيامك گفته شده بود، «وفق تبصره 9 بند 7-5 قرارداد تنظيمي في‌مابين شركت عمران پرند و جنابعالي بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند؛ ظرف مدت يك هفته جهت تعيين تكليف تقسيط بدهي بابت الباقي ثمن معامله به سايت emehr.ntdc.ir يا شركت عمران پرند مراجعه نماييد.بانك مسكن مديريت منطقه غرب تهران.»
اين متقاضي مسكن مهر، افزود: «پس از مراجعه به شركت عمران پرند در تاريخ 8 اسفند 1402، كارمند شركت عمران به بنده اعلام كردند كه واحد شما از نظر ما آماده تحويل است و واحد شما كاملا تكميل شده اما به پروژه مراجعه كنيد كه به شما بگويند كليد واحد را الان به شما تحويل مي‌دهند يا در سال جديد تحويل خواهند داد. من به لوكيشن واحد مراجعه كردم و ديدم هنوز آسفالت هم نشده و دارند نخاله‌هاي ساختماني رو همون اطراف خالي مي‌كنند. به پروژه مراجعه كردم قبلا تحت نظر «شركت هامون بناي كيميا» بود اما الان «شركت آديش عمران» عهده‌دار تكميل پروژه‌هاي «مسكن مهر و نهضت مسكن ملي» هستند، با پيمانكار شركت آديش عمران آقاي مهندس همت‌زاده كه مسووليت ساخت و اتمام پروژه را بر عهده داشت صحبت كردم . ايشان گفتند واحد‌ها كاملا تكميل هستند اما شركت عمران پرند به ما چندين ميليارد بدهكار است و تا زماني كه بدهي را پرداخت نكند ما واحدي را تحويل متقاضي نمي‌دهيم.
به گفته اين متقاضي مسكن مهر پرند، بدهي ۱۲ ميليارد توماني شركت عمران پرند به يك پيمانكار كه رقمي در حدود قيمت يك واحد آپارتمان ۱۰۰ متري در تهران به شمار مي‌رود، پرداخت نشده است تا ۱۴ برج ۵۰ واحدي مسكن مهر هسا۱ به مالكان تحويل شود. مالكاني كه ۱۳ سال در صف انتظار خانه هستند. آنگونه كه تسنيم گزارش كرده است، اكبري، دستيار ويژه وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه دولت قبل براي پرداخت يارانه و حق مردم مشكل داشت، ادامه داد: امروز زمين كه بزرگ‌ترين دارايي دولت است در قالب طرح نهضت ملي مسكن براي خانه‌هاي يك‌طبقه، 2 طبقه و 3 طبقه متناسب با منطقه اهدا مي‌شود.
وي با يادآوري اينكه 70 هزار زميني كه در طرح جواني جمعيت اهدا مي‌شود حدود 70 همت ارزش دارد، افزود: ساخت 4 ميليون مسكن كه بر عهده دولت بود ابتدا بايد زمين تأمين مي‌شد. همانطور كه دولت خزانه مالي را خالي تحويل گرفته بود خزانه زمين را نيز خالي تحويل گرفته بود. دبير قرارگاه مسكن وزارت راه و شهرسازي بيان كرد: با همت دولت تاكنون حدود 56 هزار هكتار زمين تأمين شده كه از اين رقم طراحي و آماده‌سازي حدود 34 هزار هكتار انجام شده و 24 هزار هكتار به طرح نهضت ملي مسكن تخصيص‌يافته است.
وي درباره پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن گفت: از چهار ميليون مسكن تاكنون دو ميليون و 283 هزار واحد در مراحل مختلف ساخت قرار گرفته و علاوه بر زمين زيرساخت‌ها نيز در حال تأمين است و مديريت ساخت با مشاركت خود مردم در حال انجام است.
جهش ۶۰ درصدي تامين زمين نهضت ملي مسكن
در همين حال، رييس هيات‌مديره شركت عمران شهرهاي جديد از جهش ۶۰ درصدي تأمين زمين در طرح نهضت ملي مسكن شهرهاي جديد طي يكماه اخير خبر داد. سعيد غفوري با اشاره به جهش 60درصدي تأمين زمين در طرح نهضت ملي مسكن شهرهاي جديد اظهار كرد: از آنجايي كه شهرهاي جديد نقش عمدهاي را در طرح نهضت ملي مسكن در كشور برعهده گرفته؛ موضوع تامين زمين براي ساخت واحدهاي مسكوني و واگذاري زمين به‌صورت گروهي يا انفرادي براي ساخت و همچنين در قالب طرح جواني جمعيت را به جديت در دستور كار خود قرار داده است.
وي يادآور شد: تا ابتداي بهمن امسال زمين 205 هزار و 181 واحد در سطح شهرهاي جديد تامين شده بود كه اين رقم دريك ماه گذشته به 333 هزار و 700 واحد افزايش يافته است.
وي با تأكيد بر اينكه عمده تأمين زمين‌ها به تعداد 128 هزار و 519 واحد طي دو هفته اخير انجام گرفته است، گفت: اين اقدام از محل الحاق زمين به محدوده شهرها، تغيير كاربري زمين عمدتا غير خدماتي، تغيير تراكم‌هاي ساختماني و همچنين استفاده ازپتانسيل اراضي داخل محدوده شهرها انجام شده و به عنوان منابع تأمين زمين مورد توجه قرار گرفته است.
سرپرست شركت عمران شهرهاي جديد تاكيد كرد: اين اقدام بزرگ بدون شك تحرك جدي در واگذاري و ساخت واحدهاي طرح نهضت ملي در سطح شهرهاي جديد كشور به همراه خواهد داشت.
مساله تامين زمين در دولت‌هاي دوازدهم و سيزدهم
به گزارش «تعادل»، حسن روحاني، رييس دولت دوازدهم در ابتداي اين دولت با اشاره به بافت‌هاي فرسوده و كمبود مسكن و ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومي بر نوسازي اين دو مقوله تاكيد كرد و از دستگاه‌هاي دولتي خواست تا زمين‌هاي شهري خود را به دولت بدهند تا دولت در آنها در قالب طرح مسكن ملي خانه‌سازي كند. اما دستگاه‌هاي دارنده زمين هيچگاه در اين رابطه با دولت دوزادهم همكاري نكردند و نهايتا كمتر از 400 هزار دستگاه واحد مسكوني در قالب طرح مسكن ملي احداث شد. همين خواسته در قانون جهش توليد مسكن كه بستر قانوني وعده ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال است نيز ديده شده، اما تاكنون عملياتي نشده است. نكته اينجا است كه هر دو دولت روحاني و رييسي به اين مساله وقوف پيدا كردند كه ساخت و ساز در بيابان، به علت نبود زيرساخت‌هاي شهري، هزينه‌هاي هنگفتي را روي دست دولت مي‌گذارد، به همين دليل تا حد ممكن از خانه‌سازي در بيابان‌هاي اطراف شهرهاي بزرگ پرهيز كردند و راه‌حل را در دريافت زمين از دستگاه‌هاي دولتي جست‌وجو كردند. اينكه چرا دستگاه‌ها همچنان روي حفظ زمين‌هاي شهري خود پا فشاري مي‌كنند، خود داستان ديگري است كه در اين مقال نمي‌گنجد.
